معدن چه زمانی جانی دوباره می‌گیرد؟
به باور کارشناسان برگزاری مزایده‌های معدنی یکی از راهکارهای، اساسی و پایه در زمینه کمک به رشد و بالندگی بخش معدن و ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی جدید است.
این راهکار باعث ایجاد منافع فردی برای بهره‌برداران و منافع ملی از طریق جذب مبالغ بالاتر حقوق دولتی برای عموم خواهد بود. خوشبختانه طی سالیان اخیر مزایده‌های معدنی رونق گرفته و از جمله اهداف مسئولان مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، پرداختن به این موضوع است.اما دستورالعملی که به‌تازگی معاونت معدنی صادر کرده و از طریق بخشنامه جامع معدنی منتشر شده است، در بخش مربوط به صلاحیت فنی و مالی تغییرات گسترده‌ای داشته که نظر منفی بسیاری از فعالان این حوزه را به‌دنبال داشته است. این تغییرات ثبت معدن برای افراد حقیقی را بسیار دشوارتر کرده و می‌توان گفت موضوع صلاحیت فنی و مالی به صلاحیت مالی و اندکی فنی تبدیل شده است.در گفت‌وگوی امروز صمت، نائر رحمانی، کارشناس و فعال حوزه معدن به‌طورخلاصه ایرادات وارده به این دستورالعمل را موردبررسی قرار داده است.
چه تغییراتی در زمینه ثبت محدوده‌های معدنی به‌وجود آمده است؟
لازمه ثبت معادن، اخذ امتیاز متناسب با نوع ماده معدنی مورد درخواست و اکتساب امتیاز توأمان پارامترهای فنی و مالی است که تحت لوای صلاحیت فنی و مالی و مطابق دستورالعمل‌های محاسباتی وزارت صمت، صادر می‌شود. این امتیاز و صلاحیت صادره فقط مربوط به ثبت معادن نیست و در بسیاری امور مربوط به وزارت صمت (در حوزه معادن) کاربرد دارد. شرکت در مزایده‌های معادن و محدوده‌های معدنی، انتقال محدوده‌های معدنی، شرکت در تشریفات مربوط به اکتشاف پهنه‌های مصوب و... همگی نیازمند اخذ این صلاحیت و کسب امتیاز مربوطه است. در شرایط بی‌ثبات و پرریسک فضای معدنی داخل کشور، به‌جای تسهیل امور و برقراری ثبات با آرام ساختن فضای مشوش مربوطه، دولت سیزدهم با تغییرات چندین‌باره دستورالعمل‌های مهم و ناامن‌تر کردن فضای کسب‌وکار، شرایطی را فراهم آورده است که دلیل آن برای جامعه معدنی ناشناخته و غیرقابل‌درک است. دستورالعمل ۶۰.۲۴۹۵۹۶ به تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ آخرین موردی است که بدون هیچ حاشیه‌ای و با مقبولیت حداکثری مبنای محاسبات امتیازات فنی و مالی بوده و تا حدود تیر سال ۱۴۰۱ اعتبار داشت، اما بعد از آن در طول حدود یک سال و ۲ ماه، این دستورالعمل ۴بار دستخوش تغییر و تحولات عمده و حتی غیرقابل‌انتظار شد. پارامترهای مختلفی در این دستورالعمل موردبحث قرار گرفته که پرداختن به همه آنها خارج از حوصله است، اما به‌عنوان‌مثال می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
میزان سرمایه معادل یک امتیاز برای اشخاص حقیقی، در دستورالعمل‌های متوالی ابلاغ شده به‌ترتیب از ۵۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰ و هزار و ۴۵۰میلیون ریال، تغییر کرده است.میزان امتیاز لحاظ شده برای افراد حقیقی دارای مدرک فوق‌لیسانس در تمامی دستورالعمل‌های ابلاغی معادل ۱۰ امتیاز و در آخرین دستورالعمل ابلاغی (بخشنامه جامع معدنی ۱۴۰۲) به ۶ امتیاز کاهش پیدا کرده است!
