پاک کردن صورت‌مسئله، راه تکراری دولت
دولت سیزدهم از آغاز به کار خود تا به امروز، تمایل زیادی به تغییر برخی ساختارهای دولتی داشته است و برنامه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن از این رویکرد سرچشمه می‌گیرد.
دولت سیزدهم از آغاز به کار خود تا به امروز، تمایل زیادی به تغییر برخی ساختارهای دولتی داشته است و برنامه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن از این رویکرد سرچشمه می گیرد. برهمین اساس، لایحه دوفوریت تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و مقامات مسئول، این اتفاق را در راستای بهبود وضعیت تجارت داخلی و خارجی می دانند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشکیل این سازمان مخالف هستند و آن را نیاز امروز اقتصاد کشور نمی دانند. اگر نگاهی به جزئیات لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بیندازیم، می بینیم دولت تغییرات جدی را در ساختار سازمان ها، شرکت ها و وزارتخانه های مربوطه در نظر داشته است که تحولی اساسی در ساختار بدنه دولت محسوب می شود. دولت عقیده دارد با تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، روند تورم فعلی در بازار تا حدی کنترل شده و از سویی دیگر، سازمانی مستقل و زیر نظر نهاد ریاست جمهوری، به فعالیت های مربوط به تجارت خارجی کشور خواهد پرداخت. این نظرات در حالی است که منتقدان معتقدند بزرگ شدن دولت با تشکیل سازمان ها و تفکیک وزارتخانه ها رخ داده و غیر از تحمیل هزینه به دولت، دستاورد جدی دیگری نخواهد داشت. آنها معتقدند مشکلات مربوط به تجارت داخلی و خارجی کشور، ریشه ای است و مقابله با مسائلی اعم از تورم و کاهش ارزش پول ملی، ارتباطی با تغییر ساختار وزارتخانه ها ندارد. به بیان دیگر، دولت باید رویکردها و سیاست های کلان اقتصادی را اصلاح و از استراتژی اقتصاد دستوری، عقب نشینی کند. صمت در این گزارش به مزایا و معایب احیای دوباره سازمان بازرگانی و تنظیم بازار پرداخته است.
دفاع دولت از تشکیل سازمان بازرگانی
سخنگوی اقتصادی در نشست مطبوعاتی هفته گذشته درباره جزئیات تشکیل سازمان بازرگانی گفت: این سازمان زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری ایجاد می شود تا سیاست گذاری و تنظیم بازار، به صورت متمرکز پیش رود و حقوق مصرف کننده و قیمت ها مدیریت شود.
وزیر اقتصاد این نکته را بیان کرد که این سازمان منجر به فربه شدن دولت نمی شود و از ظرفیت های موجود استفاده خواهد شد که البته باید منتظر تصمیم نهایی مجلس نیز باشیم. با این همه اظهارنظرات متفاوتی نسبت به خبر تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار وجود دارد و باوجود حمایت های دولت، این طرح دارای مخالفانی هم هست. سیدمحمد حسینی، معاون رئیس جمهوری در امور مجلس شورای اسلامی از ارائه لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسینی با اعلام این خبر درباره ضرورت و اهمیت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: باتوجه به ضرورت تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. معاون رئیس جمهوری درباره این لایحه توضیح داد: سازمان بازرگانی، دیپلماسی تجاری را در دستور کار دارد و مذاکرات بین المللی، تفاهمنامه های منطقه ای و چندجانبه و تنظیم قراردادها را پیگیری خواهد کرد. هدف از تشکیل سازمان بازرگانی، مدیریت متمرکز بر همه بخش های بازار و اعمال نظارت موثرتر است. از سویی دیگر، به گزارش تسنیم، شهباز حسن پور بیگلری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نظر دولت مبنی بر تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: این سازمان باید دارای پشتوانه قوی و دقیق کارشناسی باشد تا بتواند کارآمدی و اثربخشی لازم را در کشور داشته باشد. تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به چابک سازی دولت کمکی نمی کند، چون افزایش تعداد سازمان ها و نهادها در کشور در راستای چابک سازی دولت نیست. تاکنون 2بار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی لایحه ارائه کرده که یک مورد به تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان برابر اسناد بالادستی نظام با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد. شاید یکی از دلایل مخالفت شورای نگهبان همین بحث هزینه های دولت بود. حسن پوربیگلری اظهار کرد: هم اکنون در بحث قیمت ها در کشور نابسامانی جدی وجود دارد، چرا که بخشی از مسئولیت تنظیم قیمت ها در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و بخشی در حوزه وزارت صمت قرار دارد، در ضمن هر 2 وزارتخانه در آن واحد باید از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حمایت کنند.
