بحث استفاده از توانمندی بخش خصوصی برای برنامه ‌ ریزی در بخش معدن و احیای شورای سیاست ‌ گذاری پیشنهادی بود که سال ‌ ها پیش از سوی خانه معدن ارائه داده شد. دلیل اصلی پیشنهاد این بود که جمعی مشورتی وجود داشته باشد که از ابتدا تا انتهای زنجیره را ببیند و بتواند با برنامه ‌ ریزی مناسب آسیب ‌ های این بخش را مهار کند. به ‌ عنوان ‌ مثال، یکی از بخش ‌ های موفق صنایع معدنی کشور صنعت فولاد است که توانسته با برنامه ‌ ریزی طرحی جامع، تولید خود را به ‌ سمت ۵۵ میلیون تن هدایت کند.با این ‌ حال، امروز که کشور در شرایط نامطلوبی از نظر توسعه قرار گرفته است و طرح ‌ های عمرانی عموما به حالت نیمه ‌ تعطیل درآمده ‌ اند، یکی از دغدغه ‌ های اصلی مازاد تولید فولاد است. نکته مهم دیگری که در طرح جامع فولاد مغفول ماند، بخش ابتدای زنجیره یا حوزه اکتشاف بود.معضل دیگر، کم ‌ توجهی به موضوع آمایش سرزمین بود. به ‌ عبارت ‌ دیگر، براساس فشارهای جانبی که به متولی بخش معدن وارد شد، کارخانجات فرآوری و فولادسازی به ‌ جای اینکه در کنار آب ‌ های آزاد احداث شوند تا محصول تولیدشده به ‌ راحتی صادر شود، در استان ‌ های مرکزی کشور راه ‌ اندازی شدند که نه آب دارند و نه انرژی و امروزه دغدغه حل چالش ‌ های موجود در این زمینه هم به مشکلات این صنعت افزوده شده است. اگر شورای سیاست ‌ گذاری داشته باشیم، دخالت ‌ های جانبی می ‌ تواند کمترین اثر را در بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشد. اگر بنا بر این باشد که تصمیمات با هماهنگی بخش خصوصی یا شوراها گرفته شوند، مسئولان دولتی در برابر فشارهای سیاسی آسیب کمتری خواهند دید و زمانی که فشارهای سیاسی بر آنها افزایش می ‌ یابد، می ‌ توانند تصمیم ‌ گیری را منوط به نظر شورا کنند و مسئولیت را از شانه خود بردارند.از سوی دیگر، برای معدن هیچ ‌ وقت نمی ‌ توان برنامه ‌ ریزی کوتاه ‌ مدت داشت و همیشه باید به افقی دوردست، شاید تا ده ‌ ها سال بعد، نگریست. این قاعده در کشور ما هم صادق است و به همین دلیل، پروانه ‌ های معدن هر ۲۵ سال یک ‌ بار تمدید می ‌ شوند. باید از امروز مطالعه کنیم که قرار است تا ۲۵ یا ۳۰ سال آینده تامین ‌ کننده خوراک کدام ‌ یک از صنایع و کشورهای منطقه باشیم.

این موضوع را چه کسانی باید پیش ‌ بینی و براساس آن استراتژی تعریف و تنظیم کنند و برنامه ‌ ها را برای آن روز به مرحله اجرا درآورند؟ برای اینکه مدیران بتوانند زنجیره معدن را به ‌ صورت بلندمدت تعریف کنند، باید همواره شورایی با نگاه جامع و بلندمدت کنار دست خود داشته باشند تا بتوان در مسیر درست گام برداشت. به ‌ هرحال، معدن باید خوراک صنایعی را که نیاز به مواد معدنی دارند، تولید کند. مگر می ‌ شود بدون برنامه راهبردی و استراتژیک، کار را در مسیر درست پیش برد و مگر می ‌ توانیم بدون افرادی که در قالب شورا کار را مدیریت کنند، به اهداف خود برسیم؟ براساس قانون اساسی، متولی بخش معدن، وزارت صمت است و شورا باید از طریق این بخش مدیریت شود. بنابراین حاکمیت معدن باید نیروهای کارآمد را از بخش ‌ های مختلف انتخاب کند؛ این نیروها شامل استادان دانشگاه ‌ ها تا افرادی که تجربه و سابقه طولانی دارند و بخش خصوصی که تجربه ‌ های ارزشمندی دارد، می ‌ شود که گرانبهاترین دارایی ‌ های حوزه معدن کشور هستند و باید از این گنجینه ارزشمند بهره برد. معادن جزو ذخایر تجدیدناپذیری هستند که به همه مردم تعلق دارند؛ بنابراین در ایران زیرمجموعه انفال قرار گرفته ‌ اند و در کشورهای دیگر هم در اختیار دولت و حاکمیت هستند و به همین جهت، دولت باید برای بهره ‌ برداری از آنها بهترین روش ‌ های ممکن را اتخاذ کند. از این ‌ رو همیشه جای خالی شورایی از نخبگان این بخش برای ارائه راهکارهای مشورتی و کمک به سیاست ‌ گذاری در این بخش احساس شده است. شاید بتوان گفت بی ‌ اغراق از حدود ۲۰ سال پیش به این ‌ سو، به ‌ کرات این پیشنهاد از سوی خانه معدن به دولت ارائه شده است. تا امروز هم، همه مسئولان و مدیران بر اهمیت این شورا تایید کرده ‌ اند و هرگز ندیده ‌ ایم که در ضرورت آن تردیدی وجود داشته باشد، اما متاسفانه تا امروز شاهد رخ دادن اتفاق مهمی در این زمینه نبوده ‌ ایم. کوتاه ‌ سخن اینکه، اگر یک شورای سیاست ‌ گذاری مطلوب در بخش اکتشاف داشتیم، امروز دچار دغدغه کمبود مواد اولیه نبودیم؛ شاید وظایف سازمان زمین ‌ شناسی به ‌ مراتب بالاتر از این بود؛ شاید بانک اطلاعاتی ما امروز به ‌ مراتب پربارتر از امروز بود و...