خنثی‌سازی تحریم‌ها یکی از موضوعات موردپیگیری دولت سیزدهم بوده و یکی از مشکلاتی که بخش حکمرانی دیپلماسی ایران دارد، این است که با فرض رفع تحریم‌ها، می‌خواهند همه امور را پیش ببرند. مشکلی که ایجاد می‌شود، این است؛ زمانی که با تحریم مواجه می‌شویم، سازکار واحدی برای برخورد با آن نداریم.این سازکار به‌ویژه در حوزه انرژی که بیشترین تحریم‌ها روی آن اعمال شد، تغییراتی جدی کرد. دولت سیزدهم روی بحث بازارسازی به‌جای بازارهای سنتی در دسترس، متمرکز شد، فرق بازارسازی با بازاریابی سنتی این است که تقاضای جدید در بازار به‌وجود می‌آید، به‌ویژه این موضوع در بحث نفت بسیار اثرگذار است.

عامل موثر در تحقق رشد ۸ درصدی

در حالی که رشد اقتصادی در این بازه زمانی بدون احتساب نفت، ۶.۱ درصد برآورد می‌شود.دولت سیزدهم راهی را در زمینه بازطراحی تجارت انرژی در حوزه نفت و گاز در پیش گرفته که مزیت‌های زیادی برای ما در داخل و خارج از کشور داشته است. ایران با پیگیری سیاست خنثی‌سازی حداکثری تحریم‌های حوزه تجارت نفت و گاز توانسته است با رویکرد نوین و بازطراحی اساسی در سیاست‌های تجارت انرژی خود به بازارهای جدید و غیرقابل تحریمی برسد. ایران با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های نفتی دانش‌بنیان، علاوه بر صادرات خدمات و تجهیزات در حوزه پالایشگاه‌های ایران، نفت خام خود را نیز به این پالایشگاه‌های نوسازی‌شده صادر کرده و تجارت نفت خام خود را گسترش داد. دولت و وزارت نفت متفاوت از قبل وارد شدند و توفیقات خوبی در بخش تجارت نفت و گاز داشتند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: این اقدام از سال گذشته در حوزه داخل هم شروع شده که گام بزرگی بوده است و باعث توسعه صنعت و سبب می‌شود سرمایه‌های سرگردان حوزه صنعت هم در این حوزه سرمایه‌گذاری شوند.

اقتصاد کشور همچنان به نفت وابسته است

علی حتمی، کارشناس انرژی با اشاره به اینکه ایران به‌صورت خدادادی از منابع غنی انرژی بهره‌مند بوده و قدمت صنعت نفت در کشور ما به بیش از ‌۱۰۰ سال می‌رسد، گفت: تاکنون در استفاده از این منابع در راستای تولید قدرت ملی و تضمین منافع نسل‌های فعلی و آینده به‌درستی استفاده کنیم.

وی درباره چالش‌ها و مسائل روز کشور در حوزه انرژی گفت: کشور نروژ با اینکه دارای منابع نفتی در آب‌های ژرف و با هزینه تولید بالا است، دارای صندوقی ۴/۱ تریلیون دلاری است که نه‌تنها آسایش نسل فعلی، بلکه نسل‌های آتی را نیز تامین و تضمین می‌کند. علی حتمی ادامه داد: این کشور با حمایت صحیح از شرکت‌های داخلی خود، بیش از ۱۰۰ شرکت معتبر بین‌المللی در حوزه بالادستی نفتی ایجاد کرده است که هم صنایع نفتی خود را پشتیبانی می‌کند و هم در عرصه رقابت‌های جهانی عرض‌اندام و منشأ صادرات خدمات مهندسی و ورود ارز به کشورشان را فراهم می‌کند. این کارشناس حوزه انرژی تاکید می‌کند: متاسفانه در کشور ما، همواره دولت‌های مختلف آخرین راه تامین مالی پروژه‌های ملی را استقراض از صندوق توسعه ملی یافته‌اند و نتیجه آن، این شده که بیش از ۱۰۰میلیارد دلار دیون دولت به صندوق ایجاد شده است.

