-

انتقاد شدید از حق انتفاع جدید!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه هفته جاری، نحوه پرداخت حق انتفاع بهره‌برداری از معادن را مشخص کردند.

انتقاد شدید از حق انتفاع جدید!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه هفته جاری، نحوه پرداخت حق انتفاع بهره ‌ برداری از معادن را مشخص کردند. در این جلسه که در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ برگزار شد، در بخش درآمدی دو بند الحاقی ۲ و ۶ تبصره ۷ به تصویب رسید.در حقوق مدنی، حق انتفاع به ‌ نوعی از مالکیت اطلاق می ‌ شود که طی قراردادی به شخص دیگر واگذار می ‌ شود. بنابراین ازآنجاکه معادن جزو انفال به شمار می ‌ رود، قانونگذاران در پی آن بودند که جایگاه آن را در بودجه ۱۴۰۲ مشخص کنند.این اقدام که همواره محل مناقشه بوده است، این بار هم بلافاصله اعتراض انجمن سنگ ‌ آهن را برانگیخت.

جای نگرانی است

رئیس انجمن سنگ ‌ آهن ایران گفت: با تصویب حق انتفاع و قانونی شدن آن، باید فاتحه بخش معدن به ‌ ویژه سنگ ‌ آهن را خواند.

مهرداد اکبریان با اشاره به مصوبه پرداخت ۵ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان به ‌ عنوان حق انتفاع پروانه بهره ‌ برداری معادن سنگ ‌ آهن گفت: درحال ‌ حاضر تولید به ‌ ویژه در بخش زنجیره فولاد و معادن شرایط بغرنجی دارد و دولت و مجلس به ‌ جای حمایت از بخش تولید و سروسامان دادن به این بخش، دائما در حال تصویب قوانین ضد تولیدند که جای نگرانی بسیاری را برای تولیدکنندگان و فعالان معدنی ایجاد کرده است.

تقابل با تولید

مهرداد اکبریان در ادامه افزود: تصمیم اخیر گروه تلفیق در بودجه سال ۱۴۰۲ در تضاد آشکار با بخش تولید و زنجیره فولاد است، اگر بخش تولید صنعتی کشور نیازمند مواد اولیه است باید تمام قوانین در جهت حمایت و پشتیبانی از تولید اتخاذ شود ولی این تصمیمات کاملا در تضاد و تناقض با تولید است.

وی بابیان اینکه سیاست ‌ ها و تصمیمات دولت و مجلس باید بیش ‌ ازپیش در جهت تقویت بخش معدن باشد گفت: این دو قوه حتی باید معدن را بیشتر از صنعت تقویت و حمایت کنند ولی ظاهراً تمام تصمیمات در جهت تضعیف تولیدکننده بخش مواد اولیه و خام صنعت اتخاذ می ‌ شود.

بسته های پول

این فعال معدنی با انتقاد شدید تضعیف بخش تولید و بی ‌ توجهی دولت به این مهم ادامه داد: نگاه دولت به واحدهای تولیدی کشور مانند بسته ‌ های پول و ابزاری برای حل مشکلات مالی و سرمایه ‌ ای دولت است و هرگاه دولت به هر صنعت یا واحد تولیدی ورود می ‌ کند گویا صرفا به ‌ منظور دریافت انواع و اقسام مبالغ و پول در قالب عوارض، بهره ‌ وری، مالیات و دیگر عناوین بدون توجه به میزان خسارات و زیان به بدنه تولید است.

رئیس انجمن سنگ ‌ آهن ایران با ابراز نگرانی از تصویب این لایحه در مجلس ادامه داد: بیشتر تولیدات معادن سنگ ‌ آهن کشور از معادن بزرگی که در اختیار ایمیدرو و دولت است استحصال می ‌ شود که این معادن به پیمانکاران و بهره ‌ برداران بزرگ برای استخراج واگذارشده است و با تصویب این بند گویی دولت قصد دارد تعمدا بخش تولید را متوقف و این معادن را فلج کند که هضم چنین شرایطی بسیار نگران ‌ کننده است.

