شورای‌عالی کار ترکیبی سه‌جانبه از کارگر، کارفرما و دولت است و رئیس این شورا، نماینده دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که براساس قانون کار باید میزان افزایش حداقل دستمزد را تعیین و ابلاغ کنند. اما کف دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی مصوب شورا برای کارگران به‌ویژه معدنچیان بسیار گران تمام ‌شده است و آن را خلاف قانون و ناعادلانه می‌دانند. البته گلایه‌های کارگران معدن بیش از سایر همتایان خود است، زیرا علاوه بر نارضایتی از این میزان دستمزد، باور دارند سختی مضاعف فعالیت آنها، همچون گذشته، نادیده گرفته ‌شده است. در گزارش امروز صمت، اظهارات کارفرما و کارگر معدن را در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی نزدیک‌تر به دغدغه‌های 2 سوی این 2 طیف بیندازیم.آنچه در پی می‌خوانید، نظرات یدالله زمانی، کارگر معدن زغال‌سنگ و سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران است.

آوار گرانی بر سر کارگر

یدالله زمانی ـ کارگر معدن زغال‌سنگ: با این افزایش ۲۷ درصدی که برای دستمزد امسال در نظر گرفته ‌شده است، ظلم بزرگی به جمع کارگران ایران روا داشته شد.  تورمی که ما با آن دست‌به‌گریبان هستیم نه ماهانه و هفتگی که، روزانه یا حتی در مواقعی ساعتی بالا می‌رود، چطور می‌توان با این میزان دستمزد زندگی کرد؟در این شرایط، گروهی که بیشترین آسیب را از این افزایش تورم دیدند، کارگرانی بودند که در ابتدای سال گذشته از افزایش ۵۷ درصدی حقوق خود خوشحال بودند، اما این شادی تنها یک هفته دوام آورد و بعد از آن تورم مثل آواری بر سرشان خراب شد. به‌طورخلاصه با هر معیاری که محاسبه کنیم، این افزایش ۲۷ درصدی کفاف زندگی هیچ‌یک از کارگران ایران را نمی‌دهد.

معادل یک کیلو گوشت قرمز

سال‌های سال پیش، شاید در نیمه دوم دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ گفته می‌شد؛ دستمزد روزانه کارگر باید معادل نرخ یک کیلو گوشت قرمز باشد. این شرایط را مقایسه کنید با امروز که نرخ یک کیلو گوشت قرمز ۳۵۰ هزار تومان است اما دستمزد روزانه کارگر ۱۷۶ هزار تومان است.نمی‌دانم چطور نمایندگان کارگری با این میزان افزایش دستمزد کنار آمده‌اند و اگر افزایش حقوق ۲۷ درصدی را قبول کرده  و پای بخشنامه شورای‌عالی کار را امضا کرده باشند، به هیچ‌وجه قابل  توجیه نیست.

بی‌توجهی مجری به قانون

در ماده ۴۱ قانون کار آمده است، شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، مشخص کند.طبق آمار بانک مرکزی تورم در بهمن‌ ۱۴۰۱ به ۵۴.۶ درصد رسید. ما انتظار نداریم دستمزد کارگران باتوجه به این عدد افزایش پیدا کند، اما حداقل باید تورم چهل‌وچند درصدی مرکز آمار را در نظر بگیرند و براساس آن، دستمزد را افزایش دهند تا ما بتوانیم از پس حداقل‌ها برآییم و آبی بر آتش درونی کارگران باشد. چطور مجریان قانون که در کمیسیون دستمزد حضور دارند، اجازه می‌دهند قانون زیر پا گذاشته شود؟ مگر نمی‌دانند وضع افزایش قیمت‌ها چطور است؟ مگر نمی‌بینند مردم به چه سختی، دارند زندگی می‌کنند؟ بسیاری از کارگران دارند با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند تا جلوی خانواده خود سرشکسته نباشند. شرایط به‌گونه‌ای شده است که گاهی برخی از کارگران  نمی‌توانند بچه‌های خود را حتی یک‌بار در ماه به گردش و تفریح ببرند.

اگر جای آنها بودم...

