توسعه خودروهای عمومی برقی در دستور کار
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت، هفته گذشته نشستی بهمنظور بررسی چالشها، فرصتها و اقدامات انجامشده برای تامین خودروهای برقی برگزار کرد. طبق جزییات جدیدی که از ورود خودروهای برقی به کشور در این جلسه مطرح شد، گویا مقرر شده تامین اتوبوسهای برقی از طریق تولید انجام شود و تاکسیهای برقی نیز وارد خواهند شد. البته واردات تاکسیهای برقی بر عهده خودروسازان خواهد بود و ۳ میلیون دلار برای این کار تخصیص داده شده است.
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت، هفته گذشته نشستی بهمنظور بررسی چالشها، فرصتها و اقدامات انجامشده برای تامین خودروهای برقی برگزار کرد. طبق جزییات جدیدی که از ورود خودروهای برقی به کشور در این جلسه مطرح شد، گویا مقرر شده تامین اتوبوسهای برقی از طریق تولید انجام شود و تاکسیهای برقی نیز وارد خواهند شد. البته واردات تاکسیهای برقی بر عهده خودروسازان خواهد بود و ۳ میلیون دلار برای این کار تخصیص داده شده است. در این جلسه که با موضوع «توسعه حملونقل خودروهای برقی در کشور، بایدها و سیاستها» برگزار شد، حسن کریمیسنجری مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت، حمیدرضا طهوری معاون فناوری وزارت کشور و مجید جلیلی رئیس گروه پژوهش فناوری موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی حضور داشتند و جزییات جدیدی از تولید و واردات خودروهای برقی ارائه دادند.مشاور امور فناوری وزارت کشور در نشست «توسعه حملونقل خودروهای عمومی برقی در کشور: بایدها و سیاستها» در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره به ۴ کلان مسئله در حوزه مصرف سوختهای فسیلی، گفت: ما در کشور با موضوع ناترازی بنزین مواجه هستیم. البته هنوز تعداد خودروها کافی نیست و تقاضا برای خودرو بیشتر وجود دارد که در نتیجه آن مصرف بنزین بیشتر نیز متصور است.
برنامهریزی برای تولید اتوبوس برقی
از سوی دیگر، شرایط کشور در تولید بنزین بهگونهای است که نمیتوانیم افزایش تولید بنزین داشته باشیم، مگر اینکه سرمایهگذاریهای سنگینی در این زمینه انجام شود. حمیدرضا طهوری با اشاره به پرداخت یارانه انرژی گفت: یارانه سوخت که از خزانه عمومی دولت پرداخت میشود، رقم بسیار بالایی است و اگر پرداخت این یارانه انجام نمیشد شاید با مبلغ پرداختی یارانه سوخت در طول یک سال میشد تمام حملونقل عمومی کشور را بهروز کرد، اما درحالحاضر، نه میتوان مصرف بنزین را کم کرد و نه میتوان یارانه سوخت را حذف کرد. از سوی دیگر، بهگفته وی در طول سال آلودگی وجود دارد، اما به علت وارونگی هوا در زمستان آلودگی قابلمشاهده است و این موضوع نیز خسارت و زیانهایی دارد. ضمن اینکه سوختهای فسیلی باعث تولید گازهای گلخانهای میشود و این موضوع هم اثراتی بر آلودگی هوا دارد؛ بنابراین بهنظر میرسد برقیسازی حملونقل پاسخی به ۴ کلان مسئله در حوزه مصرف سوخت است، البته راهحل و پاسخ کامل نیست، اما برقیسازی حملونقل هر کدام از این مسائل را تا حدودی حل میکند و پاسخی برای ۴ ابرچالش است.
