دولت در زمینه تامین مسکن مردم نقش بسیار مهم و انکارناپذیری ایفا می‌کند، چراکه می‌تواند با اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب، نیازهای مسکن جامعه را برآورده سازد و به رفع مشکلات مربوط به مسکن کمک کند. دولت این قدرت دارد تا با سیاست‌گذاری‌های معقولانه و وضع قوانین مناسب، بازار مسکن را سر و سامان بخشد و برای تامین مسکن و دسترسی‌پذیر برای همه اقشار جامعه، بستر لازم را فراهم کند.

ارائه تسهیلات مالی به افراد و خانواده‌هایی که به مسکن مناسب نیاز دارند، از دیگر اقدامات دولت محسوب می‌شود. این تسهیلات می‌تواند شامل وام‌های بازپرداخت‌پذیر، کمک‌های مالی یا تخفیفات مالیاتی برای ساخت یا خرید مسکن باشد. دولت می‌تواند به‌صورت‌مستقیم در ساخت مسکن برای افرادی که به واحد مسکونی فوری نیاز دارند، سرمایه‌گذاری کند. این امر شامل ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای یا مسکن اجتماعی برای افراد با درآمد کمتر است.

در این راستا باید به نقش مهم قوه مجریه در بازسازی و بهسازی مناطق فرسوده و کم‌بهره شهری و روستایی اشاره کرد که این امر از طریق سرمایه‌گذاری تسهیل می‌شود. این‌گونه اقدامات می‌تواند به بهبود شرایط زندگی و افزایش امکانات و خدمات مسکونی در این مناطق کمک کند. دولت برای کمک به رفع مشکلات مربوط به تامین مسکن مردم می‌تواند سازمان‌های مسکن را توسعه دهد و تقویت کند تا بهترین خدمات ممکن را در زمینه تامین مسکن به جامعه ارائه دهند. این موضوع دربرگیرنده ارائه مشاوره، اطلاعات و خدمات مرتبط با مسکن، تنظیم استانداردهای ساخت‌وساز و نظارت بر عملکرد سازمان‌های مسکن است؛ بنابراین، نقش دولت در تامین مسکن مردم بسیار حیاتی است و امکان فراهم کردن مسکن مناسب و دسترس برای همه را فراهم می‌سازد.

رفع چالش‌های بازار مسکن به راه‌حل بلندمدت نیاز دارد

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن درباره راهکارهای دولت سیزدهم برای تثبیت نرخ مسکن و میزان موفقیت وزارت راه و شهرسازی در این زمینه به صمت گفت: به‌باور من، مسکن راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد و برای رفع معضلات موجود باید در پی ارائه راهکارهای بلندمدت و هدفمند بود.

وی ادامه داد: پس از پذیرفتن این دیدگاه، می‌توان درصدد یافتن ضعف‌ها و قوت‌های این حوزه شد و پرسش‌های صحیح را در راستای روشن‌سازی ایرادات موجود مطرح کرد. واقعیت امر این است که مشکلات متعدد بازار مسکن به‌صورت بخشی برطرف نمی‌شود و دولت در این‌باره باید زاویه دید گسترده‌تری داشته باشد.

سلطان‌محمدی افزود: بی‌اعتنایی به وضعیت معیشتی مردم و عدم‌اراده رفع مشکلات مربوط به اقتصاد کلان کشور، ریشه اصلی چالش‌های بزرگ بازار مسکن محسوب می‌شود و به‌نوعی زمینه‌ساز این نابسامانی‌های آزاردهنده شده است. مسئولان مربوطه باید نسبت به سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی و توسعه‌یافتگی‌ها توجه ویژه‌تری داشته باشند و در راستای بهبود شرایط، گام‌های عملی و اصولی بردارند.

تحلیلگر بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: به‌عقیده من، تا به امروز هیچ دولتی در حوزه مسکن نتوانسته است با دخالت‌های مختلف خود و به‌منظور حل مشکلات، موفقیت خاصی کسب کند. مداخله دولت‌ها به‌صورت موضعی، جز افزودن بر مشکلات قبلی، سود دیگری برای مردم نداشته است و همچنان شاهد گرفتاری‌های متعدد در زمینه‌های مختلف از جمله مشکلات مربوط به تامین مسکن هستیم.

سلطان‌محمدی ضمن انتقاد از عملکرد دولت‌ها در حوزه مسکن، به صمت گفت: از آنجایی که هر دولت سعی می‌کند در بازه زمانی ۴ساله خود، طرحی را حتی به‌صورت ناقص، طرحی را پیش ببرد، این قبیل تلاش‌ها و برنامه‌ها غالبا راه به‌جایی نمی‌برد. در این میان، منابع مالی زیادی نیز حیف‌ومیل می‌شود و هزینه‌های بیهوده‌ای صرف بی‌برنامگی‌های تمام‌نشدنی دولتمردان می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه دولت‌ها موضوعی را به‌خوبی ثابت کرده‌اند که گوش شنوایی برای شنیدن نقدها یا راهکارهای کارشناسان و متخصصان ندارند و بدون بهره‌گیری از نظریات علمی و تجربی صاحب‌نظران امر، تصمیمات مخربی را برای بازار مسکن اتخاذ می‌کنند. مسلما این تصمیمات زیان‌های بسیاری برای مردم و همچنین سرمایه‌گذاران به‌بار می‌آورد.

وعده‌های بی‌حساب و کتاب

کارشناس بازار مسکن درباره شعارهای دولت سیزدهم در مبارزات انتخاباتی عنوان کرد: از روز نخست، وعده‌های مختلفی از سوی رئیس‌جمهوری مطرح شد که حرکت به‌سمت تحقق آن به‌تدریج ریتم کندی به خود گرفت و حالا شاهد این موضوع هستیم که اقدامات لازم در پیوند با آن قول و قرارها انجام نمی‌گیرد.

سلطان‌محمدی یادآور شد: به‌عنوان‌مثال، دولت کنونی در ابتدای راه خود از ساخت یک میلیون مسکن در سال سخن به‌میان آورد؛اما به‌مرور همگان متوجه این مطلب شدند که وزارت راه و شهرسازی برای تحقق این هدف، برنامه مشخصی ندارد.

وی در ادامه مطرح کرد: شواهد امر این‌طور نشان می‌دهد که وعده‌های بی‌حساب و کتاب مسئولان برای حل مشکلات بازار مسکن هیچ انتهایی ندارد. البته مردم نیز به‌دلیل فشارهای اقتصادی و ناتوانی در تهیه مسکن، فرصتی برای راهکارهای بلندمدت به مسئولان نمی‌دهند و خواستار حل سریع مشکلات موجود هستند؛ بنابراین مردم نیز پذیرای برنامه‌های بلندمدت در این زمینه نیستند و از دولت درمان سریع و کوتاه‌مدت را طلب می‌کنند.

این کارشناس در پایان اضافه کرد: نظریات ارائه‌شده در این راستا نیز، گوناگون و بدون تمرکز خواهد بود؛ توجه به ساخت مسکن برای حل مشکل خانه‌دار شدن، شناسایی خانه‌های خالی و واگذاری آن به اقشار کم‌درآمد، تلاش برای کنترل نرخ‌ها و مقابله با سوداگری و تخلف در بازار مسکن، از جمله این راه‌حل‌ها به‌شمار می‌رود. در نتیجه، این‌گونه راهکارهای کوتاه‌مدت دردی از بازار مسکن دوا نخواهد کرد و دولت برای بهبود وضعیت تامین مسکن و همچنین در راستای تثبیت نرخ خانه باید به‌دنبال مطرح‌سازی برنامه‌های بلندمدت و جامع باشد.

سخن پایانی

بازار مسکن ایران متفاوت از بازار مسکن سایر کشورها یک بازار سرمایه‌گذاری است و می‌توان گفت مسکن در ایران نه یک کالای مصرفی، بلکه یک کالای سرمایه‌ای است. مدت طولانی است که تلاش می‌شود بازار مسکن در ایران همانند سایر کشورها یک بازار مصرفی معرفی شود. در صورتی ‌که در باور مردم ایران این قسمت از بازار نه‌تنها مصرفی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است، چراکه در تجاربی که مردم به‌دست آورده‌اند، بازار قابل‌اطمینانی برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند معرفی نشده و مردم را به این درجه از اطمینان نرسیده‌اند که در بازارهای دیگر، سرمایه آنها دارای امنیت است.

افزایش نرخ و ناپایداری بازار مسکن باعث شده است تا بسیاری از مردم از این بازار خارج شوند؛ زیرا هزینه‌های زندگی و سهم پرداختی بابت تهیه خانه در حال افزایش است و خانوارها را با ناتوانی روبه‌رو کرده است. اگر زمان مناسب برای تامین سرمایه مسکن حدود ۲۰ تا ۳۰ سال باشد، امروز به بالای یک قرن افزایش ‌یافته است.

واقعیت این است که دوره انتظار برای خرید مسکن قابل‌مقایسه با هیچ کشوری نیست و غیرپایدار بودن بازار مسکن، نگرانی‌های جدی را به‌وجود آورده است. از سویی به‌نظر می‌رسد تنها موضوعی که باید برای ساماندهی بازار مسکن حل‌وفصل شود، به کنترل تورم برمی‌گردد. تا وقتی برای مهار تورم برنامه‌ای نداشته باشیم، آسیب‌ها در بازار مسکن کماکان وجود خواهد داشت که این موضوع به روابط بین‌المللی و خنثی‌سازی تحریم‌ها برمی‌گردد.