تعدد قوانین سردرگمی می‌آورد
امروز روز قانون اساسی است؛ قانونی که در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب و در روز ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد و به‌تصویب نهایی ملت ایران رسید.
برای گرامیداشت این روز، صفحه معدن روزنامه صمت قوانین و مقررات این بخش و تلاش مجلس برای بازنگری و تصحیح مجدد آن را موضوع روز خود قرار داد.
یکی از گلایه های فعالان بخش معدن از قوانین و مقررات معدنی کشور؛ تعدد قوانین، مقررات و بخشنامه های مربوط و تعدد مراجع قانون گذاری است که پدیده ای به نام تورم قوانین ایجاد کرده و موجب افزایش بروکراسی، سردرگمی فعالان معدن و پدید آمدن راه هایی برای دور زدن قوانین شده است. برای بررسی بیشتر چالش های حوزه قانون گذاری در بخش معدن با شهرام شریعتی، فعال معدنی به گفت وگو نشستیم.
قانون چه نقشی می تواند در تسهیل فرآیندهای تولید بازی کند؟
تورم قانون، مراجع مختلف قانون گذاری و نقض مکرر قوانین چه تاثیری روی کار تولیدی به ویژه در حوزه معدن دارد؟
در حال حاضر در کشور یک مشکل اساسی وجود دارد که برمی گردد به این جمله که نمی دانم منبع آن کیست؛ اما می گوید در جامعه بی قانون، رعایت کردن قانون یک جور بی قانونی است.
در ادبیات قانون گذاری کشور هم ،چنین اتفاقی افتاده است. شاید تعدد قوانین موجود، تعدد قوانین وضع شده مجلس به عنوان ارگان قانون گذاری و قوه مقننه و بقیه بخش ها،در عمل تورم قانونی به وجود آورده است که در نتیجه آن، یک نوع هرج ومرج و بی قانونی به وجود بیاید.
به عبارت دیگر، تعداد مواد و تبصره هایی که تعیین می کنند، چه سازکار و چه راهی را برای رسیدن به اهداف کلان کشور داریم، ختم به نوعی بی قانونی شده است. به عنوان مثال تورم قوانین؛ در هر زمینه ای از صنعتی و معدنی گرفته تا حوزه های دیگر اقتصادی، آن قدر تعدد قوانین وجود دارد که به راحتی می توان قاتل را تبرئه کرد و یک انسان بی گناه را محکوم به اعدام کرد. یک سری قوانین کلان در هر کشوری وجود دارد که نام آن را نقشه راه می گذارند. حالا آن قوانینی که به آن برنامه ۵ ساله گفته می شود که امروز به برنامه هفتم رسیده است یا آنهایی که از طریق مجمع تشخیص مصلحت می آیند،همگی یک سری اصول و مشخصات و نقشه راه کلانی را در بخش صنعت ایجاد می کنند و می گویند قوانین براساس این ایجاد بشود و به سمت جلو حرکت کند. وقتی به عقب برمی گردیم، می بینیم که قوانین معدنی کشور آن قدر عقب افتاده است و آن قدر غیرکارشناسی است که ختم به هیچ محصولی (منظور دستاورد قانونی) نخواهد شد و آن قدر راه ها قدیمی است و شاخه های متعدد دارد که خواه وناخواه ختم به آنچه ما می گوییم سیاست های کلان کشور در بخش معدن یا صنعت، نخواهد شد.
بنابراین باید قوانین اصلاح شود. از طرف دیگر، این قوانین با یک سری آیین نامه ها و بخشنامه های اضافه مخلوط می شوند و در عمل ملغمه ای ایجاد می شود که با آنها نمی توان موضوعات کلان کشور را اداره کرد.
چطور تا امروز اداره شده است؟
در حال حاضر حوزه معدن بخشی از جی دی پی را دارد.؛ بخش از آن مربوط به نوآوری بخش خصوصی است و بخشی دیگر مربوط به آدم های خصوصی است که به عنوان پیمانکاران یا مشاوران شرکت های دولتی کار می کنند.
