مرگ قاضی منصوری، کسی که سال‌ها احکام سنگین برای اهالی رسانه صادر کرده بود، به شکلی سینمایی و مشکوک در رومانی رقم خورد، درست وقتی که همه منتظر بازگشتش بودند، مهم‌ترین مساله این است که این خودکشی بود یا...؟

خبر را ابتدا رادیوفردا، یکی از رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در اروپا منتشر کرد؛ خبری که نشان از آن داشت که منصوری از پنجره محل اقامت، خود را به پایین پرت کرده و درگذشته است. حادثه‌ای عجیب که باعث شد تا دقایقی پس از انتشار خبر و دست به دست شدن در فضای مجازی، حتی وکیل غلامرضا منصوری را هم در بهت و بی‌خبری فرو ببرد.

اولین عکس از جنازه قاضی منصوری در حال انتقال از هتلش در رومانی

نقطه پایان بر جنجال ۱۲روزه؟

با این حساب جنجال ۱۲ روزه حضور بازپرس منصوری به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده پُرحاشیه اکبر طبری که از هجدهم خردادماه و با برگزاری نخستین جلسه دادگاه این پرونده آغاز شده بود، می‌رفت که پایان یابد یا دست‌کم رنگ و بوی دیگری بگیرد.

با این همه، اما حالا با وجود بی‌خبری از اینکه منصوری خودکشی کرده یا کشته شده، افکار عمومی می‌خواهد بداند چه کس یا کسانی نگران حضور منصوری در دادگاه بوده‌اند؟ پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند گره از معمای مرگ مشکوک آقای بازپرس باز کند.

اینکه چرا منصوری که یک روز بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه اکبر طبری، درحالی که بنابر اعلام دادستان این پرونده به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شده بود، در پیامی ویدیویی اعلام کرد که در اسرع وقت به ایران بازمی‌گردد، اما ۱۲ روز بعد دست به خودکشی زده یا به دستان قاتل یا قاتلانی مرموز به قتل رسیده است؟!

آنچه گذشت

بازپرس منصوری یک روز پس از برگزاری دادگاه و ساعاتی پس از آنکه رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضاییه دستور داد که «استرداد متهمان متواری پرونده‎های مفاسد اقتصادی» را پیگیری کنند، با انتشار ویدئویی، مدعی شد که برای درمان «بیماری صعب‌العلاج» جلای وطن کرده و به‌دلیل شیوع کرونا و انسداد مرز‌ها قادر به بازگشت به ایران نیست.

او ادعا کرد که یک روز بعد یعنی سه‌شنبه بیستم خردادماه، با مراجعه به سفارت مقدمات بازگشتش به ایران و حضور در دادگاه و دفاع از خود را فراهم خواهد کرد که البته ادعای منصوری مبنی بر بیماری، ۲ روز بعد و در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و ۲۱ همدست دیگرش از سوی نماینده دادستان رد شد و نماینده دادستان پرده از رازی تازه در این پرونده برداشت؛ اینکه منصوری یک ماه پس از دستگیری طبری از ایران خارج شده، اما موبایلش را داخل کشور روشن گذاشته است؛ موضوعی که احتمال «فرار» منصوری را جدی‌تر کرد و احتمال بازگشتش را کمرنگ‌تر.

پس از آن هم که دیگر خبری از منصوری نبود و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تلاش منصوری در بازگشت به کشور پررنگ‌تر شد تا اینکه بیست‌وسوم خردادماه بار دیگر ویدیویی منتشر شد که این‌بار حاوی اظهارات فردی بود که خود را سعید منصوری، برادرزاده آقای بازپرس معرفی می‌کرد.

سعید منصوری در این ویدیو خبر از بازداشت عمویش توسط اینترپل داد و ادعا کرد که غلامرضا منصوری در ۲۱ خردادماه برای بازگشت ایران و حضور در دادگاه به کنسولگری ایران در بخارست -پایتختِ رومانی- مراجعه کرده است.

بنابر گفته‌های سعید منصوری، حال جسمانی غلامرضا منصوری در یکی از روز‌های پیش از انتشار ویدئو -که تاریخ دقیق آن اعلام نشده- رو به وخامت گذاشته و ماموران و راننده سفارت او را به بیمارستان می‌برند، اما پلیس بخارست منصوری را تحویل پلیس اینترپل می‌دهد. خبری که یک روز بعد، ازسوی سخنگوی قوه قضاییه هم تایید شد.

