این قفل شکسته می‌شود؟

شرایط حاکم سبب شده بازرگانان به این نتیجه برسند که احتمالا وضعیت ذخایر ارزی کشور نامطلوب است که حتی با تغییر سیاست‌ها نیز ارز واردکنندگان تخصیص نیافته است. چندی پیش محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از بسته جدید ارزی رونمایی کرد؛ آن هم با وعده‌های شیرین برای بازرگانان، اما در نهایت هیچ چیز نصیب آنها شد. ظاهرا این وعده‌ها در حد حرف می‌ماند، زیرا هیچ‌یک از مسئولان حرف‌های یکدیگر را قبول ندارند و هر روز بخشنامه‌ای جدید ازسوی یک سازمان صادر می‌شود، در حالی که ممکن است فردای آن روز باطل شود. در مجموع وضعیت تخصیص ارز برای تجارت اصلا مطلوب نیست و کالاهای بسیاری در گمرک معطل ارز می‌ماند و بسیاری از آنها از بین می‌رود. صمت در این گزارش به بررسی علل دپو کالاها در گمرک و چالش‌هایی که در مسیر فعالیت‌های بازرگانی کشور قرار دارد پرداخته است.

علل رسوب کالا در گمرکات چیست؟

چرا کالاها در گمرک می‌مانند؟ این سوالی است که بازوی پژوهشی مجلس در جدیدترین گزارش خود سعی کرده پاسخ آن را بیابد و در نهایت ۵ راهکار پیش پای سیاست‌گذار گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان آسیب‌شناسی علل رسوب کالا در گمرکات اعلام کرد نخستین دلیل دپو کالا در گمرکات کشور «صدور مجوز ثبت‌سفارش بیش از سقف و میزان موردنیاز کشور» است.

دومین معضل «تعلل در تعیین‌تکلیف کالاها (نظیر صدور مجوز، اعلام‌نظر قطعی گمرک، صدور اظهارنامه متروکه، صدور حکم توسط مرجع قضایی و...)، و ناهماهنگی دستگاه‌ها» معرفی شده است. اما سومین چالش «امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون اخذ مجوزهای موردنیاز (ازجمله مجوزهای ارزی و ثبت‌سفارش)» اعلام شده است. در نهایت «عدم امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر (تعیین منشا ارز) برای برخی اقلام واردشده به گمرک یا تاخیر در اخذ آن (به‌دلایلی نظیر عدم تامین معادل ریالی ارز موردنیاز)» عامل چهارم رسوب کالاها است. به گزارش اکوایران این موارد نشان می‌دهد اصلاح سازکارهای اجرایی و برخی مقررات موضوعه، می‌تواند نقش موثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد.به‌باور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها «کنترل سیستمی سقف ثبت‌سفارش»، «صدور ثبت‌سفارش پس از تخصیص ارز» و «اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت‌سفارش به اماکن گمرکی» بخشی از راهکارهای موجود برای رفع دپو کالاهاست. از نگاه پژوهشگران این مرکز «صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه» و «اصلاح سازکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی» نیز می‌تواند در ترخیص به‌موقع کالا موثر باشد. صدور مجوز ثبت‌سفارش پس از تخصیص ارز دومین پیشنهاد است که گزارش پیش رو پیرامون همین موضوع است. صدور مجوز ثبت‌سفارش به‌معنای تایید پیش‌فاکتور و خرید کالا توسط بازرگان است و در صورت عدم تخصیص ارز، امکان ترخیص کالای مذکور وجود ندارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود شناسه هشت‌رقمی ثبت‌سفارش پس از تخصیص ارز صادر شود.

صدور ثبت‌سفارش پس از تخصیص ارز عملا به‌معنای تایید مجوزهای فنی و ارزی واردات کالای مذکور ازسوی سازمان متولی و بانک مرکزی است و سقف ارزی ثبت‌سفارش را یک مرتبه سازمان مجوزدهنده و یک مرتبه بانک مرکزی کنترل خواهد کرد. در این مرحله بازرگان قادر به خرید و انتقال کالای خود به انبارهای گمرکی کشور است و ترخیص آن صرفا منوط به تایید منشأ ارز است. باتوجه به صدور ثبت‌سفارش متناسب با برآوردهای ارزی بانک مرکزی و تخصیص ارز توسط این نهاد، عملا تایید منشأ ارز و تامین ارز برای بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. در این حالت، بازرگان نیز متناسب با صدور یا عدم صدور ثبت‌سفارش، می‌تواند برای واردات کالای خود برنامه‌ریزی کند و از رسوب کالا در گمرک کاسته خواهد شد.

