در اصول کلی و بسیاری از کشورهای توسعه یافته دولت برای تولید مسکن ضابطه تعیین می ‌ کند و با همکاری با پیمانکاران و عقد قراردادهای گوناگون، باید زمین موردنیاز برای ساخت ‌ وساز را تامین کند و از پیمانکاران بخواهد در چارچوب این ضوابط فعالیت کنند و به تولید مسکن در کشور سرعت ببخشند.

این درحالی است که هیج وقبت در ایران ضوابط نظام ‌ مندی برای ساخت ‌ وساز با پیمانکاران وجود نداشته است. برای حل این مشکل باید نظارت و برنامه ‌ ریزی ‌ های دقیق در این حوزه صورت بگیرد و با پیگیری ‌ های دولت و قوه قضاییه ساخت ‌ وساز به سمتی برود که دست سوداگران و دلالان از بازار مسکن کوتاه شود. در این فرآیند باید به نحوی با متخلفان برخورد شود که خریداران و متقاضیان ملک نیز اطمینان را داشته باشند بر اساس یک قرارداد، زمان و بودجه مشخص، واحدهای استاندارد و مهندسی ‌ شده را تحویل می ‌ گیرند. در نقطه مقابل پیمانکاران نیز دقیقا باید از این فرآیند اطمینان داشته باشند که بر اساس یک قرارداد، ‌ تعهد دوطرفه ادا خواهد شد. برای ساماندهی بازار مسکن، دولت باید بسترهای اقتصادی را سروسامان داده و به تولید مسکن سرعت ببخشد. همچنین با نظارت و برنامه ‌ ریزی منسجم دست دلالان را از این بازار حیاتی کوتاه کند تا عرضه و تقاضای مسکن در کشور به تعادل برسد.

در سال ‌ های اخیر تخلفات گسترده در بحث نظارت، کیفیت و قیمت ‌ گذاری در پروژه ‌ های مختلف ساخت مسکن باعث به وجود آمدن دلالی ‌ های گستره شده که حتی پروژه ‌ های دولتی مثل مسکن مهر نیز از این اقدامات سودجویانه در امان نبوده ‌ اند و جای اینکه این واحدها به ‌ صورت استاندارد برای اقشار کم ‌ درآمد ساخته شود، دلالان برای به دست آوردن سودهای هنگفت از کیفیت ساخت این خانه ‌ ها کاستند و با خرید تعداد زیادی از این واحدها، قیمت ‌ ها را بالابرده و شرایط را برای خانه ‌ دار کردن اقشار کم ‌ بضاعت سخت کردند. با این شرایط درحالی ‌ که شهرک ‌ های اطراف تهران تا پیش از این فاصله قیمتی بالایی با پایتخت داشتند، بسیاری از شهروندانی که قادر به خرید خانه در تهران نبودند به حومه مهاجرت می ‌ کردند. این درحالی است که در حال حاضر با گرانی روزافزون قیمت مسکن، این شهرها نیز به نقاطی گران ‌ قیمت برای خرید خانه تبدیل ‌ شده ‌ اند. دولت جدید سیاست ‌ های مختلفی را برای ساماندهی بازار مسکن بکار گرفته است اما در اجرای طرح ‌ های جدید باید مکان ‌ یابی درست در نظر گرفته شود. باید مسکن را در زمین ‌ هایی ساخته شود که ظرفیت مناسبی برای رفاه مردم داشته باشد و مانند تجربه ‌ های قبلی خانه ‌ های غیراستاندارد در مناطقی که از کمترین امکانات رفاهی برخوردار نیستند،احداث نشوند. اکنون ما شاهد این موضوع هستیم که بیشتر شهرک ‌ های اطراف تهران که برای حل مشکل مسکن ساخته ‌ شده است، نه ‌ تنها باری از مشکلات حوزه مسکن برنداشته، بلکه افرادی که در این مناطق زندگی می ‌ کنند را با مشکلات رفاهی زیادی از قبیل کبود مدرسه و بیمارستان مجهز روبرو کرده و صرفا شبیه جای خوابی برای افراد است. مسلما دولت بدون برآورد دقیق امکانات و زیرساخت ‌ های موجود برای ساخت مسکن، نمی ‌ تواند کاری از پیش ببرد و عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. اگر ظرفیت ‌ های کشور برای ساخت مسکن سنجیده نشود و متناسب با توان اقتصادی پیش نرود تمام سیاست ‌ های جدید نیز برای ساماندهی این بازار حیاتی با شکست روبرو می ‌ شود. ازاین ‌ رو دولت محکوم ‌ به شناخت دقیق توانایی ‌ ها و ظرفیت ‌ های داخلی کشور برای تولید مسکن است. باید توجه داشت که اگر در شرایط فعلی، رفتار بازار مسکن ‌ مانند دو دهه قبل باشد و نرخ ارز هم به ثبات نسبی برسد، دیگر گرانی مصالح ساختمانی و یا افزایش تولید مسکن نمی ‌ تواند انگیزه ‌ ای برای گرانی قیمت ملک باشد، بلکه بالعکس در چنین شرایطی سازندگان حاشیه سود خود را پایین می ‌ آورند و قیمت مسکن در چنین تلاطمی قرار نخواهد گرفت، اما این در حالی است که در شرایط موجود یعنی افزایش انتظارات قیمتی و شروع پیک جدید تورم، افزایش قیمت مسکن دور از انتظار نیست و تنها نکته امیدوارکننده این است که قیمت مسکن به ‌ اندازه تورم رشد نمی ‌ کند.