کیفیت در رقابت نمود می‌یابد
ظواهر امر حاکی از این است که کیفیت خودروهای تولید داخل در ابعاد گوناگون از ایمنی گرفته تا مصرف سوخت و... در نقطه مطلوب و قابل‌قبولی قرار ندارد. یعنی باوجود بیش از ۵ دهه فعالیت در صنعت خودرو، هنوز به درجه کمی و کیفی قابل‌قبولی در این صنعت نرسیده‌ایم. کارشناسان حوزه خودرو معتقدند در شرایطی که از یک سو با تحریم‌ها و از سوی دیگر با فشارهای اقتصادی گوناگون روبه‌رو هستیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم کیفیت خودروهای تولید داخل به‌سرعت بهبود یابد.
ظواهر امر حاکی از این است که کیفیت خودروهای تولید داخل در ابعاد گوناگون از ایمنی گرفته تا مصرف سوخت و... در نقطه مطلوب و قابل‌قبولی قرار ندارد. یعنی باوجود بیش از ۵ دهه فعالیت در صنعت خودرو، هنوز به درجه کمی و کیفی قابل‌قبولی در این صنعت نرسیده‌ایم. کارشناسان حوزه خودرو معتقدند در شرایطی که از یک سو با تحریم‌ها و از سوی دیگر با فشارهای اقتصادی گوناگون روبه‌رو هستیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم کیفیت خودروهای تولید داخل به‌سرعت بهبود یابد. بهبود کیفیت خودروهای داخلی مستلزم الزاماتی است که باید از سوی خودروسازان رعایت شود. در این میان، از یک سو خودروساز باتوجه به افزایش قیمتی که به‌طور لجام‌گسیخته در بازار خودرو اتفاق افتاده، هنوز نتوانسته زیان بالایی که به‌دلایل گوناگون دامن آن را گرفته، جبران کند و از سویی هم اصرار بر این است که تولید خودرو افزایش پیدا کند. این در حالی است که بخش زیادی از تولیدات آینده خودروسازان پیش‌فروش شده و خودروساز به‌نوعی مجبور است برای پاسخ به تقاضای بالایی که متاثر از شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده، تیراژ تولید خود را به سقف مشخصی برساند. در این شرایط بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان بتوانند در زمینه کیفیت محصولاتشان اقدام جدید و تاثیرگذاری انجام دهد. در این زمینه پرسش‌های زیادی مطرح است که برای پاسخ به آنها و به بهانه روز جهانی کیفیت با مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
آنچه درحال‌حاضر شاهد آن هستیم این است که بیشتر مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل رضایت ندارند. به نظر شما این موضوع به پیشینه فکری مصرف‌کنندگان از این محصولات و تعمیم آن برمی‌گردد، یا اینکه در واقعیت ما برای کیفیت ارزشی قائل نیستیم و در این زمینه اقدام خاصی از سوی خودروسازان ما انجام نمی‌شود؟
به اعتقاد من، بهترین جامعه آماری همین مصرف‌کنندگان کف بازار هستند که هر کدام عموما یک خودرو داخلی یا چینی دارند و به‌صورت روزانه در حال استفاده از خودروهای عرضه‌شده در بازار داخلی هستند. وقتی از سانروف یک خودرو چندمیلیاردی چینی با ظاهر و آپشن‌های روزآمد، با یک باران ساده، آب چکه می‌کند یا در موارد متعدد، کیفیت پایین قطعات و رنگ این خودروها به وضوح مشخص است. به نظر شما، اینها پیشینه فکری نیست! آنچه در واقعیت مصرف‌کننده با آن مواجه است و هر روز او را اذیت می‌کند این است که تولیدکننده بی‌توجه به بازخوردهایی که درباره کیفیت محصولاتش دریافت می‌کند، به تولید ادامه می‌دهد! چون می‌داند مصرف‌کننده چاره‌ای به‌جز خرید این محصولات ندارد! این در حالی است که خودروساز با کمترین تلاش برای تغییر در کیفیت محصولاتش، به‌راحتی برای آنها تقاضا و حتی تقاضای مازاد دارد.
