دولـت خـودش منشـأ تـورم است
کنترل نرخ تورم در حالی ابتدا به‌عنوان بهانه‌ای برای افزایش ندادن کافی مزد کارگران و حقوق کارمندان عنوان شد که با اعلام شعار سال، تحقق آن به‌عنوان یک وعده و هدف برای دستگاه اجرایی کشور مطرح شد.
کنترل نرخ تورم در حالی ابتدا به عنوان بهانه ای برای افزایش ندادن کافی مزد کارگران و حقوق کارمندان عنوان شد که با اعلام شعار سال، تحقق آن به عنوان یک وعده و هدف برای دستگاه اجرایی کشور مطرح شد. حالا با گذشت کمتر از یک ماه از سال جاری، شنیده می شود که در مجلس برخی از نمایندگان به امضای استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دست زده اند؛ وزارتخانه ای که در ۲۰ ماه گذشته، 2 وزیر را بر مسند خود دیده و به نظر می رسد همچنان صندلی آن لرزان باشد. برخی دلیل این تحرک در مجلس را کارزاری می دانند که در روزهای گذشته در مجموع ۱۰۰ هزار نفر آن را امضا و به مزد تعیین شده اعتراض کرده اند؛ کارزاری که با اعتراضات و تجمعات طبقه کارگر در برخی بنگاه ها چون هفت تپه همراه شده است.علی محمد احمدی، نماینده پیشین مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، می گوید: «اینکه مسئولان کسری حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه را پذیرفته اند، اقدام مثبتی نیست و انتظار می رفت در این بحث وسواس بیشتری به خرج دهند. باید چرخ تولید را دوباره به گردش دربیاوریم که این امر بدون افزایش تقاضا در اقتصاد کشور غیرممکن خواهد بود. دولت باید برای کنترل تورم در کوتاه مدت خود پای کار بیاید و از میزان هزینه ها بکاهد. منظورم از هزینه ها صرفا حقوق و دستمزد کارمند و کارگر که سهمی ناچیز در افزایش قیمت ها دارند، نیست بلکه منظورم هزینه هایی است که توجیه اقتصادی ندارند.»مشروح گفت وگوی صمت با این استاد دانشگاه را در ادامه می خوانید.
از ابتدای سال جاری، پس از اعلام شعار سال، برخی دولتمردان وعده کاهش چشمگیر نرخ تورم را داده اند. باتوجه به اینکه تورم مشکلی دیرپا در اقتصاد ماست، راهکار عملی اجرایی شدن این وعده را چه می دانید؟
همان طور که شما هم در سوال خود مطرح کردید، مشکل تورم، مشکل امروز و دیروز کشور ما نیست و برای رفع آن هم باید به قدمت آن توجه شود. هنگامی که یک مسئله برای دهه ها وجود دارد، تبدیل به یک مسئله مزمن می شود و به طبع راه رهایی از آن نیز، زمان بر و ظریف خواهد بود. مشکلی که مدتی طولانی پابرجاست، علاوه بر اینکه منجر به انباشت مشکلات دیگر می شود، چون به شکل عمومی پذیرفته می شود، برای اینکه رفع شود باید اصلاحات گسترده و چندجانبه تری را تجربه کند. تورم نیز امروزه در کشور ما پذیرفته شده است. آمارهای مختلف نشان می دهند میانگین تورم نیم قرن اخیر ایران حدود ۲۰ درصد است؛ حال آنکه میانگین جهانی نرخ تورم ۴ درصد است و در ادبیات اقتصادی جهان به تورم بیش از ۵ درصد، تورم بالا گفته می شود. در ایالات متحده وقتی تورم به ۹ درصد رسید، دولت تمام تلاش خود را انجام داد که حتی به قیمت ایجاد رکود اقتصادی، از تداوم نوسان قیمت ها جلوگیری کند، اما اقتصاد ایران برای 5 دهه به تورمی که ۵ برابر تورم جهانی است رضایت داده و امروز بازگشت به نرخ تورمی جهانی برای اقتصاد ما به یک آرزو تبدیل شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از کاهش تورم به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد سخن می گویند. به عنوان یک استاد اقتصاد، چقدر به این وعده اعتماد می کنید؟