در صورت عدم استفاده بازرگان از ثبت‌سفارش خود در مهلت مقرر، باید امکان ابطال آن و تایید ثبت‌سفارش بازرگانان دیگر وجود داشته باشد که تعیین سازکار و جزئیات آن برعهده سازمان مربوطه (وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و...) خواهد بود.در تازه‌ترین اقدام در راستای تسهیل روند تجاری کشور ۲۷ تیر امکان ترخیص کالاهای اساسی بخش غیردولتی به‌صورت ۱۰۰ درصدی از گمرکات کشور فراهم شد. بعد از این اقدام گمرک ایران، ترخیص و عرضه نهاده‌های دامی افزایش خواهد یافت و بر این اساس احتمالا نرخ اقلام اساسی در بازار با کاهش رو‌به‌رو خواهد شد.

هیچ وعده گشایشی عملی نمی‌شود

هومن حاجی‌پور، دبیر فدراسیون واردات ایران درباره مشکلات موجود در مسیر ترخیص کالاها از گمرک به صمت گفت: هدف از واردات ضربه زدن به تولید نیست، بلکه واردات خود مقدمه افزایش تولید و صادرات کشور است. وقتی در ترخیص کالاهای اساسی با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم، باید به حال کالاهای دیگر گریست. البته نباید فراموش کرد که تشدید تحریم‌های خارجی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و توام شدن این موارد با کاهش درآمدهای نفتی، شرایط بسیار دشواری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

وی درباره وعده‌های داده‌شده برای بهبود وضعیت تخصیص ارز بیان کرد: تاکنون هیچ بسته گشایشی در راستای تخصیص ارز ارائه نشده و جنس هرچه دیدیم از نوع بستن است، نه گشایش در انجام امور! در نتیجه در تخصیص ارز و به‌تبع آن ترخیص کالاها شدیدا با مشکل مواجهیم.

معضل بزرگ تخصیص ارز

حاجی‌پور با اشاره به معطلی‌های فراوان به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز گفت: حجم زیادی از کالاهای موجود در اماکن گمرکی که اغلب کالاهای اساسی، ضروری یا در خدمت تولید و پروژه‌های نیروگاهی کشور هستند، باوجود ثبت‌سفارش و اخذ مجوز ورود و بدون هیچ‌گونه مشکلی در انتقال مالکیت اسناد تجاری، فقط به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز ازسوی بانک مرکزی، امکان ترخیص پیدا نمی‌کنند.

دودی به چشم مصرف‌کننده

دبیر فدراسیون واردات ایران با اشاره به افزایش نرخ کالاها در نتیجه دپو اجناس در گمرک بیان کرد: بی‌شک تمام موارد یادشده موجب افزایش نرخ می‌شود و این افزایش نرخ بار سنگینی را بر دوش مردم و مصرف‌کننده نهایی می‌گذارد.

واردکننده ضرر بزرگی می‌کند

یدالله صادقی، رئیس پیشین سازمان صمت استان تهران درباره اثرات دپو کالاها به‌مدت طولانی در گمرک و تخصیص نیافتن ارز به صمت گفت: سود واردکننده در گردش کالا و خروج فوری از انبار و به فروش رساندن آنها است و ماندن کالا در انبارها هزینه انبارداری و هزینه خواب سرمایه را به واردکننده تحمیل می‌کند؛ بر همین اساس واردکنندگان در پی فروش سریع کالا هستند. در اصل هیچ تاجر و واردکننده‌ای علاقه به ماندن کالا در گمرکات و ترخیص نشدن با هدف احتکار و افزایش نرخ ندارد. وی با اشاره به دلایل ترخیص نشدن کالا در زمان مناسب به‌علت تخصیص نیافتن ارز اظهار کرد: ما نمی‌توانیم به‌دلیل شرایط تحریمی و نپیوستن به سیستم FATF برای خرید کالا گشایش اعتبار انجام دهیم؛ در نتیجه با ثبت یک شرکت در یکی از کشورهای همسایه این کار را انجام می‌دهیم.

از سوی دیگر گاهی تاجر هنگام خرید به‌دلیل اینکه نمی‌تواند از اعتبار تجاری خود استفاده کند، معمولا کالا را به‌طور نقدی خریداری می‌کند که این موضوع نیز چالش‌های بسیاری را به همراه دارد. همچنین به‌دلیل زیرساخت نامناسب در بسیاری از موارد، کالا پس از ۲ ماه به گمرک می‌رسد، اما هنوز در ابتدای تشریفات اداری مانده‌ایم و تخصیص ارز انجام نشده است؛ در نتیجه به‌دلیل ترخیص نشدن کالا تاجار متحمل هزینه‌های سنگین دپو کالای خود در گمرک می‌شود.

