بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه تجارت معتقدند مسیر اصلی توسعه تجارت ایران و گره‌گشایی از اقتصاد کشور، منوط به حل‌وفصل تحریم‌ها است. این گروه بر این باورند که با این توافق و حذف واسطه‌های تجاری از مبادلات بین‌المللی ایران، مسیر تجارت هموارتر شده و هزینه‌ها نیز در این بخش کاهش می‌یابد. اما در مقابل عده‌ای نیز معتقدند می‌توان در همین شرایط نیز بدون توجه به تحریم‌ها مبادلات تجاری را شکل داد و نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد نتیجه مذاکرات گذاشت. اما کارشناسان و فعالان اقتصاد در این زمینه چه می‌گویند؟ گزارش صمت در این باره را در این باره بخوانید:

تفاهم شرط دارد

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره نقش به نتیجه رسیدن مذاکرات در تجارت کشور عنوان کرد: در سال‌های اخیر فعالان اقتصاد و دست‌اندرکاران حوزه تجارت نهایت تلاش خود را برای بهبود وضعیت تجاری و ارزآوری کشور انجام می‌دهند اما در تجارت، به دلیل مشکلات بین‌المللی بسیار عقب افتاد‌ه‌ایم.

ابراهیم بهادرانی افزود: در حال‌ حاضر نیز نبود امکان مبادلات تجاری و نیز انتقال پول به داخل کشور و گشایش اعتبارات از طریق سیستم بانکی مهم‌ترین چالش در مسیر تجارت خارجی است؛ البته این موضوع به این معنی نیست که تمام معیارهای کشور در حوزه اقتصاد برای رسیدن به این تفاهم نادیده گرفته شود. طبیعی است به نتیجه رسیدن مذاکرات با همراه با منفعت کشور و حفظ چارچوب‌های اصلی برای ما باشد.

وی با اشاره به اینکه محدودیت‌های فعلی تجارت کشور باعث شده تا ماهیت تجارت امروز کشور به شکل تجارت سنتی و با بهره‌وری بسیار ناچیز باشد، تاکید کرد: هزینه‌های نقل و انتقال پول توسط واسطه‌های تجاری نیز درحال‌حاضر به دلیل شرایط تحریمی بسیار بالاست و براساس گزارش‌های رسمی سالانه به‌طور میانگین بیش از ۲۰ درصد حجم نقل و انتقالات پولی را شامل می‌شود. این درصد بالا خود عاملی در از بین رفتن مزیت‌های رقابتی در قیاس با کشورهای دیگر است.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده بر تجارت ایران در چند سال اخیر عنوان کرد: براساس گزارش‌های مرکز در سال ۱۳۹۹ کالاهای وارداتی کشور به‌طور میانگین حدود ۳۹.۵ درصد از نظر دلاری افزایش قیمت داشته در حالی که این رقم به‌طور معمول حدود ۳ درصد است. درواقع در این حوزه اقتصاد ایران و فعالان اقتصاد بیش از ۳۶ درصد هزینه بیشتر متحمل شده‌اند. طبیعی است که در چنین وضعیتی، شرایط مطلوب برای اقتصاد کشور، رسیدن به تفاهم در مذاکرات بین‌المللی است.

بهادرانی در این زمینه افزود: در حقیقت رفع تحریم‌ها باید در دستور کار دولتمردان در حوزه تجارت قرار گیرند؛ رفع تحریم‌ها علاوه‌بر تسهیل تجارت، ما را از هزینه‌های فعلی در مسیرهای فرعی و پرپیچ و خم تجارت رهایی می‌دهد و از شرایط فعلی و هزینه‌های بالایی که به کشور تحمیل می‌شود، می‌کاهد. بنابراین لازم است مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن به‌درستی توسط سیاست‌گذاران این بخش مورد توجه قرار گیرد.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در عین حال خاطرنشان کرد: البته مشکل تنها مربوط تحریم‌‌های خارجی نمی‌شود و باید بپذیریم مشکلات دیگری هم در این حوزه وجود دارد که باید به آنها نیز پرداخته شود.

وی در این باره تصریح کرد: تجارت و رونق آن همواره در گرو رونق تولید در کشور است؛ بنابراین علاوه‌بر پیگیری مسائلی مثل تحریم‌ها باید حتما تولید و رفع موانع آن را مدنظر قرار دهیم زیرا تا زمانی که تولید در کشور به شکل منسجم و مستمر انجام نشود، نمی‌توان به بازارهای جهانی و صادراتی دست یافت و همکاری‌های بلندمدت نیز در این زمینه شکل نخواهد گرفت.