حقیقت این است که من به این گفته ها اعتماد ندارم و فکر می کنم مانند باقی شعارهای ۲۰ ماه اخیر، بنا نیست محقق شوند. رفع مشکل تورم در کشور ما نیازمند تغییرات ساختاری است که در کوتاه مدت تاثیر خود را نشان نمی دهند. مشکلات با بخشنامه یا دستورالعمل حل نمی شوند. گرچه با دستورالعمل هم با گذشت 2 هفته از سیزده بدر دولتمردان به افزایش قیمت ها دامن زده اند. در هر حال وقتی مشکلات ما ساختاری است باید با شناخت دقیق مشکل، ریشه های ایجاد آن را خشکاند. ریشه مشکلات هم به امروز و دیروز مربوط نیست و بخشی از پیچیده شدن مشکل به این موضوع برمی گردد که در گذشته باید اصلاحاتی در کشور صورت می گرفت اما به هر دلیلی چنین نشد و حالا دولت اگر واقعا قصد کنترل نوسانات را دارد باید انجام کارهایی را که دیگران از انجامش سر باز زدند در دستور کار بگذارد.باید توجه داشته باشیم که در دوره هایی با کاهش جدی و مشهود نرخ تورم مواجه شدیم که البته آن زمان نیز اصلاحات و سیاست گذاری مناسب دلیل حصول این نتایج نشد، بلکه شرایط خاصی حاکم بود که وضعیت را به شکل خوبی رقم زد. مثلا ما در سال هایی در دهه ۹۰ که از نظر شاخص های کلان اقتصاد، دهه ای پرتلاطم بود، برای دو سال پیاپی تورم تک رقمی را تجربه کردیم. دلیل این امر بیش از هر چیز امضای برجام و بازگشت منابع ارزی چشمگیر به کشور بود که به کنترل قیمت ها برای دوره حدود ۲۴ ماهه انجامید. از این منظر شرایط کشور امروز به مراتب دشوارتر است. اصلاحات ساختاری نه تنها حوزه اقتصاد یا فقط داخل کشور که باید جنبه های مختلفی را در برگیرد تا به حداکثر نتایج مطلوب برسد. بر این اساس علاوه بر انجام تغییراتی در اقتصاد کشور باید در حوزه دیپلماسی و سیاسی نیز به رفع چالش ها بپردازیم. بارها کارشناسان امر بر این تاکید کردند که رفع مشکلات اقتصاد ما تنها از راه های اقتصادی شدنی نیست و باید از ابزارهای سیاسی نیز بهره گرفت. این گفته هنوز پابرجاست؛ مثلا ازسرگیری روابط با عربستان سعودی به سرعت تاثیرات مثبت خود را بر بازارهای کشور نشان داد.
در شرایط فعلی و برای کوتاه مدت چه اقداماتی باید در دستور کار قوه مجریه قرار بگیرد؟
ما باید به کاهش تنش ها با کشورهای دیگر دست بزنیم. همچنین باید به کنترل کسری بودجه که عامل اصلی رشد نقدینگی است توجه کافی کنیم. اینکه مسئولان کسری حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه را پذیرفته اند، اقدام مثبتی نیست و انتظار می رفت در این بحث وسواس بیشتری به خرج دهند. باید چرخ تولید را دوباره به گردش در بیاوریم که این امر بدون افزایش تقاضا در اقتصاد کشور غیرممکن خواهد بود. دولت برای کنترل تورم در کوتاه مدت باید خود پای کار بیاید و از میزان هزینه ها بکاهد. منظورم از هزینه ها صرفا حقوق و دستمزد کارمند و کارگر که سهمی ناچیز در افزایش قیمت ها دارند، نیست، بلکه منظورم هزینه هایی است که توجیه اقتصادی ندارند.
در این مدت عملکرد دولت مغایرتی با شعار کنترل تورم نداشته است؟
من هیچ پیوندی میان عملکرد کوتاه مدت پس از عید کابینه رئیسی با کاهش نرخ تورم نمی بینم. نه تنها در بخش کلان اقتصاد کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را تصویب کردند که حتی در بخشنامه های صادرشده پس از عید به حداقل ۱۵ کالا اجازه افزایش قیمت های ۳۵ تا ۷۰ درصدی را داده اند. من امروز یک نگاه اجمالی به فعالیت های پس از عید دولت داشتم و توانستم این تعداد کالا که با اجازه دولت گران شدند را احصا کنم. در این میان افزایش ۳۵ درصدی نرخ مواد غذایی از همه عجیب تر است. سال گذشته با حذف ارز ترجیحی، نرخ برخی کالاهای اساسی خوراکی افزایش چندبرابری را تجربه کرد. انتظار می رفت پس از آن جهش بزرگ، برای مدتی سفره و غذای مردم ثبات نرخ را تجربه کند، اما دولت به تولیدکنندگان مواد غذایی اجازه افزایش ۳۵ درصدی نرخ فروش را داده است؛ به عبارت دیگر دولت در حالی که انتظار می رود به عنوان نهادی که نیازمند رأی مردم است، در راستای تحقق وعده های داده شده گام بردارد و خود به مجری کاهش تورم تبدیل شود، مسیر را معکوس رفته و به منشأ ایجاد تورم در کشور ما ارتقا یافته است. وقتی متولی یک مکان مهم احترام آن مکان را نگه نمی دارد، انتظار بیهوده ای است که دیگران در ارتباط با آن مکان محترمانه رفتار کنند و وقتی دولت خود تورم حدود ۵۰ درصدی و افزایش معادل آن را برای نرخ کالاها و خدماتی که قیمت گذاری آن را برعهده دارد، می پذیرد، بازار کالاهای دیگر هم از این رویه تبعیت می کند و قیمت های دیگر نیز بالا خواهد رفت.