مشاور امور فناوری وزارت کشور با بیان اینکه برقیسازی حملونقل برای کشور در سطح ملی انتفاع فراوان دارد، گفت: آنچه در این راستا مهم است اینکه در کشورها چگونه میتوان سیاستها را بهگونهای تنظیم کرد که انتفاع ملی را با انتفاع بنگاه و همچنین انتفاع بهرهبرداری هماهنگ کرد. بهگفته وی ایران کشوری است که از نظر منابع انسانی و فناوری در این زمینه وضعیت خوبی دارد و شرکتهای دانشبنیان هم در این زمینه کارهایی انجام دادهاند، اما دولتها کمی دیر به این موضوع پرداختهاند و چون از قبل با دستگاهها و فعالان داخلی کار نکردهاند، درحالحاضر که نیاز بزرگی در زمینه برقی کردن خودروها بهوجود آمده، باید این نیاز از طریق واردات تامین شود. نهادهایی هم موافق تولید داخل هستند و ماموریت دارند حملونقل را ساماندهی کنند؛ بنابراین شاید تعادلی در این دو بخش بهوجود آورد که هم نیاز ملی در کوتاهمدت رفع شود و هم در بلندمدت به تولید داخلی بپردازیم.
مشاور امور فناوری وزارت کشور با بیان اینکه در وزارت کشور در این زمینه کمیته فنی شکل گرفته و هدفگذاری درباره اتوبوسهای برقی و موتورسیکلتهای انجام شده، گفت: در این چارچوب، اولا گونههایی از اتومبیلها و خودروها باید انتخاب شوند که مناسب شرایط ما در ایران باشند؛ بنابراین بررسیها انجام شده و ماحصل آن در دفتر شورایعالی ترافیک کشور به تصویب رسیده که اگر قرار است اتوبوس برقی وارد شود، چه نوع اتوبوسی وارد شود و اگر قرار است خودرویی بهعنوان تاکسی وارد شود چه نوع تاکسی و با چه مشخصاتی وارد کشور شود. وی با اشاره به زیرساخت شارژ خودروهای برقی گفت: درباره اتوبوس برقی این موضوع به عهده تولیدکننده گذاشته شد که تولیدکننده اتوبوس برقی باید ایستگاه شارژ را نیز تامین کند و در رابطه با موتورسیکلت هم پیشنهادهایی هست، اما نهایی نشده است.
طهوری با بیان اینکه احتمالا اتوبوسهای برقی از تولیدات داخلی خواهد بود و وارداتی در این زمینه انجام نشود، تصریح کرد: اما درباره خودرو، خرید خارجی مجاز دانسته شده است. البته باید این خرید توسط صنعت خودرو انجام شود، نه توسط تاجر و بازرگان تا این واردات منتهی به تولید داخلی شود، در زمینه موتورسیکلت تاکید عمدتا بر ساخت داخل یا واردات و داخلیسازی توسط صنایع است.
البته بهگفته وی این تعداد خودرو برای حملونقل عمومی باید بهطور تدریجی اضافه شود تا بازخورد در بخشهای گوناگون حاصل شود. همچنین برای اینکه اشکالی برای راننده و مالکان ایجاد نشود، پیشنهاد شده در جهت برقی کردن تاکسی، در ابتدا شرکتهای تاکسیرانی خودرو برقی خریداری کنند و سپس این موضوع به آحاد تاکسیرانان برسد، البته این پیشنهادات با وزیر صمت و همچنین شهردار تهران در میان گذاشته شده و تقریبا این پیشنهادات پذیرفته شده تا این خودروها و موتورسیکلتها به صورت ناوگانی خریداری شود.
مشاور فناوری وزارت کشور همچنین گفت: در حوزه زیرساختهای کشور درباره برقی کردن خودروها، ظاهرا در زمینه تامین برق مشکلات کم است، اما وزارت نیرو معتقد است در حوزه توزیع با مشکلاتی مواجه هستیم. این کارها باید به مرور انجام شود، زیرا اگر بخواهیم اقدامات جهشی انجام دهیم ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم.