دولت ابزارهای کارآمد را نادیده گرفت
یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت وگو با صمت، درباره اصرار دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار گفت: دولت یکی از دلایل اصلی خود برای تاکید بر تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را کنترل بیشتر بازار داخلی عنوان کرده است؛ در حالی که امروزه ابزارهای قوی تر و موثرتری برای تنظیم بازار وجود دارند که دولت از آنها بهره برداری نمی کند. متاسفانه مجموعه نهادهای اقتصادی دولت، به ریشه های مشکلات بازار داخلی بی توجه هستند و متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر اقتصاد را نادیده گرفته اند. این متغیرها، نقشی تاثیرگذار در تنظیم بازار ایفا می کند و باتوجه به آنها، می توان بدون دخالت یا رویکرد دستوری، وضعیت بازار کالایی را ساماندهی کرد. وی ادامه داد: چالش اصلی بازار داخلی در حال حاضر تورم بوده که این مسئله به دلیل ضعف پایه های اقتصادی کشور شکل گرفته است. کسری بودجه مستمر دولت، ناترازی بانک ها و سایر موارد این چنینی ارزش پول ملی را کاهش می دهند و عامل اصلی ایجاد تورم هستند. در ادامه نیز، به دلیل این پایه های مریض اقتصادی، هزینه تمام شده تولید افزایش می یابد و نرخ کالاها رشد چندبرابری را تجربه می کند، بنابراین نابسامانی و تورم حاضر در بازار را نمی توان به دلیل ایراد در تولید، نظام توزیع کالا یا تنظیم بازار دانست و آب از سرچشمه گل آلود است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر موارد مذکور، عدم خلق ثروت در اقتصاد و کمبود سرمایه گذاری های داخلی بر صنایع و بخش های پربازده اقتصادی، از دلایل اصلی ایجاد تورم در بازار برای مصرف کننده است و اگر به اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی توجه کنیم، وجود مشکل در متغیرهای پایه اقتصادی را تایید می کنند.
اولویت، درمان بیماری های اقتصادی است
صادقی در ادامه صحبت های خود، به اهمیت اصلاح رویکرد نهادهای دولتی برای حل چالش های اقتصادی تاکید کرد و در این باره گفت: دولت باید معضلات موجود را آسیب شناسی دقیق کند و به درمان ریشه ای مشکلات بپردازد. در غیر این صورت، هیچ یک از برنامه های تدوین شده، برای حل مشکلات اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی کارساز نخواهند بود، بنابراین دولت باید ابتدا نگرش خود را اصلاح کند و سپس دنبال راهکار اساسی باشد. پیش از انقلاب نیز اشکالات اقتصادی این چنینی رخ داده و حکومت در آن زمان تلاش کرد تا با پول پاشی و اجرای طرح های متعدد مشکلات ناشی از کاهش نرخ نفت و درآمدهای ارزی را ساماندهی کند که در این رابطه موفق نبود. بنابراین، از آن زمان بیماری هلندی در اقتصاد ایران شکل گرفته است و همچنان هم ادامه دارد. رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می کند رابطه بین بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. امروز این بیماری در اقتصاد ایران به اوج خود رسیده است و باید راهکاری ثمربخش برای مقابله با آن اندیشید. در حال حاضر اولویت کشور، تشکیل سازمان بازرگانی برای کاهش تورم و جلوگیری از گرانی نیست.
تشکیل سازمان هزینه بر است
صادقی در ادامه صحبت های خود به هزینه بر بودن تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار اشاره کرد و در این باره توضیح داد: دولت در لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، ذکر کرده که قرار است این اتفاق بدون توسعه تشکیلات اداری انجام شود. طبق متن لایحه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و ماموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا و به سازمان بازرگانی و تنظیم بازار ملحق خواهند شد. بنابراین، دولت در نظر دارد با منابع و تشکیلات موجود، تغییر ساختارها را اجرایی کند و از منابع مالی بودجه استفاده نکند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تجربه های متعدد پیشین در رابطه با تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها و سازمان های مختلف به ویژه در زمان شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشان داده، تغییر ساختارهای این چنینی هزینه بر است و به حتم از منابع مالی بودجه استفاده خواهد شد. شکل گیری سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در شرایط فعلی به ویژه با بحث کسری بودجه و سایر معضلات اقتصادی که دولت با آن درگیر است، نه تنها اولویت نیست، بلکه کاربرد و کارآیی نیز نخواهد داشت. به طورکلی دولت باید اصلاح رویکردهای کلان و تقویت پایه های اقتصادی کشور را در اولویت کار خود قرار دهد. این اقدام، بیش از تشکیل وزارتخانه یا سازمان جدید، تاثیرگذار خواهد بود.