از طرف دیگر، ما برای بخش معدن هزینه زیادی صرف می کنیم. به عبارت دیگر، اگر هزینه معقول و منطقی انجام کاری A ریال باشد، ما در حوزه معدن A به توان a ریال را هزینه می کنیم و خروجی آن چیزی می شود که امروز در دست داریم. یعنی آن چیزی که به عنوان محصول نهایی باید برای آن هزینه کنیم، بسیار گران تمام می شود و در عمل تمام بخش های تکنولوژیک کشور را گران اداره می کنیم و در بخش معدن و صنعت هم داریم، کشور را گران اداره می کنیم، زیرا توان مدیریت بهینه را نداریم و با هزینه هایی بسیار بیشتر محصول نهایی را تولید می کنیم.
اگر فرآیند قانون گذاری اصلاح شود و یک قانون جامع ومانعی تصویب بشود، چه تاثیری می تواند روی حل وفصل مشکلاتی که به آن اشاره کردید، داشته باشد؟
درست است که فرض محال، محال نیست، اما به عقیده من، با وضع موجود، چنین اتفاقی نمی افتد، زیرا به غیر از مرکز پژوهش ها که ممکن است یک تعداد کارشناس معدنی داشته باشد، در مجلسی که هیچ کارشناس معدنی به عنوان نماینده ندارد، می تواند چه قانونی تدوین کند؟
وقتی کارشناس مشخص، آن هم کارشناسی که علاوه بر تخصص، کار عملی هم در این حوزه کرده باشد و با تب وتاب موضوعات معدنی آشنا است و مشکلات را از نزدیک لمس کرده، در ترکیب نمایندگان تصمیم گیر وجود ندارد، چطور انتظار می رود، خروجی آنها در زمینه قانون گذاری درست و گره گشا باشد!
روالی که در مسیر تدوین قوانین طی می شود، این است که یک سری کارشناس را از بیرون به مشورت می گیرند و ملاک انتخاب آنها تنها این است که فرد ۴ سال در دانشگاه درس این رشته را خوانده است، اما روشن است که این فرد نمی تواند راه حل درستی برای مشکلات معدن پیدا کند.
باتوجه به این دلایل و به طور قطع و یقین می گویم این روند مناسبی برای قانون گذاری در بخش معدن نخواهد بود، زیرا امکانات لازم را برای این کار ندارد.
حال برگردیم به این موضوع که فرض محال، محال نیست. اگر قرار باشد نقشه راه و سیاست های کلان کشور در بخش معدن را به عنوان چراغ راه قرار بدهیم و تلاش کنیم چالش های مسیر دستیابی به آن را برطرف کنیم، آن موقع ممکن است ختم به اتفاق سازنده شود، اما در حال حاضر آن قدر بخش معدن دچار مشکلات بزرگی شده است که مجلس قادر به درک همه ابعاد آن نیست.
مجلس با نگاه قانون گذاری نمی تواند مشکلات آنهایی را که دارند سر زمین کار می کنند، در حوزه صادرات فعال، درگیر تامین ابزار و ماشین آلات یا در بخش های دیگر با چالش های متعددی دست به گریبان هستند، حل کند.
مثل آن است که کسی دکترای گیاه پزشکی داشته باشد و از او توقع جراحی مغز داشته باشیم. صرف اینکه طرف دکتر گیاه پزشک است، نمی تواند دست به چاقو ببرد و عملی بسیار خطرناک انجام دهد.
مجلس ما هم، در حوزه معدن چنین جایگاهی دارد. توانایی و تخصص لازم را ندارد و بنابراین با درصد احتمال بالا در اصلاحیه های جدید قانون معادن هم گرهی از مشکلات بخش معدن بازنخواهد شد.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن که می گویند برای بازنگری قانون معادن، جلسات متعددی با نمایندگان تشکل های معدنی، سازمان ها و ارگان های ذی ربط، مسئولان مربوط در وزارت صمت و کارشناسان داشته اند.
بازهم چشم انداز مثبتی پیش رو نمی بینم. خود من از طرف خانه صنعت و معدن نماینده بخش خصوصی در مجلس هستم و بنابراین باید در جلسات بررسی قانون معادن حضور پیدا می کردم و مجالی برای اظهارنظر داشتم.