میزان امتیاز لازم برای ثبت درخواست و صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه ۶ در دستورالعمل‌های مذکور از ۲۵ به ۵۰، ۱۰۰، ۵۰ و در نهایت ۵۰ امتیاز، تغییر پیدا کرده است.
سقف امتیاز کسب‌شده توسط اشخاص حقوقی در تمام دستورالعمل‌ها یکسان و برابر ۵۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده است.تغییرات این‌چنینی و بدون مقیاس نسبت به یکدیگر، به‌وضوح در این دستورالعمل‌ها دیده می‌شود. شاید کمتر کسی بتواند غایت امر و دلیل تغییرات این‌چنینی را حتی به حدس و گمان دریابد. متاسفانه این تغییرات فضای کسب‌وکار را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و فعالان معدنی را با نبودقطعیت و ریسک بالا مواجه می‌کند. اینکه در این فضا و ریسک بالای عملیات معدنی رفتار فعالان اقتصادی چگونه خواهد شد، خارج از موضوع بحث ما است، اما مطمئنا نتیجه آن برای هیچ‌کسی مطلوب نخواهد بود.
تغییرات اعمال‌شده چرا با نارضایتی بخش زیادی از جامعه معدنی همراه بوده است؟
کاهش امتیاز تحصیل‌کردگان رشته‌های معدنی و زمین‌شناسی، دست متخصصان را از اثرگذاری مفید در جامعه معدنی کوتاه خواهد کرد. به‌مرور زمان و با حذف متخصصان فاقد سرمایه مالی، تعادل محیط کار به‌هم‌خورده و سرمایه‌داران دست بالاتری پیدا کرده و نقش متخصصان از بین خواهد رفت. حذف متخصصان آگاه که از درجات بالایی از تخصص برخوردارند سبب می‌شود افرادی که توان و دانش کافی دارند و می‌توانند از این طریق در مسیر رشد فردی قرار گیرند و اشتغالزایی داشته باشند، از گردونه رقابت حذف شوند. این‌فرآیند همزمان باعث می‌شود سرمایه‌داران به‌منظور کاهش هزینه‌های نیروی انسانی به استخدام نیروهای فارغ‌التحصیل کم‌تجربه روی آورند که باعث هدررفت منابع ملی و سرمایه خصوصی می‌شود و اقدامات عملیاتی به‌دور از استانداردهای ضروری انجام می‌گیرد.
گذشته از موارد فوق، طبق آخرین دستورالعمل‌ها و با عنایت به مندرجات آن، تنها بخش کوچکی از جامعه معدنی و فعالان آن، موفق به دریافت این صلاحیت خواهند شد و این دستورالعمل به‌ظاهر تنها به‌نفع هلدینگ‌های بزرگ و منتفع از سرمایه‌های عظیم است که بارها به تجربه ثابت شده، نقشی در رشد و توسعه بخش معدن نداشته‌اند و تنها با سرمایه خود، صحنه را کارگردانی می‌کنند.
نظر شما درباره این تغییرات چیست؟
اجازه دهید نظر خود را به‌صورت یک سناریو برای شما بیان کنم. در گام اول، دریچه‌های ورود همگان به عرصه ایفای نقش در حوزه معدن (به‌واسطه دستورالعمل مذکور و سایر قوانین مربوطه) محدود می‌شود. بعد از گذشت مدت‌زمانی اندک (در نهایت یک سال)، قوانینی جدید و اثرگذار در حوزه معدن ابلاغ خواهد شد (که ما الان در همین مقطع هستیم)، این قوانین دسترسی به ذخایر معدنی جدید را تسهیل می‌کند (چه از طریق آزادسازی‌ها و مزایدات و چه وضع قوانین جدید). تعداد افراد حقیقی فعال در حوزه معدن که پیشبرد فعالیت آنها منوط به دریافت خدمات از سازمان نظام‌مهندسی معدن، شرکت‌های کوچک مشاور و متخصصان مستقل معدنی است، به‌شدت کاهش می‌یابد و از دور رقابت خارج می‌شود. تعداد زیادی از شرکت‌های معدنی در سایزهای کوچک، متوسط و بزرگ نوپا با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و بخش عمده‌ای از آنها که ارائه‌دهنده خدمات به خرده‌معدنکاران هستند نیز، مجبور به تعطیلی یا در نهایت تعدیل نیرو خواهند شد. به‌این‌ترتیب، فضا از حالت رقابتی خارج می‌شود و هلدینگ‌های بزرگ که در اغلب استان‌ها شعب یا دفتری دارند، به کار خود ادامه می‌دهند و از آنجا که سقف امتیاز کسب‌شده آنها افزایشی نداشته است (و حتی امتیاز لازم برای کسب معادن و محدوده‌های معدنی افزونی یافته)، به‌ناچار در قالب شرکت اصلی قادر به ثبت تعداد محدودی معدن یا شرکت در مزایدات محدود خواهند بود.
