فدرال‌رزرو در ۳۰ و ۳۱ ژانویه برای نخستین ماه ۲۰۲۴ نرخ بهره را در سطح ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصدی حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو اولویت این نهاد را در بلندمدت، حداکثر اشتغال و دستیابی به تورم ۲ درصدی اعلام کرد، اما از هرگونه سخن درباره جدول زمانی سیاست‌های انبساطی خودداری کرد. پاول در ادامه شرایط حاکم بر بازار کار را از متغیرهای مهم در سیاست‌گذاری‌های پولی مطرح کرد، نرخ بیکاری در امریکا همچنان در پایین‌ترین سطح خود در ۵۰ سال اخیر است و فرصت‌های شغلی نیز فراتر از انتظار رشد کرده، در نتیجه احتمال به‌تاخیر افتادن اجرای سیاست‌های انبساطی در اقتصاد امریکا، شدت گرفته است. در چنین فضایی، از رونق خریدوفروش فلزات در بورس‌های جهانی نیز کاسته شده، در همین حال شروع تعطیلات سال نوی چینی نیز از رونق بازار فلزات کاسته است. این تعطیلات تا 18 فوریه ادامه دارد و روند خریدوفروش فلزات را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد، ثابت نگه داشت. تثبیت نرخ بهره در اقتصاد امریکا در این ماه، مطابق انتظارات بود؛ بااین‌وجود جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست این نهاد مالی، فعالان بازار را نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس، ناامید کرد. همین موضوع نیز بر عملکرد بازارهای مالی و کالایی دنیا اثرگذار بود.

کاهش نرخ بهره به‌تعویق می‌افتد

به‌گزارش صمت، در شرایطی که فعالان بازارهای مالی انتظار داشتند کاهش نرخ بهره از ماه مارس آغاز شود، در کنفرانس مطبوعاتی فدرال‌رزرو اعلام شد تا زمانی که اطمینان بیشتری درباره کاهش تورم حاصل نشود، نرخ بهره در امریکا کاهش نخواهد یافت.فدرال‌رزرو امریکا در بیانیه‌ای افزود: این کمیته تا زمانی که اطمینان بیشتری به حرکت پایدار تورم به‌سمت ۲ درصد حاصل نکند، کاهش دامنه هدف را مناسب نمی‌بیند. فدرال‌رزرو در ادامه به توسعه‌های اقتصادی اخیر، رشد مستمر آمار مشاغل و کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد و آنها را نشانه‌هایی از بهبود وضعیت دانست، اما خاطرنشان کرد: هنوز به سطوح لازم برای کاهش نرخ بهره نرسیده‌ایم. چشم‌انداز اقتصادی نامشخص است و کمیته همچنان به ریسک‌های تورمی توجه دارد.

بنابراین باید اذعان کرد که نشست کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو، آن دسته از فعالان اقتصادی را که اعتقاد داشتند نرخ بهره در ماه آتی میلادی کاهش می‌یابد، ناامید کرد. در همین حال، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس از حدود ۶۵ درصد قبل از نشست موردبحث به ۳۵.۵ درصد کاهش‌ یافته است. به‌این‌ترتیب، شاهد اصلاح بازار سهام امریکا در روزهای گذشته و همچنین افت نرخ فلزات در بورس‌های جهانی بودیم.

آمار اشتغال، فراتر از انتظارات

در روزهای ابتدایی فوریه، گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی اقتصاد امریکا منتشر شد. براساس این گزارش، اقتصاد امریکا در ماه ژانویه فراتر از پیش‌بینی‌ها و برابر ۳۵۳ هزار شغل جدید ایجاد کرده است. پیش ‌از این، انتظار می‌رفت در ماه ژانویه ۱۸۵هزار موقعیت شغلی جدید به بازار کار امریکا اضافه شود؛ بنابراین باید اقرار کرد که موقعیت‌های شغلی ایجادشده در امریکا طی ماه ژانویه تقریبا حدود ۲برابر انتظارات از این بخش بوده است، بنابراین این‌طور برداشت می‌شود که اجرای سیاست‌های انقباضی در ایالات‌متحده که بخش عمده آن در قالب افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، نمایان شده، در عمل اقتصاد این کشور را مختل نکرده است. بنابراین، می‌توان این‌طور انتظار داشت که نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری در اوج ۲۳ساله خود باقی بماند؛ اتفاقی که باعث کاهش نقدینگی در بازارهای مالی می‌شود. در ادامه باید خاطرنشان کرد که براساس گزارش منتشرشده، نرخ بیکاری امریکا نیز ۰.۱ درصد کمتر از انتظارات و برابر ۳.۷ درصد اعلام شد. همچنین، میانگین درآمد ساعتی نیز ۰.۶ درصد افزایش یافت. این میانگین در مقیاس سال‌به‌سال نیز بالاتر از پیش‌بینی یعنی ۴.۴ درصد گزارش شد. تنها مورد منفی در گزارش وضعیت اشتغال مربوط به میانگین ساعت کار به‌صورت هفتگی است که خلاف پیش‌بینی به ۳۴.۱ ساعت کاهش‌ یافته است. وضعیت مطلوب آمار بیکاری نیز حکایت از آن دارد که احتمالا تا ماه مه ‌خبری از کاهش نرخ بهره نخواهد بود. باتوجه به آمار یادشده، شاخص قدرت دلار امریکا نیز با بهبود وضعیت اقتصادی صعود کرد و به اوج خود در سال ۲۰۲۴ رسید.