چند بار از ما خواستند که در جلسات حضور پیدا کنیم و نظرات مان را بگوییم؟ از طرف تشکل خانه صنعت و معدن می گویم که هیچ جلسه کارشناسی مشخصی با ما برگزار نشده است. به شخصه یک بار در یک سال گذشته به دعوت کمیسیون صنعت و معدن به مجلس رفتم که در آن جلسه هم، صحبتی درباره بازنگری قانون نشد.
به نظر من، از بخش خصوصی و تشکل ها به عنوان مهر تاییدی بر تصمیمات اتخاذشده استفاده می کنند.
وقتی پای بازنگری قانون به میان می آید، باید نظر نمایندگان تمامی بخش های معدنی، تشکل ها، دانشگاه ها و... را تجمیع کرد و از میان آنها به نتیجه مطلوب رسید.
از یک طرف گفته می شود که باید قوانین اصلاح و روزآمد شوند و از طرف دیگر، می گویند تغییر قوانین، فعالان این حوزه را دچار سردرگمی و بر حجم بروکراسی اداری اضافه می کند و مسائلی ازاین دست. این تناقض را چگونه باید حل کرد؟
قبل از اینکه قوانین بخواهد اصلاح بشود، به نظر من، زیرساخت ها باید اصلاح و در مرحله بعد قوانین باتوجه به ضروریات و امکانات موجود حل شود.
قوانین ما در حال حاضر بیشتر شبیه بخشنامه هستند. وقتی قانونی هرچند سال یک بار اصلاح می شود، کارکردی در حد بخشنامه دارد. در بسیاری از کشورها می بینیم که قانون چند ده سال به قوت خود باقی می ماند.
از طریق رسانه شما، می خواهم به این نکته اشاره کنم و امیدوارم گوش شنوایی وجود داشته باشد. چند روز پیش، به دعوت کمیسیون اقتصادی به مجلس رفتیم و در آن نشست به همراه 2 تن از اعضای خانه معدن ایران و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، موضوع پنجره واحد را دوباره مطرح کردیم و از آنها خواستیم بار سنگین صدور مجوزها را از شانه بخش خصوصی بردارند.
بخش خصوصی در مزایده برنده و بعد تازه ، کار آغاز می شود و باید دوندگی کند و مجوز محیط زیست، منابع طبیعی، نیروی انتظامی و... بگیرد. اگر قرار است قوانین اصلاح شود، باید تمرکز را روی نقاط کلیدی بگذارند. یکی از کلیدی ترین موضوعات این است که پنجره واحد صدور مجوز ایجاد شود.
قانون گذار باید گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات فعالان بخش معدن داشته باشد. مشکل بخش خصوصی این نیست که دولت قادر نیست حقوق دولتی را مطابق قانون هزینه کند، چرا منابع طبیعی مجوز نمی دهد یا تعارض منافع بین بخش ها را چگونه باید حل کرد و... .
این مشکل باید در بخش سیاست گذاری و دولتی حل شود. باید پنجره واحدی ایجاد و در قالب آن، همه مجوزها اخذ شود.
قانون باید سنگ ها را از پیش پای تولید بردارد و ما بارها نظرمان را درباره فرآیند صدور مجوزها اعلام کرده ایم. در تمام جلسات ستاد تسهیل و جلسات صمت استان ها، بزرگ ترین مشکلی که وجود دارد، مربوط به فرآیند صدور مجوز در منابع طبیعی و محیط زیست است.
چندین سال است که بخش خصوصی، این مشکل را فریاد می زند، اما مجلس آن را نشنیده گرفته و نه از کارشناسی نظرخواهی شده و نه تغییری در قوانین به وجود آمده است. با اطمینان بالا می توانم بگویم در فرآیند اصلاحات اخیر هم، همان قانون قبلی با تغییراتی جزئی در صحن علنی طرح می شود و رأی می آورد، زیرا اگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن از نظر من بخش خصوصی، تخصص لازم را برای بازنگری قانون معدن را ندارند، انتظار نمی رود که در صحن علنی تخصص لازم را داشته باشند.
چقدر از این مشکلات خارج از حیطه مسئولیت قانون گذار و مربوط به بخش اجرایی است؟
قرار نیست که ما آتش را از نو کشف و چرخ را از نو اختراع کنیم. کافی است، ببینیم دیگر کشورها چه کاری انجام داده اند و ما هم از آنها الگوبرداری کنیم.