بنابراین، رشدی در این زمینه وجود نخواهد داشت، اما به‌عنوان یک راهکار جانبی و زیان‌آور، این شرکت‌ها دست به تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه و همکار می‌زنند و این شرکت‌ها به‌صورت قارچی افزایش خواهند یافت. واضح است که تاسیس این شرکت‌ها به‌هیچ‌عنوان جوابگوی بیکاری به‌وجودآمده نبوده و اصولا اساس بهره‌مندی از آنها نیز پیشبرد اهداف و اشتغالزایی نخواهد بود و تنها راهکاری برای دور زدن مشکل به‌وجود آمده است.
چطور این تغییرات موجب افزایش شانس گروه‌هایی خاص می‌شود؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز توضیح دادم، حذف رقبا باعث می‌شود که برخی افراد شانس بیشتری دریافت کنند و بیشتر از میزان استحقاق خود، از مزایای موجود بهره‌مند شوند. فکر می‌کنم این تغییرات در ظاهر ممکن است به مذاق برخی شرکت‌های متمول خصوصی خوش بیاید، اما در درازمدت، مطمئنا آنها هم صدماتی جدی از بابت این تصمیمات را متحمل خواهند شد. تنها ۲ شخصیت حقوقی از این تصمیم به تمام معنی منتفع خواهند شد که عبارتند از: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، چراکه این‌دو سازمان براساس قانون نیازی به دریافت صلاحیت ندارند و از آن اصل مستثنا هستند. نیازی به یادآوری نیست که این‌دو سازمان (به‌ویژه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) باوجود دریافت بودجه‌های ملی و صرف هزینه از بیت‌المال، تاکنون گامی موثر در این زمینه برنداشته است و در انجام امور محوله خود (در مقایسه با هزینه انجام‌گرفته) ناکام بوده‌اند.
مافیای معدن چه کسانی هستند؟
افرادی در پشت‌پرده، که مالکیت چندین شرکت را برعهده دارند و از معادن متعدد و مستعد در سراسر ایران بهره‌مند هستند و با دریافت رانت اطلاعاتی، نفوذ تصمیم‌گیری و قدرت خود، به‌جای شرکت در رقابت سالم، قوانین بازی را به‌نفع خود تغییر می‌دهند و سعی در محدود ساختن بازی به سود خود دارند. این افراد به‌اذعان وزرای گوناگون و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دارای قدرتی به‌مراتب بیشتر از وزارتخانه هستند و مقابله با آنها کار آسانی نخواهد بود. عملکرد اصلی آنها خارج از چارچوب تولید و اشتغالزایی برمبنای شایسته‌سالاری است و با قدرت تمام و استادانه سعی دارند که مناطق مختلف را در ید اختیار خود باقی نگه دارند و باوجود اینکه ناتوان از اجرای کامل فرآیند بهره‌برداری هستند و محدوده‌ها را از دسترس دیگران هم خارج می‌کنند. آنها بیشتر به بدنه دولت‌های مختلف و مجلس شورای اسلامی متصل و در جریان عزل و نصب وزرا نیز اثرگذار هستند. از سوی دیگر، ورود ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی، امنیتی و نظامی نیز از جمله موارد دیگری است که راه را برای ورود مافیای معدن، هموارتر می‌کند. در نهایت و در یک‌کلام، برآورده کردن هرچه بیشتر خواسته این گروه، باعث قدرتمندتر شدن آنها خواهد شد.
