شکست در مهار تورم
بسیاری معتقدند مهار سوداگری و فساد، گام نخست تحقق اقتصاد مقاومتی است. منظور از سوداگری، فعالیت‌های غیرمولدی است که از تلاطمات و نوسان‌های بازار سوء‌استفاده و سود‌هایی را نصیب برخی افراد می‌کند.
به گزارش در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را می‌بیند و اقتصاد به سمت حباب‌های قیمتی و نوسان‌های شدید سوق می‌یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشارهای خارجی، کمترین پایداری و مقاومت را دارد و به سرعت متلاشی می‌شود.
شناسایی نقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به نقاط قوت، یکی از الزامات کشور در رسیدن به جایگاه واقعی خود در عرصه جهانی است که برای تحقق آن باید همکاری نزدیکی میان دولت و مردم برقرار شود. با وجود اینکه سال‌هاست در محافل مدیریتی، سخن از محدود کردن تشکیلات دولتی در تمام عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و اجرایی می‌شود اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است. دولت اگرچه بزرگ‌ترین مجری در سطح کلان جامعه است اما این بزرگی به جای انجام نظارت و هدایت کارها با در اختیار گرفتن منابع مادی و نیروی انسانی فراوان در چرخه اقتصاد و تولید، آن را با تشکیلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. این در حالی است که دولت با واگذارکردن بسیاری از کارهای اجرایی به بخش خصوصی از یک سو می‌تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و از سوی دیگر به افزایش رضایت‌مندی مشتریان و انتظارات نیروهای انسانی خود و نیز افزایش کیفیت خدمات در سطح خرد و کلان کمک شایانی کند. با بررسی آنچه تا امروز بر اجرای اقتصاد مقاومتی گذشته به الزاماتی می‌رسیم که برای موفقیت در این
مسیر باید مدنظر قرار می‌گرفت.
تورم مهار نشد
یکی از زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده، مسئله تورم است. شواهد حاکی از آن است که نحوه بودجه‌ریزی و برخی تصمیم‌گیری‌ها در نظام پولی و مالی موجب تورم‌زایی شده تا آنجاکه تورم تبدیل به بیماری و باعث شده در عرصه بین‌المللی، صادرات کشور دچار مشکل شود و در مقابل واردات افزایش پیدا کند که دلیل آن بالا بودن نرخ کالاها در داخل است.
اقتصاد در شرایط تورمی، بازدهی ندارد و به موجب آن، تولید داخل افزایش پیدا نمی‌کند اما بیکاری افزایش می‌یابد و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری در جامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی بالا می‌رود که کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد. تورم بالا در اقتصاد ایران از 3 ناترازی در حوزه‌های اقتصادی ناشی می‌شود که اگر این ناترازی‌ها برطرف نشوند، کنترل تورم هم امکان‌پذیر نخواهد بود. هرچند نرخ تورم در برخی سال‌ها به‌دلیل افزایش درآمدهای ارزی، سرکوب نرخ ارز و به شکل تصنعی و موقت، با پرتاب تورم بـه خـارج از کشور، کاهش پیدا کرده بود اما کنترل پایدار تورم فقط از مسیر کنترل 3 ناترازی بودجه، نظام بانکی و تجارت خارجی می‌گذرد.
رهبر معظم انقلاب در دو دهه گذشته به کرات و به‌طور مستقیم به این موضوع پرداخته‌اند. دولت روحانـی بعـد از روی کارآمـدن وعـده مـهـار تـورم و ایجـاد رونق و رشد اقتصادی را داده بود امـا بـه اهـداف خـود در زمینـه مـهـار تـورم و رشد اقتصادی نرسید. ریشـه ایـن عـدم‌موفقیت را می‌تـوان بـا اشتباهات دولت در سـه رکـن مـهـم سیاست‌گذاری شامل سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست ارزی و تجاری مرتبط دانست.