این کارشناس اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: در صورتی که توافق در مذاکرات حاصل نشود، کشور می‌تواند به راه‌های دیگر تجاری مانند پیمان‌های دو یا چندجانبه و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه به‌عنوان یک راهکار نگاه کند. البته این راهکارها اگرچه سد تحریم را می‌شکند اما همچنان هزینه‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

بهادرانی در پایان گفت: برون‌رفت چالش‌های تحریم باید با یک نگاه جامع و نظام یکپارچه انجام شود و با برنامه‌های موضعی و مقطعی کار چندانی از پیش نمی‌رود. رفع موانع تولید باید از یک سو با هدف‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به حل مشکلاتی مثل تحریم‌ها بپردازد و از سوی دیگر در برنامه‌های بلندمدت به سوی اصلاح و ترمیم نظام اقتصادی و تجاری کشور پیش برود. برای این کار نیاز است ابتدا به شناسایی‌ مشکلات موجود بپردازیم، یک تحلیل درست از وضعیت موجود ارائه کنیم، هدف‌ها را بشناسیم و برای چالش‌هایی که در مسیر هستند، راهکارهای داشته باشیم.

سرمان کلاه نرود

سیدرضا نورانی، نماینده اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: تجارت یک جاده دوطرفه است که در امضای معاهدات و پروتکل‌های آن باید این جاده دوطرفه در نظر گرفته شود. اما متاسفانه آنچه تا امروز در قراردادها و پروتکل‌هایی از این دست شاهد بوده‌ایم معاهداتی یک‌طرفه و به سود طرف‌های خارجی تجارت بوده است.

نورانی در این باره افزود: درحال‌حاضر تعرفه‌های وارداتی ایران برای کشورهای طرف قرارداد تک‌رقمی و بسیار پایین است و این در حالی است که بسیاری از محصولات تولیدی ایران به این کشورها با تعرفه بالا صورت می‌گیرد.

وی در این زمینه تصریح کرد: صادرات محصولات کشور به کشورهایی مثل هند با تعرفه‌های ۵۵ تا ۶۰ درصدی انجام می‌شود. همچنین تعرفه‌های کشور پاکستان برای محصولات ما ۴۰ تا ۴۵ درصد و این تعرفه درباره کشور روسیه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. همچنین صادرات بسیاری از محصولات ما به‌ویژه در حوزه تولیدات کشاورزی به‌طور مستقیم به کشور چین ممنوع است و این صادرات معمولا به صورت غیرمستقیم و از طریق کشورهای واسط صورت می‌گیرد.

وی این نوع معاهدات را به هیچ وجه به نفع کشور ندانست و تاکید کرد: ما با این کار به صورت ناخودآگاه یارانه‌های غیرمستقیم به تولیدکنندگان این کشورها می‌دهیم و تولیدکننده داخلی خود را دچار سختی می‌کنیم. در حالی که زمانی می‌توانیم نام تجارت را بر این مبادلات بگذاریم که منافع تولید‌کنده و اقتصاد کشور نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس با نامساعد خواندن وضعیت تجارت غیرنفتی کشور، تاکید کرد: در شرایط فعلی در کل بیلان تجارت غیرنفتی کشور منفی است و این اعداد و ارقام نشانگر این است که هنوز به‌طور جدی روی پروتکل‌ها در این زمینه کار نکرده‌ایم.

نورانی با اشاره به اینکه این قراردادهای یک‌طرفه تنها محدود به دو اخیر تحریم‌ها نبوده است، خاطرنشان کرد: پیش از تحریم‌ها نیز به دلیل ناآگاهی و کم‌تجربگی، معاهدات فراوانی از این دست را پیش روی خود داشته‌ایم و اگر می‌خواهیم پس از مذاکرات نیز در همان مسیر نامطلوب حرکت نکنیم، باید استانداردهای تجارت درنظر بگیریم. در این زمینه باید نهادهایی مثل وزارت امور خارجه با دید بازتر وارد این قراردادها شوند تا تولیدکننده و صادرکننده ایرانی در این زمینه متضرر نشوند.

