برنامه اسناد ملی و استانی با ‌ عنوان آمایش سرزمین در قالب جزو یک بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه بعد از سال ‌ ها بحث و بررسی به تصویب رسید. تصویب این برنامه راهبردی از سال ۱۳۹۴ سرآغاز امیدی شد برای رقم خوردن مشارکتی ‌ ترین برنامه توسعه تا به این ترتیب برنامه راهبردی برای بازآرایی فعالیت ‌ های متنوع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیت براساس زیرساخت ‌ های شهری و استانی تدوین و اجرایی شود. براساس این برنامه قرار بود برنامه ‌ های توسعه ‌ ای با تکیه بر فرصت ‌ ها، ظرفیت ‌ ها و توان سرزمین تدوین شود تا تحولات اساسی برای پیشگیری از تخلیه روستاها و جلوگیری از رشد «حاشیه ‌ نشینی» در کلانشهرها رقم خورد؛ به ‌ عبارت دیگر برپایه این طرح کلان که قرار است تنظیم ‌ کننده بهینه رابطه انسان و فعالیت در قلمرو سرزمینی باشد، باید سیاست ‌ ها و برنامه ‌ های اجرایی کشور براساس مطالعات، بررسی ‌ ها و رهیافت ‌ های متخصصان و کارشناسان تدوین و تصویب شوند. به ‌ گفته بسیاری از کارشناسان تنها در این صورت است که جانمایی جمعیتی می ‌ تواند هماهنگ و متناسب با توان اکولوژیک و ظرفیت پهنه سرزمینی اجرایی شود.

براساس هدف ‌ گذاری طرح آمایش سرزمین، قرار است با بهره ‌ گیری از توان تخصصی طیف وسیعی از کنشگران، فعالان، کارشناسان و صاحب ‌ نظران، ضمن بررسی و مطالعه توان اکولوژیک و ظرفیت برد طرح ‌ های اجرایی، افق توسعه ‌ یافتگی کشور در همه بخش ‌ ها از جمله آب، صنعت، معدن، کشاورزی، سکونتگاهی، گردشگری، علم و فناوری، بهداشت و درمان، انرژی، حمل ‌ ونقل، ارتباطات سیاسی و بین ‌ المللی و... ترسیم و اجرایی شود.

به ‌ بیانی دیگر، در این طرح کلان و زیربنایی که جامع ‌ نگری، توزیع متوازن و هماهنگ تمامی فعالیت ‌ های اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمین از مهم ‌ ترین ویژگی ‌ های آن است، میزان تاثیر و نقش ‌ آفرینی عوامل متعدد برای زندگی بهتر و تعامل بیشتر انسان با طبیعت بر مبنای ۳ مولفه جمعیت-سرمایه-منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین در نظر گرفته می ‌ شود. همچنین در پرتو رعایت دقیق مفاد این برنامه بنیادین، هر پروژه اجرایی ضمن تامین نیازهای حیاتی و زیرساخت زندگی جمعیت ساکن، باید به نیازهای امنیتی، تاب ‌ آوری در مقابل حوادث طبیعی و تعامل جمعیت ‌ های انسانی با محیط نیز پاسخ دهد.

این موارد در حالی تصویب شد که باوجود تدوین و اجرای سیاست ‌ های طرح آمایش سرزمین برای برخی از استان ‌ های کشور هنوز هم هماهنگی ‌ های لازم برای اجرای این طرح در بین بسیاری از تصمیم ‌ سازان برنامه ‌ های توسعه ‌ ای وجود ندارد، این در حالی است که امید می ‌ رفت راهبردهای کلان طرح آمایش سرزمین برای رهایی از بسیاری از نابسامانی ‌ ها، محرومیت ‌ ها، عدم تعادل ‌ ها، نبود توازن ‌ ها و تعارض ‌ ها در اجرای طرح ‌ های توسعه ‌ ای به کار گرفته شود. با این همه شواهد حاکی از آن است که هدف ‌ های در نظر گرفته شده در برنامه آمایش سرزمین چندان جدی گرفته نشده و شاخص ‌ ترین رهاورد این بی ‌ توجهی ‌ ها بروز مشکلاتی مانند توسعه حاشیه ‌ نشینی در کشور است؛ تا آنجا که براساس اخبار منتشرشده وجود حدود ۱۳ میلیون حاشیه ‌ نشین در کشور حاکی از بی ‌ توجهی عمیق به مسئله آمایش سرزمین در کشور است. گفته ‌ های رئیس سازمان مدیریت بحران در استان گلستان، شاهدمثالی در این زمینه و بیانگر آن است که اجرای طرح آمایش سرزمین تا امروز سرانجامی نداشته و موجب شده برخی روستاهای کشور هر روز خالی ‌ تر از جمعیت شوند.

بی ‌ توجهی به جانمایی جمعیتی براساس آمایش سرزمین و برقراری تعادل و توازن جمعیتی براساس زیرساخت ‌ ّ ‌ های شهری باعث برهم خوردن تعادل توزیع ثروت و اشتغال در استان ‌ های کشور شده است. تمرکز فعالیت ‌ های اقتصادی در پایتخت یا کلانشهرها شاهدی بر این مدعاست. همین امر نشان می ‌ دهد توجه برنامه ‌ ریزان و مدیران اجرایی به بقیه نقاط کشور کمتر بوده و سبب شده روستاها هر روز خالی ‌ تر شوند و این مهاجرت بی ‌ رویه، پیامدی جز سیل جمعیت روستایی در حاشیه شهرها نداشته است.

دیگر پیامدهای ناشی از بی ‌ توجهی به مسئله مهم آمایش سرزمین، متورم شدن پیکره دولت بدون توجه به برنامه ‌ ریزی ‌ های راهبردی در راستای طرح آمایش است؛ به ‌ طوری که به ‌ گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، از ۸۲ میلیون نفر جمعیت ایران، حدود ۴ . ۵ میلیون نفر در مجموعه دولت فعالیت دارند، این در حالی است که در کشوری مانند چین با یک میلیارد نفر جمعیت، تنها حدود ۸۰۰ هزار نفر به ‌ نوعی عضو خانواده دولت هستند.

نکته مهم در این زمینه آن است که دولت چین، ارائه خدمات به مردم را در قالب دولت الکترونیک به اجرا در آورده و از حجیم شدن پیکره دولت کاسته و ما نیز باید به این سمت برویم.

باور کنیم جدی گرفتن و توجه عمیق و مصرانه به اجرای طرح آمایش سرزمین می ‌ تواند ضمن متوقف کردن روند مهاجرت از روستاها، مانع از گسترش پدیده حاشیه ‌ نشینی در شهرها شود.

برای تحقق این مهم توجه به چشم ‌ انداز و راهبردهای طرح آمایش سرزمین از جمله الزاماتی است که می ‌ تواند به ارزیابی نظام ‌ مند قلمروهای مناسب و نامناسب توسعه در فعالیت ‌ های صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری بپردازد. اجرای طرح آمایش سرزمین مهم ‌ ترین ضرورتی است که باتوجه به عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی می ‌ تواند کشور را به ‌ سوی پایداری توان سرزمینی با هدف تامین نیازهای جامعه رهنمون سازد؛ بنابراین باتوجه به تدوین برنامه هفتم توسعه باید به جایگاه اجرای طرح آمایش سرزمین نیز توجه ویژه ‌ تری داشت.