ریسک و سرمایه‌گذاری بر الاکلنگ اقتصاد
می گویند سرمایه گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات ذاتی آن با دیگر بخش های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اما شرایط بی ثبات اقتصادی در کشور ما سال ها است که در حال ضربه زدن به بخش صنعت است و این آسیب امسال و به ویژه در هفته ها و ماه های اخیر شدت گرفته است.بخش معدن نیز به عنوان یکی از زیربخش های حوزه صنعت از این آسیب ها در امان نمانده است. هرچند می گویند افزایش نرخ دلار به نفع صادرکنندگان بخش معدن تمام شده، اما این موضوع در همه بخش های معدنکاری صدق نمی کند و بعضی حوزه ها از جمله حوزه های سرمایه گذاری و اکتشاف بیشتر قربانی شرایط بی ثبات امروزی می شوند.
در گفت وگوی امروز از سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران پرسیدیم این بی ثباتی چه تاثیری بر حوزه معدن خواهد داشت؟ اتفاق بسیار مهم و عجیبی که امسال با آن درگیر بودیم و در ماه های اخیر اوج گرفته، نابسامانی شدید اقتصادی است. نظر شما درباره تاثیر نوسانات اقتصادی بر سرمایه گذاری در بخش معدن چیست؟ ریسک و سرمایه گذاری در دوسوی الاکلنگ اقتصاد قرار دارند. هروقت که ریسک پایین بیاید، سرمایه گذاری بالا می رود و هروقت ریسک بالا برود، به طورمطمئن در سوی دیگر، سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده است.موضوع نوسانات اقتصادی اخیر، اتفاق وحشتناکی است که در اقتصاد کشور ما رخ دهد. وقتی مشخص نیست، رشد دلار کجا متوقف می شود، همه حوزه ها در اقتصاد کلان آسیب می بینند و آنچه به وضوح چهره زشت خود را نشان می دهد، سختی معیشت مردم است.به عبارت دیگر، وقتی درباره کاهش ارزش پول ملی و جهش نرخ دلار صحبت می شود، موضوع دیگر گفت وگو بر سر مباحث تئوریک نیست، بلکه آثار و تبعات مخرب آن را می توان در زمینه هایی به چشم دید و اگر دولت نتواند مهار بازار سرکش ارز را به دست گیرد، فکری به حال تورم و گرانی نکند و درآمدها و هزینه ها با این تغییرات شدید هماهنگ نشود، بی عدالتی اقتصادی در کشور افزایش شدیدی پیدا خواهد کرد و اثرات و تبعات این اتفاق دامن همه کشور را می گیرد.یکی دیگر از مصیبت های وضع موجود متغیر بودن قیمت ها است، به عبارت دیگر، هم ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و هم این سقوط روی عدد ثابتی متوقف نمانده و مرتب در حال تغییر است. اگر برای مثال، دلار از ۲۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان می رسید و بر این عدد متوقف می ماند، باز جایی برای کاهش تبعات وضع موجود پیدا می شد، اما مشکل بزرگ تر این است که در همین شرایط برخی کالاها یا خدمات با دلار ۷۰ هزار تومانی عرضه می شوند. این ناهماهنگی در بازار بسیار آسیب رسان بوده و مدیریت این فضای ملتهب بسیار سخت و دشوار است.از سوی دیگر، برای کسانی هم که فعالیت اقتصادی انجام می دهند، فارغ از آسیب های کاهش ارزش پول ملی، بی ثباتی اقتصاد کمرشکن است. یعنی، اگر مشخص شود قرار است دولت چه عددی را برای نرخ دلار به رسمیت بشناسد و نرخ ارز روی چه دامنه ای تلورانس داشته باشد، بنگاه ها می توانند خود را با این اعداد و ارقام تطبیق دهند و مشخص کنند امکان ادامه حیات دارند یا خیر؟ مزیت ثبات در این است که سرمایه گذار می تواند تکلیف خود را باتوجه به شرایط روشن کند و بداند حفظ یک بنگاه اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر؟ در حال حاضر، نبود تعادل و تغییرات مستمر در مولفه های گوناگون مرتبط با موضوع اقتصاد، قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را از بنگاه ها سلب می کند و هیچ کس نمی داند در چنین شرایط بی ثباتی چه باید کرد؟