دولت سالانه برای تامین بنزین هر خودرو ۵۶ میلیون تومان میپردازد
رئیس گروه پژوهش فناوری موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز در این برنامه گفت: در کشور ما بهطور متوسط پیمایش یک خودرو در طول سال حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که هزینه مصرف بنزین آن براساس نرخ فوب خلیجفارس در سال ۶۰ میلیون تومان است. از این رقم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن توسط مصرفکننده پرداخت میشود و بقیه هزینه را دولت در قالب یارانه پرداخت میکند. مجید جلیلی ادامه داد: درباره خودرو برقی با همین پیمایش و در صورتی که هر خودرو برقی در هر کیلومتر ۲۰۰ وات برق مصرف کنند، براساس تعرفه برق خانگی سالانه هزینه آن ۱۵ میلیون تومان میشود که از این مبلغ ۴.۵ میلیون تومان باید توسط مصرفکننده پرداخت شود و بقیه یارانه را دولت میپردازد.
تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار برای واردات تاکسیهای برقی
در ادامه، مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت نیز در نشست «توسعه حملونقل خودروهای برقی در کشور، بایدها و سیاستها» اظهار کرد: سند توسعه خودروهای برقی در کشور در حال تدوین است. بر همین اساس از جمله موضوعاتی که باید در این سند دیده شود، ظرفیتها و محدودیتهای کشور، تامین برق، زیرساختهای شارژ، استانداردهای شارژ و مدل اقتصادی توسعه خودروهای برقی است.
حسن کریمیسنجری افزود: در بحث مدل اقتصادی باید بررسی شود چه اتفاقی در کشورهای دیگر بهویژه چین که در این حوزه پیشرو است، افتاده و آنها چه مدل اقتصادی دارند، بر این اساس میتوانیم تصمیم بگیریم چه خودروهایی وارد و از چه استانداردها و پروتکلهایی استفاده کنیم. بخشی از این موضوع در مرکز پژوهشهای مجلس و بخشی در مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه در بحث خودروهای برقی باید علمی وارد شویم و تامین زیرساختها در اولویت باشد، اضافه کرد: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه خودروهای برقی، بحث باتری است که اقدام به تولید و توسعه باتری با شرکت صبا باتری و وزارت دفاع کردهایم تا نرخ تمام شده مناسبتری را شاهد باشیم، همچنین از سدیم به جای لیتیوم استفاده میکنیم.
کریمیسنجری ادامه داد: تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات تاکسیهای برقی اختصاص داده شده و قرار است این خودروها از طریق شرکتهای خودروساز وارد شوند.
وی تصریح کرد: طبق برنامهریزی زمانی، خودروسازان باید تا پایان سال ۶۰ درصد از تعهدی که درباره خودروهای برقی امضا کردند را وارد ناوگان حملونقل کنند.
مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت در ادامه گفت: شاید کشورهای پیشرفته در ابتدا اعتماد لازم را به خودروی برقی نداشتند و به همین دلیل برای شروع از خودروهای هیبریدی استفاده کردند. اینکه آیا ایران هم باید همین مسیر را طی کند یا مستقیم سراغ خودروهای برقی برود، یک چالش است که باید در سند توسعه خودروهای برقی دیده شود.
وی با بیان اینکه دنیا به توسعه خودروهای برقی اقبال نشان داده و ایران هم راهی جز رفتن به همین مسیر ندارد، گفت: هدف از این مسیر فقط صرفهجویی در مصرف بنزین نیست، بلکه کاهش هزینههای سلامت و پیامدهای زیستمحیطی استفاده از سوختهای فسیلی نیز مدنظر است.
کریمیسنجری ادامه داد: شرکتهای خصوصی خودروساز هم باید خودشان را آماده کنند که دستکم ۳۰ درصد تولیدشان را تا ۵ سال آینده برقی کنند؛ چراکه در غیر این صورت از بازار عقب میمانند. شرکتهای دانشبنیان نقش مهمی در توسعه پلتفرم خودروهای برقی خواهند داشت.