غلامحسین اسماعیلی، اما در عین حال ادعای منصوری را که گفته بود می‌خواهد به ایران بازگردد، «غیرجدی» و «برنامه تبلیغاتی» توصیف و اعلام کرد که برهمین اساس پلیس اینترپل روز جمعه منصوری را بازداشت کرده است.

او البته بازگرداندن منصوری به کشور را منوط به باز شدن مرز‌های این کشور دانست و با بیان اینکه «در کشور رومانی تا حدود ۲ هفته دیگر کلیه پرواز‌های بین‌المللی به‌خاطر شرایط کرونا لغو شده و امکان پرواز به هیچ‌یک از کشور‌های دیگر وجود ندارد»، گفت که به محض بهبود شرایط و برقرار شدن پرواز‌ها چه به مقصد ایران و چه کشور‌های ثالث، تلاش می‌شود که در اولین فرصت این متهم به کشور منتقل شود تا از اتهامات خود دفاع کند.

ساعاتی پس از این اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سید ابراهیم رییسی، اما خبری منتشر شد که نشان می‌داد پس از آنکه منصوری توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شده، قرار شده که بنابه تصمیم قاضی کشور رومانی، این متهم تا تاریخ ۲۰ تیرماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.

تایید مرگ بازپرس فراری

پس از آن با وجود برگزاری جلسات دیگری از دادگاه پرونده اکبر طبری، دیگر خبری از منصوری نبود. تنها نکته مطرح شده از سوی مشایخ، متهم ردیف سوم پرونده طبری و دوستانش بود که در آن ادعا می‌کرد، منصوری دو روز پیش از دستگیری با او تماس گرفته و گفته است که مشایخ در جلسه دادگاه بگوید خودش پول را به عنوان قرض به منصوری پرداخت کرده است.

به جز این، تمام آنچه مربوط به منصوری می‌شد، انتظار برای بازگشت او به کشور و حضور در دادگاه و شنیدن اظهارات او بود. موضوعی که حالا با تایید درگذشت او توسط رییس اینترپل ایران دیگر امکان‌پذیر نیست. ساعتی پس از خبر منتشر شده از سوی رسانه‌های خارجی مبنی بر مرگ غلامرضا منصوری سردار هادی شیرزاد، رییس اینترپل ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، مرگ قاضی منصوری، قاضی فراری را در رومانی تایید کرد.

بر همین اساس حالا دیگر افکار عمومی نه منتظر حضور منصوری در دادگاه که باید منتظر تعیین علت و چگونگی مرگ قاضی منصوری بماند. نکته مهم، اما این است که جعبه سیاه پرونده اکبر طبری حالا و باتوجه به اینکه مرگ، زندگانی او را در رومانی ربوده است، برای همیشه خاموش شده و اطلاعات او که می‌توانست راهگشای دادگاه و پرونده جنجالی طبری باشد یا پای دیگران را به این پرونده باز کند، حالا با خود او در زیر خاک مدفون شده تا بار دیگر افشای برخی اسرار بماند برای شهود و شهادتِ تاریخ.

نگاه تحلیلگران: "از مرگ منصوری تا موضع طبری"

عباس عبدی، تحلیلگر ارشد و فعال سیاسی، در یادداشتی تلگرامی نوشت:

گرچه هنوز اطلاع دقیق و معتبری در باره علت مرگ قاضی منصوری منتشر نشده، ولی با فرض اینکه خودکشی باشد؛ بد نیست رفتار او را با رفتار طبری مقایسه کرد. دو رفتاری که در دو قطب متضاد قرار دارند.

طبری به‌شکل عحیبی تهاجمی و حتی طلبکارانه از خود دفاع می‌کند؛ درحالیکه هر مخاطبی می‌داند او خلاف می‌گوید. او حتی خواهان قدردانی از خدماتش هم هست و وکلیلش می‌گوید به اندازه سرسوزنی تخلف نکرده است!

این رفتار، شرم از ارتکاب جرم را به سخره گرفته است. این خیلی خطرناک‌است و دادگاه باید مجازات احتمالی خود را متناسب با این رفتار متهم کند.

در نقطه مقابل، با فرض خودکشی ارادی قاضی منصوری باید رفتارش را نقطه مثبتی تلقی کرد. اینکه هنوز کسانی هستند که از رفتار زشت و مجرمانه خود درکی دارند که حاضر به تحمل تبعات آن نیستند و با خودکشی، خود را از این وضع رهایی می‌بخشند.

در یک جامعه سالم دیدن دفاعیاتی از نوع طبری رایج نیست. بیشتر رفتار قاضی منصوری قابل‌مشاهده است. حیف که در ایران رفتار طبری‌ها متداول است؛ زیرا قبح ارتکاب این رفتار‌ها ریخته است و دفاع از ارتکاب جرم یا تغییر معنای آن، به‌نوعی زرنگی و شجاعت محسوب می‌شود. این، یعنی بنیان‌های اخلاقی جامعه دچار بحران جدی شده است

قصور ایران یا رومانی؟

در همین رابطه یوسف مولایی در اعتماد نوشت:

دولت رومانی مسوولیت داشت که باتوجه به حساسیت موضوع و فرآیند مهم قضایی که در انتظار قاضی منصوری بود، از این متهم فراری مراقبت‌های ویژه به عمل آورد. هنوز مشخص نیست که قاضی منصوری به قتل رسیده یا اقدام به خودکشی کرده است، اما با توجه به اهمیت موضوع از کشور رومانی انتظار می‌رود که تحقیقات لازم را انجام داده و در مورد اتفاق رخ داده، توضیح دهد.

در این میان جمهوری اسلامی نیز باید حساسیت موضوع را به دولت رومانی منتقل می‌کرد و در واقع دستگاه کنسولگری از طریق سفیر ایران در رومانی باید با دولت این کشور وارد مذاکره می‌شد، حساسیت موضوع را به‌صورت تمام و کمال به این کشور منتقل می‌کرد و همچنین بنابر کنوانسیون وین درخواست می‌داد تا در چارچوب مناسبات دیپلماتیک اقدامات دیپلماتیک صورت گیرد.

نباید فراموش کرد که استرداد مجرمان در چارچوب مناسبات قضایی انجام می‌شود. به این معنا که کشور‌ها با یکدیگر معاهده‌ای در چارچوب‌های تعریف شده، برقرار می‌کنند تا مشخص شود که تحت چه شرایطی و طبق رعایت چه تشریفاتی و چه مجرمانی قابل استرداد هستند.

چنین معاهده‌ای میان ایران و رومانی وجود ندارد و قطعا از امتیازاتی که این معاهده‌ها در مناسبات قضایی برای کشور‌ها ایجاد می‌کند، بی‌بهره‌ایم. همچنین استرداد مجرمان به‌صورت اتوماتیک انجام نمی‌شود، باید دستگاه قضایی کشوری که مجرم در آن حضور دارد یا ساکن است یا بازداشت شده، این استرداد را در چارچوب قوانین داخلی بررسی کند تا حکم به استرداد صادر شود.

این یک روند اداری نیست، بلکه روندی قضایی است؛ بنابراین مدارک ارایه شده از سوی دولتی که خواهان استرداد است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در جریان استرداد نیز یکی از موضوعات مورد بررسی احتمال خطر جانی برای متهم است به خصوص اگر اتهامات به نوعی سیاسی هم باشد یا سیستم قضایی یک کشور بر اساس استاندارد‌های جهانی محاکمه عادلانه انجام ندهد، شرایط استرداد متهمان به مراتب سخت‌تر خواهد بود.

تا جایی که اخبار و اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران تقاضای استرداد متهم را داشته است، اما جزییات این درخواست و اقدامات قضایی و دیپلماتیک ایران مشخص نیست.

زمانی که درخواست استرداد برای یک متهم در کشوری دیگر صورت می‌گیرد، ۲ احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه کسانی که ذی‌نفع هستند، به قصد از بین بردن برخی مدارک متهم مورد نظر را به قتل برسانند و دیگر آنکه متهم از ترس لطماتی که به حیثیتش وارد می‌شود و مجازاتی که در انتظارش است، خود را از بین ببرد.

واکنش‌ها اما در شبکه‌های مجازی گسترده و متنوع بود، برخی از عمق استراتژیک گفتند و برخی آن را با فوت هاشمی رفسنجانی در استخر فرح مقایسه کردند، خاص‌ترین واکنش از سمت یکی از فعالان رسانه‌ای شاغل در «مشرق» بود که اینجا آوردیم، توئیت آخر هم متعلق به داود حشمتی(روزنامه‌نگار) است که نگاهی دیگر دارد.

در ادامه واکنش برخی اهالی رسانه را می‌بینید:

پی‌نوشت: بخش عمده‌ای از این مطلب از روزنامه اعتماد برداشته شده.

منبع:برترین ها