افزایش دستمزد براساس تورم سال گذشته
براساس قانون، دولت باید حقوق و مزایای کارگران و کارکنان را براساس نرخ تورم تعیین کند، اما به‌دلیل اعمال سیاست‌های ضدتورمی، همواره درصد افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه بوده است و دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما حمایت چندانی از حقوق کارگران نمی‌کند.
براساس قانون، دولت باید حقوق و مزایای کارگران و کارکنان را براساس نرخ تورم تعیین کند، اما به دلیل اعمال سیاست های ضدتورمی، همواره درصد افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه بوده است و دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما حمایت چندانی از حقوق کارگران نمی کند.
گزارش امروز صفحه معدن روزنامه صمت به ضرورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران پرداخته است.
تاثیر این تصمیم بر افزایش تورم، احتمال تعدیل کارگران، راهکارهای برون رفت از وضع موجود و سیاست های حمایتی لازم، سرفصل موضوعاتی بود که درباره آن با عباس کاربخش، دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان و عباسعلی حقانی نسب، کارشناس اقتصادی گفت وگو کردیم.
گزارش امروز ما را در ادامه بخوانید.
مرهمی بر درد کارگران
عباس کاربخش ـ دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان: تورم به طور افسارگسیخته در حال افزایش است و وضع معیشت کارگران روز به روز بدتر می شود.
بنابراین افزایش دستمزد ضروری است. هرچند این مبالغ آنقدر نیست که مشکل کارگران را حل کند، اما همین میزان اندک هم مرهمی بر مشکل کارگران است، اما باز هم تکافوی وضعیت تورم را نمی دهد، مگر اینکه برنامه ریزان اقتصادی کشور راه حل درست و اقتصادی پیدا کنند تا براساس ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق، متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.
متاسفانه ما در این زمینه سال های سال عقب افتاده ایم. برای مثال اگر میزان تورم ۲۰ درصد بوده، دستمزد ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده
است.
در حال حاضر گفته می شود که حداقل سبد معیشت بالای ۱۸ میلیون تومان است، اما حداقل دستمزد به ۵ میلیون هم نمی رسد. این اختلاف عمیقی که به وجود آمده، در اثر تورم های سالانه ای است که به طور مستمر روی هم انباشته شده و افزایش حقوق و دستمزد را بی اثر کرده است.
بلای چاپ پول پرقدرت
تا زمانی که کاهش ارزش پول ملی ادامه دارد و بانک ملی «پول پرقدرت» را منتشر می کند، این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.
در کشور ما بانک ملی به خواست دولت پول پرقدرت (پایه پولی) را چاپ می کند و در اختیار مردم قرار می گیرد، نقدینگی را افزایش می دهد و در نهایت به رشد تورم دامن می زند. دلیل عمده این آسیب اقتصادی، این است که اقتصاددان های ما نتوانسته اند موضوعات کلان را موردارزیابی قرار دهند. برخی از این اقتصاددان ها حتی در این رشته تحصیل نکرده اند، اما در سمت های اقتصادی قرار گرفته اند. به عنوان مثال فردی که دکترای مدیریت مالی دارد، متصدی امور اقتصادی و برنامه ریزی برای اقتصاد کلان کشور شده است. مقوله تعیین حداقل دستمزد نیازمند اقتصاددانان بزرگ و خبره ای است که متاسفانه جای آنها در اقتصاد کشور خالی است و بنابراین سال های متمادی است که این مشکل وجود دارد و هنوز هم وضع به همان منوالی است که بود.
مسکنی موقتی
در قوانین کار، میان کارگران (رسمی و پیمانی) تفاوتی از نظر حقوق و دستمزد وجود ندارد و وقتی دستمزد کارگران را شورای عالی کار افزایش می دهد، شامل همه سطوح می شود. البته افزایش گاه و بیگاه حقوق هم اثر مثبت چندانی ندارد، فقط مسکنی است برای کارگر و قشر ضعیف جامعه. البته همین مسکن هم اگر نباشد، درد این بیماری افزایش پیدا می کند و فاصله با خط فقر افزایش شدیدتری پیدا
می کند.