با توجه به اینکه به‌طور مداوم وضعیت بازار و صنعت خودرو را رصد می‌کنید، ارزیابی شما از کیفیت خودروهای تولید داخل و مونتاژی چیست؟
پس از اینکه مونتاژ محصولاتی مانند ال ۹۰، ساندرو، پژو ۲۰۰۸ و سیتروئن سی ۳ به‌دلیل تحریم‌ها در کشور متوقف شد، عملا دیگر شاهد عرضه خودروهای اقتصادی و باکیفیت مناسب به نسبت قیمت‌شان در کشور نبودیم. بخش مهمی از این افت کیفیت در انتخاب محصول، تولید قطعه، مونتاژ، دانش فنی و.. به تحریم‌ها و محدود شدن حلقه ارتباط صنعت کلان خودرو در کشور با فناوری‌های روز و عدم‌ورود سرمایه‌گذار خارجی برمی‌گردد.
بخشی از تقاضای بالا در بازار خودرو ناشی از انحصار صنعت خودرو است؛ یعنی افراد مجبورند خودروهای عرضه شده در بازار داخل را خریداری کنند، چون فضا انحصاری است و چاره‌ای جز این ندارند. به نظر شما، انحصار در صنعت خودرو چقدر در کیفیت پایین خودروها نقش داشته و تاثیرگذار بوده است؟
یکی از فاکتورهای موثر در افزایش کیفیت تولید خودرو در هر کشوری، بازار رقابتی و تعدد خودروسازان خصوصی با محصولات متنوع است؛ یعنی عملا کیفیت در رقابت نمود پیدا می‌کند. وقتی از یک سو رقبا در بازار محدود هستند و فضا بسته و انحصاری است و از سوی دیگر، وضعیت واردات خودرو در کنار عدم‌تخصیص ارز نامشخص است و علاوه بر اینها با محدودیت‌ها و تحریم‌های داخلی عمیقی هم روبه‌رو هستیم؛ یعنی مشتری کاملا هوشمندانه و به اجبار به سمت خرید آنچه در بازار عرضه شده، هدایت می‌شود. از طرفی هم معدود شرکت‌های مونتاژکننده به‌دلیل تشنگی بازار بر این امر واقفند که مصرف‌کننده راهی به جز خرید از سبد مشخص و محدود بازار داخلی ندارد و در نهایت شاهدیم که خودروسازان هم تلاش چندانی برای افزایش کیفیت نمی‌کنند. اگر نگاهی به بازار داخل و میزان نارضایتی‌ها و شکایات مصرف‌کنندگان از خودروهای داخلی و به‌ویژه چینی بیندازید، متوجه خواهید شد که هر دو بخش و به‌ویژه خودروهای چینی‌ها در بحث طراحی، ظاهر و آپشن‌ها پیشرفت کرده‌اند، اما از حیث کیفیت تغییرات چندانی نداشته‌اند.
ارزیابی شما از صنعت قطعه به‌عنوان بخشی که کیفیت تولیدات آن تاثیر بسیاری بر صنعت خودرو دارد، چیست؟
قطعه‌سازان درحال‌حاضر با ۲ مشکل اساسی روبه‌رو هستند، یکی دشواری در تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه تولید قطعه و دومین مورد، وصول طلب‌هایشان از خودروسازان. علاوه بر اینها به‌دلیل فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی خاصی که در آن قرار داریم، عملا بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانجات تولید قطعه در ۵ سال اخیر تعطیل شده یا تعدیل نیرو داشته‌اند. این ۳ فاکتور برای این صنعت مهم مانند دست‌انداز عمل می‌کند و باعث شده تولیدکننده برای ادامه حیات واحد تولیدی خود به سمت واردکننده سوییچ کند و واردات هم در شرایط کنونی، عموما از مبادی چینی‌ها اتفاق می‌افتد. در کنار این موارد، عدم‌نظارت کافی نیز سبب ورود قطعات بی‌کیفیت و تقلبی در تیراژ بالا به بازار شده است. این در حالی است که کیفیت نهایی یک خودرو به دو عامل کیفیت قطعه و دقت در مونتاژ وابستگی بسیار زیادی دارد.
