اصلاح تعرفه، درد بی‌آبی را دوا می‌کند؟
در سال‌های گذشته خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی ایران زنگ خطر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی را به صدا درآورده است؛ خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک و توفان‌های گرد‌و‌غبار تنها بخشی از پیامدهای هولناک نابودی آب در ایران است.
ورشکستگی آبی امروز یک‌شبه ایجاد نشده که با سیاست‌های هلال‌احمری یک‌شبه حل شود. با این حال، برخی کارشناسان راهکارهای میان‌مدت و بلند‌مدت ارائه می‌دهند که یکی از آنها اصلاح تعرفه و افزایش نرخ آب است.
اصلاح نرخ در ۳ بخش جداگانه باشد
محسن موسوی خوانساری، دکترای تاسیسات آبی می‌گوید اختلاف نرخ هزینه آب در ایران و سایر نقاط جهان کمتر از ۵۰۰ برابر نیست.
موسوی خوانساری در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه در اصلاح نرخ ۳ بخش کشاورزی، صنعت و شرب را باید جداگانه بررسی کرد، گفت: پایین بودن نرخ آب در صنعت سبب شده این بخش به دنبال بهره‌وری بیشتر آب نباشد. صنایعی مثل فولاد یا پتروشیمی محصولات خود را به نرخ آزاد جهانی می‌فروشند اما نرخ واقعی آب برای آنها حساب نمی‌شود.
وی افزود: طبیعی است نرخ آب در این بخش باید آزاد شود اما متاسفانه قیمتی که برای آب مصرفی به صنعت تحویل داده می‌شود بسیار نازل است در حالی که منطق می‌گوید نرخ آبی که برای جبران کمبود آب صنعت به آن داده می‌شود باید کاملا به نرخ آزاد جهانی، یعنی حدود ۲ دلار در هر مترمکعب باشد.
مسئله مهم بازچرخانی آب
موسوی با اشاره به اینکه مهم‌ترین الزام صنایع در مصرف آب بازچرخانی است، گفت: شنیده می‌شود صنایع فولاد در اصفهان ۳۰ تا ۴۰ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود می‌گیرند. اساسا بخش‌های صنعتی در کشور به آن معنا بازچرخانی آب ندارند. این در حالی است که در کشورهای اروپایی و صنعتی آب مرتب تصفیه و بین ۱۰ تا۲۰ بار بازچرخانی می‌شود. برای مثال، حدود ۸ کشور و صنایع متعدد در مسیر رودخانه راین قرار گرفته‌اند اما ابدا آب پسابی وارد رودخانه نمی‌شود و مرتب در حال بازچرخانی است.
هزینه‌های آب شرب بر دوش دولت
این کارشناس آبی گفت: درباره آب شرب شهری نیز هزینه‌های آن از جمله تصفیه‌خانه، شبکه شهری و تامین آب نباید بر دوش دولت باشد. تصفیه‌خانه کن در تهران ۴۵ سال از عمر آن می‌گذرد و بعضی از مناطق شبکه آب شرب شهری تهران تا ۷۰ سال عمر دارد. این تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌های شهری باید بازسازی شود و نیاز به پول دارد. هزینه این ترمیم را هم شهروندان باید بپردازند.
وی افزود: ممکن است آب یک شهر کوچک یا روستا از چشمه تامین شود و طبیعتا هزینه آن کمتر خواهد بود اما برای شهری مثل تهران هزینه‌ها بالاتر می‌رود. پس هزینه‌های آب شرب شهری باید براساس همان منطقه در نظر گرفته شود. بهعنوان مثال، آب شرب شهر قم از سرشاخه‌های دز می‌آید. برای اجرای این خط انتقال آب از سرشاخه‌های دز ۱۷۰ کیلومتر انتقال و ۴۰ کیلومتر تونل و ۵ سد احداث شده است. منطقی است که هزینه نگهداری و ترمیم این انتقال آب را شهروندان قمی بپردازند و حتی سهمی از هزینه‌های این آب را هم به روستاهایی بدهند که در بالادست هستند و به دلیل انتقال آب دچار خسارت شده‌ا‌ند.
درباره کشاورزی وضعیت کاملا متفاوت است
موسوی با اشاره به اینکه درباره کشاورزی وضعیت کاملا متفاوت است، گفت: دولت بهعنوان بخشی که باید حامی امنیت غذایی کشور باشد باید حمایت‌ها و یارانه‌هایی برای کشاورزی در نظر بگیرد اما به هر حال در شرایط فعلی آب کشاورزی بسیار ارزان و حتی مجانی است به طوری که آب زیرزمینی رایگان حساب می‌شود و حق‌النظاره آن از سال‌های قبل قطع شده است؛ البته به‌تازگی دولت نرخ را مترمکعبی ۲۰ هزار تومن مصوب کرده اما این هم کافی نیست.
