ابهامات یک طرح چالش‌برانگیز
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اجرایی شدن طرح واگذاری ۴۰ درصد سهام از معادن به مردم ساکن مناطق معدنی داد.
یکی از مشکلات مهمی که امروزه معضل اساسی فعالیت‌های بخش معدن به شمار می‌رود، نبود نقدینگی و سرمایه مناسب است. در وهله نخست به نظر می‌رسد طرح مشارکت مردم و ورود سرمایه‌های سرگردان به بخش معدن، بتواند بخش زیادی از مشکلات مالی معادن را رفع کند. اما اختصاص ۴۰ درصد از سهام معادن به ساکنان محلی منطقه معادن، ابهامات زیادی داشته و در ادامه با اجرایی شدن گسترده آن بدون توجه به پیامدهای بعدی، می‌تواند منجر به افزایش نا‌بسامانی‌های مالی و حتی مالکیتی در بخش معدن شود. در زمینه ابعاد طرح یادشده و پیامدهایی که برای آن انتظار می‌رود،صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:
واگذاری ۴۰درصد سهام یک معدن به مردم
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر جمعه گذشته در مراسم افتتاح معدن کرور شهرستان عنبرآباد کرمان گفت: مردم باید بدانند دولت سیزدهم در مسیر عدالت اجتماعی قدم برمی‌دارد و واگذاری سهام معادن بزرگ به مردم محلی در همین راستا انجام می‌شود. به گزارش مهر، فاطمی امین خبر از واگذاری ۴۰ درصد سهام معدن کرور به مردم داد و گفت: بعد از معدن زابل این دومین معدن است که این طرح اجرا شده است و مسلما این راه ادامه می‌یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین در زمینه اشتغالزایی و استفاده از نیروهای بومی باید اقدام عملی انجام شود و مردم در کنار مشکلاتی که معادن در حوزه‌های مختلف در این مناطق ایجاد می‌کنند باید انتفاعشان هم به مردم محلی برسد. وی درباره معدن عنبرآباد نیز گفت: تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان در این معدن سرمایه‌گذاری شده و پیش‌بینی می‌کنیم طی یک سال آینده نیز ۱۰۰ نفر اشتغالزایی برای مردم به همراه دارد. وی تاکید کرد: بحث عدالت‌محوری با جدیت در بخش معادن اجرا می‌شود و سعی می‌کنیم انتفاع معادن به مردم محلی برسد. وی همچنین با تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی گفت: سعی می‌کنیم با توسعه صنایع وابسته به معادن از خام‌فروشی نیز جلوگیری کنیم که در این راستا دولت سرمایه‌گذاری می‌کند و از سرمایه‌گذاران نیز استقبال می‌کنیم.
روند معمول عرضه در بورس
حجت‌الله دریانی، عضو هیات‌مدیره شرکت زغال‌سنگ طبس و فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت به تشریح روند معمول مشارکت مردم در فعالیت‌های معدنی پرداخت و توضیح داد: در سال‌های گذشته فرآیند واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های معدنی به مردم، از طریق بازار سرمایه انجام می‌شد. هم‌اکنون نیز این روال در جریان بوده و درصدی از سهام شرکت‌های بزرگ معدنی (که دولتی هستند) در بورس عرضه شده و مردم با خرید سهام آنها، در فعالیت‌های معدنی مشارکت می‌کنند. اما طرح جدیدی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر واگذاری ۴۰ درصد از سهام معادن به مردم محلی اطرف معدن مطرح شده که شبهات زیادی به همراه داشته و سوال‌برانگیز است. در وهله نخست معادنی که بخش خصوصی درحال‌حاضر متولی آنهاست، به نظر می‌رسد امکان این اتفاق وجود ندارد. تنها برای معادن دولتی این واگذاری‌ها امکان‌پذیر است که اجرایی شدن آن نیازمند فراهم‌سازی بسترهای مناسب است. این فعال معدنی ادامه داد: تامین سرمایه فعالیت معادن بزرگ دولتی از طریق فروش سهام در بورس روندی معمول و متعارف است و در تمامی کشورهای جهان نیز این اتفاق صورت می‌گیرد. حتی اگر تمرکز و توجه بر مشارکت مردم و محلی و بومی است، شرکت‌های معدنی می‌توانند در قالب سهامی خاص بخشی از سهام خود را به اهالی ساکن اطراف معادن بفروشند و آنها نیز در معادن سهامدار باشند. اما به نظر می‌رسد طرح اعلام شده معادن بزرگ دولتی را هدف قرار گرفته است.
