اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ را می ‌ توان آغاز دوره پرماجرای تحولات پیچیده اقتصادی کشور که سبب ‌ ساز بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد تلقی می ‌ شود، دانست. اینکه شوک ‌ های ارزی و قیمتی و تغییرات سیاست ‌ های اقتصادی دولت دوازدهم در راستای کاهش اختصاص ارز ترجیحی از سال ۹۷ برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم به ‌ ترتیبی که در ابتدا اقلام مشمول از ۲۵ به ۱۵ قلم و سپس به ‌ تدریج به ۹ قلم کاهش یافت و در نهایت به ۵ قلم از واردات کالاهای اساسی محدود شد و به ‌ سبب کاهش درآمدهای ارزی در سال ۹۹ ارز لازم به این ۵ قلم هم به ‌ طور کامل اختصاص داده نشد و همچنین به ‌ علت نبود ‌ نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن، به ‌ طوری ‌ که بخشی از ارز اختصاص ‌ یافته به واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور به واردات کالاهای غیرضرور اختصاص یافت و با انحراف انجام ‌ شده یا اصولا کالایی وارد کشور نشد یا با تخطی برخی از واردکنندگان، کالاهای غیرضرور وارد کشور شد، بخشی از قصه تلخ واردات کالاهای اساسی و ضروری به کشور بود که از ابتدای سال ۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۰ پس از التهابات ایجادشده در بازار ارز و سکه که به لحاظ اثرگذاری و القای شایعات تحریم ‌ های حداکثری امریکا که با کاهش صادرات نفت خام و نیز سوء ‌ تدبیر و مدیریت در توزیع بی ‌ رویه ارز و سکه توسط بانک مرکزی در بهار سال ۹۷ همراه شد، شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و اثر آن هنوز بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می ‌ کند.

سیاست ‌ های دولت سیزدهم با عنوان جراحی اقتصادی و حذف کامل ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۱ ، به نوع دیگر بر دشواری ‌ های اقتصادی کشور افزود و نتیجه آن ایجاد عوامل فرسایشی است که اقتصاد ایران را در مسیر قهقرایی سوق داده و تهدید بالقوه برای گسترش نارضایتی ‌ های اقتصادی و اجتماعی شد. ضمن اینکه زمینه افزایش چندبرابری نرخ کالاهای اساسی را فراهم کرد؛ از این ‌ رو استمرار این نوع سیاست ‌ های اقتصادی تورم ‌ زا در شرایط فعلی، نتیجه ‌ ای جز افزایش رشد حجم نقدینگی، افزایش کسری بودجه و انبساطی شدن اعتبارات هزینه ‌ ای و عمرانی دولت ندارد که تاثیر آن به ‌ طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم، کاهش مستمر ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به نارضایتی ‌ ها و گسست خانواده و جامعه خواهد بود. ضمن اینکه در این کارزار، طبقه متوسط و تحصیلکرده جامعه که نقش واسط سرمایه ‌ های انسانی و مادی توسعه اقتصادی را ایفا می ‌ کنند، کم ‌ کم زائل شده و از بین خواهد رفت. این پدیده ‌ ای خطرناک در راه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در حال تحول به ‌ شمار می ‌ رود که نباید از آن غافل شد. یکی از علل مهم فرار یا به ‌ تعبیر رئیس ‌ جمهوری در دیدار اخیرشان با نخبگان «غارت مغزها»، کاهش درآمدها و سخت ‌ تر شدن معیشت این قشر تاثیرگذار در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور است. این زنگ خطر از مدت ‌ ها پیش به صدا درآمده است.

اما اینکه چگونه این وضعیت بدفرجام در جامعه شکل می ‌ گیرد، به عوامل متعددی بستگی دارد. دولت ‌ ها، بزرگ ‌ ترین عامل ثبات ‌ یا بی ‌ ثباتی در ساختارسازی بنیادهای تحول ‌ آفرین یا مخرب نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه هستند.

اقتصاد ایران همواره از فقدان دو عامل بزرگ تاثیرگذار در رشد اقتصادی و برنامه ‌ های پایه ‌ ای اقتصاد ملی، رنج برده است. این عدم ‌ موفقیت در برنامه ‌ ها، بیشتر در 2 دهه اخیر خود را نشان داده است. مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و گره ‌ خوردن فعالیت ‌ های اقتصادی کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت ‌ وخیزها و نوسانات رشد اقتصادی به ‌ ویژه در 2 دهه اخیر بوده است. رشد مداوم نرخ تورم، رشد بی ‌ رویه نقدینگی فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، سخت ‌ تر شدن معیشت قشر عظیمی از جامعه، عدم ‌ بهبود ضریب جینی باوجود توجه دولت ‌ ها به اقشار ضعیف جامعه، ریشه در افزایش یا برعکس کاهش درآمدهای ارزی دارد. در هر دو صورت، وابستگی ارزی به درآمدهای نفتی در مواقع نوسانات نرخ نفت، با کاهش یا افزایش نرخ جهانی نفت یا کاهش میزان صادرات نفت بر اثر تحریم ‌ های یکجانبه امریکا که مصداق آن را در دولت ‌ های مهرورزی و عدالت ‌ خواهی و تدبیر و امید دیده ‌ ایم، اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است.