اگر در دهه ۹۰ پایه حقوق به میزان اندکی افزایش پیدا می‌کرد، در عوض نرخ خودرو، برای مثال پژوپارس هم ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان بود و کارگر امید داشت که با پایه حقوقی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی خود می‌تواند بعد از ۲۴ ماه کار، صاحب خودرو شود، اما با دستمزد ۵ میلیون تومانی امروزه چند سال باید کار کرد تا بتوان همان خودرو را خرید؟ اگر من جای نماینده‌های کارگران در کمیته دستمزد بودم، به‌هیچ‌وجه پای این مصوبه را امضا نمی‌کردم، چون ظلم به دیگر کارگران است.کارفرماها در هر صورت با افزایش حقوق مخالف‌ هستند و هرچقدر هم این افزایش کم باشد، باز هم با آن مخالفت می‌کنند. دیگر به این فکر نمی‌کنند که اگر کارگر دلگرم باشد و با علاقه بیشتری کار کند، در نهایت گاهی فایده آن نصیب برخی از کارفرمایان می‌شود و می‌توانند که اتومبیل زیرپای خود را یک مدل جدیدتر کنند. البته نمی‌توان و نباید مشکلات کارفرمایان برای روشن نگه داشتن چراغ تولید را نیز نادیده گرفت.در بسیاری از موارد منافع کارفرما هم در این است که کارگران را به کار دلگرم کند. این درحالی اسا که آنچه ما در کار می‌بینیم، این است که کارگران معدن دلسرد و به‌شدت ناامید هستند و می‌گویند ما برای چه باید برای افزایش تولید از جان مایه بگذاریم و شیره حیات خود را از دست بدهیم و در نهایت دست‌مان خالی باشد ، به‌این‌ترتیب راندمان کاری نصف شده است.همه می‌دانند که اگر دستمزد عادلانه باشد، کارگر با رضایت و تعهد بیشتری کار خواهد کرد، بنابراین جای تعجب است که با افزایش عادلانه دستمزد مخالف هستند.

سال گذشته هم که دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، به‌شدت با آن مخالفت کردند و برنامه‌ها چیدند تا نرخ کالاهای تولیدی خود را مرتب بالاتر ببرند و به‌این‌ترتیب دولت را زیر فشار قرار دادند.

صلاح مملکت خویش...

اما دولت نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت می‌ماند، چطور اگر یک کارگر مرتکب کوچک‌ترین خطایی شود بلافاصله سروکارش با کمیته انضباطی است و با خطر اخراج از کار و انفصال‌ازخدمت روبه‌رو می‌شود، اما با کسانی که قیمت‌ها را لحظه‌ای افزایش می‌دهند، هیچ برخوردی نمی‌شود. اگر هر 3 ماه یک‌بار جلسات شورای‌عالی کار برگزار می‌شد و دستمزدها باتوجه به رشد تورم تغییر می‌کرد، شاید می‌توانستیم به این افزایش ۲۷ درصدی رضایت بدهیم، اما در شرایطی که باید یک سال تمام را با این میزان حقوق سپری کنیم، به‌هیچ‌عنوان راهی برای برآمدن از پس تورم وجود ندارد.به‌نظر من، کمیته دستمزد باید در همین فروردین‌ تشکیل جلسه دهد و باتوجه به نظر نمایندگان کارگران این عدد را تغییر دهد و طبق قانون عمل کند. ما نه بیشتر از قانون می‌خواهیم و نه کمتر؛ زیرا پافشاری بر این وضعیت، کارگران را به نقطه‌جوش می‌رساند و دودش به چشم همه می‌رود. کارگران تا حدی می‌توانند ساکت بمانند، اما وقتی آب از سر گذشت؛ چه یک وجب، چه صد وجب. دیگر صلاح مملکت خویش خسروان دانند.

وضعیت دستمزد در فضای کلی اقتصاد

سعید صمدی ـ دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران: حداقل دستمزد کارگران هر ساله در جلسات شورای‌عالی کار به ریاست نماینده دولت با مشورت نماینده‌های کارگری و کارفرمایی مشخص می‌شود، اما فراتر از موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که به‌طورمعمول هر سال بعد از اعلام این عدد به گوش می‌رسد، باید این موضوع را در ابعاد کلان‌تری دید و بررسی کرد. اگر حداقل دستمزد را در فضای کلی اقتصاد کشور ببینیم، آنگاه می‌توان گفت میزان افزایش دستمزد عادلانه بوده است یا خیر؟ سال گذشته حقوق معلمان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما حقوق کارگران ۵۶ درصد افزایش پیدا کرد. امسال حقوق معلمان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و حقوق کارگران ۲۷ درصد. اگر منتقدان، افکار عمومی و فضای مجازی کلی‌تر به موضوع نگاه و بررسی کنند که شرایط همه حقوق‌بگیران در جامعه چگونه است، روشن می‌شود که شرایط کارگران به‌اندازه بقیه حقوق‌بگیران مثل معلمان یا دیگر کارمندان دولت سخت نیست.

وقتی اقتصاد زمینگیر است

وقتی اقتصاد کشوری دچار رکود است، تولید ثروت در کشور به دلایل گوناگون کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی منفی است، نمودی جز این ندارد که درآمد تک‌تک افراد آن کشور پایین آمده است. در این شرایط، طبیعی است که هیچ‌کسی به‌ حق خود نخواهد رسید؛ چه کارگر باشد، چه کارمند یا به کار و حرفه دیگری اشتغال داشته باشد. موضوع دیگر این است که باید در تعیین حداقل دستمزد کشش بنگاه‌های تولیدی هم در نظر گرفته و روشن شود، بنگاه‌های تولیدی تا چه اندازه شرایط نرمالی دارند؟ البته دستمزد کارگر در نرخ تمام‌شده تولید، در بنگاه‌های مختلف با هم متفاوت است، اما حداقل در حوزه زغال‌سنگ که حدود ۶۵ درصد هزینه‌ها مربوط به نیروی انسانی است، موضوع حقوق کارگر اهمیت زیادی دارد.

