چندی پیش در برخی محافل خبری شایعه شده بود دولت قصد دارد از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی ۱۰ درصد مالیات بگیرد. منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش‌نویس لایحه «مالیات مجموع درآمد» است که هم‌اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد. بنا بر پیش‌نویس لایحه «مالیات مجموع درآمد» با تصمیم وزارت اقتصاد ۱۰ درصد از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر خواهد شد. در حالی ممکن است این لایحه مالیاتی اجرا شود که رئیس سازمان امور مالیاتی قبلا اعلام کرده بود دریافت مالیات از سود سپرده بانکی مختص اشخاص حقوقی است و شامل سود سپرده بانکی حقیقی‌ها نمی‌شود و تنها باید از سپرده حقوقی‌ها مالیات ستانده شود.

باید جلوی اخذ مالیات از سپرده حقیقی‌ها گرفته شود

لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره آثار دریافت مالیات از سپرده‌های اشخاص حقیقی در اقتصاد به صمت گفت: مشمول مالیات شدن سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی باعث خروج منابع از بانک‌ها و کاهش پرداخت تسهیلات می‌شود، زیرا با این اقدام مردم سرمایه‌های خود را به بازارهایی مانند طلا، سکه و ارز که معاف از مالیات هستند، می‌برند. وی افزود: دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی، سرمایه‌ها را به بخش غیرمولد می‌برد و بخش دلالی را پررونق می‌کند. این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه دلالی در کشور ما دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و کالا توسط دلالان دست‌به‌دست می‌شود و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند؛ بنابراین باید جلوی هر عمل اقتصادی که باعث رونق دلالی می‌شود گرفته شود.

انتقال تورم

به‌گفته وی، تصویب طرح کسر ۱۰ درصد مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی تورم را به بازارهای دیگر می‌کشاند. همچنین عوارض اقتصادی نامطلوبی ایجاد و در نهایت رشد نقدینگی را تشدید خواهد کرد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اخذ مالیات از سود سپرده بانکی حقیقی‌ها تولید را از بین می‌برد و به‌طور غیرمستقیم سفته‌بازی و دلالی را افزایش می‌دهد. با این اقدام دارایی مردم در بازار‌های طلا، ماشین و مسکن سرگردان خواهد شد که در چنین شرایطی تورم افزایش می‌یابد.

نرخ سود بانکی کم است

این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از اینکه آخرین تغییر در نرخ سود بانکی مربوط به ۵ سال پیش است، گفت: سودی که اکنون به سپرده‌های خرد بانکی تعلق می‌گیرد، نصف تورم را هم پوشش نمی‌دهد و یکی از دلایل اصلی تورم و خلق نقدینگی همین مسئله است؛ در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر، از این ابزار برای مهار تورم استفاده می‌کنند.

این اقتصاددان تاکید کرد: دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی و سهام، باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود و اقتصاد را از بین می‌برد.

جدیت مجلس در مالیات‌ستانی

وی اظهار کرد: وزارت اقتصاد موضوع کسر ۱۰ درصد مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی را تکذیب کرد، اما این طرح همچنان با جدیت در مجلس دنبال می‌شود. این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: اگر مجلس طرح دریافت سود از سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی را تصویب کند، قیمت‌ها در بازار افزایش خواهد یافت و در نتیجه پولی وارد بازار می‌شود که تقاضای خرید واقعی در آن نیست و تنها به‌واسطه مصلحت وارد بازار شده است. وی خاطرنشان کرد: زمانی که برای ایجاد منفعت دارایی به بازار تزریق شود، قیمت‌ها به‌طور کاذب بالا می‌رود تا سرمایه‌گذار از تفاوت نرخ خرید و فروش منفعت ببرد که در نهایت تورم بیشتر می‌شود و مردم عادی متضرر خواهند شد. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که اگر دریافت مالیات از سود سپرده بانکی حقیقی‌ها اجرایی شود، چه تاثیری بر اقتصاد بازار خواهد داشت، گفت: با اجرای این طرح سپرده‌های بانکی ازسوی بازار مسکن، خودرو و طلا مورداستقبال قرار خواهند گرفت؛ البته بازار ارز هم به‌واسطه نوسانات اخیر گزینه خوبی برای مردم نخواهد بود و احتمال ورود سرمایه‌ها به این بازار کم است. وی با تاکید بر اینکه در صورت اجرای طرح یادشده بیشترین استقبال ازسوی بخش طلا و مسکن خواهد بود، بیان کرد: بازار بعدی که احتمالا مقصد سرمایه‌های سرگردان خواهد شد، بازار رمزارزها است، زیرا ریزش بازار در این بخش عامل جذب سرمایه است.