چین یکی از کشورهای بزرگ معدنی جهان است. برای حل چالش معدنکاری و محیط زیست خود چه کرده است؟ همین طور استرالیا، کانادا و دیگر کشورها؛ اشکالی ندارد که ما تجربیات آنها استفاده کنیم؟
به عقیده من، کوتاهی از وزارتخانه هم هست، زیرا قدرت کافی ندارد تا جلوی سنگ اندازی های فراقانونی نهادهای دیگر را بگیرد.
برای مثال، سازمان محیط زیست هر پرسش و اعتراضی را به پروتکل ارجاع می دهد، اما کسی نمی داند منظور کدام پروتکل است؟ معاونت معدنی باید برای گرفتن حقوق بخش معدن بجنگد. متاسفانه جنگندگی در میان مدیران بخش های کلان کشور به چای خوردن پشت یک میز ختم می شود و به این ترتیب مشکل معدنکاری که در ۴۰۰ کیلومتری کرمان یا ۶۰۰ کیلومتری یزد مشغول به کار است، حل نمی شود.
باید چه بخشی از قوانین تصحیح و مشکل حل شود؟
به طورمشخص، باید مشکلات صدور مجوزها برعهده دولت گذاشته شود، یعنی وقتی مجوز معدنکاری به کسی داده شد، دیگر هیچ نهاد و سازمانی اجازه کارشکنی و ممانعت از کار را نداشته باشد؛ این مشکلاتی است که باید در بخش قانون گذاری حل شود، اما نمی شود.
تا جایی که من در جریان هستم، مسئولان سازمان محیط زیست با همکاری سازمان زمین شناسی، اقداماتی در راستای تهیه پیش نویس ضوابط محیط زیستی در معدنکاری تهیه کرده اند، اما کار در معاونت معدنی گره خورده است.
اختلافات بخش های بالادستی به معدنکار بخش خصوصی ارتباطی ندارد. از نظر معدنکار محیط زیست و منابع طبیعی، سازمان انرژی اتمی، وزارت صمت و همه ارگان ها و نهادهای ذی ربط زیر عنوان کلی دولت قرار می گیرند. آنها باید مشکلات شان را با خود حل کنند، در حالی که در میانه دعوا و کشمکش آنها فعال بخش خصوصی آسیب می بیند. تا زمانی که آنها بخواهند با هم کنار بیایند، معدندار بخش خصوصی ورشکست شده است. شاهد این مدعا چند صد معدن متروکه و فعالان ورشکست شده هستند که روی دست این بخش مانده اند. مگر تعداد مدیران و مسئولان در تمام زیرمجموعه معدنی وزارت صمت، محیط زیست، منابع طبیعی و ارگان های ذی ربط چقدر است که نمی توانند دورهم جمع شوند و اختلافات خود را حل کنند؟ چرا این موضوع یک بار برای همیشه تمام نمی شود؟ هر دولتی که روی کار می آید، همین کشمکش ها وجود دارد و دود آن به چشم معدندار بخش خصوصی می رود.
به نظر شما آیا پاکسازی قانون هرچند وقت یک بار لازم است؟
از نظر من، اگر ساختمانی محکم ساخته شود، ممکن است ۷۰ سال کار کند. در کشورهایی که ثبات اقتصادی وجود دارد، ممکن است قوانین صنعتی و معدنی آنها ده ها سال عمر کند.
اما در کشور ما به دلیل اینکه مشکل تحریم ها پیش آمد، لازم بود که اصلاحاتی انجام شود. به طورکلی اگر قوانین در مسیر تعالی و پیشرفت باشد، شاید لازم باشد ۵ سال یک بار تغییر کند. قانون متعالی هم به این معنی نیست که تبصره های آن بیشتر شود؛ بلکه باید محکم تر بشود، اما قوانین در کشور ما حداقل از سال ۷۷ که قانون اول معادن در کشور تدوین شد و بعد در سال ۹۰ مورد بازنگری قرار گرفت و تا به امروز رسید، قوانین محکمی نبوده اند.