نگاهی به روند جهانی انرژی

وی در پاسخ به این پرسش که به‌نظر شما نباید از عایدی منابع نفتی در بودجه جاری کشور استفاده شود؟ گفت: در کمال موضوع و حالت ایده‌آل بله؛ اما به هر حال در شرایط فعلی، اقتصاد ما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. نباید فراموش کنیم که در روند‌گذار جهانی انرژی در بهترین شرایط، یک پنجره ۳۰ساله برای فروش نفت و یک پنجره ۵۰ساله برای فروش گاز در اختیار داریم؛ یعنی اگر تا سال ۲۰۵۰ نفتی در مخازن نفتی ما وجود داشته باشد، چندان ارزشی نخواهد داشت. حتمی ادامه داد: کشورهای مشابه ما، مانند همین کشورهای نفتی حوزه خلیج‌فارس، نرخ تخلیه مخازن خود را با این پنجره‌های زمانی منطبق کرده‌اند تا ثروت‌های زیرزمینی را به دارایی‌های در دسترس و روزمینی تبدیل کنند. متاسفانه هنوز در کشور ما برخی مسئولان با مباهات، از اینکه تا ۱۰۰ سال آینده نفت در اختیار داریم، سخن می‌گویند.

منابع نفت و گاز، تنها پیشران اقتصادی کشور

کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: هم‌اکنون تنها پیشران اقتصادی کشور که سریع و با بازده لازم می‌تواند بهره‌برداری شود، منابع نفت و گاز است. اگر ما می‌توانستیم اقتصاد کشور را مستقل از درآمدها و عایدی نفت و گاز اداره کنیم که حالت ایده‌آل قضیه بود؛ اما در شرایط فعلی، حداقل باید از این مسیر در راستای تقویت اقتصاد ملی استفاده ببریم. حتمی در پاسخ به این پرسش که از منابع نفت و گاز باید به‌عنوان کاتالیزور و موتور محرک اقتصادی کشور استفاده شود؟ گفت: بله. در حقیقت، کارکرد اقتصادی نفت و گاز برای ما نه‌تنها به‌عنوان یک نهاده تولید مطرح است، بلکه به‌عنوان تامین‌کننده منابع لازم برای اجرای طرح‌های توسعه اقتصادی باید موردتوجه باشد.

چالش ناترازی انرژی ملی است

به‌گفته وی، متاسفانه حتی در تامین انرژی به‌عنوان یک نهاده تولید نیز در سال‌های اخیر دچار مشکل شده‌ایم. مسئله ناترازی گاز و برق و مشکلات تامین بنزین و گازوئیل زیبنده کشور ما نیست. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که مشکل ناترازی گاز به چندین دلیل تنها مشکل شرکت ملی گاز یا وزارت نفت نیست و مشکلی در سطح ملی است. کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اولا بخش اعظم برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود که عمده خوراک آنها گاز طبیعی است. دوم اینکه گاز طبیعی به‌عنوان خوراک پتروشیمی و تامین‌کننده صنایع فولاد و سیمان غیرقابل‌جایگزین و اقتصاد کشور وابسته به این صنایع مادر است. بنابراین کمبود و ناترازی گاز طبیعی اثری جبران‌ناپذیر در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره برنامه هفتم و ابلاغ کلیات آن، ما باید در مسیر رشد اقتصادی ۸ درصدی قرار بگیریم که نه‌تنها مستلزم رفع ناترازی گاز است، بلکه باید متناسب با آن رشد نیز، منابع انرژی لازم تامین شوند. حتمی در ادامه با ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از چالش‌های حوزه انرژی گفت: مشکلاتی که به آنها اشاره شد، قدیمی، مزمن و از بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی کشور است. عناوین این مشکلات به‌قدری متعدد است که ارائه راهکار برای آنها نیاز به چندین و چند رساله مکتوب دارد.

لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی

کارشناس حوزه نفت و گاز ادامه داد: بحث اصلی که می‌توانم در این مجال به آن اشاره کنم، لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی است که این مقوله هم پیوند و وابستگی به سایر شاخص‌های اقتصادی دارد. به این معنی که اگر صحبت از روش‌های قیمتی بهینه‌سازی مصرف به‌میان می‌آید، ۲ نکته را نباید فراموش کرد. اول لزوم اجرای همزمان سیاست‌های قیمتی در کنار سیاست‌های غیرقیمتی و دوم توجه به نرخ حقوق و دستمزد در مقایسه با نرخ انرژی در کشور است. حتمی افزود: ما شاهد تجربه افزایش نرخ بنزین و فرآورده‌های نفتی در سال‌های گذشته بوده‌ایم؛ اما آیا این افزایش نرخ، موجب بهینه‌سازی مصرف در کشور شد؟ پاسخ کاملا روشن است؛ اگر چنین بود، در شرایط موجود قرار نداشتیم.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: اگر این کار را به تغییر و اصلاح حکمرانی در حوزه اقتصادی و انرژی تعبیر کنیم، امری است که تنها باتوجه ویژه وکلای مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قابل‌انجام خواهد بود.