سپرده حقیقی‌ها، محل ارتزاق مردم

بخشی معتقد است اخذ مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی در این وضعیت اقتصادی که کسب‌وکارها از رونق افتاده‌اند، به صلاح اقتصاد کشور نیست، زیرا سود سپرده‌ محل ارتزاق عده‌ای از مردم به‌ویژه بازنشستگان است و اخذ مالیات از این محل به این افراد لطمه می‌زند. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت باید به‌جای کسر مالیات از سود سپرده اشخاص حقیقی به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه روی آورد، گفت: دولت با اخذ مالیات از سرمایه‌های سرگردان در بازارهای دلالی می‌تواند این بازارها را مدیریت و سرمایه‌های موجود در آن را به بخش مولد هدایت کند. وی با اذعان به اینکه در کشورهای توسعه‌یافته و با بنیه قوی اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده شخصی امری کاملا پذیرفته‌شده است، اظهار کرد: در ایران اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقیقی فعلا به صلاح اقتصاد نیست، زیرا خروج سرمایه‌های خرد از بانک‌ها به‌واسطه اجرای این طرح، نظم سایر بازارهای مالی را بر هم می‌زند و در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.

اقتصاد ما آماده دریافت مالیات از حقیقی‌ها نیست

علی صادقی، اقتصاددان در تشریح آثار دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقیقی در اقتصاد به صمت گفت: حدود ۹۰ درصد سپرده‌های کلان نزد ۴ درصد سپرده‌گذاران است که اگر از این سپرده حتی ۱۰ درصد مالیات اخذ شود، درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد می‌شود. وی با تاکید بر اینکه مالیاتی‌ستانی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی امری کاملا مرسوم در نظام مالی کشورهای توسعه‌یافته جهان است، افزود: در ایران هم باید از سود سپرده اشخاص حقیقی مالیات اخذ شود، اما ساختار لازم هنوز فراهم نیست و این طرح فعلا امکان اجرایی شدن ندارد. این اقتصاددان با تاکید بر وجود چالشی عمده در اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقیقی گفت: چالش اصلی در این نوع مالیات‌ستانی، ناهماهنگی میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. وی ادامه داد: به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی اقتصاد در حال حاضر منفی است؛ بنابراین کسی که هم‌اکنون سپرده‌گذاری می‌کند در حال ضرر دادن است. سپرده‌گذار ۱۵ تا ۲۰ درصد سود از بانک دریافت می‌کند که با وجود تورم ۴۰ درصدی از بازار عقب است. دریافت مالیات از سود سپرده زمانی توجیه دارد که سود سپرده از تورم بیشتر باشد.