با چه توجیهی، امتیاز مالی افزایشی جهشی داشته است و آیا به اهداف موردنظر (فعال شدن معادن واگذارشده) می‌رسد؟
اصلی‌ترین توجیهی که معمولا ارائه می‌شود، فراهم شدن شرایط حضور سرمایه‌گذاران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری برای آنها است. به‌عبارت‌دیگر، درباره علت این تغییرات گفته می‌شود که بهتر است افراد اصلح (چه از نظر فنی و چه از نظر مالی) به معدنکاری وارد شوند و شرایط برای حضور آنها مهیا شود. اما از نظر من، در تمام ادوار گذشته دیدگاه حاکم بر اتمسفر معدنی معیوب و عقب‌مانده‌تر از جامعه معدنی بوده و ادراکی صحیح از نیازمندی‌ها و مشکلات آن وجود نداشته‌است. در رخدادهای بزرگ معدنی اخیر به‌ویژه مزایده عمومی ۱۴۰۲ تلاش‌های زیادی همراه با تبلیغات گسترده در رابطه با فعال‌سازی معادن متروکه و فاقد بهره‌بردار انجام می‌پذیرد که نتایج آن متناسب با انتظارات اولیه نیست. برای حل مشکل معادن غیرفعال و فاقد بهره‌بردار باید دلیل راکد ماندن آن معادن، موشکافی و علل و عوامل آن مرتفع شود. شاید بهتر است به این موضوع از منظر دیگری نگریسته شود. هیچ‌گاه بهره‌برداران، کارگاه و بنگاه اقتصادی سودده را رها نخواهند کرد. بنابراین، تلاش برای راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های زیانده و خارج از علاقه بهره‌برداران، کاری بیهوده است. از این‌رو برای اینکه حوزه معدن جانی دوباره پیدا کند، باید علاوه بر شناسایی موانع مهم‌تر به رفع مشکلات اساسی، این حوزه پرداخت. به‌نظر متخصصان چیزی که امروز ایران از آن رنج می‌برد، کمبود یا نبود ماشین‌آلات معدنی مناسب و روزآمد، عمق ناکافی اکتشافات، ناهماهنگی بین ارگان‌های مختلف و مهم‌تر از همه عدم‌اجرای تکالیف قانونی وزارت صمت است.
سامانه کاداستر مملو از محدوده‌های مزایده‌ای است که در طول سالیان و با بی‌توجهی وزارت صمت، در جریان واگذاری قرار نگرفته و به‌جای اینکه موتور محرکه معدنی کشور باشند، مانعی بزرگ برای رشد و بالندگی این حوزه شده است. از سوی دیگر، ناهماهنگی بین ارگان‌های مختلف و بلوکه بی‌حدوحصر مناطق مختلف (حتی گاهی بدون دلیل منطقی) از جمله موارد دیگری است که رشد معدن را متوقف کرده است.عملکرد وزارتخانه دولت سیزدهم را در زمینه واگذاری محدوده‌های معدنی و اکتشاف چگونه ارزیابی می‌کنید.
تاکنون شاهد اقدامی جدی و اثرگذار در این حوزه نبوده‌ایم، عمده اتفاقات انجام‌گرفته، در حد تغییراتی جزئی در امور جاری اداری و کاری است و زمان سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم، برای ارزیابی عملکرد دولت کافی نیست، اما ناتوانی در آرامش‌بخشی و امن کردن فضای سرمایه‌گذاری، در مصوبات و اجراییات دولت سیزدهم بسیار واضح است. مدت باقیمانده از عمر دولت سیزدهم احتمالا مملو از آزادسازی‌های معدنی، مزایدات و باز شدن فضای سامانه کاداستر، خواهد بود. امیدواریم تصمیمات اتخاذشده به‌صلاح جامعه و کشورمان باشد و برای آیندگان افسوس و حسرت به‌ارمغان نیاورد.