۱-بحران کسری بودجه
درباره کسری بودجه به‌عنوان یکی از چالش‌های سیاست مالی کشور، رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در سال ۹۴ فرمودند: مـا دچار کمبود منابع هستیم و تحـریـم هـم تأثیر داشته است. در ایـن کـمـبـود منابع - ایـن را مـا شـکی نداریـم - لـکـن وقتی انسان کمبود منابع دارد، باید چکار کند؟... راه علاج دارد؛ یکی از راه‌های عـلاج، صرفه‌جویی است. به رغـم ابراز نگرانی رهبر انقلاب از تاثیر منفی کسری بودجه، دولت روحانی بـه جـای افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های زائد، بودجه‌های سنواتی را با کسری عملیاتـی بـالا تدویـن و در سال‌های میانی دهـه 90 از طریق افزایش ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی (فروش ارز به بانک) و در سال‌های ابتدایی و انتهایـی دهـه 90 از مسیر خلـق پایه پولی جبران کرد که هر دو از پیشران‌های مهم تورم‌ساز هستند؛ یعنی در این زمینـه کـامـلا خـلاف توصیه‌های رهبر انقلاب عمـل کـرد.
۲-چالش سیاست‌های پولی
وضعیت پایه پولی کشور برگرفته از بی‌انضباطی‌های مالی دولت و نظام بانکی است. در ابتدای سال ۹۰، پایه پولی حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، این متغیر پولی بـارشـد بیش از ۵۶۰ درصـدی بـه ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید. طی سال‌های ۶۸ تا ۸۱ یعنی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه پولی در کشور بود. از سال ۸۲ تا ۹۲ یعنی از اواخر دولت اصلاحات تا پایان دولت دهم، افزایش خالص دارایی‌های خارجی، دلیـل رشـد پایه پولی بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شد.
۳-شکست سیاست ارزی و تجاری
کنترل ناترازی تجارت خارجی (تـراز پرداخت‌ها) و مدیریت جـدی تجارت خارجی و جلوگیری از تبدیـل ایـران بـه بـازار کالاهای خارجی و خروج سرمایه از کشور: خروج سرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر با اهداف و مقاصد گوناگون انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعـف شـاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. بررسی آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با کاهش ۹۳ میلیارد دلاری روبه‌رو بوده و بدتریـن سـطح از خـروج سرمایه، مربـوط بـه سـال ۱۳۹۶ با حـدود ۲۰ میلیارد دلار است. صادرات غیرنفتی و عدم‌کنتـرل واردات ارزهای صادراتی مهم‌ترین مسیر خروج سرمایه از کشور است و دولت‌ها با استفاده از رانت درآمـدی نفت ، ایـن کسـری را جبران می‌کردند.
دولت روحانی با استفاده از سرکوب نرخ ارز در دوران رونق صادرات نفت، قـدرت خرید سرمایه‌های ریالی را نسبت بـه سرمایه ارزی افزایش داد و باعث جذابیت خـروج سرمایه‌های خرد از کشـور شـد. هرچـنـد بـه صـورت کلاسیک، کسری حساب سرمایه به‌دلیل ناتوانی از بازپرداخت استقراض‌های خارجی اتفاق می‌افتـد امـا در دو دهه گذشته با افزایش درآمدهای نفتی و سیاست ارزی چندنرخی، خـروج سرمایه از طـریـق کـسـری تجارت خارجی رخ داده است. در دو دهه گذشته حدود ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه از کشـور خـارج شـده است. بیشترین عامـل بـرای افزایش جذابیت بـرای خـروج سرمایه، امکان انتقال بالاتری از قدرت خریـد بـه خـارج از کشور است. هـر زمـان نرخ ارز بـه صـورت دستوری سرکوب شـده، تمایـل بـرای خـروج سرمایه افزایش پیدا کرده اکـه ایـن مـوضـوع در یک دهه اخیر قابل مشاهده است.
سخن پایانی
اشتغالزایی و کارآفرینی، شاه‌کلید تحقق اقتصاد مقاومتی هستند. اشتغال در کشور امنیت عمومی را به‌دنبال خواهد داشت که می‌تواند مشکلات فرهنگی را نیز برطرف کند؛ بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی از سوی دولت امری ضروری تلقی می‌شود. از جمله راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغالزایی عبارتند از؛ تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اداری ، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کنترل اقتصاد زیرزمینی. از سوی دیگر، تحقق اقتصاد مقاومتی صرفا با مشارکت مردم امکان‌پذیر است. برای بالابردن مشارکت مردم هم باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. در نظریه‌های اقتصادی، نقش مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان کالاها بسیار حائز اهمیت است. از مدیریت مصرف گرفته تا ترجیح مصرف کالای داخلی بر خارجی، از وظایف مردم برای تحقق این نقشه راه است.
