امروزه ثابت شده است که دولت‌ها نمی‌توانند مشکلات آب را به‌تنهایی مدیریت کنند. گروهی که در این رابطه می‌توانند وارد گود شوند و مشکلات واقعی آب را به‌چالش بکشند، مردم و بخش خصوصی هستند. اما آنچه تاکنون مشاهده شده، نقش کمرنگ مردم در بحث بهره‌برداری از منابع آبی بوده است. تاکنون برنامه‌های محدودی از مشارکت مردمی برای احیای تالاب‌ها اجرا شد که تجربه‌های آن نه حفظ و نه تحلیل شد و اصلا مورداستفاده قرار نگرفت. در کل، مشارکت مردمی در بحث حفظ منابع آب، هیچ‌گاه آن‌گونه که باید، برقرار نشد؛ نمونه بارز آن، احیای دریاچه ارومیه است که پایدار نبود و به هدف‌ها نرسید.

به‌طورطبیعی، امر مشارکت به‌صورت دستوری و از بالا به پایین که دولت در دستور کار خود قرار داده است، شدنی نیست و هیچ‌گاه دولت نسبت به دانش بومی و فرهنگ محلی، توجه جدی نداشته است و بیشتر این کارها جنبه نمایشی دارد و تقریبا به سرانجامی نمی‌رسد. بحران آب در اثر ناهماهنگی‌های تشکیلات دولت و ارتباط کم آن با جامعه، ناکام و یک‌طرفه بوده است که این به‌هم‌پیوستگی، بدون اصلاح نظام حکمرانی آب، امکان‌پذیر نیست. باتوجه به منافع دولتی در بحث استفاده از آب، میزان مشارکت مردمی به‌حداقل رسیده است و معمولا بیشتر پروژه‌ها بدون توجه به مصالح اجتماعی انجام می‌شود. در حال ‌حاضر، منابع آب‌های زیرزمینی، عمده‌ترین تامین‌کننده آب کشور هستند، زیرا این منابع‌طبیعی به‌صورت نسبتا متعادل در سطح کشور توزیع شده‌اند و در مواقع خشکسالی به این سفره‌ها فشار زیادی وارد می‌شود. اکنون چند سالی است که در شرایط خشکسالی قرار داریم و سفره‌های آب زیرزمینی با سرعت در حال از بین رفتن هستند. بی‌شک مهم‌ترین اقدامی که باید از سوی دولت در این زمینه انجام شود، منع برداشت از آب‌های زیرزمینی است. متاسفانه در بعضی از مناطق آنقدر به آبخوان‌ها فشار وارد شده که امکان بازگشت سفره به حالت اول از بین رفته است، اگر این شرایط به درجه خاصی برسد، آن مناطق دیگر قابل‌سکونت نخواهند بود. بهتر است هرچه سریع‌تر فعالیت‌های خودمان را سامان دهیم تا این مسئله اجتماعی، تبدیل به آسیب اجتماعی نشود. برای همین باید سعی کنیم تا اطلاعات مربوط به کمبود آب هرچه زودتر به سطح اجتماع انتقال پیدا کند و همه مردم، ابعاد این مشکل را باور کنند.

اگر کمبود آب تبدیل به آسیب اجتماعی شود، کنترل آن به راه‌حل‌های اضطراری نیاز پیدا خواهد کرد. در این شرایط معمولا راه‌حل‌های ضروری و ضربتی، سازه‌ای و مهندسی، در اولویت قرار می‌گیرند و امکان مشارکت جوامع مدنی و حضور وسیع مردم برای همکاری، کمرنگ می‌شود.به‌نظر می‌رسد در سیاست‌گذاری مدیریت منابع آبی کشور، توسعه مقدم بر همه‌چیز از جمله عدالت و در مراحل بعدی محیط‌زیست بوده، به‌طوری‌که فدا شدن محیط‌زیست برای نیل به توسعه امری اجتناب‌ناپذیر است. در چنین دیدگاهی، طرح‌های کلان آبی از جمله طرح‌های کلان انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای صنعتی کردن جامعه و رسیدن به توسعه و توسعه‌یافتگی در برخی مناطق دیگر امری طبیعی و ضروری است. خوب می‌دانیم که فرهنگ مصرف آب شرب و کشاورزی در کشور ما مطلوب نیست، اما سوال این است که آیا عدم‌تخصیص یارانه تا چه حد به‌نفع مردم است؟ به‌طورکلی حذف صددرصدی یارانه نه خوب است و نه بد. از زمانی که آب از سد وارد تصفیه‌خانه و بعد در شهرها توزیع می‌شود، تا زمانی که به پشت در خانه‌ها می‌رسد، به دلایلی چون فرسودگی شبکه توزیع که مردم در آن هیچ نقشی ندارند، بیش از ۲۰ تا ۴۵ درصد از آن آب نگهداری‌شده و قابل‌شرب از دسترس خارج می‌شود و به‌هدر می‌رود و این میزان هدررفتگی به گردن مردم انداخته می‌شود. در این شرایط اگر بخواهیم یارانه آب را حذف کنیم، در عمل اتفاقی نمی‌افتد و تنها موجب گرانی آب می‌شود.

عدم‌تخصیص یارانه مشکلی را حل نمی‌کند؛ مشکل اینجا است که سیاستمدار این میزان از هدررفت را که مردم در آن نقشی ندارند، در مصرف می‌بیند و به‌پای مردم می‌نویسد. با اینکه سیستم کشاورزی در کشور ما استاندارد نیست، اما در برخی دشت‌های کشور، آب از پشت سد تا پیش از اینکه به زمین برسد، تا ۶۰ درصد هدر می‌رود و تبخیر می‌شود و کشاورز هیچ نقشی در آن ندارد. باز هم دستگاه دولتی و سیاست‌گذار این هدررفتگی را به‌پای کشاورز می‌نویسد و دودش به‌چشم کشاورز می‌رود. در این شرایط، راهکاری که ارائه می‌دهند، این است که یارانه را قطع کنند و تخصیص نیافتن یارانه، کشاورز را مجبور به حفر چاه غیرمجاز می‌کند و بحران بر بحران می‌افزاید.