حقوقی که نباید نادیده گرفت
سالار باوند -کارشناس و فعال معدن
اقتصاد پنهان که از آن با عناوینی مانند اقتصاد غیررسمی، نامشهود، سایه، زیرزمینی و سیاه یاد می شود، وجوه مختلفی دارد که از آن جمله می توان به فعالیت های زیرزمینی، غیرقانونی، غیررسمی و... اشاره کرد.
بخش معدن هم از آسیب های اقتصاد پنهان در امان نیست و یکی از بزرگ ترین معضلات مبتلابه آن فعالیت های زیرزمینی است. این نوع از فعالیت ها، مواردی را در برمی گیرد که ماهیت قانونی دارند، اما به دلایلی، از دید مسئولان ذی ربط پنهان نگاه داشته می شوند. این دلایل عبارتند از: امتناع از پرداخت مالیات و سهم تامین اجتماعی، خودداری از پذیرش ضوابطی نظیر حداقل دستمزد یا مقررات مربوط به ایمنی، سلامت کار و... .
از آنجایی که این موارد متعدد و متکثر است، ناچار باید به صورت موردی به آنها پرداخت. یکی از مهم ترین نمودهای اقتصاد پنهان در بخش معدن، بکارگیری نیروی کار با دستمزدی پایین تر از کف حقوق وزارت کار است.
مهم ترین عاملی که بستر چنین آسیبی را فراهم می کند، از یک سو، ضعف نظارت بر نحوه بکارگیری پرسنل در مجموعه های معدنی و از سوی دیگر، نبود بازدارندگی قوانین و مجازات های مربوط به آن است.
درباره قوانین جاده ای و راهنمایی و رانندگی بارها شنیده ایم که جریمه و مجازات بازدارنده نیست و موجب کاهش تخلفات نمی شود. این آسیب در بخش معدن هم به شدت به چشم می خورد. در واقع، موارد متعددی وجود دارد که پرسنل به راحتی از طرف کارفرما تحت فشار قرار می گیرند، اما اگر مجازات های بازدارنده و قوی در این زمینه در نظر گرفته شود، دیگر هیچ کارفرمایی جرات ریسک در این زمینه را پیدا نمی کند.
به عنوان مثال، کارفرما باید ملزم به استخدام رسمی و انعقاد قرارداد با نیروی انسانی باشد. برای نظارت بر روند فعالیت کارفرما نیز می توان از ابزارهای قانونی مانند ابطال پروانه معدنکاری در صورت تخلف بهره برد.
در این صورت دیگر هیچ کارفرمایی جرات نمی کند، دست به چنین اقداماتی بزند و قوانین و مقررات وزارت کار را نادیده بگیرد و حق وحقوق پرسنل خود را پایمال کند.
البته قوانین، در مواردی بازدارندگی کافی هم دارند، اما ضمانت اجرایی چندانی ندارد، به این ترتیب کارفرمایان راهکار دور زدن قوانین را پیدا می کنند و چون نظارت دقیقی وجود ندارد، به طورمعمول این تخلفات از دید مسئولان ذی ربط پنهان می ماند و تا زمانی که فردی اعتراض یا شکایت نکند، موضوع مورد بررسی قرار نمی گیرد.
متاسفانه بسیاری از نیروهای شاغل در مجموعه های معدنی به خاطر حفظ موقعیت شغلی خود مجبور هستند، تن به شرایطی ناعادلانه بدهند.
برای مثال در حال حاضر که حداقل حقوق وزارت کار ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان است، بسیاری از کارفرمایان کارگرانی را با ۲ یا ۳ میلیون تومان حقوق، جذب می کنند و از پرسنل امضا می گیرند که حداقل حقوق ماهانه را دریافت کرده است. در برخی موارد هم کارگران هنگام عقد قرارداد برگه های سفیدامضایی به کارفرما می دهند که کارفرما می تواند بند موردنظر خود را به برگه های سفیدامضا اضافه کند، به عنوان مثال، از قول کارگر بنویسد که حقوق خود را دریافت کرده است و هیچ ادعایی ندارد و افراد هم به واسطه نیاز به شغل و درآمد، اعتراضی به این رویه غیرقانونی نمی کنند. روشن است که در چنین شرایطی، چرخه معیوب بهره کشی از کارگران تداوم پیدا می کند. امروزه اگر فردی به وزارت کار مراجعه و بتواند ثابت کند که حق وحقوق خود را نگرفته است، در نهایت کارفرما ملزم به پرداخت مطالبات فرد می شود، اما هیچ جریمه دیگری وجود ندارد. نکته ای که به شکل معمول، در این مورد ناگفته می ماند، این است کارفرمایی که حق یک کارگر را زیر پا می گذارد، مطمئنا حق دولت و ملت را هم نادیده می گیرد. مجموعه ای که ۲ میلیون پرداختی به یک کارگر می دهد و ۴ میلیون از او رسید می گیرد، چه بلایی سر معدن که متعلق به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور است، خواهد آورد؟ اگر قوانین بازدارنده و قوی برای مقابله با زیاده خواهی ها در نظر گرفته شود و نظارت دقیق و هوشمندانه وجود داشته باشد، هیچ گاه چنین مشکلاتی رخ نخواهد داد و این نه تنها حق کارگر و پرسنل شاغل در مجموعه های معدنی است که حقوق حقه همه جمعیت ایران است که باید ایفا شود.