چین رونق‌بخش نیست

چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا و همچنین نخستین اقتصاد بزرگ کالامحور دنیا است. عملکرد اقتصادی این کشور تاثیر بسزایی بر بازارهای کالایی دنیا و همچنین روند خریدوفروش فلزات در دنیا خواهد داشت. بااین‌وجود، اقتصاد چین در یکی،دو سال اخیر روزهای خوبی را پشت‌سر نمی‌گذارد و همین موضوع نیز، از رونق بازار فلزات در سطح بین‌المللی کاسته است. بروز بحران در صنعت ساخت‌وساز چین اثرگذاری منفی جدی بر اقتصاد این کشور را به‌دنبال داشت. در همین حال باتوجه به سهم بالای میزان تولید و مصرف فولاد چین، شرایط اقتصادی این کشور، از اثرگذاری ویژه و قابل‌توجهی در سطح دنیا برخوردار است.

با نظر به اثرگذاری منفی عملکرد اقتصادی چین بر بازارهای کالایی، مقامات چینی در حال آماده‌سازی بسته‌ای به ارزش ۲۷۸ میلیارد دلار برای تثبیت بازار هستند. بااین‌وجود، سرمایه‌گذاران همچنان بدبین هستند و تحت‌تاثیر این محرک‌ها قرار نگرفته‌اند.

گفتنی است، بازارهای چین هم پس از انتشار داده‌های اقتصادی این کشور که نشان داد فعالیت‌های تولیدی چین در ماه ژانویه ۲۰۲۴، برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت، متزلزل شدند. سرمایه‌گذاران منتظرند تا ببینند روند انحلال غول املاک چین اورگراند چگونه پیش می‌رود؛ یعنی همچنان فعالان بازار نسبت به بهبود شرایط اقتصادی این کشور، چندان هم خوش‌بین نیستند.

در ادامه در هفته پایانی ماه ژانویه خبری منتشر شد مبنی بر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در چین. بانک مرکزی چین نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را ۵۰ بیسیس پوینت کاهش می‌دهد. یعنی سیاست انبساطی در پیش ‌گرفته است. این دست اقدامات نیز در راستای تحریک اقتصاد این کشور و خروج از بحران احتمالی در آینده اجرایی می‌شود. بااین‌وجود نمی‌توان نسبت به بهبود جدی شرایط اقتصادی این کشور و تاثیر آن بر رونق بازار فلزات در آینده نزدیک امید چندانی داشت.

در همین حال، تعطیلات سال نوی چین که از 5 تا 18 فوریه است، عملکرد بازارهای کالایی دنیا را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. تعطیلات سال نوی چین به‌منزله چند هفته تعطیلی در اقتصاد این کشور است و در نتیجه عملکرد بازار خریدوفروش فلزات را در این کشور تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

سخن پایانی

با انتشار سخنان جرمی پاول درباره به اوج رسیدن سیاست‌های انقباضی، شاخص دلار با ناامیدی از تشدید بیشتر سیاست‌های انقباضی حمایت کانال ۱۰۳ واحدی را از دست داد و به میانه ۱۰۲ واحد رسید و بازارهای ریسکی و طلای جهانی که خلاف روند شاخص دلار درحرکت هستند، شیب مثبت به خود گرفتند. همزمان از رونق بازار فلزات در بازارهای کالایی از جمله مس و آلومینیوم کاسته شد.

در ادامه، تلاش دولت چین برای بازگشت رونق به اقتصاد این کشور، هنوز نتیجه‌بخش نبوده است. دولت این کشور محرک‌های مالی بسیاری را تنظیم کرده، بااین‌وجود نتیجه‌بخش نبوده است؛ گویا فعالان بازار نسبت به اثربخشی این محرک‌های مالی، امیدوار نیستند.