وزارتخانه تقسیم بر ۳
سالار باوند-کارشناس و فعال حوزه مدیریت و معدن
به اعتقاد من، تفکیک وزارتخانه صمت ضروری است و حتما باید اتفاق بیفتد. حتی بهتر است که این وزارتخانه به بخش های کوچک تری تقسیم شود. علت این است که وقتی در فضای تحریمی قرار گرفته ایم، در همه حوزه های اقتصادی از صنعت، بازرگانی، معدن و فروش محصولات معدنی گرفته تا احداث صنایع پایین دستی با مشکل روبه رو هستیم. در این سال ها، کشورهای دیگر در عمل تکنولوژی های لازم را در اختیار ما قرار نداده و فشارهای زیادی بر کشور وارد آورده اند. بنابراین، در چنین شرایطی لازم است که به صورت تخصصی تر و باانرژی و قدرت بیشتر، شرایط را مدیریت کنیم تا بتوانیم این فضای تحریمی را بشکنیم و محدودیت ها را دور بزنیم.در حال حاضر با تجمیع چند حوزه، از توانمندی آنها کاسته شده است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت بازرگانی به معاونت بازرگانی، وزارت معادن و فلزات به معاونت معدن و فرآوری و وزارت صنایع به معاونت صنعتی تقلیل پیدا کرده اند که قدرت و اقتدار آنها را کاهش داده است. از طرف دیگر، در حالی که برای توسعه کشور برنامه ریزی کرده ایم، نباید با کاهش توانمندی های حوزه های مولد، انتظار تحقق اهداف توسعه ای خود را داشته باشیم. در برنامه های توسعه ای همیشه صنایع، نفت و معادن در اولویت قرار دارند، چون این حوزه ها جزو صنایع مادر به شمار می روند و می توانند وزارتخانه های دیگر را فعال کنند. زمانی تصمیم بر این بود که برای مدیریت منابع انسانی و کوچک تر و چابک تر شدن دولت، وزارتخانه ها تجمیع شوند، اما در عمل، آنقدر این حوزه ها ناتوان شدند که دیگر نمی توانند از پس مبارزه با تحریم ها برآیند. اعتقاد شخصی من این است که باید هرچه سریع تر، وزارت بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شوند. از طرف دیگر، بهتر است صنعت و معدن هم به 2 حوزه مجزا تفکیک شود، زیرا هر یک از حوزه ها آنقدر گسترده است که نیازمند وزارتخانه ای مستقل است. اگر گذشته را مرور کنیم، مشاهده می شود که در عمل از وقتی وزارتخانه ها با هم ادغام شدند، مشکلات جدی تری در هر یک از این حوزه ها پدید آمد. صنعت که فقط ماشین سازی نیست. صنایع مختلفی در کشور وجود دارند که باید به درستی برای آنها برنامه ریزی کرد و مدیریت و هدایت شان را موردتوجه قرار داد. بخش معدن هم به همین ترتیب است. وقتی رهبری می فرمایند که موضوع معادن را جدی بگیرید و خواستار تقویت آن می شوند، معاونت یک وزارتخانه نمی تواند از پس کار و حل همه مشکلات برآید. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که برخی وزارتخانه ها پایه و اساس یک کشور به شمار می روند، اما برخی دیگر جنبه خدماتی دارند. در تجمیع وزارتخانه ها، حوزه هایی که باید تخصصی تر عمل می کردند، ادغام شدند و آنهایی که خدماتی بودند، به شکل سابق بر جا ماندند. به عنوان مثال، وزارت تعاون، ارتباطات، نیرو و مانند آن خدماتی ارائه می دهند تا فعالیت بخش اقتصادی و صنعتی تسهیل شود. طرح تفکیک در سال های اخیر چندین بار در مجلس مطرح و رد شد. شاید یکی از دلایل این موضوع، تفاوت بنیه مجلس بوده است. به عبارت دیگر، هروقت مجلس قوی ظاهر شده، دولت و نظام با مشکلات کمتری روبه رو بوده اند. اگر مجلس سال های اخیر را با مجلس اوایل انقلاب مقایسه کنیم، علت بسیاری از مشکلات روشن خواهد شد. امروزه چند مدیر صنعتی یا باتجربه در کمیسیون صنایع و معادن داریم؟ اگر بنا بر کار تخصصی است، باید در همه حوزه ها به صورت تخصصی کار کنیم. در حال حاضر در بسیاری از کمیسیون های مجلس، این نقطه ضعف به چشم می خورد و نمایندگان عضو این کمیسیون ها کوچک ترین تخصص و تجربه ای در زمینه حوزه فعالیت خود ندارند. راهکاری که در حال حاضر برای رفع این مشکل وجود دارد، این است که کارشناسان حوزه های ذی ربط، زمان بگذارند و نمایندگان را با ارائه گزارش های تخصصی توجیه کنند. باید مزایا و معایب این تصمیم در گروه های تخصصی مطرح شود. به این ترتیب، فکر می کنم تفکیک وزارتخانه قابل دسترسی است و اتفاق معقولی خواهد بود که در راستای برنامه های توسعه ای دولت و نظام قرار دارد و زمینه را برای تحول اقتصادی فراهم خواهد کرد. زیرا همان طور که گفته شد، اگر می خواهیم تخصصی و با قدرت و سرعت کار کنیم، بهتر است، دوباره این وزارتخانه را به 3 قسمت تفکیک کنیم و باتوجه به اینکه پیش ازاین هم تجربه فعالیت جداگانه وزارت معادن و فلزات، بازرگانی و صنایع را داشته ایم، امید می رود که نتیجه فعالیت آنها موفقیت آمیزتر از گذشته نیز باشد.