افزایش تورم چقدر بر کیفیت خودروهای تولید داخل تاثیرگذار بوده است؟
به جرأت می‌توان گفت سیاست‌های بلندپروازانه متولیان امر درباره تولید-مونتاژ خودرو در برنامه هفتم توسعه در تیراژ ۳ میلیونی و معرفی چند پلتفرم جدید و گام گذاشتن در بحث مونتاژ و بعضا تولید خودروهای برقی که بسیار پرهزینه و نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است با توجه به محدودیت‌های شدید مالی، کسری بودجه دولت و کمبود ارز به نظر تحقق یافتنی نیست و دور از دسترس می‌نماید. هزینه‌های سرباری که به‌واسطه شرایط خاص اقتصادی بر صنعت و اقتصاد کشور تحمیل شده، نه تنها خودبه‌خود این اجازه را نمی‌دهد که ماهیت کیفیت تولید قطعه بالا برود، بلکه سبب افت کیفیت آنها نیز می‌شود. یعنی با گذشت زمان عملا زیاندهی خودروسازان بیشتر شده، معوقاتشان به بانک‌ها و قطعه‌سازان افزایش می‌یابد. از سویی هم همان‌طور که اشاره کردم، قطعه‌ساز مشکلاتی مانند تامین منابع ارزی جهت تهیه مواد اولیه برای تولید قطعه کافی و باکیفیت دارند. همه اینها سبب کند شدن چرخه تولید قطعه شده و از کیفیت تولید قطعه می‌کاهد. درحال‌حاضر این اتفاق افتاده و بر افت کیفیت خودروهای داخلی تاثیر هم گذاشته است. آنچه درحال‌حاضر در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود این است که زیان خودروسازان با افزایش تورم و نرخ ارز کم‌ارزش‌تر می‌شود، اما این وضعیت سبب نشده از زیان انباشته آنها به‌دلیل اعمال سیاست‌های نامناسب در بخش صنعت کاسته شود.
به‌نظر شما از بعد نظارتی چقدر به موضوع کیفیت و استانداردهای خودرویی توجه می‌شود؟
استانداردهایی که به‌عنوان استانداردهای ۸۵ گانه می‌شناسیم همیشه در این بخش بود و گاها در دوره‌های زمانی گوناگون به‌واسطه نگاه‌های متفاوت کم‌وزیاد شده‌اند. در این بخش، فراز و نشیب‌های مربوط به رعایت ضوابط و استانداردها و همچنین افت کیفیت مونتاژ و تولید خودرو، یکی از عوامل مهمی است که سبب شده بخش زیادی از مصرف‌کنندگان خودروهای صفر داخلی یا مونتاژی و چینی، به سمت خرید خودروهای وارداتی کارکرده و قدیمی بروند.
کیفیت موضوعی است که خواهان بسیار دارد و ایجاد رقابت می‌کند. حال چرا باوجود اینکه در تئوری ملاک‌های قابل‌قبولی برای ارائه یک محصول باکیفیت تعریف شده، اما در نهایت کیفیت اغلب تولیدات ما ضعیف است؟
در مونتاژ و تولید چند شاخصه مهم داریم. یکی از نخستین‌ها، انتخاب محصول مناسب با توجه به شرایط اقلیمی و بازار کشور و نگاه مصرف‌کننده است. پس از آن انتخاب مواد اولیه باکیفیت برای تولید قطعه مناسب و در مرحله بعد، انتقال دانش فنی روز و در نهایت کنترل کیفیت و نظارت بر فرآیند تولید مطرح است. واقعیت این است که به‌دلیل تحریم‌ها، برای ما امکان ارتباط مستقیم و گسترده با خودروسازان بنام جهان میسر نیست و حتی محصولات چینی که به کشور وارد یا در داخل مونتاژ می‌شوند، برندهای باکیفیتی نیستند که چینی‌ها در بازارهای اروپایی، امریکایی و حتی خلیج‌فارس عرضه می‌کنند. پس اگر نگاهی گذرا بیندازید کاملا درمی‌یابید که عموم مصرف‌کنندگانی که هنوز در تملک خود خودروهایی مانند ال ۹۰ و ساندرو دارند، در کنار سادگی ظاهر هر دو خودرو، بزرگ‌ترین نقاط قوت این خودروها را خرابی کم و اصطلاک بسیار کم عنوان می‌کنند. در شرایطی که در کشور تهیه قطعه اصلی و باکیفیت تبدیل به یک چالش بزرگ برای مصرف‌کننده شده، در اختیار داشتن چنین خودروهایی، هر چند ساده از بعد آپشن و امکانات، اما کم‌هزینه به نسبت محصولات چینی پرزرق‌وبرق، اما پر ایراد، حسن بزرگی به‌شمار می‌رود.