بستن راه‌های فرار مالیاتی

صادقی با بیان اینکه برای جبران کسری بودجه کشور باید به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی حرکت کرد، گفت: باید از انباشت نقدینگی موجود در کشور که بخش اعظم آن به‌صورت سپرده نزد بانک‌ها است، مالیات گرفته شود تا کشور از وابستگی به درآمد نفتی رها شود، اما چون هنوز بسترسازی اقتصادی در کشور انجام نشده، کسر مالیات از سود سپرده حقیقی‌ها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. وی ادامه داد: برای رهایی از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ابتدا باید راه‌های فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها بسته شود؛ کسانی که با دور زدن قانون از پرداخت هرگونه مالیاتی فرار می‌کنند. این اقتصاددان تصریح کرد: شوک‌های اقتصادی موجود هم موجب ثروتمندتر شدن افراد مرفه جامعه می‌شود و طبقات متوسط و پایین را فقیرتر می‌کند. بنا بر آنچه گفته شد ابتدا باید راه فرار مالیاتی بسته شود؛ در غیر این صورت، مسئله کسری بودجه و مالیات‌ستانی از حقیقی‌ها و همین‌طور حقوقی‌ها قابل‌حل نیست.

مالیات، ابزار رونق اقتصاد

وی با تاکید بر اینکه دولت باید مالیات‌ستانی را از بازارهای سوداگری آغاز کند، گفت: مجلس هم باید هر چه سریع‌تر طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه را قانون کند تا در صورت اجرایی شدن طرح اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقیقی راه فرار این سرمایه به بازارهای سوداگری بسته شود. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: وقتی مالیات ابتدا از محل‌های زودبازده اخذ و راه سوداگری و دلالی بسته شود، آنگاه پول‌های سرگردان یا به سمت تولید می‌روند یا در بانک سپرده‌گذاری می‌شوند و در قالب تسهیلات به چرخه اقتصاد کشور رونق می‌بخشند.

موافقان و مخالفان یک تصمیم بزرگ

اخذ مالیات از سود سپرده‌ها موافقان و مخالفان بسیاری دارد. خطر خروج پول از سیستم بانکی و ایجاد بازارهای موازی احتکاری و مالی مانند ارز و طلا، فلزات گرانبها، اوراق بهادار و... از استدلال‌های محکم مخالفان این طرح است. به‌هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها، افزایش سفته‌بازی و سوداگری در بازار ارز و طلا و بازارهای غیرشفاف پولی و مالی و دامن زدن به بی‌انضباطی‌های اقتصادی در وضعیت فعلی کشور از دیگر هشدارهایی است که مخالفان با تکیه بر آن دولت را از اجرای این طرح منع می‌کنند. در مقابل صف موافقان هم کوتاه نیست. به‌عقیده این گروه حتی اگر دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی باعث هدایت پول به سمت بازارهای موازی شود، طبق قاعده سود سپرده‌های بانکی هم مانند هر درآمدی که به‌مثابه ارزش‌افزوده در اقتصاد تلقی می‌شود، باید مشمول پرداخت مالیات شود. فقط در چنین شرایطی است که می‌توان بسترها را برای افزایش درآمد مالیاتی فراهم کرد و همین موضوع سبب می‌شود سود سپرده‌ها نیز که بخشی از ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد را تشکیل می‌دهند، مشمول نرخ مالیاتی معقول شوند و این همان عدالت مالیاتی است.

سخن پایانی

در ماه‌های گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود، طرح دریافت مالیات از سود سپرده بانکی شامل افراد حقوقی می‌شود و سود سپرده بانکی افراد حقیقی را در بر نمی‌گیرد. گرچه طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است، اما ظاهرا قرار است تصمیم کسر مالیات از سود حساب اشخاص حقیقی براساس پیشنهاد جدید وزارت اقتصاد اجرایی شود، در حالی که کارشناسان معتقدند دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی عامل فرار سرمایه می‌شود. حالا براساس تمام گفته‌ها و شنیده‌ها این طرح مانند شمشیری دولبه است؛ با این توضیح که به‌عقیده برخی به برقراری عدالت مالیاتی و حمایت از بخش تولید می‌انجامد و در سوی دیگر ریسک خروج سپرده‌های خرد و کلان از بانک‌ها و ایجاد بازارهای موازی را به همراه دارد. با این شرایط باید منتظر ماند و دید مردان اقتصادی دولت برای اجرای بدون آفت این پیشنهاد و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم چه تدبیری می‌اندیشند.