اسلحه کارفرمایی
متاسفانه بعد از افزایش حقوق و دستمزدها، یکی از اقداماتی که کارفرماها انجام می دهند، تعدیل نیروی کار است که کوتاه ترین و آسان ترین راه است، در حالی که بهتر است ابتدا به سایر عوامل تولید بپردازند.
در سبد هزینه تولید، دستمزد باید بین ۱۷ تا ۲۵ درصد را به خود اختصاص دهد و مابقی به سایر عوامل تولید مربوط است که می توانند در نرخ تمام شده کالای تولید شده موثر باشند، اما کارفرما به جای اینکه سایر عوامل را بررسی کند، بلافاصله سراغ کاهش دستمزدها می رود و بنابراین نیروی کار را تعدیل می کند و از سوی دیگر فشار کار مضاعفی را بر دوش کارگرانی می گذارد که در چرخه کار قرار می گیرند تا کار بیشتری انجام دهند و حقوق کمتری دریافت کنند.
افزایش یارانه غیرنقدی
به جای این کار و برای اینکه نقدینگی را کنترل کنند و جلوی افزایش تورم را بگیرند، بهتر است سبد کالاهای ضروری را به کارگر بدهند.
این برنامه پیش از این و در جلوگیری از افزایش تورم موثر بود. وقتی برنج، روغن، گوشت و موادغذایی به کارگر داده شود، در بازار قیمت ها کاهش پیدا می کند و این سیاستی ضدتورمی است. بنابراین، اگر بخش غیرنقدی را افزایش می دادند، بهتر
بود.
برای مثال به جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق، ۱۰ درصد را به صورت نقدی افزایش و ۱۰ درصد دیگر را به کالاهای ضروری اختصاص بدهند.
مثل زمان جنگ که فشار اقتصادی زیادی وجود داشت، اما وجود بن های کارگری باعث می شد نرخ کالاهای ضروری کاهش پیدا کند و کارگر هم تحت فشار کمتری قرار بگیرد و وضعیت معیشتی کارگران بسیار بهتر از امروز بود.
آثار تورمی برای دولت
عباسعلی حقانی نسب، کارشناس اقتصادی: افزایش دستمزد بخشی از افزایش نرخ کالاها را جبران می کند، اما نه همه آن را،اما آثار تورمی برای خود دولت خواهد داشت. اگر درآمدهای مالیاتی خود دولت افزایش داشته باشد و این میزان افزایش حقوق تامین شود، اثر تورمی کمتری خواهد داشت، اما اگر دولت درآمدی نداشته باشد و تنها به خاطر شرایطی که وجود دارد، دست به افزایش حقوق بزند، چون با کسری بودجه روبه رو است، این اقدام اثرات تورمی خواهد داشت و شرایط سخت تر می شود.
رقابت افزایش دستمزد و تورم
تا زمانی که رویه غلط موجود در بانک های ما و خلق نقدینگی، با نرخ های بهره بالا اصلاح نشود و تا وقتی که دولت و مجلس از محل مالیات بر عایدی سرمایه، کسری بودجه های خود را جبران نکنند (چون حوزه های ارز، طلا، خودرو، زمین و مسکن؛ هیچ کدام مالیات پرداخت نمی کنند)، دولت برای تامین کسری بودجه خود، هزینه تولید را افزایش و برای مثال هزینه گاز صنایع یا برق بخش تولید را افزایش می دهد و در عمل فشار را به این بخش منتقل می کند.
