بسیاری از خانواده‌ها برای تامین حداقل معیشت ناچارند فرزندان خود را به کار بگمارند، این در حالی است که بکارگیری کودکان خلاف قانون است. با این وجود نبود نهادی ناظر مانع اجرای قانون است. در چنین شرایطی کودکان حکم نیروی کار ارزان را دارند و برای کسب سود بیشتر عده‌ ­ ای، حقوق اولیه‌شان نادیده گرفته می‌شود. پدیده کار کودکان در شرایطی رو به گسترش است که سازمان بین‌المللی کار، ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) را با عنوان روز جهانی منع کار کودکان نام‌گذاری کرده است. این روز فرصتی است تا با زوایای پنهان کار کودک آشنا شویم و در مسیر مسئولیت‌های فردی برای بهبود شرایط گام برداریم. به همین مناسبت روزنامه صمت با فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار گفت‌وگو کرده است.

قوانین منع بکارگیری کودکان در فعالیت‌های اقتصادی را در ایران از منظر کارآیی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در قانون کار کشور استفاده از کودکان برای کار ممنوع است. البته انتقاداتی هم درباره این قانون مطرح است؛ در درجه نخست آنکه از منظر قانون کار کشور ما، کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال نوجوان محسوب می‌شوند؛ بنابراین بکارگیری آنها منع قانونی ندارد و تنها باید شرایط کار آنان سهل‌تر باشد، این در حالی است که به‌ ­ اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق کودک و کارگری، انتظار می‌رود کار کودک تا ۱۸ سالگی ممنوع باشد. به ­ ‌دلیل آنچه گفته شد بسیاری از فعالان حوزه کودک خواستار اصلاح قانون و منع بکارگیری آنها تا سن ۱۸ سال هستند.

چرا باوجود اشاره صریح قانون در زمینه منع بکارگیری کودکان، در فعالیت‌های اقتصادی شاهد افزایش روزافزون تعداد کودکان کار هستیم؟ چرا ممانعت جدی در بکارگیری کودکان وجود ندارد؟

متاسفانه باوجود اینکه قانون صراحتا بر منع بکارگیری کودکان تاکید کرده، شاهد بکارگیری کودکان به‌طور گسترده در کشور هستیم. نبود ضمانت اجرایی قوی و موثر برای قانون منع بکارگیری کودکان، سطح پایین درآمد و ضعف سبد معیشت خانواده‌ها و همچنین بهره‌مندی از کودکان به‌عنوان نیروی کار ارزان، علت اصلی گسترش پدیده کار کودکان در کشور است.

همچنین دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری با بستن قرارداد با پیمانکاران نسبت به جمع‌آوری این پسماندها اقدام‌ می‌کنند. در بسیاری از موارد نیز مشاهده شده پیمانکاران کودکان را علنا در خیابان به‌کار می‌گیرند. کافی است سری به بازار بزرگ تهران بزنید، به‌آسانی کودکانی را مشاهده می‌کنید که یونیفرم پوشیده و مشغول کار هستند. یعنی بی‌توجهی به قانون و نبود ضمانت اجرایی کارآمد، موجب شده بهره‌کشی از کار کودکان رایج و متداول شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بکارگیری کودکان، در فعالیت‌های اقتصادی منع قانونی دارد و نباید برای دفاع از حق‌وحقوق کودک کار در سنگر اعتباربخشی به کار کودک پناه گرفت. با این وجود دادستان یا مقامات قضایی کمتر به این موضوعات ورود کرده و به‌ندرت پرونده قضایی برای کارفرمایان به‌دلیل بکارگیری کودکان تشکیل داده‌اند. همین موضوع از بازدارندگی قانون منع بکارگیری کودکان می‌کاهد.

ضعف در برخورد با موضوع بکارگیری کودکان از ضعف در کدام بخش نشأت می‌گیرد؟

شیوه برخورد هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه با موضوع کار کودک ایراداتی دارد. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد انتقاداتی به قانون منع کار کودک وجود دارد. برای اصلاح این قانون از قانون‌گذاران انتظار می‌رود سن ممنوعیت کار کودک را اصلاح کرده و به ۱۸ سال افزایش دهند و همزمان ضمانت اجرایی قوی را برای این قانون تعیین کنند. این ضمانت اجرایی باید بازدارندگی کافی ایجاد کند. چنانچه ضمانت اجرایی به‌درستی تعیین شود و بر اجرای آن نظارت کافی وجود داشته باشد، از بکارگیری کودکان جلوگیری ب ­ عمل خواهد آمد. در ادامه باید تاکید کرد قوه قضاییه نیز تاکنون عملکرد درخوری در مواجهه با پدیده کار کودک نداشته است؛ کما اینکه ورود دادستان و مقامات قضایی برای تشکیل پرونده و اعلام جرم در زمینه بکارگیری کودکان، محدود بوده است. بررسی عملکرد دستگاه اجرایی یا دولت نیز حکایت از آن دارد که این قوه هم به پدیده کار کودک و جرم‌انگاری آن توجه کافی ندارد؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که نحوه برخورد و عملکرد سه قوا با موضوع کار کودک صحیح نبوده و کارآیی لازم را نداشته است. اصلاح شرایط یادشده نیازمند عزمی جدی و انجام اصلاحی ساختارگرایانه از سوی سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه است.

