فشار مضاعف دولت به صنایع معدنی
حسن حسینقلی-کارشناس صنایع معدنی
دریافت مالیات و عوارض صادراتی از مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، در طول چند سال اخیر به یکی از موضوعات چالش برانگیز برای فعالان این بخش بدل شده است. حذف معافیت مالیاتی از صادرات محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع معدنی با هدف تکمیل و توسعه زنجیره ارزش تولید اعمال شد، در حالی که به اعتقاد فعالان معدنی این راهکار نه تنها نتیجه بخش نیست، بلکه فشار مضاعفی را به صنعت و صنعتگران تحمیل می کند.
حذف معافیت مالیاتی صادرات از حوزه معدن و صنایع معدنی در طول سال های گذشته از کسری بودجه شدید دولت نشأت می گیرد و به این ترتیب شاهد کاهش معافیت مالیاتی صادرکنندگان به بهانه های گوناگون هستیم. البته باید تاکید کرد حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام در طول سال های گذشته اجرایی می شد و مواد معدنی فرآوری نشده، در لیست مواد خام قرار داشتند. بااین وجود از سال گذشته و در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱ ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریفی از مواد نیمه خام ارائه و لیست مفصل تری از محصولات معدنی را جزو محصولات مشمول مالیات صادرات قرار دادند.
فعالان بخش خصوصی با لیست ارائه شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف معافیت مالیاتی موافق نیستند که باتوجه به شرایط یادشده عملا تولید و تجارت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن و همچنین حلقه های گوناگون زنجیره تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته است.
متاسفانه دولت و مجلس به دنبال رشد قابل توجه درآمد خود از ظرفیت های معدنی کشور هستند، این در حالی است که در فرآیند درآمدزایی یادشده، چالش ها و مشکلات صنایع و سودآوری آنها نادیده گرفته می شود. تداوم سیاست یادشده به ضرر صنایع است و عملا مسیر تولید در این بخش را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
ماده خام و نیمه خام در دنیا معنی ندارند. محصولات مورداستفاده در زنجیره های تولید با عنوان ماده اولیه و محصول نهایی طبقه بندی می شوند. محصول تولیدشده در هر حلقه از زنجیره تولید حکم ماده اولیه برای حلقه بعدی را دارد و این روند تا تولید محصول نهایی ادامه پیدا می کند.
علاوه بر این باید تاکید کرد در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تعریف مواد خام مطرح شده است. براساس این ماده قانونی، ماده خام ماده ای است که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود؛ بنابراین انتظار می رود سایر مصوبات یا مقررات نیز با این قانون منطبق باشند، اما اغلب محصولات تولید شده در صنایع معدنی فرآیند تغییر فیزیکی و شیمیایی را گذرانده اند. در همین حال، ارزش افزوده آن به شدت افزایش یافته؛ بنابراین باید اذعان کرد سیاست های اتخاذشده از سوی مسئولان وجاهت قانونی ندارد.
متاسفانه مدیران و سیاست گذاران کشور با عمق مسائل اقتصادی، آشنایی کاملی ندارند و همین ناآشنایی و نبود نگاه تخصصی و کارشناسی در سایر حوزه ها و سیاست های بخش معدن و صنایع معدنی نیز جریان دارد و عملا عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
تعیین حقوق دولتی معادن نیز از دیگر موضوعات چالش برانگیز است که در بودجه سالانه تصویب می شود و انتظار می رود این چالش در جریان تصویب بودجه سال آتی نیز ادامه داشته باشد. متاسفانه از یک سو روند صحیح و موثری بر فرآیند تعیین حقوق دولتی معادن حاکم نیست و از سوی دیگر این حقوق دولتی به درستی مصرف نمی شود. ۶۵ درصد این حقوق دولتی باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردد و صرف توسعه زیرساخت های معدنی شود، اما نبود آگاهی کامل در سیاست گذاران و مدیران اقتصادی کشور، حکایت از آن دارد که چنین مقرراتی در نهایت اجرایی نمی شوند.
۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به بازسازی مناطقی که معدن در آن وجود داشته، اختصاص یابد، ۳ درصد به صندوق بیمه فعالیت های معدنی اعطا شود و ۱۲ درصد هم به منابع معدنی برسد، اما درصدهای یادشده مطابق قوانین و مقررات اختصاص نمی یابد و همین موضوعات به شدت چالش زاست. از مجموع موارد یادشده می توان این طور نتیجه گرفت که نبود نظام درست برای اجرای قوانین، در بلندمدت لطمات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می کند و عملا نادیده گرفته می شود.