تا زمانی که این 2 قانون غلط مالیاتی و بانکداری یا حداقل رویه های آن اصلاح نشود، به دلیل اینکه بخش عمده ای از جریان نقدی کشور به سمت سوداگری کالای مصرفی مردم می رود، شاهد افزایش بیش از پیش تورم هستیم. متاسفانه نه دولت، نه وزیر اقتصاد و نه وزیر صمت به این طور موارد، توجه نمی کنند و باوجود اینکه ادعای کنترل تورم دارند، اقدام عملی برای این کار انجام نمی دهند. به این ترتیب، با فشاری که به بازار سرمایه وارد می شود، در عمل آن را سرکوب کرده اند و شاهد این هستیم که پول ها دارد به سمت بازار ارز جریان پیدا می کند.
معضلی به نام تعدیل
تقاضای فعالان کارگری این است که دستمزدها افزایش پیدا کند، اما این خطر وجود دارد که کارفرماها در مقابل، دست به تعدیل نیرو بزنند. برای جلوگیری از این اتفاق، لازم است دولت در مرحله اول تورم را به معنای واقعی مهار و موتورهای خلق نقدینگی را خاموش کند تا اینقدر به فضای تورمی کشور فشار وارد نشود.
در مرحله بعد، باید مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد و بخشی از این مالیات را به صورت یارانه بین قشر ضعیف و متوسط جامعه که سهم بالای ۷۰ درصد کشور یا چیزی حدود ۹ دهک کشور را تشکیل می دهد، توزیع کند. در شرایط فعلی کشور، متاسفانه قشر ثروتمندی درست شده که از محل سوداگری زمین و مسکن توانگر شده اند. این قشر فقط اشخاص حقیقی نیستند و نهادهایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و بانک ها هم پا در عرصه خرید و فروش ملک و مسکن و ارز و طلا گذاشته اند. این قشر باید پا به میدان بگذارند و بخشی از ثروت خود را به عنوان مالیات به دولت بدهند تا کسری بودجه دولت جبران بشود و به سمت چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نرود و تورم ایجاد نکند و از طرف دیگر، این مالیات بین مردم و قشر ضعیف جامعه به صورت یارانه تقسیم شود.
به گمان من، اگر خواسته باشند کار درستی انجام بدهند، راهی جز این نیست، اما متاسفانه باوجود اینکه قانون مالیات بر عایدی را 2 سال پیش ارائه کرده اند، هنوز تصویب نشده است.
یارانه نقدی یا کمک کالایی؟
خاصیت مالیات چیست؟ مهم ترین کارکرد مالیات در دنیا این است که به دولت اجازه می دهد نسبت به توزیع عادلانه درآمد و ثروت اقدام کند.
مسئله امروز ما این است که قشری بیش از نیم قرن است که با نپرداختن مالیات، میزان عایدی خود را افزایش داده و ثروت خوبی به دست آورده اند، باید از این قشر، که کمابیش حدود ۸۰۰ یا ۹۰۰ هزار نفر هستند، مالیات گرفته و چه به صورت نقدی یا کالایی بین مردم توزیع شود.
البته به اعتقاد من، باید این کمک به صورت نقدی پرداخت شود تا افراد به شخصه تصمیم بگیرند که با آن چه بخرند و چه نخرند.
بنابراین مهم است که یارانه از چه محلی تامین شود. اگر از محل مالیات تامین و به مردم پرداخت شود، برای مثال از محل فروش بنزین باشد یا از محل مالیاتی که از قشر ثروتمند گرفته می شود، اثر تورمی ندارد و نرخ کالاها افزایش نخواهد داد.
علت ایجاد تورم این است که پول از محل مالیات تامین نمی شود و دولت از بانک مرکزی قرض می گیرد و نقدینگی خلق می کند و این اقدام موجب تورم می شود.
مثل دیگر نقاط دنیا. به عنوان مثال در زمان شیوع کرونا بسیاری از کشورهای ثروتمند حتی امریکا در عمل به مردم یارانه نقدی پرداخت کردند. در همه جای دنیا مالیات اخذ می شود و از محل اعتبارات آن در زمینه بهداشت عمومی، آموزش رایگان و امثال این خدمات هزینه می کنند و همزمان یارانه نقدی هم پرداخت می کنند، پس اینجا هم می تواند این کار انجام شود.