به این ترتیب باتوجه به تصمیمات روزهای اخیر و تن دادن دولت به افزایش قیمت ها، من فکر نمی کنم خود کسانی که وعده کاهش تورم را داده اند، آن را هدف خود بدانند. دولت قیمت گذاری حدود ۳۰۰ کالا و خدمت برعهده دارد و انتظاری که در شرایط تورمی از دولت ها می رود این است که لااقل از این ناحیه به سفره مردم ایران فشار تازه یا بیشتری وارد نشود، اما به نظر می رسد دولت سیزدهم چندان به این مسائل توجه ندارد و تمرکزش بر چیزهای دیگری است.
در بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، دولت تنها به افزایش ۲۷ درصدی تن داد و حقوق کارمندان هم ۲۰ درصد بیشتر شد. توجیه دولت در این زمینه کاهش هزینه های تولید و کنترل نرخ تورم است. چقدر این منطق پذیرفتنی است؟
اگر دولت در بخش مالی هم خست به خرج می داد و از هزینه ها به شکل متوازن و متعادل می کاست، می شد این بهانه را پذیرفت، اما اکنون این حرف معنا ندارد. مشخص است که مزد کارگران و کارمندان نقش چندانی در افزایش هزینه ها یا نقدینگی ندارد و مسائل دیگری به عنوان عوامل رشد فزاینده قیمت در اقتصاد ما مطرح هستند. البته باید تصریح کنم که موضوع عقب ماندن دستمزد واقعی نیروی کار از سطح عمومی قیمت ها هم مانند تورم موضوعی مسبوق به سابقه است و فاصله امروز میان مزد و معیشت محصول چند دهه سیاست های نادرست و مخالف عدالت اجتماعی است؛ گرچه دولت سیزدهم در سال جاری، در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان پا را فراتر از همه دولت ها گذاشت.در بخش مزد و حقوق نیروی کار ما دچار یک بیماری ساختاری دیگر هستیم که من آن را دومینوی دستمزد و تورم نام گذاری می کنم. در شرایطی که تورم فزاینده به نوسانات بی پایان در اقتصاد ما منجر می شود، دولت ها به جای اینکه تورم را مهار و از افزایش سطح عمومی قیمت ها جلوگیری کنند و سپس به ترمیم دستمزد دست بزنند، به شکل اسمی دستمزدها را افزایش می دهند. به این ترتیب شرایط برای تداوم وضعیت تورمی مهیا می شود و کنترل تورم برای مسئولان اجرایی دشوارتر. این امر وقتی برای چند دهه به سیاست غالب سیاست گذاران تبدیل می شود، دچار وضعیت امروز می شویم که از یک سو حداقل دستمزد پس از انقلاب چندده هزار برابر شده، اما این قشر رفاه کمتری دارند و حتی فاصله مزد با هزینه های زندگی بیشتر و بیشتر شده است. متاسفانه در سال جاری که شرایط از گذشته به مراتب پیچیده تر شده و اعتراضات متعددی هم در زمینه وضعیت اقتصادی مردم در جریان است، دولت حقوق و دستمزد کارگران را به عرصه کاهش هزینه های تولید تبدیل کرده است. این اقدام منجر به کوچک شدن بیش از پیش سفره طبقه کارگر و کارمندان کشور خواهد شد و اگر در گذشته مزدبگیران ماهی یک بار از کاهش قدرت خرید خود مطلع می شدند، اکنون به شکل روزمره آن را تجربه می کنند. من فکر می کنم اگر بنا بود دولت به بخشی امتیاز بدهد، بهتر بود به جای برخی نهادهای خاص و قدرتمند کشور، این امتیاز را به مردم کارگر و کارمند می داد تا با تقویت قدرت خرید آنها نه تنها نارضایتی اجتماعی التیام یابد که با افزایش ولو مقطعی قدرت خرید خانوار، تا اندازه ای به اقتصاد کشور تحرک بخشیده شود.