هزینه‌های سنگین معادن بزرگ
دریانی در ادامه صحبت‌های خود به روند تامین منابع مالی شرکت‌های بزرگ برای انجام فعالیت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر تامین مالی شرکت‌های معدنی بسته به میزان اعتبار آنها، از طریق افزایش سرمایه با راه‌های مشارکتی یا تسهیلات بانکی و استقراض انجام می‌شود. نهادهای دولتی مختلفی امروزه طرح‌های حمایتی مالی را برای بخش معدن تدوین کرده‌اند که از میان آنها می‌توان به ماهیت فعالیت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اشاره کرد. این صندوق ریسک‌های اکتشافات را برعهده گرفته و همچنین برخی حمایت‌های مالی را برای تعداد معدودی از فعالیت‌های معدنی در نظر گرفته است. معدنکاران می‌توانند از ظرفیت‌های این نوع سازمان‌های حمایتی دولتی بخش معدن استفاده کرده و قسمتی از مشکلات مالی خود را رفع سازند. عضو هیات‌مدیره شرکت زغال‌سنگ طبس افزود: سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی و تامین منابع مالی این بخش، ارتباط مستقیمی با مقیاس آن فعالیت‌ها دارد. هرچه ابعاد معدنکاری بزرگ‌تر باشد، منابع مالی بیشتری برای انجام آن اقدامات نیاز است. امروزه سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن، طرح‌هایی را در راستای احیا و فعال‌سازی معادن راکد کوچک‌مقیاس انجام داده‌اند و تاکنون اخبار خوبی در زمینه نتایج اجرایی شدن آن به گوش رسیده است. این نوع معادن به دلیل محدود بودن میزان فعالیت، نیازی به منابع مالی سنگین و گسترده ندارند. اما این موضوع باری معادن و پهنه‌های بزرگ معدنی صادق نبوده و سرمایه‌های کلانی برای فعالیت خود و استمرار حیات نیاز دارند؛ بنابراین وجود هر نوع مشکل مالی در این معادن، با سختی بیشتری نسبت به سایر معادن کوچک‌مقیاس رفع خواهد شد. باید باید توجه داشت معادن بزرگ به دلیل دارا بودن ذخایر بیشتر و غنی‌تر معدنی، نقش مهم و بسزایی در بخش معدن و به‌طور کلی اقتصاد کشور دارند. از این رو، توجه به مشکلات مالی شرکت‌های بزرگ معدنی از اهمیت زیادی برخوردار است.
عدم توسعه نیروی انسانی
دریانی به بخش‌هایی از معدنکاری که بیش از سایران به منابع مالی نیاز دارند، اشاره کرد. او همچنین وجود مدیریت کارآمد را از تامین منابع مالی موثرتر و مهم‌تر عنوان کرد و گفت: ذات معدنکاری، پرهزینه بوده و فعالیت‌های مختلفی در این بخش، نیازمند منابع مالی هستند. در این میان می‌توان گفت فعالیت‌های اکتشافی بیش از سایران نیازمند سرمایه هستند. متاسفانه در سال‌های اخیر نهادهای دولتی سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش اکتشافات معدنی انجام نداده‌اند و با مشکل در این زمینه روبه‌‌رو هستیم. باید به این نکته توجه کرد که نبود متولی و مدیر مناسب در این عرصه منجر به عقب‌ماندگی‌های اکتشافی در بخش معدن شده است چراکه مدیریت کارآمد، ضمن برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های مناسب می‌تواند منجر به توسعه فعالیت‌ها و افزایش بازدهی آنها شود. به دلیل نبود متولی مناسب در بخش اکتشافات معدنی، شرکت‌های بهره‌بردار خصوصی و فعالان معدنی برای انجام فعالیت‌های اکشتافی در عرصه‌ها و پهنه‌های معدنی دست به کار شده‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر، تربیت نشدن نیروی انسانی کارآزموده و متخصص، از دیگر نقایص نبود متولی مناسب در امر اکتشافات است چراکه با نبود مدیریت کارامد، توجه لازم به بخش اکتشافات معدنی نشده و سرمایه مناسبی به آن اتخاذ نمی‌شود. این موضوع نیز سبب عدم توسعه نیروی انسانی در مباحث اکتشافی و پرورش نیافتن متخصصان این امر می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت وجود برنامه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، نشان از اهمیت فعالیت‌ها بوده و منجر به توسعه هر حوزه خواهد شد.
گرانی نوسازی تجهیزات معادن
عضو هیات‌مدیره شرکت زغال‌سنگ طبس اهمیت منابع مالی را در دیگر بخش‌های فعالیت‌های معدنی عنوان کرد و گفت: غیر اکتشافات و پرورش نیروی انسانی متخصص برای فعالیت‌های معدنی، وجود سرمایه مناسب در سایر بخش‌های معدنکاری حائز اهمیت فراوان است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، متناسب با مقیاس هر معدن، ابعاد فعالیت آن نیز مشخص خواهد شد و چالش‌های مالی معادن با یکدیگر متفاوت است. بر همین اساس معادن بزرگ منابع مالی بیشتری نسبت به معادن کوچک‌مقیاس نیاز دارند؛ بنابراین عملیات بهره‌برداری در این معادن نیز با هزینه بالاتری همراه است. از سوی دیگر، هزینه تامین تجهیزات معدنی را نمی‌توان نادیده گرفت.
دریانی ادامه داد: ماشین‌آلات و دستگاه‌های معدنی در اغلب معادن کشور کهنه بوده و در صنعت زغال‌سنگ نیز فرسودگی تجهیزات معدنی، معادن این بخش را گرفتار مشکل کرده است.