مهم ترین علت این مشکل چیست؟
طبیعی است که بخشی از این مسائل و مشکلات ناشی از نوسانات اقتصاد است، اما بخش مهم دیگر تبعات تصمیمات دولت است.نوسانات اقتصادی به خودی خود مشکل آفرین است و بنگاه های اقتصادی را دچار سردرگمی و ناتوانی در تصمیم گیری برای میان مدت و بلندمدت خواهد کرد و در این شرایط سخت، تصمیمات عجیب وغریب دولت هم مزید بر علت شده است.باید اعتراف کرد دولت در سال های اخیر سعه صدر خود را از دست داده است و بلافاصله می خواهد به هر اتفاقی واکنش نشان دهد. دلیل عمده این وضعیت آن است که اقتصاد در کشور ما تام و تمام در اختیار دولت است و هر آنچه را اتفاق می افتد، باید این مجموعه اجرایی رقم بزند. این موضوع سختی فعالیت در شرایط بی ثبات را دوچندان می کند. از یک سو، خود مولفه های اقتصادی متغیر هستند و از سوی دیگر، واکنش های عجیب وغریب دولت برای موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی رسانه ای، بر فعالیت بنگاه ها تاثیرگذار است. این 2 عامل باعث می شوند که ریسک سرمایه گذاری به شدت بالا رود و سرمایه گذار نتواند پیش بینی کند که حتی در آینده نزدیک چه اتفاقی رخ خواهد داد. بنابراین، باز بر نکته ای که در ابتدا به آن اشاره کردم، برمی گردم که ریسک و سرمایه دوسوی الاکلنگ اقتصاد هستند و اگر ریسک بالا برود، انتظار سرمایه گذاری، انتظاری بی حاصل است؛ اتفاقی که در سال های اخیر رخ داده و امسال هم با شدت بیشتری به اقتصاد حمله ور شده است. نوسانات اقتصادی شدید است و گریبان کشور را رها نمی کند، به ویژه در چند وقت اخیر و در ماه های پایانی سال که سروشکل عجیب و غریبی پیدا کرده و قطع حیات بنگاه های اقتصادی را هدف قرار داده است.شاید اگر در ابتدای سال، نرخ دلار را ۵۰ هزار تومان اعلام می کردند و آن را ثابت نگه می داشتند، سرمایه گذاران می توانستند با برنامه ریزی دقیق مشخص کنند که در چه حوزه ای نباید ورود کنند، اما در حال حاضر که تعداد متغیرها بسیار زیاد است و نوسانات غیرقابل پیش بینی دارند و علاوه بر این، نشانه تغییری نه در مولفه های اقتصادی، نه در قوانین و بخشنامه های دولتی و نه حتی در نگرش دولت دیده نمی شود، طبیعی است که جذب سرمایه را به حداقل می رساند و باید منتظر اتفاقات وحشتناکی در حوزه اقتصاد باشیم.
این آسیب در بخش معدن چگونه نمود پیدا می کند؟
همان طور که گفته شد، سرمایه گذاری نسبت مستقیمی با عامل ریسک دارد و هر حوزه ای که ریسک بیشتر دارد، سرمایه گذاری در آن کمتر اتفاق می افتد. بنابراین، امسال سرمایه گذاری در کلیه بخش های مرتبط با تولید افت چشمگیری داشته و این موضوع اگرچه نشان دهنده ریسک پذیری بخش تولید در کشور است، اما خطر بزرگی را به همراه آورده است. در سن شرایط سرمایه ها از بخش تولید به بخش غیرمولد منتقل شده و در نتیجه، شرایط سخت معیشتی برای مردم را هم به همراه داشته است.در زمینه معدن شرایط به مراتب پیچیده تر و سخت تر از سایر بخش هاست. از اساس، معدن صنعتی با ریسک بالا است و عوامل یاد شده نقش اساسی را بازی می کنند. طبیعی است باتوجه به اینکه اتفاق خاصی در زمینه مدیریت ریسک بخش معدن نیفتاده، سرمایه گذاری در این بخش هم به حداقل رسیده است.
