تمام کشورهای جهان برنامه ‌ های مدون و مشخصی را برای بهبود کسب ‌ وکارها در نظر گرفته ‌ اند و در واقع نقشه راه جامعی برای کاهش مشکلات آنها دارند. در کشور ما تا قبل از سال ۱۳۹۰ این نقشه راه وجود نداشت. پس از آن، قانون بهبود محیط کسب ‌ وکار در راستای اجرای تکلیف قسمت اخیر بند د ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست ‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ در ۲۹ ماده سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید. البته این قانون در ابتدا در قالب طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب ‌ وکار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود. براساس بند ج ماده یک این قانون، محیط کسب ‌ وکار عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه ‌ های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها باشد. بنابراین مهم ‌ ترین نقش قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌ وکار ساماندهی عوامل موثر بر این محیط است به ‌ طوری ‌ که موجب رشد و ارتقای بنگاه ‌ های اقتصادی شود. با این ‌ همه بسیاری از کارشناسان معتقدند با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌ وکار، این قانون به ‌ صورت کامل اجرا نشده است و مشکلات متعددی که قبل از تصویب آن وجود داشت نه ‌ تنها کمتر نشده، بلکه برخی از آنها نیز تشدید شده است.

گام نخست؛ ارزیابی عملکرد

به گفته بسیاری از کارشناسان وضعیت شاخص سهولت کسب ‌ وکار به ‌ عنوان مهم ‌ ترین شاخص ارزیابی شرایط کسب ‌ وکار در کشورها، نشان ‌ دهنده شرایط نامناسب کشور در بیشتر زیر شاخص ‌ های یازده ‌ گانه آن است؛ به ‌ نحوی ‌ که در رده ‌ بندی اعلام شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ کشور ایران در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۸ را کسب کرده است. یکی از موانع اصلی در بهبود شرایط کسب ‌ وکار در کشور اجرایی نشدن بخش اعظمی از قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌ وکار در کشور است. علاوه بر اجرایی نشدن این قانون، عوامل دیگری را نیز می ‌ توان به ‌ عنوان موانع بهبود شرایط کسب ‌ وکار در کشور برشمرد که عمدتا مرتبط با بندهای موجود در قانون مطروحه هستند. مهم ‌ ترین این عوامل عبارتند از:

- نبود ثبات در قوانین و مقررات در کشور

- استفاده نکردن از نظرات تشکل ‌ های بخش خصوصی

- عدم بهبود فرآیندها و رویه ‌ های دست و پاگیر برای کسب ‌ وکارها

- عدم صدور مجوزهای مورد نیاز در راستای فعالیت ‌ های اقتصادی به شکل پنجره واحد

- نبود نظارت و پیگیری موثر قانون ‌ گذار در جهت اجرای قانون.

مشکلات ناشی از عدم تحقق کامل قانون بهبود محیط کسب ‌ وکار، مشارکت فعالان بخش خصوصی در تصمیم ‌ گیری ‌ های اقتصادی کلان کشور را می ‌ توان سیاستی در راستای حل این مسئله به شمار آورد. بسیاری معتقدند برای پایش این قانون باید اثربخشی آن در روش اجرا نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور راهکارهایی برای پایش و ارزیابی میزان موفقیت اجرای این قانون پیشنهاد شده که عبارتند از:

بازنگری در اهداف تدوین و اجرای قانون و به دنبال آن معرفی شاخص ‌ های عملکردی در مورد هر یک از اهداف و احکام مرتبط با مواد قانون.

وزن ‌ دهی به احکام و اهداف قانون با نظر خبرگان و ارزیابی عملکرد مبتنی بر وزن تخصیص داده شده

استفاده از مقیاس ترکیبی دوگانه برای انجام محاسبات پایش اطلاعات دریافتی از مجریان احکام قانون و محاسبه شاخص ‌ های عملکردی مربوط و نتایج حاصل از نظرسنجی از خبرگان حوزه کسب ‌ وکارجمع ‌ بندی و ارائه نظرهای فعالان اقتصادی و خبرگان در خصوص موارد نیاز به اصلاح و بازنگری در مواد قانون.