وی افزود: آبی که کشاورزان در شبکه‌های سنتی از رودخانه‌ها می‌گیرند تقریبا رایگان است و آبی را هم که در پایین دست سدها در شبکه آبیاری هست نرخ نازلی دارد. در این الگو باید تجدید‌نظر شود و قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما باز هم نه به این معنا که آب در این بخش براساس قیمت‌های جهانی شود و امنیت غذایی به خطر بیفتد.
موسوی اظهار کرد: دولت باید نرخ آب را براساس محصولات استراتژیک مثل گندم و غلات و غیراستراتژیک مثل صیفی‌جات و سبزیجات متفاوت در نظر بگیرد. همچنین برای کشاورزی که صرفه‌جویی می‌کند و کشت گلخانه‌ای دارد تخفیف‌هایی قائل شود.
نیاز به حمایت هدفمند داریم
موسوی با اشاره به اینکه حمایت اگر هدفمند باشد و الگوی صحیح کشاورزی را تبلیغ کند، باعث توسعه بی‌حد و حصر کشاورزی نخواهد شد، گفت: زمانی که ما به یک محصول استراتژیک و پروتئینی نیاز داریم مانعی ندارد که دولت تشویق کشت محصولات استراتژیک را تشویق کند. با این حال، زمانی که محصولاتی مثل هندوانه و صیفی‌جات به‌طور گسترده‌ای در فضای باز کاشته می‌شود مسلما مصرف آب بالا می‌رود و در این صورت دولت باید جرایم و قیمت‌های سنگین تعیین کند.
وی افزود: به دستور جهاد کشاورزی صیفی‌جات باید داخل گلخانه باشد اما متاسفانه چون این دست محصولات بازار مصرفی بالایی دارد در فضای بازکشت شده و گاه صادر هم می‌شود. این خطای راهبردی به معنای خروج منابع ملی از کشور است.
موسوی بیان کرد: زیرساخت مورد نیاز اصلاح نرخ آب، کنترل حجمی آب است. شبکه آب شهری و کارخانجات واجد کنتور است و قابلیت کنترل وجود دارد اما درباره کشاورزی این زیرساخت نیست و دولت باید ابتدا زیرساخت مورد نیاز را برای کنترل حجمی آب در بخش کشاورزی فراهم کند تا قیمتی که مورد نیاز است به‌درستی تعیین شود. در زمینه چاه‌های کشاورزی می‌توان کنتورهای هوشمند نصب کرد اما به دلیل اینکه تاکنون خرید آن به هزینه شخصی کشاورزان واگذار شده این روند کند پیش رفته است. دولت باید به‌سرعت اعتبارات لازم را تزریق کند تا همه چاه‌های ایران به کنتور هوشمند مجهز شود.
مشکل کنترل حجمی در شبکه‌های آبیاری
وی افزود: کنترل حجمی در شبکه‌های آبیاری و کانال‌های مدرن نیز مشکل دارد این همیشه مورد بحث وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بوده است. درباره انهار سنتی که از رودخانه‌ها می‌گیرند هم این سیستم وجود ندارد و در زمینه کنترل حجمی آبی که وارد مزارع می‌شود مشکل داریم. بنابراین توان و همت دولت باید در بحث کنترل حجمی آب باشد تا بتواند به موازات آن بحث قیمت‌گذاری آب را حل‌و‌فصل کند.
اشتباه راهبردی دولت در دو دهه اخیر
این کارشناس آب عنوان کرد: اشتباه راهبردی دولت در دو دهه اخیر این بود که نرخ آب را به صورت پلکانی افزایش نداد؛ کمااینکه وزیر نیرو امسال هم گفته نرخ آب و برق را افزایش نمی‌دهیم. اگر نرخ آب به صورت پلکانی مطابق با تورم و افزایش حداقل دستمزد کارگران ۱۵ تا ۲۰ درصد به صورت سالانه بالا رفته بود مشکل نرخ آب حل می‌شد. به دولتمردان توصیه می‌شود نرخ آب هر سال براساس نرخ تورمی که سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام می‌کند به روش پلکانی تعیین شود. همچنین جرایم پرمصرف‌ها سنگین‌تر شود و برای زمان مناسب حرکت جهشی قمیت آب و برق برنامه‌ریزی کنند.