چشم انداز سال آینده سرمایه گذاری در حوزه معدن چیست؟
واقعیت این است که با شرایط موجود، چشم انداز چندان روشنی پیش روی ما نیست و دلیل عمده آن، این است که شاهد تغییری جدی در نگرش نظام حکمرانی کشور نسبت به موضوع معدن نیستیم و برنامه ای اصولی برای کاهش ریسک معدنکاری نیز وجود ندارد. از سوی دیگر، مشوقی برای سرمایه گذاری در حوزه تولید و کسب وکار دیده نمی شود و اینها همه دست به دست هم می دهند تا پیش بینی سال آینده چندان روشن نباشد و به طبع، در کنار آن شرایط برای بخش معدن سخت تر هم می شود.به عبارت دیگر، نوع نگاه نظام حکمرانی معدنی کشور به بخش معدن با هر آنچه در سایر کشورهای دنیا اتفاق می افتد، متفاوت است و این نوع نگاه که مباحث تولیدی و به ویژه موضوع پرریسک معدن را در کنار بقیه فعالیت های اقتصادی مانند تجارت و... دیده شود، به طورقطع شرایط را برای سرمایه گذاری سخت خواهد کرد. بنابراین به نظر نمی رسد سال آینده تغییری در این زمینه رخ دهد.
فرار سرمایه از این بخش چه آسیب هایی در پی دارد؟
بدیهی است، وقتی بخش های مولد توسعه را که مبانی توسعه هر کشوری به شمار می روند، موردتوجه قرار ندهیم، آسیب های آن در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بر اقتصاد کل کشور نمود خواهد داشت.معدن به عنوان یکی از مهم ترین صنایع و فعالیت هایی به شمار می رود که می تواند مولد و محرک سایر فعالیت های صنعتی و تجاری باشد. بنابراین، طبیعی است بقیه بخش های اقتصادی کشور را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد. ما اگر نتوانیم در زمینه معدن، مزیت نسبی برای کشور ایجاد کنیم و معدن را توسعه ندهیم، قاعدتا تمام صنایع پایین دستی که برمبنای این مزیت نسبی بنا شده اند، دچار افت و افول خواهند شد. بنابراین به نظر می رسد، نیازمند تغییری جدی در بخش معدن هستیم و باید قوانین به نفع این بخش اصلاح شود، اما امروز دقیقا عکس این رویه در نظام های تصمیم گیری کشور، اتفاق می افتد. به عبارت دیگر، ما انتظار داشتیم که شرایط رو به بهبود برود،اما در قوانین و بخشنامه ها می بینیم نگاه به بخش معدن این است که هر آنچه امکان دارد از بخش معدن درآمدزایی کرد و نشانی از برنامه ریزی برای توسعه امروز و فردای این بخش به چشم نمی خورد.