ترسیم چشم ‌ انداز و بیان ارزش ‌ ها

براساس آنچه درباره روش ‌ های آینده ‌ پژوهی ذکر شد؛ خصوصیات قانون مورد نظر را باید با روش پس ‌ نگری بررسی کرد. در روش پیش ‌ نگری، توجه به آینده باثبات و نگاه واقع ‌ بین بسیار حائز اهمیت است. در واقع، یک پروژه آینده ‌ پژوهی به شرطی پس ‌ نگری از آینده به امروز نامیده می ‌ شود که به یک مشکل خاص پرداخته و برای آن راه ‌ حل پیشنهاد دهد. پس ‌ نگری روشی است که در آن آینده مطلوب تصور می ‌ شود و سپس گام ‌ هایی به ‌ منظور رسیدن به آن آینده تعریف می ‌ شود. پس ‌ نگری برای آینده ‌ های دور و بازه ‌ های زمانی بلندمدت استفاده می ‌ شود. هدف از پس ‌ نگری آماده ساختن سیاست ‌ گذاران و عموم علاقه ‌ مندان به تصاویر آینده به ‌ عنوان یک زمینه برای تصمیمات و شکل دادن به آرا است، به این امید که دانش جدید و ایده ‌ های جدید ممکن است منجر به شناسایی برخی از آرا کاملا جدید شود. در این ‌ روش از اصول سناریونویسی استفاده می ‌ شود. با این تفاوت که در آن سناریوی خاصی برای آینده بر مبنای منابع و خطوط پیشرفت در گذشته همانندسازی می ‌ شود و نتایج آن بر همان مبنا تا زمان حال ردیابی می ‌ شود. در صورت کم ‌ خطا بودن و درجه بالای قابلیت اطمینان، همین سناریوی تعدیل ‌ یافته برای آینده نیز مورد استفاده قرار می ‌ گیرد. گام بعدی در پس ‌ نگری ترسیم چشم ‌ اندازی از آینده با ارائه راه ‌ حل ‌ هایی برای مشکل مورد بحث است. چشم ‌ انداز آینده، توصیف آنچه مطلوب است و در نتیجه منعکس ‌ کننده ارزش ‌ های مشارکت ‌ کنندگان درگیر در فرآیند است. این مرحله، مرحله اصلی فرآیند پس ‌ نگری است. مهم ‌ ترین چشم ‌ اندازی که برای این قانون در نظر گرفته شد؛ ورود بخش خصوصی به تصمیم ‌ گیری ‌ های کلان اقتصادی کشور بود. زیرا خارج شدن از اقتصاد متکی به نفت و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی جز با بهره ‌ گیری از قابلیت ‌ های بخش خصوصی ممکن نبود.