معاهدات کشور باید به نحوی باشد که به توسعه صادرات کشور بینجامد اما متاسفانه هنوز هم شاهد تصمیم‌گیری‌های نادرست در این زمینه هستیم. شاید آخرین آنها امضای معاهده‌ای بین ایران و ترکیه باشد که به موجب آن کالاهای این کشور از طریق ایران به کشورهایی مانند قطر و امارات برود که این امر نیز به نفع صادرکننده ایرانی است.

تجویزهای جدید داشته باشیم

میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصاد در گفت‌و‌‌گو با صمت اظهار کرد: شرایط کشور در حوزه تجارت خارجی با توجه به تحریم‌ها در فرم ایده‌آل و شکل مطلوب آن نیست اما به معنی هم نیست که ‌فرصت ایجاد روابط تجاری با کشورهای اروپایی را منوط به نتایج مذاکرات کنیم و جز این راه، به‌طور کلی روابط تجارت خارجی خود را کنار بگذاریم.

وی در این زمینه تاکید کرد: آنچه امروز نیاز داریم، بیش از موضوعات مذاکرات، تجویز قالب‌های ایجاد روابط تجاری با کشورهایی است که ارتباط سیاسی مطلوبی با آنها داریم.

این کارشناس اقتصاد در توضیح این مطلب گفت: باید به دنبال ارتباط با کشورهایی باشیم که فقط به دنبال خرید مواد خام از کشور ما و فروختن محصول نهایی به ما نباشند. کشورهایی مثل کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای آسیای مرکزی و حتی کشورهای افریقایی می‌توانند گزینه‌های مطلوبی در این زمینه باشند. باید به صورت دوجانبه با این کشورها ایجاد رابطه کنیم و به مرور زمان در برآیند‌های میان‌مدت و بلندمدت روابط تجاری غیرنفتی خود را با آنها افزایش دهیم.

رهگشای در پایان تاکید کرد: در حال‌ حاضر همه‌ کشورهای دنیا - چه کشورهای پیشرفته و چه کشورهای در حال توسعه- بیش از یک دهه است که به سمت ایجاد روابط دوجانبه حرکت کرده‌اند و این شیوه را در توسعه روابط تجاری خود موثرتر می‌‌دانند.

ایجاد روابط تجاری با استفاده از این راهکار، این امکان را می‌دهد تا دو کشور براساس ظرفیت‌های صادراتی خود و شناسایی موانع، راهکارهای مناسب در این زمینه را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و امتیازاتی را برای یکدیگر درنظر می‌گیرند.

سخن پایانی

آنچه از گفته‌های کارشناسان اقتصاد و فعالان حوزه تجارت برمی‌آید این است که در صورتی که مذاکرات دولتمردان پیرامون تحریم‌ها به نتایج قابل قبولی برسد، می‌‌توان امیدوار بود که با رفع تحریم‌های اقتصادی و رفع محدودیت‌های انتقال بانکی، تجارت کشور در مسیر هموارتری برای ارزآوری و توسعه اقتصادی بیفتد.

امروز یکی از اولیه‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای نیازهای تجارت در دنیا برقراری روابط بانکی بین دو طرف معامله است که با توجه به شرایط کنونی، کشور ما از این امکان بی‌بهره است و باید در زمینه حل این مشکل اقدام کنیم. مشکل امروز تجارت کشور تحریم‌های اقتصادی است که بسیاری راه‌های مبادلاتی را بر ما بسته است.

ما در شرایط فعلی و بنا بر اقتضای موقعیت، از راه‌هایی به تجارت خارجی می‌پردازیم که از آنها با نام دور زدن تحریم‌ها یاد می‌شود. در این راهکار، مجبور به استفاده از راه‌های غیرمتعارف برای مبادلات تجاری خود هستیم که علاوه‌بر دشواری‌های خاص و احتمال خطر بالای آن، هزینه‌های فراوانی را برای کشور به همراه دارد و از نظر سودآوری و ارزش مبادلات نیز قادر به تامین مطلوب نیازهای کشور نیز نیست. تحریم یک سیستم محدودکننده تجارت است و طبیعی است که وجود آن، مبادلات تجاری و قابلیت استفاده از ابزارهای مبادلاتی ما را در این حوزه دچار مشکل می‌کند و هزینه‌های فراوانی را نیز بر دوش اقتصاد کشور می‌گذارد. بنابراین ماندن در این وضعیت، تجارت را با موانع فراوان و هزینه‌های دوچندان همراه می‌کند اما در عین حال باید به راهکارهای دیگری نیز برای شرایطی غیر از تفاهم فکر کرد.