نبود متولی برای تنظیم بازار
عبدالحسین کولجی، عضو اتاق اصناف قزوین در گفت وگو با صمت، نسبت به موضوع تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار واکنش نشان داد و در این باره گفت: شکل گیری سازمان بازرگانی و تنظیم بازار از جنبه هایی می تواند مثبت تلقی شود.
در تمام کشورهای جهان و در بسترهای اقتصادی سالم و اصولی، باید فعالیت ها و اقدامات مربوط به صنعت و تجارت، از یکدیگر تفکیک شده باشد و هریک اهداف و مسیر پیشرفت خود را طی کنند. در این راستا، وجود یک سازمان نظام دهنده اقتصادی در بحث تولید، توزیع و مصرف کالاها در تجارت داخلی، به طورکلی اقدامی مثبت ارزیابی می شود، اما زمانی تشکیل این سازمان پیامدهای سازنده به همراه دارد که در کنار سایر مولفه های اقتصادی و در بستری امن و سالم قرار گرفته باشد. به بیان دیگر، تنها تشکیل سازمان، جوابگوی رفع مشکلات اقتصادی نیست و باید سایر متغیرهای وابسته و اثرگذار در این مسئله نیز موردبررسی قرار گیرند.
وی در ادامه تصریح کرد: طی چند سال گذشته، متولی رسمی و کارآمد برای عرضه و توزیع بهینه منابع اقتصادی و کالاها در بازار حضور نداشت و این ضعف در روند اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت صمت دیده شد، چون سازمانی به عنوان متولی رسمی تنظیم بازار وجود نداشت، مشکلاتی در این زمینه پیش آمد، اما به نظر نمی رسد تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در شرایط فعلی، بتواند چالش های پیش آمده در بازار را برطرف کند، چرا که بسترهای اقتصاد کلان کشور در حال حاضر درگیر نقص و التهابات مهم است و فضا برای این کار مهیا نیست.
پایه پولی تحت فشار نوسان ارز
کولجی در ادامه، به توضیح اهمیت وجود بسترهای سالم اقتصادی اشاره کرد و در این باره توضیح داد: برخی معتقدند نظر جدید دولت مبنی بر شکل گیری سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را می توان نوعی بزرگ سازی دولت توصیف کرد، هرچند دولت در لایحه ای که به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده، در نظر گرفته تا از منابع سازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط استفاده کند، اما به طبع، این قبیل مسائل، هزینه بر است و نیاز مبرم به بودجه های مالی و تجهیزاتی دارد، بنابراین بزرگ سازی در بدنه دولت رخ خواهد داد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: مولفه های اقتصادی باید در کنار یکدیگر به نحو احسن قرار گیرند تا اصلاحات ساختاری بدنه دولت کارآمد باشد. در شرایطی که ارزش پایه پولی کشور به طورمداوم کاهش می یابد، شکل گیری سازمانی برای بازرگانی و تنظیم بازار، کمکی نخواهد کرد. یکی از مولفه های اقتصادی مهم برای کنترل و نظام بخشی اقتصادی در ایران، کنترل وضعیت ارز است، از این رو دولت ابتدا باید سازکارهای کنترل ارز و رفع تنش های ناشی از این مسئله را در نظر بگیرد و به اجرای برنامه های هدفمند بپردازد. این عضو اتاق اصناف قزوین ادامه داد: روزبه روز، پایه پولی کشور در اثر فشار نقدینگی کوچک تر شده و راهکار برون رفت از این شرایط، اصلاح سیاست های اقتصادی است، اما متاسفانه دولت به برنامه های راهبردی توجهی نداشته و توجه خود را به سایر مسائل معطوف کرده است.
سخن پایانی
درباره تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، رویکردهای موافق و مخالف متعددی وجود دارد که بیشتر مقامات دولتی موافق آن هستند. این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند، در شرایط فعلی اقتصادی، ایجاد چنین سازمانی منطقی نیست و دولت باید برای تنظیم بازار، راهکارهای موثرتر و کاربردی تری را تدوین و اجرایی کند. کاهش ارزش واحد پول ملی، تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز و سایر بی ثباتی های اقتصادی، از نامناسب بودن سیاست های کلان دولت سرچشمه گرفته که این مسئله، با تشکیل سازمان بازرگانی، برطرف نخواهد شد. متاسفانه باید گفت این گونه رویکردهای دولت و اصرار بر انجام کارهای بیهوده، اقتصاد کشور را نجات نخواهد داد.