تطبیق سیاست ‌ گذاری با شرایط فعلی

تطبیق این سیاست ‌ گذاری با شرایط فعلی حاکی از آن است که برخی مواد این ابلاغیه از جمله ماده ۲ ، ۳ و ۲۴ اصلا مورد توجه قرار نگرفته است و برخی از مواد این قانون نیز به ‌ صورت کامل تحقق نیافته ‌ اند. در گزارشی که در خصوص تطبیق مواد این قانون منتشر شده است، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون معادل ۶۴ درصد به ‌ دست آمده است. این رقم برای سال ۱۳۹۹ برابر با ۵۹ بوده است (بی ‌ نام، ۱۴۰۱ ). هر دو این ارقام نشان ‌ دهنده عدم تحقق مناسب این قانون بعد از حدود ۱۰ سال از تصویب آن است. همچنین یافته ‌ های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌ وکار در سال ۱۴۰۰ حاکی از این است که رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون در این سال معادل ۵۸ درصد بوده است. رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه این قانون در بخش حاکمیت (دستگاه ‌ های اجرایی) معادل ۵۴ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق ‌ ها) معادل ۸۲ درصد و در بخش مشترک (شورای گفت ‌ وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۹۰ درصد برآورد شده است. همچنین بررسی ‌ های انجام شده در استان ‌ های مختلف حاکی از اعداد متفاوتی در خصوص تحقق و تطبیق این سیاست ‌ گذاری است که عموما از عدم تحقق بیش از ۵۰ درصد آن حکایت دارد. بنابراین براساس مجموع گزارش ‌ ها و نظرات کارشناسان، شاید بتوان گفت که حداکثر ۵۰ درصد آن تحقق یافته است. با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد این قانون اجرایی نشده است؛ بنابراین واضح است که هیچ ‌ کدام از اهداف در نظر گرفته شده یا محقق نشده ‌ اند یا به ‌ صورت ناقص اجرا شده است. بنابراین، می ‌ توان ممیزی این سیاست ‌ گذاری را به ‌ صورت خلاصه بدین گونه تعیین کرد که فقط ۵۰ درصد از انتظارات، منافع و خدمات در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی محقق شده است.

سخن پایانی

در شرایط فعلی، مسائل و مشکلات عمومی به ‌ اندازه ‌ ای دارای ماهیت پیچیده و چندبعدی هستند که بدون مطالعه علمی درباره آنها نمی ‌ توان راه ‌ های مناسب قانونی یا سیاستی برای حل آنها تعیین کرد. از این ‌ رو، لازم است ضمن برقراری رابطه میان دانش و سیاست، از روش ‌ های مختلف برای علمی کردن سیاست ‌ ها استفاده کرد. به ‌ منظور برقراری ارتباط بین حوزه سیاست ‌ گذاری و علم و دانش و همچنین علمی کردن سیاست ‌ ها، روش ‌ های گوناگونی پیشنهاد شده است (براون و همکاران، ۲۰۰۳ ؛ لوین، ۲۰۰۴ ؛ هاولند، ۲۰۰۷ ). از جمله این ‌ روش ‌ ها می ‌ توان به سیاست پژوهی اشاره کرد. در این ‌ روش سیاست ‌ ها قبل از انتخاب توسط نهادهای پژوهشی مورد بررسی قرار می ‌ گیرند. این ‌ روش به ‌ صورت علمی و محققانه در امر سیاست ‌ گذاری مورد استفاده قرار می ‌ گیرد و جایگزینی برای روش ‌ شناسی است. زیرا در روش ‌ شناسی ابتدا روش مورد نظر تعیین و پس از آن رویکرد مناسب انتخاب می ‌ شود. این ‌ رویه در سیاست پژوهی به ‌ صورت عکس انجام می ‌ شود. سیاست پژوهی با ژرفانگری، توصیه ‌ های علمی مناسبی به سیاست ‌ گذاران ارائه می ‌ کند. به همین دلیل در سال ‌ های اخیر در علمی کردن برخی سیاست ‌ ها از آن استفاده شده است. سیاست پژوهی، تحقیق درباره مسائل اجتماعی اساسی و مهم مانند تورم، فقر، بیماری و... برای نیل به راه ‌ حل ‌ های عملی و واقع ‌ بینانه در حل و تقلیل این مسائل است. در فرآیند سیاست ‌ پژوهی با تحقیق و تحلیل مسئله اجتماعی آغاز شده، سیاست ‌ های مختلف تقلیل و حل مسئله پیدا شده و به ارائه خلاصه مطالعه و توصیه ‌ های سیاستی به سیاست ‌ گذاران ختم می ‌ شود در این فرآیند دولت ‌ ها نقش مهمی در توسعه پژوهش دارند. سازمان ‌ های غیردولتی و سمن ‌ ها نیز می ‌ توانند با ارائه مشورت ‌ ها گامی در راستای بهبود شرایط بردارند.

هما شریفی-دانشجوی دکترا