نقش دولت در ایجاد ثبات و ترغیب و جذب سرمایه گذاران به این بخش چیست؟
به نظر من، دولت به تنهایی نمی تواند کار خاصی انجام دهد و باید نوع نگرش کل نظام حکمرانی و تمامی ذی نفعان و کسانی که در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا دخالت دارند، به بخش معدن تغییر کند و نگاهی مثبت و توسعه آفرین به این بخش ایجاد شود. اما متاسفانه امروز نگاه توسعه ای به این بخش وجود ندارد و طبیعی است که چنین رویکردی، منجر به توسعه، ثبات و جذب سرمایه گذاری نمی شود. اگر معدن را به عنوان یک بخش مولد قبول داریم، نباید تلاش کنیم در کوتاه مدت حداکثر بهره ممکن را از این بخش به دست آوریم. متاسفانه در حال حاضر مطالبات از بخش معدن کاملا نقدی شده و به جایگاه منبع تامین مالی تنزل پیدا کرده است.جذب سرمایه در شرایطی اتفاق می افتد که کشور برنامه مدونی برای این بخش و اثرگذاری آن در توسعه کشور داشته باشد. باید مولفه های مهم شناسایی شوند و ریسک ها کاهش پیدا کنند. در این صورت، نیازی نیست کار خاصی انجام گیرد، بلکه باید سرمایه گذاران را ترغیب کرد تا وارد گود شوند، زیرا سرمایه، خود می داند کجا برود. حتی در صنایع دیگر هم شرایط به همین ترتیب است. در بسیاری از موارد ما به اشتباه فکر می کنیم باید برنامه هایی برای ترغیب سرمایه گذار داشته باشیم؛ یا نقدینگی را به سوی بخش تولیدی هدایت کنیم، در حالی که از اساس نیازی به این قبیل امور نیست و تنها کافی است ریسک های این بخش کمتر شود و شرایط بخش های تولیدی، به ویژه بخش معدن شفافیت پیدا کند؛ به این ترتیب، سرمایه خودبه خود جذب می شود.اما تا زمانی که این تصمیمات اتخاذ نشود و تغییراتی انجام نگیرد، به ویژه تا وقتی مطالبات مان از بخش معدن به صورت نقدی است، این مشکلات وجود خواهد داشت.
مزایای سرمایه گذاری در بخش معدن چیست؟
بخش معدن در ذات خود به گونه ای است که مزیت های منحصربه فردی برای توسعه کشور ایجاد می کند و نمی توان در هیچ صنعت دیگر مشابه آن را دید.برای مثال، کار معدن فعالیتی است که جایگاه آن انتخابی نیست و مکان یابی آن از اختیار سرمایه گذار و بهره بردار خارج است. به عبارت دیگر، برخلاف دیگر صنایع که قبل از احداث واحد صنعتی، توسط سرمایه گذاران مکان یابی می شوند؛ در روند مکان یابی حوزه معدن سرمایه گذار هیچ نقشی ندارد. سرمایه گذاران صنعتی در بسیاری موارد ترجیح می دهند، در نزدیکی شهر محل سکونت خود کار کنند یا در شهرهای صنعتی که امکانات زیربنایی و رفاهی مناسبی داشته باشند سرمایه گذاری کنند، اما در معدنکاری، چنین مزیتی وجود ندارد و خود ماده معدنی به سرمایه گذار دیکته می کند که در کدام منطقه باید فعالیت کند. از آنجایی که بیشتر معادن ما در مناطق کمتربرخوردار کشور قرار دارند، پس این مزیت، بسیار بزرگ و قابل توجه است، زیرا معدن سرمایه را به نقاطی می برد که کمتربرخوردار هستند و در آنجا توسعه محلی ایجاد می کنند. به عبارت دیگر، از آنجایی که معدندار باید توسعه را برای فعالیت خود ایجاد کند؛ جاده، آب، برق، گاز و بقیه زیرساخت ها به منطقه می رسد و همین امر باعث می شود منطقه ای که تا پیش از معدنکاری جزو مناطق کمتربرخوردار بود، توسعه یابد. در این شرایط منطقه برای راه اندازی صنایع پایین دستی مزیت قابل توجهی پیدا می کند، زیرا هم مواد معدنی لازم، به عنوان ماده اولیه کارخانجات، در منطقه وجود دارد و هم زیرساخت های لازم توسعه یافته و تکمیل شده است. به همین دلیل، معدن می تواند مبنای توسعه در مناطق کمتربرخوردار باشد و زمینه اشتغال پایدار را در چهارگوشه کشور فراهم کند و مهاجرت به شهر را برای کاریابی کاهش دهد و توسعه محلی هم ایجاد کند. این مزیت ها باید به عنوان مطالبات دولت از بخش معدن در نظر گرفته شود، اما الان بخش معدن به عنوان گنج در نظر گرفته می شود و ریسک و هزینه های سرمایه گذاری آن دیده نمی شود. در نهایت گمان بر این است که محصول معدنی مجموعه ای از دارایی است که در جایی خفته است و می توان آن را از زیرزمین استخراج کرد و فروخت و بدون هیچ هزینه خاصی درآمدی هنگفتی به دست آورد.
