بهره‌وری، شاخص منفی ۲۵ سال گذشته
گروه صنعت: نشست خبری بیست‌وپنجمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
ابوالفضل کیانی بختیاری در این نشست گفت: هدف اصلی از رتبه بندی شرکت های برتر کشور، شفاف سازی اطلاعات برای کسب وکارهاست. تا امروز ربع قرن تلاش در سازمان مدیریت صنعتی برای رتبه بندی شرکت های بزرگ اتفاق افتاده است.
ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی اظهار کرد: یکی از تفاوت های اصلی شرکت های بزرگ با شرکت های کوچک و متوسط، زنجیره تامین بسیار گسترده آنها در سطح کشور است. شرکت های بزرگ، به طور معمول، یک زنجیره ارزش بین المللی را نیز به دنبال خود دارند و بر این اساس، در اقتصاد کشورها، شرکت های پیشران به شمار می روند.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، کیانی بختیاری ادامه داد: اشتغالزایی بزرگ و پایدار برخلاف شرکت های کوچک و متوسط، از دیگر مشخصه های شرکت های بزرگ است و در هر منطقه ای که این شرکت ها ایجاد شده اند، توسعه منطقه ای نیز به وجود آمده است.
وی با تشریح اهداف رتبه بندی شرکت های بزرگ، خاطرنشان کرد: علاوه بر شفاف سازی اطلاعات برای کسب وکارها، تولید و تحلیل اطلاعات برای برنامه ریزان و تصمیم گیران حوزه های اقتصادی، تولید اطلاعات برای خود این بنگاه ها در راستای رقابت پذیری و تولید اطلاعات برای جامعه علمی کشور انجام می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ادامه داد: این سازمان محل رجوع بخش هایی از حاکمیت برای اطلاع گیری از بنگاه های برتر کشور است و برنامه هایی همچون دیدار کارآفرینان و مدیران شرکت های بزرگ با مقامات عالی از طریق وجود اطلاعات همین سازمان انجام می شود.
وی اضافه کرد: اعتلای برند کارفرمایی برای بنگاه ها دیگر، هدف از این ارزیابی است که سبب می شود شرکت های بزرگ یادشده، مورد رجوع مشتریان قرار بگیرند و سازمان ها و نهادهایی که تسهیلات و امکانات می دهند، با خیال راحت تری وام های خود را در اختیار آنها قرار دهند و همچنین مگاپروژه ها و پروژه های ملی به این شرکت ها ارجاع داده شود.
صمتکیانی بختیاری گفت: همچنین اطلاعات رتبه بندی به سایر زبان ها ترجمه شده و در اختیار سفارتخانه های کشورمان قرار می گیرد که می تواند یاری رسان شرکت های بزرگ برای حضور در پروژه های بین المللی، ایجاد اتحاد استراتژیک خوب و قرار گرفتن آنها در زنجیره ارزش بین المللی باشد.
شاخص های رتبه بندی
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درباره شاخص ها و علت تداوم رتبه بندی ها، گفت: دلیل اصلی، متدولوژی ساده، اما شفافی است که وجود دارد و نخستین شاخص آن، درآمد است. شرکت هایی که درآمد خوبی دارند یعنی اثرگذاری زیادی در تولید ناخالص داخلی بالا، زنجیره تامین گسترده و مشتریان پایدار دارند. به دنبال این شاخص، موارد دیگری مانند اشتغالزایی و ارتباطات بین المللی نیز در نظر گرفته شده است. شعارهای سال نیز به عنوان یکی از شاخص های رتبه بندی در نظر گرفته می شود. شرکت های دانش بنیان معمولا کوچک مقیاس هستند، اما می توانند درآمدزایی خوبی داشته باشند.
او ادامه داد: در نتیجه در نقش آفرینی کلی که یکی از اهداف مهم سازمان است، تلاش کردیم ویترین رتبه بندی ها را گسترش دهیم، چراکه در حوزه هایی مانند نماد الکترونیک و ارزیابی پیمانکاران فعال هستیم و با توجه به جایگاه حاکمیت دولتی که داریم روند ارزیابی ها توسعه پیدا می کند. با توجه به شفافیتی که وجود دارد تصور می شود سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مرجع رتبه بندی در اقتصاد ایران شناخته شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درباره شاخص های منفی در ۲۵ سال گذشته نیز گفت: شاخصی که طی سال های گذشته منفی بوده، شاخص بهره وری است. به همین دلیل نیز در برنامه ششم توسعه ۳ درصد از رشد اقتصادی برای بهره وری در نظر گرفته شده که محقق نشده است. در قانون بودجه امسال نیز بر این موضوع تاکید شده تا جایی که پرداخت پاداش در شرکت ها منوط به استقرار چرخه بهره وری شده است. بهره وری علاوه بر دانش، نیاز به فرهنگ دارد. سیستم های آموزشی کشور باید در این زمینه فعالیت کنند و فرهنگ بهره وری و نوآوری را باید از کودکی به افراد آموزش داد.
سهم برترها در تولید ناخالص داخلی
صمتدر ادامه نشست، مجید درویش، معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی اظهار کرد: مطابق رتبه بندی انجام شده در سال گذشته، ۵۰۰ شرکت برتر کشور ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشته اند.
وی بیان کرد: طبق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور در سال ۹۹ حدود یک درصد بود، اما رشد واقعی فروش ۵۰۰ شرکت یادشده ۲۳ . ۶ درصد بوده که گویای آن است که این بنگاه ها همچون لکوموتیو برای اقتصاد کشور عمل
کردند.
درویش خاطرنشان کرد: شرکت ها علاوه بر شاخص فروش، با ۳۲ شاخص مالی و اقتصادی دیگر ارزیابی می شوند که ارزیابی آنها از تیر امسال آغاز شده و تا پایان شهریور اطلاعات آنها دریافت خواهد شد.
وی با اشاره به تولید این اطلاعات در ۲۵ سال گذشته، ادامه داد: بررسی روند این اطلاعات، نشان دهنده افت وخیزهای صنایع گوناگون است که می تواند در سیاست گذاری های ما مفید و کمک حال باشد. به عنوان مثال، مطابق این اطلاعات در صنعت گردشگری ضعیف هستیم.
وی ادامه داد: مطابق اطلاعات سال ۹۹ ، بانک ها با سهم ۲۲ . ۵ درصدی، بالاترین قدرت را در بین کسب وکارها در کشور داشته اند و پس از آن پتروشیمی ها، فلزات اساسی، شرکت های چندرشته ای و فرآورده های نفتی
بوده اند.
معاون سازمان مدیریت صنعتی در پاسخ به پرسشی درباره صحت سنجی اطلاعات ارائه شده از سوی بنگاه های اقتصادی، گفت: در شاخص درآمد، بانک ها بالاترین جایگاه را دارند، اما در شاخص دیگری که بحث سود در آن مطرح است، برخی از آنها زیانده هستند.
اطلاعات از مستندترین سند شرکت ها دریافت می شود و براساس اسناد حسابرسی شده عمل می کنیم؛ بنابراین مستند بودن اطلاعات که براساس صورت های مالی انجام می شود، روشی است که در دنیا اثبات شده است. ما این موارد را دقیق بررسی می کنیم تا حتما حسابرسی شده باشد و درباره بانک ها باید در مجمع تایید شده
باشد.