سیاست زمان جنگ
هر سیاستی که بتواند دردی از درد قشر ضعیف درمان کند، سیاست معقولی است. در زمان جنگ بخشی از مایحتاج کارگران به صورت کالا در اختیار آنها قرار می گرفت، اما شاید امروز روش مناسبی نباشد، زیرا بخش عمده ای از هزینه کارگرها، هزینه مسکن و اجاره بها است. بنابراین ممکن است کارگری مشکل اجاره و مسکن داشته باشد، بنابراین کمک کالایی دردی از این فرد دوانمی کند. نکته اصلی این است که یارانه نقدی در شرایط فعلی گره گشایی بیشتری دارد و دولت باید در این شرایط بر کیفیت تصمیم گیری توجه بیشتری داشته باشد و به خانوارها اعتماد کند. باید افراد خود تصمیم بگیرند که می خواهند با درآمدهای خود چه کاری انجام دهند، چون به طورقطع نیازهای متعدد و متنوعی وجود دارد. وقتی یارانه کالایی پرداخت می شود، در عمل فرد نمی تواند تصمیمات شخصی بگیرد و اختیار از دست خودش خارج
می شود.
جریان عادی افزایش دستمزد
کشورهایی که با این مشکل روبه رو هستند، سالانه چند بار دستمزدها را افزایش می دهند و این روال در کشورهایی که با تورم دست وپنجه نرم می کنند، روالی عادی است.
به نظر من، دولت ما هم باید متناسب با تورم، دستمزدها را افزایش دهد. اگر افزایش ندهد، یعنی طبقه کارگر از زندگی جاری عقب می ماند.
اگر نمی خواهد افزایش دستمزد انجام گیرد، باید تورم را کنترل کند. این موضوع بسیار مهم است و اگر دولت توان کنترل تورم و نقدینگی را ندارد، نباید فشار آن را به قشر کارگر وارد کند.
آن به بالای ۸۰ درصد رسید، دستمزدها افزایش پیدا کرد و به نظر می رسد سیاستی در پیش گرفته که دستمزدها شناور و متناسب با تورم باشد، یعنی ممکن است متناسب با تورم ماهانه دستمزدها افزایش پیدا کند، اما متاسفانه در کشور ما به صورت سالانه تصمیم گیری می شود، یعنی براساس تورم گذشته، درآمد سال آینده کارگران را افزایش می دهند. این ظلم و اجحاف است، زیرا به فرض اگر تورم امسال ۵۰ درصد است. دولت نصف این میزان تورم را در افزایش حقوق سال بعد لحاظ می کند.
در حال حاضر روزانه بالای ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی در این کشور خلق می شود، در حالی که هیچ تولیدی اتفاق نمی افتد. باید جلوی آن گرفته شود. چرا رئیس جمهوری یا رئیس کل بانک مرکزی موتورهای خلق نقدینگی را خاموش نمی کنند؟
سخن پایانی
خروج بازار اشتغال صنعتی و کالاها و خدمات از رکود، تنها با افزایش دستمزد واقعی کارگران میسر می شود، یعنی در حالتی که نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم واقعی و جهش هزینه های ماهانه پیشی بگیرد.
کارشناسان اقتصادی باور دارند «افزایش دستمزد واقعی» به معنای پیشی گرفتن دستمزد از تورم تجمیعی یا سرجمع هزینه های زندگی است، بنابراین وقتی می توانیم با جرات بگوییم دستمزد واقعی کارگران کشور افزایش یافته است که تورم واقعی، رقمی ثابت و در یک محدوده خاص پایین باشد و تورم ماهانه به پیش جهنده نداشته باشیم و در عین حال، مزد کارگران افزایش یابد، به گونه ای که از نرخ واقعی تورم جلوتر برود.