تصمیمات غیرمنطقی

افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال گذشته، معادن را دچار بحران کرد. نرخ زغال‌سنگ در سال گذشته به‌طورمتوسط حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. در فروردین‌ جاری که دستمزد کارگران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است، نرخ زغال‌سنگ در معاملات اندکی که انجام ‌شده، منفی بوده است. بنابراین، باید وضعیت دستمزد را باتوجه به شرایط کلی دید و همه جوانب را با هم سنجید. اگر به بنگاه‌ها بیش ‌از اندازه فشار مالی وارد شود، به‌طبع شغل جدیدی ایجاد نمی‌شود و تعدادی از مشاغل هم از بین می‌روند. افزایش حقوق، سال گذشته در فضایی بسیار ناشیانه اتفاق افتاد. وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنقدر اقدامات غیرمنطقی انجام داد که رئیس‌جمهوری به‌ناچار و تحت‌فشار مجلس وی را از کابینه کنار گذاشت.بنابراین افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته را نمی‌توان ملاک تعیین کف دستمزد قرار داد، چرا که همه، حتی کمیسیون اقتصادی مجلس، به این میزان اعتراض داشت و خواهان اصلاح آن بود.کوتاه‌سخن اینکه، باید فضای کلی اقتصاد را در نظر گرفت و دید بلندمدت داشت، بنابراین باتوجه به شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور، به‌نظر من، افزایش امسال افزایش معقولی است. البته همه می‌دانیم که افزایش تورم از فروردین سال گذشته تا امسال به بیش از ۶۰ درصد رسیده است، اما آیا بنگاه‌ها نقدینگی کافی دارند که براساس آن، دستمزد به میزان تورم افزایش پیدا کند؟ اگر داشته باشند، به‌طبع باید دستمزد به‌اندازه تورم افزایش پیدا کند، اما وقتی بنگاه‌ها هم مانند دیگر بخش‌های کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برند، افزایش به میزان تورم غیرممکن است.

توازن کارگر و کارفرما

درباره نقش دولت باید بگویم که به‌نظر من، دولت حداقل امسال تلاش کرد توازن را بین گروه کارگری و کارفرمایی ایجاد کند و در حالی ‌که میزان حقوق کارمندان دولت، باوجود همه مشکلات تورمی و گرانی‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما دستمزد کارگران را، که پرداخت آن برعهده بخش خصوصی است، ۲۷ درصد بالا برد.

ناخشنودی عمومی

این مشکلات تنها محدود به کارگران نیست و عمده اقشار جامعه را در برگرفته است. درآمد همه طبقات جامعه کاهش پیدا کرده و دچار تنگی معیشت هستند. بازنشسته‌ها شرایط به‌مراتب سخت‌تر و اسفناک‌تری دارند و باید همه را در کنار هم قرار داد و دید و متاسفانه در شرایط موجود، نمی‌توان کاری برای بهبود وضعیت کرد. تا وقتی ‌که تحولی جدی در اقتصاد انجام نگیرد، اقتصاد کشور قربانی سیاست؛ چه داخلی و چه خارجی نشود و منافع اقتصادی کشور قربانی اهداف سیاسی نباشد، اوضاع‌واحوال نه‌تنها رنگ بهبود به خود نمی‌بیند، که روزبه‌روز سخت‌تر هم خواهد شد. زمانی می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود که اقتصاد حرف اول را بزند و همه‌چیز با شاخص اقتصاد سنجیده شود. در این صورت، موضع‌گیری سیاستمداران در زمینه روابط خارجی، انتخابات و انتصابات، تعیین صلاحیت نماینده‌ها و خلاصه همه امور کشور براساس شاخص اقتصاد سنجیده شود.آن‌وقت  انتظار می‌رود که شرایط بهتری پیش‌رو داشته باشیم؛ در غیر این صورت، چشم‌انداز روشنی نخواهیم داشت.

بنابراین هرچند شاید امواج زودگذری هم، مثل پذیرش برجام، رخ بدهد و تاثیر مثبتی در شرایط اقتصادی بگذارد و گشایش‌هایی رخ دهد، اما باز هم مشکل به‌طور ریشه‌ای حل نمی‌شود، بنابراین راهی جز تجدیدنظر اساسی در مسائل اقتصادی نداریم و تنها در صورت چنین تغییر و تحول اساسی، انتظار می‌رود که شرایط اقتصادی همه مردم از جمله کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها و حتی کسانی که حقوق‌بگیر هم نیستند، بهبود پیدا ‌کند.

سخن پایانی

کارگران معتقدند روند رشد تورم به‌شکلی است که اگر باید شورای‌عالی کار با برگزاری جلسات مداوم، در طول سال چندین بار دستمزدها را افزایش دهد و به‌عنوان نمونه از ترکیه مثال می‌آورند که برای مقابله با تورم جاری چندین بار میزان دستمزد را افزایش داده است. حال باید منتظر ماند و دید پایان داستان دستمزد امسال چه زمانی روشن خواهد شد و کام کدام طیف را شیرین خواهد کرد.