سال‌هاست همگان از عملکرد صنعت خودرو کشور می‌نالند. البته صنعت خودرو یک ویترین ناکارآمد است و مردم و مسئولان برای خیلی چیزها می‌نالند. بماند که با پدیدهای روبه‌رو شده‌ایم که در آن برخی مسئولان در محافل عمومی علیه سازمان تحت‌کنترلشان ظاهر می‌شوند. مع‌ذلک کشور در چنبره مشکلات حلقه‌‌ای و سیستمی گیر کرده و هر کسی می‌خواهد حلقه نزولی را قطع کند و حلقه‌های صعودی را جایگزین آن کند. در این میان، واقعیت‌های اقتصاد و سیاسی آن‌قدر قوی هستند که وقتی حلقه‌های بزرگ سقوط ایجاد می‌شوند، افراد به‌تنهایی نمی‌توانند مسیر را تغییر دهند و لازم است دسته‌جمعی، همت خود را به سمت یک هدف درست و البته با راهبردی درست، معطوف کنند. برای تعیین هدف و طراحی راهبرد درست هم نیازمند تفکر سیستمی هستیم، وگرنه هم راهبرد می‌تواند مخرب باشد و هم هدف، اشتباه. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذاران ما در ۶ سال تحریم‌های ظالمانه، یک هدف تعیین کردند که رفاه مردم بود و از مهم‌ترین راهبردهای تامین رفاه آنها را قیمت‌گذاری دستوری معین کردند. نتیجه چه شد؟ افزایش دائمی قیمت‌ها، افزایش فشار بر اکثریت مردم، افزایش فاصله طبقاتی و افول صنعت و اقتصاد. هدف رفاه مردم در چنین شرایطی درست نبود. فرض کنید دشمن با تانک به منطقه شما حمله کرده است. شما به جای اینکه مردم را بسیج کنید و به جنگ دشمن بروید، به مردم بگویید عزیزان با خیال راحت به زندگی روزمره ادامه دهید و بگویید در برنامه‌های روزمره هیچ تغییری ندهید. بدیهی است که چنین حکومتی محکوم‌به فناست، چراکه بدون آمادگی جنگی مردم، دشمن خیلی سریع وارد خاک شما می‌شود و آنجا را فتح می‌کند. در چنین شرایطی، هرگونه راهبرد برای رفاه مردم، غلط است. مردم باید در کوتاه‌مدت سختی بکشند تا به‌سرعت دشمن را عقب برانند و پیروز شوند و دوباره به سازندگی و افزایش رفاه بپردازند. هدف‌گذاری رفاه مردم، بدون در نظر گرفتن جنگ اقتصادی سیاسی دشمن، عملا هدف‌گذاری درستی نیست. حتی اگر چنین هدف‌گذاری‌ انجام شود، راهبرد قیمت‌گذاری دستوری کلا غلط است و با بیش از ۶ سال تجربه عملی، کاملا مطمئنیم که این راهبرد برای ما رفاه نمی‌آورد.

