براساس اصول و استانداردهای جهانی، خودرو کالایی مصرفی محسوب می‌شود در حالی که این موضوع در کشور ما به‌دلایل ذیل متفاوت است. نحوه سیاست‌گذاری دولت و نقش خودروسازان در تولید و نحوه عرضه خودرو و تقاضای مصرف‌کنندگان عامل موثری در نقش خودرو به‌عنوان کالای مصرفی دارد؛ با توجه به تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید منابع ارزی و شرایط اقتصادی و تورمی سرمایه‌داران خرد به‌منظور جلوگیری از دست رفتن ارزش پول خود، راغب هستند سرمایه‌های خود را به کالا تبدیل کنند که یکی از این نوع کالا که حالت سرمایه‌ای به خود گرفته، خودرو است تا ضمن مصرف کالای یادشده ارزش پول خود را نیز حفظ کنند.

این حالت اغلب در اقتصادهای ناسالم و بیمار رخ می‌دهد. صاحب‌نظران این حوزه معتقدند خودرو درحال‌حاضر در ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و این موضوع نشان می‌دهد نقدینگی در حال حرکت به سمت این بازار است. این بدان دلیل است که اختلاف نرخ بین بازار و کارخانه نیز در بالاترین میزان خود قرار گرفته؛ بنابراین خودروسازان با توقف تحویل فوری سعی می‌کنند این اختلاف را به‌گونه‌ای مدیریت کنند. در ذیل عوامل موثر در این‌باره مطرح می‌شود:

عرضه و تقاضا

خودروسازان اما با اشاره به افزایش شدید نرخ مواد اولیه عنوان می‌کنند بدون رشد قیمت‌ها عملا شرکت‌های تولیدکننده ورشکست خواهند شد؛ بنابراین دولت تحت فشار زیادی برای افزایش قیمت‌ها قرار دارد. به عقیده آنها دولت باید ارز دولتی در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانند قطعات موردنیاز را با قیمت‌های مناسب وارد و به‌این‌ترتیب بازار را کنترل کنند.

محدودیت واردات و کمبود خودرو باکیفیت

توقف واردات خودرو در تیر سال ۹۷ و وضع تعرفه سنگین بر واردات خودروها باعث تشنج در بازار خودرو و موجب افزایش شدید نرخ خودروهای وارداتی به‌ویژه خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که واردات آنها ممنوع بود، شد. راه‌حل منطقی این موضوع، مدیریت واردات خودرو و جلوگیری از تاثیرگذاری آن بر بازار داخلی است. وقتی در جامعه اغلب کالاها و خدمات با قیمتی گران و کیفیت ناقص یا پایین عرضه می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت خودرو از این فرهنگ و رویه نامطلوب پیروی نکند. در این آشفته‌بازار مقوله‌ای به‌نام کیفیت و حقوق مصرف‌کننده فراموش خواهد شد.

تاثیر تحریم و تورم مزمن

همزمان با اعمال تحریم‌های شدید امریکا و خروج از برجام، خودروسازی ایران نیز مشمول تحریم‌ها شد و کاهش شدید قطعات و مواد اولیه و همچنین افزایش نرخ ارز موجب شد علاوه‌بر کاهش تولید و عرضه تقاضای شدید در زمینه خودرو به وجود‌اید و شائبه احتکار خودروسازان نیز مطرح باشد.

در این شرایط اقتصادی و تورمی، سرمایه‌داران خرد به‌منظور حفظ ارزش پول خود به‌دنبال خرید خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای بوده به‌طوری‌که در یک مدت زمان بسیار کوتاه، حدود ۶ میلیون تقاضا برای خرید خودرو در سامانه خرید خودروسازان به ثبت می‌رسد؛ بنابراین هجوم برای پیش‌خرید خودرو یا نگهداشت خودرو به‌عنوان حفظ ارزش سرمایه بوده و این امر بازار را متشنج کرده است.

عدم‌ثبات نرخ خودرو

کاهش میزان عرضه خودرو رابطه مستقیم با افزایش نرخ دارد و طبق نمودار عرضه و تقاضا در علم اقتصاد این مسئله اجتناب‌ناپذیر است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل کمیته قیمت‌گذاری به‌منظور حل این مشکل چاره‌اندیشی کرده اما تاثیر قابل‌توجهی در ثبات نرخ نداشته و قیمت‌گذاری دستوری در شرایط کنونی راه‌حل مناسبی نیست.

این در شرایطی است که کارشناسان مشکل فعلی بازار را هجوم نقدینگی می‌دانند و معتقدند این مسئله می‌تواند هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل کند و عدم‌رونق و جذابیت بازار سرمایه باعث هجوم نقدینگی به سمت بازارهای دیگر شده، زیرا نرخ به دلایل سفته‌بازی و اثر نقدینگی افزایش می‌یابد و این افزایش بی‌معنی است. این موضوع باعث‌شده نقدینگی در کشور از بازارهای گوناگون به سمت بازار خودرو سرازیر شود.

در مقاطعی در کشور، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود که عرضه کم و تقاضا زیاد باشد.

با توجه به اینکه مقداری از هزینه تولید خودرو ارزی و مقداری از آن ریالی است و هر دو در امسال با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده و درحال‌حاضر، قطعه‌سازان در کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و این موضوع خود بر کاهش تولید و عرضه در بازار خودرو تاثیرگذار بوده است، در مقطع کنونی، توان بنگاه‌های تولید خودرو مثل گذشته نیست از دیگر سو، تقاضای موجود در بازار به علت اینکه خودرو برای برخی از اقشار مردم تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده افزایش پیدا کرده که تمام این موارد بر افزایش نرخ خودرو تاثیرگذار است.