آیا می‌توانیم بگوییم دولتی بودن صنعت خودرو ما را از تولید خودرو باکیفیت دور کرده است؟
در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید ویژه‌ای بر حمایت از بخش خصوصی شده، اما در عمل این اتفاق روی نداده است. یکی از موارد مهمی که در این اصل آمده، واگذاری بخش‌های دولتی زیانده به بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های خصوصی برای رونق دادن به صنعت و اقتصاد کشور است. جدای از بحث تحریم‌های داخلی، تحریم‌های بین‌المللی هم بدون شک تاثیرگذار بوده و سبب افت کیفیت شده است. در واقعیت تصدی‌گری دولت‌ها در تمامی ادوار بیش از همه به اقتصاد و صنعت خودرو لطمه زده و حتی یکی از دلایل بزرگ زیان انباشته ۳ خودروساز دولتی تاکید بر مواردی مانند قیمت‌گذاری دستوری و نظارت صفر تا ۱۰۰ دولت در بازار و چرخه عرضه و تقاضا خودرو بوده است.
با توجه به شرایط، رعایت استانداردها و تولید خودروهای باکیفیت به نظر برای ما دور از دسترس است، چرا دولت به‌طورجدی به اینکه موضوع ورود نمی‌کند؟
همان‌طور که اشاره کردم صرفا با تغییر در استانداردها روی کاغذ نمی‌توان کیفیت محصولی را بالا برد. ارتقای کیفیت هر کالایی نیاز به مواد اولیه باکیفیت، ارز کافی و... دارد که درحال‌حاضر برای ما پر مانع است و به‌راحتی تامین آنها میسر نیست. از سویی هم در انتقال تکنولوژی روز به‌دلیل تحریم‌ها محدودیت شدیدی داریم. به علاوه اینکه در دوره‌های زمانی و دولت‌ها گوناگون به بحث کیفیت و استاندارد، نگاه متفاوتی می‌شود. همه اینها در مسیر ارتقای کیفیت مانع‌های جدی هستند. به اعتقاد من، چنانچه نیمی از هزینه گزافی که طی ساله برای طراحی و توسعه محصولات تکراری در کشور صرف شده، به واردات خودرو تخصیص داده می‌شد هم مصرف‌کننده راضی‌تر بود، هم درآمدزایی بیشتری برای دولت‌ها داشت. علاوه بر اینها، این میزان زیان انباشته، گریبان صنعت خودرو را نگرفته بود. تاکید بر اینکه به هر قیمتی خودروساز باشیم و هیچ اصلاحی هم در نقشه راه انجام نمی‌دهیم، فقط هزینه سربار را بیشتر و مسیر را سخت‌تر می‌کند.در نهایت اینکه درحال‌حاضر طبق آخرین آمارها میزان تولید و مونتاژ خودروهای سواری و تجاری تا مهرماه امسال به حدود ۷۶۲ هزار دستگاه رسیده که با میزانی که دولت برای پایان سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته یعنی ۱.۶ میلیون خودرو، فاصله زیادی دارد و به‌سختی می‌تواند به یک تا ۱.۲ میلیون خودرو در پایان سال برسد. این وضعیت کسری امسال نسبت به سال گذشته را افزایش خواهد داد که دوباره چرخه عرضه و تقاضا را دچار نقصان بیشتر کرده و پیامدهای قیمتی بر بازار می‌گذارد.