حال اگر بخواهیم راهبردهای درستی را طراحی و برنامه‌های درستی را اجرا کنیم و پروژه‌های کلانی را به اجرا درآوریم، نیازمند دانش و تسلط اطلاعاتی و توان کنترل هستیم. امروزه فناوری اطلاعات به‌شدت پیشرفت کرده و می‌توان با آن تقریبا به این موارد با هزینه ارزان، دسترسی پیدا کرد. امروز بکارگیری انواع مفاهیم سیستمی-اطلاعاتی مانند مدیریت مدارک محصول در طول عمر( PLM )، مدیریت روابط تامین‌کنندگان( SRM )، مدیریت منابع سازمان( ERP ) و مدیریت روابط مشتریان( CRM ) حداقل‌هایی هستند که مدیریت شرکت‌ها و صنایع را رصدپذیر و کنترل‌پذیرتر می‌‌کنند. در سطح دولتی هم نظام‌های دولت الکترونیک که بیش از ده سال است در کشور به‌صورت قانون درآمده، می‌تواند فضای کسب‌وکار را شفاف و ضمن بهبود روابط تسهیل‌گری نکند. اما همچنان دولت‌ها در حال وعده دادن هستند. بماند که خدا را شکر، فناوری به‌سرعت در حال پیشرفت و حداقل به‌طور ظاهری برای سیستم‌ها، در حال اجراست و برخی کارها ساده شده و امیدوارم دولت سیزدهم با وعده‌هایی که داده با سرعت بیشتری دولت الکترونیک را به اجرا در‌آورد. اما درباره صنعت خودرو، قطعا می‌توانم بگویم دولت، شیپور را از سمت گشاد آن می‌زند. در روزهای پایانی سال گذشته برای اجرای بهتر سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری و فروش سهمیه‌ای خودرو به مردم، به جای برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه صنعت خودرو و بازگشت آرامش واقعی به بازار و تقویت بنیه اقتصاد، سامانه متمرکز فروش را طراحی و پیاده کردیم که سیستمی شبه‌کمونیستی است. کمونیست‌ها، جدای از بحث‌های ایدئولوژیک، اصولا بازار را قبول ندارند. البته مسئولان ما به لحاظ ظاهری بازار را قبول دارند و به مالکیت خصوصی احترام می‌گذارند و ادعا می‌کنند پایبند تمامی اصول قانون اساسی از جمله اصل ۴۴ هستند. با این حال به‌جای اینکه راهبرد غلط قیمت‌گذاری دستوری برای دو خودروساز خصولتی را لغو یا دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر خصوصی‌سازی کامل دو خودرو را اجرا کنند، سامانه‌ای راه‌اندازی کردند که فروش تمام خودروهای ایران‌خودرو و سایپا، حتی آنهایی که قبلا مشمول قیمت‌گذاری نبود، در آن انجام شود. جالب اینجاست که در این سامانه، خودروساز موظف بود تا آنجا که مشتری وجود دارد، خودرو را به فروش برساند و بدین‌ترتیب تقریبا تا دو سال ظرفیت تولید خودروساز، به روش رفت. البته کار به همین‌جا ختم نشد و در ادامه، دولت خودروسازان خصوصی را هم زیر یوغ فروش کنترل‌شده درآورد و وارد این سامانه کرد.

جالب‌تر این بود که بعدا معلوم شد این سامانه فروش، تعهد فروش ایجاد نمی‌کند، بلکه یک سامانه نوبت‌دهی بوده و پولی هم که مشتری هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده بود، به‌حساب خودروساز نرفته است. هم اکنون باوجود شکست این روش در ادامه روش غلط قیمت‌گذاری دستوری، همچنان اصرار بر ادامه آن وجود دارد. البته مسئولان حرفه‌ای متناقضی می‌زنند. یک روز یکی می‌گوید که قرار است فروش آزاد شود، فردا دیگری تکذیب می‌کند و روز بعد می‌گویند قرار است سامانه جمع شود و عصرش یکی دیگر و بعضا خود همان شخص، آن را تکذیب می‌کند.جالب اینجاست که سامانه‌هایی (مانند PLM و ERP و...) که باید برای ارتقای بهره‌وری و کنترل‌پذیری صنعت به اجرا درآید، سال‌هاست با وجود فراهم بودن بستر، به‌طور ناقص اجرا می‌شوند و از این‌طرف چنین بهره‌برداری ضدتوسعه‌ای و ضدرقابتی از سامانه‌ها می‌شود. البته سامانه و فناوری اطلاعات خوب هستند به‌شرط اینکه افرادی که آن را استفاده می‌کنند، قبل از هر چیز بر مبنای اطلاعات درست تصمیم بگیرند. اگر دانش یا اطلاعات یا تصمیم نادرست باشد، استفاده از فناوری اطلاعات خود مایه افول بیشتر می‌شود. فناوری اطلاعات همان‌قدر که مفید است، می‌تواند خطرناک باشد به‌‌ویژه وقتی‌که در اختیار افراد نااهل بیفتد.