کفه تقاضا، سنگین‌تر از عرضه
علیرضا شریعت، دبیر فدراسیون صنعت آب ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اگر عرضه‌و‌تقاضا را بهعنوان دو بال هواپیما در نظر بگیرید، درحال‌حاضر تقاضای آب نسبت به عرضه سنگینی می‌کند و این هواپیما در حال سقوط است. در گزارش طرح آمایش سرزمین ایران آمده است: بارگذاری جمعیت در کشور باید به گونه‌ای باشد که ۵۰ میلیون جمعیت ایران در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان مستقر شود. با این حال، شاهد هستیم طی سال‌های گذشته بار جمعیتی به شهرهایی مثل اصفهان سرازیر شده و کشاورزی و صنعت را توسعه بی‌حد و حصر داده است. در نتیجه، تمام این بارگذاری‌ها تقاضای آب را افزایش داده، در صورتی که عرضه آب محدود است.
شریعت بیان کرد: این نهاده علاوه‌بر اینکه محدود است به لحاظ ارزش اقتصادی نیز باید قیمت‌گذاری شود تا آب در سبد هزینه اشخاص منظور شود. امروز زمان مناسبی است که برای نخستین و آخرین‌بار مسئله تعرفه‌ها به صورت جدی برای کشاورزی، صنعت و بخش خانگی تبیین شده و بالا برود.
کشاورز آب رایگان در اختیار دارد
وی افزود: زمانی که کشاورز آب را رایگان در اختیار دارد، ارزش آن را محاسبه نمی‌کند و به کشت محصولات آب‌بر روی‌می‌آورد. صنعتگر نیز زمانی که می‌بیند آب قیمتی ندارد صنعت را در نقاطی مستقر می‌کند که اساسا آب مورد نیاز وجود ندارد.
درحال‌حاضر صنایع آب‌بر مجبور به جمع کردن کنسرسیوم‌ها از صنایع مختلف شدند و هزاران میلیارد هزینه کرده‌اند که برای صنایع‌آب‌بر در فلات مرکزی آب را از دریای عمان منتقل کنند، غافل از اینکه این آب مترمکعبی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان هزینه دارد. از سوی دیگر، آب شهری که مترمکعبی ۵۰ تومان است اما چندین برابر برای تولید آن هزینه شده، شهروندان را به صرفه‌جویی و مصرف بهینه ترغیب نمی‌کند.
جذب سرمایه‌گذار به شرط اصلاح نرخ
دبیر فدراسیون صنعت آب ایران گفت: زمانی که نرخ آب اصلاح شود سرمایه‌گذار بخش آب وارد می‌شود و اشتغال ایجاد می‌کند. بخش خانگی هم به سمت روش‌هایی مثل استفاده از آب خاکستری برای بازچرخانی آب می‌رود. کشاورز نیز روش‌هایی نوین آبیاری را اتخاذ می‌کند و به دنبال آن صنعتی ایجاد خواهد شد که محصولاتی برای کاهش نرخ و مصرف آب کشاورز تولید کند.
در این شرایط بخش صنعت، مجبور می‌شود تولید خود را به سمت کاهش مصرف آب ببرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا درحال‌حاضر زیرساختی برای افزایش نرخ آب وجود دارد، گفت: اگر هم‌اکنون اصلاح نرخ آب شروع شود حداقل ۵ تا ۱۰ سال به درازا خواهد کشید. اما اگر با این بهانه که زیرساختی وجود ندارد روند کنونی ادامه یابد اساسا آبی باقی نخواهد ماند.
سخن پایانی
با توجه به موارد یاد‌شده، نرخ پایین آب در کشور سبب ایجاد تقاضایی نامتوازن با عرضه آن شده است. چک‌های بی‌محلی که برای تقاضای آبی به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنعت کشیده شده وضعیت آبی را به ورشکستگی کشانده است. برخی کارشناسان افزایش نرخ آب را برای بالا بردن بهره‌وری موثر می‌دانند. به‌طور مثال، نرخ بالای آب صنایع را ملزم به بازچرخانی آب و کاهش مصرف آب مازاد خواهد کرد. با این حال، ارزش‌گذاری آب در هر منطقه جغرافیایی و بخش اقتصادی متفاوت خواهد بود. در صورت اصلاح تعرفه آب، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای کنترل حجمی آب در بخش کشاورزی یکی از الزامات پیش روی دولت خواهد بود.