وی افزود: مشخص نیست سیاست ‌ گذارانی که در این بخش قانونگذاری می ‌ کنند چه هدفی را دنبال می ‌ کنند اما مسلما با هزینه ‌ های مضاعفی که برای تولید ایجاد می ‌ کنند، زمینه رکود این بخش را فراهم می ‌ کنند و به ‌ این ‌ ترتیب چیزی از تولید باقی نخواهد ماند.

اهمیت تولید

رئیس انجمن سنگ ‌ آهن ایران گفت: اگر فردی در عرصه معدن چرخیده باشد و به مسائل زنجیره فولاد آشنا باشد می ‌ داند بیشتر از هر چیزی تولید معدن مهم است زیرا هم تامین ‌ کننده مواد اولیه بخش داخلی است و هم با صادرات مواد اولیه، برای کشور درآمد ارزی ایجاد می ‌ کند.

اکبریان بابیان اینکه منابع درآمد ارزی کشور بسیار محدود است گفت: نفت، پتروشیمی و فولاد از عمده ‌ ترین منابع ارزی درآمدی در کشور هستند که دولت باید به این منابع توجه ویژه داشته باشد و حمایت از تولیدات صنعتی به ‌ ویژه فولاد می ‌ تواند میزان ارزآوری را برای کشور افزایش دهد.

خلاف نص قانون

اما پیش ‌ ازاین هم این موضوع حساسیت ‌ های زیادی را برانگیخته بود. به ‌ عنوان نمونه در سال ۹۴ که دریافت حق انتفاع از معادن تعیین تکلیف شد، معدن ۲۴ به نقل از یک منبع آگاه نوشت: دریافت حق انتفاع از ابتدا پیشنهاد مجلس بود و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با این موضوع مخالف بود ولی بر اساس قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه ‌ وبودجه باید عددی را جهت دریافت حق انتفاع به شورای اقتصاد پیشنهاد دهد.

این منبع آگاه تاکید کرده بود درصدد عدم اجرای این قانون هستیم و در غیر این صورت راهکاری برای جلوگیری از ضرر و زیان بهره ‌ برداران اندیشیده خواهد شد.در اسفندماه سال ۱۳۹۵ و زمان تایید میزان پرداخت حق انتفاع معادن به دولت هم یکی از اعضای وقت کمیته قانون خانه معدن با گلایه از این مقرره گفت: بر اساس قانون معادن آنچه باید از بهره ‌ برداران معدنی وصول شود، حقوق دولتی معدن است و چیزی به ‌ عنوان حق انتفاع در این قانون وجود ندارد و درواقع دریافت حق انتفاع از معادن خلاف نص قانون صورت می ‌ گیرد.به گفته طاهر احمدی ‌ نژاد در آن زمان دولت پیشنهاد دریافت ۲۵ درصد از میزان فروش سالیانه را به مجلس ارائه داده بود، اما مجلس این رقم را به ۲۰ درصد کاهش داد.در جزییات مقرره فوق تصریح ‌ شده بود که همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج ‌ کننده سنگ ‌ آهن که پروانه بهره ‌ برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ‌ های تابع است اما با این سازمان و شرکت ‌ های تابع قرارداد دارند، موظف ‌ اند بابت حق انتفاع پروانه بهره ‌ برداری از معادن یادشده در سال ۱۳۹۵ ، ۲۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به ‌ حساب درآمد عمومی این قانون نزد خزانه ‌ داری کل کشور پرداخت کنند.

سخن پایانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گروه تلفیق بودجه سال آتی بندی را مصوب کرده ‌ اند که مطابق با آن حق انتفاع بهره ‌ برداری از معادن سنگ ‌ آهن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ‌ های تابعه آن در بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس میانگین وزنی نرخ فروش شمش فولاد خوزستان باشد. به عبارت دیگر بر اساس بند الحاقی ۲ ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ ‌ آهن از معادنی که پروانه بهره ‌ برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) یا شرکت ‌ های تابعه است، موظف ‌ اند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره ‌ برداری به ماخذ حداقل ۵ درصد میانگین وزنی نرخ فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند.در بند الحاقی ۶ - به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می ‌ شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت ( ۵۰ درصد سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش ‌ بینی ‌ شده خود را به ‌ حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت ‌ های دولتی نزد خزانه ‌ داری کل کشور واریز کند.درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره ‌ برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازکار مزایده تعیین ‌ شده است، حکم این بند مجری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین