نبود ساختار شفاف مالی در اقتصاد ایران
هر بار که خبر انتشار فساد یا تخلفی در یک اداره یا شرکت رسانه‌ای می‌شود، با انبوهی از تبلیغات و ایده‌پردازی‌ها درباره چرایی وقوع فساد مواجه می‌شویم.
هر بار که خبر انتشار فساد یا تخلفی در یک اداره یا شرکت رسانه ای می شود، با انبوهی از تبلیغات و ایده پردازی ها درباره چرایی وقوع فساد مواجه می شویم. گروه بزرگی فساد را ولو در بخش خصوصی ناشی از عملکرد دولت می دانند و فراخوان هرچه بیشتر واگذار کردن امور به بخش خصوصی را می دهند؛ حال آنکه برداشتن هر نوع نظارت پارامتری دولت و همچنین مقررات زدایی اتفاقا راه حل این گروه برای مسئله فساد است. گروهی دیگر نیز با انگیزه سیاسی مسئله دموکراسی را مطرح می کنند و ضعف در مردم سالاری را عامل وقوع اتفاقاتی از این دست و بروز این مسائل قلمداد می کنند.
سرمایه داری چگونه ایجاد شد؟
آندرز اسلوند، اقتصاددان مدافع بازار آزاد و کارشناس سابق صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۱ میلادی با انتشار کتابی به نام «چگونه سرمایه داری ساخته شد؟ تجربه خصوصی سازی در روسیه» نشان داد پس از فروپاشی دیوار برلین، گسترش ادبیات دفاع از بازار آزاد در این کشور، پیشبرد این ادبیات در نهاد دولت، خصوصی سازی گسترده در روسیه و گسترش مبانی دموکراسی غربی، روسیه از جهت گسترش فساد اقتصادی، شکل گیری انواع مافیاهای اقتصادی، افت روند تولید و از دست رفتن رتبه های بالای این کشور در برخی صنایع کلیدی، چه مراحلی را طی کرده است.
در ایران نیز در دهه ۱۳۷۰ به این سو با خصوصی سازی مواجه بودیم و اغلب آمارها نشان می دهد خصوصی سازی در این دهه تا پایان دهه ۱۳۹۰، سهم بخش خصوصی از اقتصاد را حتی به نسبت دوران پیش از انقلاب نیز افزایش داده و ایران دوره های بازتری را در بازار به نسبت قبل از انقلاب تجربه کرده
است.
همچنین به طور واضحی در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب که ایران با مسائل جنگ و انقلاب مواجه بوده و بخش اعظم اقتصاد در دست بخش دولتی بوده، تجربه فساد، رانت و اختلاس در مقابل دوره های بعدی ناچیز بوده است. افت رتبه ایران در زمینه فساد و شفافیت امری است که فرشاد مومنی، قتصاددان در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» با وضوح آماری و مستندات نشان داده و بیان می کند چگونه درجه فراگیری فساد و رانت پس از موج اول خصوصی سازی ایران در دهه 70 رو به افزایش نهاد.
خصوصی ها بیش از دولتی ها مستعد فساد هستند
احسان سلطانی، پژوهشگر مسائل اقتصادی با اشاره به این مطلب که «مسئله فساد در اقتصاد بسیار کلی تر و عام تر از آن است که به مواردی مثل شکل حقوقی و مالکیتی بنگاه ها تقلیل یابد» اظهار کرد: فساد یک مقوله در بحث «اقتصاد سیاسی» است و وقتی بسیاری از مشکلات در عرصه «اقتصاد سیاسی» و ساختار آن رخ می دهد، فساد همه گیر می شود. تولیدکنندگان خصوصی که در ابتدا با رانت اما در ادامه با شعار آزادسازی قیمت ها و ضرورت منع قیمت گذاری، به هر نرخی کالای خود را می فروشد، عملا با فروش محصول خود به قیمت دلخواه فساد می کنند.
وی در گفت وگو با ایلنا با تاکید بر این مطلب که فساد در همه حوزه های دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و خصولتی قابل مشاهده است، گفت: خصوصی ها در ایران بیش از دولتی ها و خصولتی ها مستعد فساد هستند. درجه فساد در بخش خصوصی در ایران به نقطه ای رسیده که پای خود اتاق بازرگانی و گزارش اخیر مبنی بر ناپدید شدن منابع صندوق آن نیز به میان آمده است. ضمن اینکه پیش از این نیز رد پای فساد در برخی پرونده های اختلاس و فساد ارزی به کارت های بازرگانی ای رسید که اتاق بازرگانی بدون ضابطه صادر کرده است. در برخی موارد حتی مسئولیت صدور کارت های بازرگانی تقلبی نیز با این نهاد مرکزی بخش خصوصی ایران است.
سلطانی با تاکید بر اینکه صدور برخی مجوزها با روابط معنادار بخش خصوصی با برخی نهادها، زمینه شکل گیری بسیاری از بازارهای سیاه درون بخش خصوصی است، تصریح کرد: به دلیل ضعف سیستم بازرسی و نبود نظارت در درون بخش خصوصی، ویروس فساد در بخش خصوصی فزاینده تر و با توان سرایت بیشتر خود را توسعه می دهد.
این پژوهشگر اقتصاد دانشگاه الزهرا عنوان کرد: پرونده بانک های خصوصی کشور نیز حاکی از آن است که در آنجا هم این موضوع مصداق دارد و درجه فساد و تسری آن در بخش های مختلف این نهادها بیشتر است. علت این امر آن است که ما در اقتصاد ایران فاقد ساختار شفاف مالی و اقتصادی هستیم و این فقدان شفافیت و گزارش دهی در بخش خصوصی به مراتب بیشتر از ساختارهای مالکیتی واحدهای دولتی و مختلط است.
وی با تاکید بر اینکه باید به فساد به عنوان تهدید امنیت ملی نگریست، گفت: بسیاری از امور، امنیتی تلقی می شوند اما باید پرسید آیا فساد بیشتر تهدیدکننده امنیت ملی است یا سایر امور؟ این موضوعی است که باید به عنوان یک راهبرد در سطح کلان مدیریت کشور درباره آن تصمیم گیری شود تا مشخص شود فساد در چه درجه ای از اهمیت و اولویت قرار دارد؟ با چنین تصمیم گیری، این سوال که آیا خصوصی سازی می تواند باعث کاهش فساد شود یا خیر، به یک سوال فرعی پیش پاافتاده و بلاموضوع بدل می شود. سلطانی افزود: زمانی که واگذاری ها حتی در قالب سهامی شروع شد، بساط ویژه خواری و فساد در اقتصاد ایران به شکل دیگری تکامل یافت و دست بسیاری برای نگه داشتن نیروهای خود در بخش های مختلف مجموعه باز شد. علت این است که بسیاری از زمینه های فساد در شرایطی ایجاد می شود که یک شرکت طرف معامله مفسدانه خویش را از این نظر آسوده خاطر می کند که «دیگر نظارت دولت بر این شرکت واگذارشده وجود ندارد»! وی در پایان با اشاره به انبوه مشکلات دیگری که منجر به بروز فساد در شرکت ها می شود، تشریح کرد: بسیاری از مسائل مثل نبود شفافیت و ضعف نظام رسانه ای کشور در وابستگی به شرکت ها، ضعف مدیریت ها و ضعف در انتخاب مدیران برمبنای شایسته سالاری و قیمت گذاری های توجیه کننده رانت و چندین مسئله فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیگر در مجموع فساد را در کشور گسترانیده است.