در مواجهه با پدیده کار کودکان و موضوعات قانونی آن، شرایط خانوادگی و روحی این بچه‌ها چه میزان موردتوجه قرار دارد؟

نهادهایی که متولی پیگیری کار کودکان هستند، باید از شرایط و حساسیت‌های این کار آگاه باشند و با نگاه پیشگیرانه و بازدارنده و همچنین درک حساسیت‌های موجود عمل کنند. نحوه برخورد با کودک کار اهمیت ویژه‌ ­ ای دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر برخوردها به‌جای آنکه در جهت ممانعت از بکارگیری کودکان باشد و به‌جای آنکه با کارفرمایانی که کودکان را با هدف سودجویی بیشتر به کار می‌گیرند، برخورد شود، با کودکان کار برخورد قهری می‌شود، این در حالی است که کودکان اغلب از سر ناچاری و فقر خانواده و علل دیگری که می‌دانیم به کار گماشته می‌شوند و خود معلول اختلافات طبقاتی هستند؛ نه علت آن.

نهادهای بین‌المللی چه نقشی در بکارگیری کودکان از کار دارند؟ عملکرد آنها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سازمان بین‌المللی کار ( ILO ) تعاملاتی با ایران دارد که انتظار می‌رفت این تعاملات تاثیر بسزایی در جلوگیری از کار کودکان داشته باشد، اما تاکنون شاهد اثرات مثبتی در این زمینه نبوده‌ایم. باوجود اینکه پدیده کار کودک در کشور ما در سال‌های اخیر شدت گرفته و حتی اکنون در شرایط بغرنجی قرار دارد، اقدام و تعامل سازنده‌ای ازسوی سازمان بین‌المللی کار در این زمینه و برای رفع این مشکل اجرایی نشده است.

ضمن تاکید بر ممنوعیت کار کودکان، اگر کارفرمایی کودکی را به کار گیرد، چه وظایفی در قبال کودک بر عهده دارد؟

بکارگیری کودکان به‌شدت اشتباه و حتی خلاف قانون است. بی ­ ‌تردید هیچ کودکی نباید به کار گماشته و از حق کودکی خود محروم شود؛ اما چنانچه کارفرمایی، خلاف قانون کودکی را به ­ کار بگیرد موظف است وی را بیمه کند. سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداختی ازسوی کارفرمایان برای بیمه شدن کودکان مشغول کار را می‌پذیرد. بی‌توجهی عمومی به پرداخت حق بیمه کودکان ازسوی کارفرما، به‌منزله ارزان‌تر شدن نیروی کار این افراد است و در ادامه بهره‌کشی از کودکان برای صاحبان کار، جذاب‌تر می‌شود.

جدا از مسائل قانونی، به ­ اعتقاد شما کار کودکان از کجا نشأت می‌گیرد؟ سیاست‌گذاران چگونه و با چه راهکاری می‌توانند با این موضوع مقابله کنند؟

خانواده‌هایی که کودکان خود را روانه بازار کار می‌کنند عموما شرایط مالی به‌شدت نامساعدی دارند. در واقع درآمد خانواده آنقدر پایین است که ناچارند کودک را هم به کار بگیرند؛ بنابراین افزایش رفاه خانواده‌ها در کشور اهمیت دارد و نخستین پیش‌شرط برای منع بکارگیری کودکان است.

متاسفانه هر سال خانواده‌های بیشتری زیر خط فقر قرار می‌گیرند. در حال ‌حاضر از هر ۳ نفر جمعیت کشور، یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارد؛ بنابراین ارتقای معیشت خانواده‌ها راه‌حل اساسی برای مقابله با پدیده بکارگیری کودکان است. همزمان انتظار می‌رود دستمزدها به‌گونه‌ای تعیین شود که خانواده از عهده تامین معیشت خود برآید. در شرایط کنونی باتوجه به مشکلات اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها ناچارند فرزند خود را وارد بازار کار کنند.

چه نهادی وظیفه رسیدگی به موضوع کار کودک و ممانعت از آن را بر عهده دارد؟

متولی واحدی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد. پاس‌کاری مسئولیت میان نهادهای مختلف، مانع رسیدگی به این شرایط می‌شود. به‌عنوان مثال بخش بازرسی وزارت کار می‌تواند به این مسئله ورود کند و مانع بکارگیری کودکان شود؛ با این وجود توان ضعیف و نبود امکانات، مانع از تحقق این هدف می‌شود. به‌علاوه آنکه برخوردهای قضایی با این موضوع آنقدرها هم جدی نیست. در چنین شرایطی انتظار می‌رود تعامل مسئولان با نهادهای مردمی و ان‌جی‌اوهای فعال در زمینه حقوق کودکان افزایش یابد و از توان این مجموعه‌ها برای رفع مشکلات حوزه کار کودک استفاده شود. از سیاست‌گذاران حوزه کودک انتظار می‌رود ضمن استقبال از همکاری با ان‌جی‌اوها، بخشی از این مشکلات را مرتفع کنند. بسیاری از این ان ­ جی ­ اوها با کودکان کار و خانواده آنها تعامل نزدیکی دارند. نظرات افراد فعال در این بخش حتی در بهبود سیاست‌گذاری نیز موثر است. به این ترتیب امکانی برای رفع خلأهای موجود در حوزه کار کودک فراهم می‌شود. یعنی شاید با اعتماد بیشتر به نهادهای مردمی فعال در حوزه حقوق کودک، بتوانیم بخشی از خلأهای موجود در این حوزه را از بین ببریم.