ریسک بزرگ

صادقی با اشاره به هزینه‌های سنگین دپو کالا در گمرک، افزود: دپو کالا در گمرک بیشتر به نفع سیستم کشتیرانی است، چراکه در این صورت تاجر ملزم به پرداخت هزینه سنگین معطلی کالا در کشتی می‌شود؛ بر همین اساس برخی از بازرگانان کالا را ترخیص می‌کنند تا این هزینه سنگین را پرداخت نکنند و کالا را در انبار گمرک می‌گذارند که با این کار ریسکی بزرگ را می‌پذیرند؛ چراکه هم باید هزینه دپو را بپردازند و هم اینکه اگر پس از زمان مشخص کالا ترخیص نشود، گمرک کالا را به سازمان امور تملیکی می‌دهد تا به حراج گذاشته شود. اینها ریسک‌هایی است که تاجر متحمل می‌شود و نمی‌تواند برنامه‌ریزی منظمی داشته باشد. در اصل دپو کالا در گمرک هزینه‌های سنگینی برای تاجر به‌دنبال دارد.

به وعده‌ها امیدی نیست

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب تخصیص ارز و معطلی کالاها اظهار کرد: متاسفانه چند وقتی است که روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی طولانی شده است. مسئله این است که پس از تایید تخصیص توسط بانک مرکزی، واردکنندگان یک ماه نیز در صف تامین می‌مانند و در پایان یک ماه به آنها اعلام می‌شود که بانک عامل نتوانسته ارز موردنیاز آنها را تامین کند و به این ترتیب تخصیص‌ها باطل می‌شود و واردکنندگان باید دوباره در صف بانک‌مرکزی برای تخصیص قرار گیرند و این فرآیند را از اول طی کنند. رئیس سابق سازمان صمت استان تهران درباره وعده‌های داده شده برای بهبود وضعیت تخصیص ارز بیان کرد: اصلا نباید روی وعده‌های داده‌شده در زمینه تامین ارز حساب کرد. البته در این ماجرا نمی‌توان بانک مرکزی را مقصر دانست، زیرا در شرایط تحریم نمی‌توان برنامه‌ریزی درستی داشت.

افزایش قیمت

صادقی با اشاره به اینکه بی‌نظمی در روند تخصیص ارز، بازار آزاد ارز را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: نبود انضباط در این فرآیند، بخشی از واردکنندگان را برای تامین ارز به‌سوی بازار آزاد سوق داده و این پدیده بازار آزاد را نیز متاثر می‌سازد. به هر حال شرکت‌ها، اغلب نسبت به تحویل کالا در بازار داخل متعهد شده‌اند و در عین حال باید تعهدات خود را به تامین‌کنندگان خارجی نیز ایفا کنند؛ بنابراین ناگزیر می‌شوند بخشی از نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تامین کنند که همین انتقال تقاضا به بازار آزاد و افزایش نرخ پیامد آن موضوعی مشکل‌ساز خواهد بود.

سخن پایانی

سال‌هاست تنظیم بازار کالاهای اساسی با چالش‌های مختلفی مواجه است، این در حالی است که حجم رسوب این کالاها در بنادر افزایش یافته اما مسئولان جهاد کشاورزی معتقدند مازاد واردات داریم. هنگامی که برای ترخیص کالاهای اساسی چالش‌های بزرگی وجود دارد، اما بهانه‌هایی بی‌اساس برای آن بیان می‌شود دیگر وای به حال کالاهای دیگر. در مجموع چالش‌های بسیاری در مسیر واردات و ترخیص کالاها از گمرک قرار دارد که می‌توان تخصیص ارز را یکی از مهم‌ترین آنها دانست. در اصل مهم‌ترین عامل مشکل‌ساز در سال‌های اخیر را می‌توان تامین نشدن ارز دانست. کالایی که به کشور می‌آید باید پس از تخصیص و دریافت اعلامیه تامین ارز اسناد مالکیت را دریافت کند تا موفق به انجام تشریفات گمرکی شود. در حال‌ حاضر ۵۰ درصد معطلی کار ترخیص کالاها به‌دلیل محدودیت‌های ارزی است که این مشکل در مقاطعی با ترخیص ۹۰ درصدی کالا حل شد اما در ماه‌های اخیر این امکان برداشته شد.