احیای ۸۰ واحد راکد تولیدی

احیای واحدهای تولیدی راکد درواقع بازی ‌ ای است که برای هر سه ضلع بخش احیاکننده، بخش خصوصی و دولت بازی برد- برد به ‌ حساب می ‌ آید. درواقع احیای واحدهای تولیدی راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، یکی از مهم ‌ ترین سیاست ‌ هایی است که برنامه ‌ ریزی در تحقق ۱۰۰ درصدی این رویکرد، نقشی مهم در افزایش تولید و تحقق شعار سال دارد.

وقتی دولت و کشور در شرایطی نیستند که همه سرمایه بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه تولید را تامین کنند باید از توان ‌ بخش خصوصی به نفع بخش تولید کمک گرفته شود. کمکی که به دولت و متولیان دولتی این فرصت را خواهد داد تا از امکان سرمایه ‌ ای و تسهیلاتی خود درجایی که امکان ورود بخش خصوصی برای احیا وجود ندارد، بهره برده و از این طریق خود هم نقشی اثرگذار در بازگرداندن واحدهای راکد به تولید دوباره داشته باشند. طبق گزارش ‌ ها، استان سمنان با یک ‌ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و معدنی و اشتغالزایی برای ۵۸ هزار نفر به ‌ عنوان گلوگاه اقتصادی شرق کشور محسوب می ‌ شود که افراد جویای کار از نقاط مختلف کشور را پذیرش می ‌ کند و سهم زیادی در اشتغالزایی دارد. بر پایه گفته مسئولان ۱۵۳ واحد راکد در شهرک ‌ ها و نواحی صنعتی استان سمنان شناسایی ‌ شده است که اکنون ۸۰ واحد تولیدی به چرخه فعالیت بازگشته ‌ اند. فعالیت دوباره واحدهای تولید درواقع به معنای رشد تولید و مهار تورم است.

عزم جدی برای تحقق شعار سال

به گفته استاندار سمنان تمام ظرفیت ‌ های استان در بخش ‌ های مختلف سال جدید در خدمت تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» است.

سید محمدرضا هاشمی ضمن بیان این مطلب افزود: مجموعه استان در سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق شعار سال و عمل به فرامین مقام معظم رهبری، عزم جدی خود را به کار بسته است.

وی بیان کرد: در سال جدید نیز در راستای عملیاتی کردن شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با تمام ظرفیت و با استفاده از توانمندی ‌ های موجود در استان گام برمی ‌ داریم.

هاشمی یادآور شد: در بحث واحدهای تولیدی استان ‌ نیز در سال جدید در کنار اقدامات ‌ ستاد احیای واحدهای راکد و بازگرداندن واحدهای صنعتی و تولیدی به چرخه تولید، مقوله افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی استان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

استاندار سمنان بابیان اینکه بیش از یک هزار و ۷۲۰ واحد تولیدی در استان سمنان وجود دارد، افزود: ۵۰ درصد واحد تولیدی استان با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت دارند که باید رفع مشکلات واحدهای تولیدی مانند مشکل در تامین مواد اولیه و نیروی انسانی در دستور کار قرار بگیرد.

بازگشت به کار 1800کارگر

رئیس ‌ کل دادگستری استان سمنان نیز با تاکید بر حمایت ‌ های دستگاه قضایی استان از واحدهای تولیدی گفت: این حمایت ‌ ها منجر به بازگشت به کار یک ‌ هزار و ۸۰۰ کارگر واحدهای تولیدی شد.

محمدجعفر عبدالهی افزود: دادگستری کل استان سمنان اهداف رئیس دستگاه عدلیه در ستاد استانی قوه قضاییه را پیگیری و با هدایت و حمایت ‌ های قانونی علاوه بر بازدید از واحدهای تولیدی نیازمند حمایت قانونی سراسر استان، احیاء و بازگشت به چرخه تولید ۴۲ واحد را فراهم کرد.

وی افزود: حمایت دستگاه قضایی استان سمنان از واحدهای تولیدی و دانش ‌ بنیان همچنان ادامه داشته که منجر به افزایش ظرفیت ۱۹۰ واحد تولیدی و جلوگیری از اخراج ۲ هزار کارگر شد.

عبدالهی خاطرنشان کرد: نقشه راه دستگاه قضایی استان سمنان در حفظ امنیت سرمایه ‌ گذاری و رفع موانع تولید، منوط به سال گذشته نخواهد بود؛ بلکه با تمام توان و بهره ‌ برداری از ظرفیت ‌ های قانونی دستگاه ‌ های تابعه و با همدلی و اتحاد موجود در دستگاه ‌ های اجرایی استان، جذب سرمایه ‌ گذار و امنیت اقتصادی ضابطه ‌ مند و به ‌ عنوان یک اولویت مهم پیگیری می ‌ شود.

رئیس ‌ کل دادگستری استان سمنان به حمایت جدی و توجه به امنیت اقتصادی واحدهای تولیدی و کارآفرین در سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی استان اشاره و تصریح کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری، دستگاه قضایی استان به ‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم یاریگر و هدایت بخش واحدهای تولیدی راکد، نیازمند به احیاء و دانش ‌ بنیان خواهد بود.

احیای واحدهای راکد در اولویت

یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به نام ‌ گذاری سال ۱۴۰۲ به نام «مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: باوجود زیرساخت ‌ های موجود سرمایه ‌ گذاری نظیر واحدهای تولیدی و صنعتی، شهرک ‌ ها و نواحی صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی و ظرفیت معادن و صنایع معدنی، مسیر تحقق شعار سال مهیا خواهد بود.

این روند با اولویت احیای واحدهای راکد، افزایش ظرفیت و تولید در واحدهای تولیدی و تثبیت و رشد اشتغال در استان میسر است.

سخن پایانی

سمنان دومین استان برتر کشور درزمینه اشتغالزایی و راستی ‌ آزمایی براساس گزارش ‌ ها در سال ۱۴۰۱ معرفی شد و ازلحاظ رشد اقتصادی نیز در جایگاه سومین استان کشور قرار گرفت.

رشد اقتصادی استان با احیای بالغ ‌ بر ۸۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد موجب شد تا نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۱ پس از سال ‌ ها به عدد ۶ . ۱ درصد کاهش یابد.صنایع استان سمنان با سرمایه ‌ گذاری ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای ۵۸ هزار نفر اشتغالزایی داشتند.