نوسازی ناوگان و ماشین‌آلات بخش معدن به‌طور کلی هزینه‌بر بودن و نمی‌توان سنگین بودن مصارف مالی آن را تنها منحصر بر معادن بزرگ دانست. روند صعودی نرخ ارز، عدم دسترسی ایران به بازارهای جهانی برای تهیه ماشین‌آلات خود و همچنین وجود برخی قوانین داخلی مبنی‌بر افزایش محدودیت بر واردات دستگاه‌های معدنی، منجر به افزایش فشارها و چالش‌ها برای معدنکاران در تهیه تجهیزات شده است.
ضمانت برگشت سرمایه
کوروش شعبانی، نایب‌‌رئیس انجمن مس ایران و رئیس کمیته هماتیت خانه معدن ایران در گفت‌وگو باصمت معادن کشور را یک فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری معرفی کرد و گفت: ایران دارای ذخایر غنی معدنی بوده و الزام بهره‌وری مناسب از این منابع غیرقابل انکار است. برخی معادن درگیر موانع مختلف اقتصادی بوده که با تزریق منابع مالی مناسب، گره آنها باز خواهد شد. همچنین باید در نظر داشت معادن کشور بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری بوده و مردم نیز می‌توانند در این فعالیت‌ها سهیم باشند. اما ورود سرمایه‌های خرد مردمی به بخش معدن نیازمند بسترسازی مناسبی است که هنوز فراهم نشده است. به‌طور کلی بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌ها نمی‌توان طرح‌های در نظر گرفته شده برای افزایش بهره‌وری و سودآوری در بخش‌های اقتصادی را اجرایی کرد و این موضوع باید همواره مورد توجه مسئولان دولتی باشد. شعبانی ادامه داد: منظور از تامین زیرساخت‌ها، ایجاد شرایط مناسب و فضای امن به منظور جلوگیری از رانت برای سرمایه‌های مردمی است. همچنین فضای بازار سرمایه و بورس موجود، جوابگوی ورود سرمایه‌های مردم نیست و باید فضای امن‌تری برای جمع‌آوری منابع مالی سرگردان در جامعه در نظر گرفته شود. وی در ادامه افزود: راه‌حل مناسبی که ابتدا به ذهن خطور می‌کند، آن است که یک سازمانی شبیه بورس اما به‌طور تخصصی برای معادن کشور ساخته و در این سازمان، تضمین‌هایی با پشتوانه و قابل اعتماد برای مواد معدنی و معادن ارائه شود. پیشنهاد من درگیر شدن صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و همچنین همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با این وجود، ممکن است سایر فعالان اقتصادی راه‌حل‌های مناسب‌تری در نظر گیرند. اما نباید فرموش کرد که با اتخاذ کردن هر راهکاری برای تخصیص سرمایه‌های مردمی، باید تضمین حفاظت از این منابع مالی و بازگشت با سود مناسب در پیش گرفته شود.
لزوم حساسیت در اجرای طرح‌های مهم
شعبانی به پیامدهای مثبت مشارکت مردم در معادن اشاره کرد و نخستین فایده آن را تامین شدن منابع مالی برای فعالیت‌های معدنی دانست. او ادامه داد: به‌تازگی طرحی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر واگذاری ۴۰ درصد از سهام معادن به افراد بومی ساکن مناطق معدنی مطرح شده است. با عرضه درصدی از سهام معادن در بازار سرمایه، ضمن تامین شدن هزینه‌های معدنکاری، توسعه معادن نیز با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. اما در غیر این صورت و با اجرایی شدن طرحی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه اختصاص ۴۰ درصد از سهام معادن به افراد محلی مطرح کرد، شاهد بروز مشکلات متعددی خواهیم شد. وی ادامه داد: در گام نخست توانایی مالی تمامی افراد محلی ساکن مناطق معدنی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر، ممکن است تفکر مالکیت را در بین اهالی رواج دهد. علاوه‌بر آن مشخص نیست که طبق چه مقیاس و معیاری، روستاها و شهرهای اطراف معادن تعیین می‌شوند. این چالش‌ها مخل فعالیت معدنی بوده و از این رو، باید در اتخاذ تصمیمات و اجرایی کردن طرح‌های پایه‌ای و مهم، نهادهای دولتی حساسیت بیشتری به خرج دهند. شعبانی ادامه داد: اگر هدف مشارکت مردم در فعالیت‌های معدنی است، راهکارهای بهتری برای این کار وجود دارد. برای مثال، می‌توان گفت درصدی از سهام معادن در بورس واگذار شده و از این طریق تمامی مردم در فعالیت‌های معدنی سهیم باشند. در این شرایط هر فرد به میزان توان مالی یا رغبت خود، در معادن سهامدار خواهد بود. ساز کارهای مناسب برای اجرایی شدن این طرح و واگذاری سهام معادن در بورس نیز پیش‌تر توضیح داده شد و نهادهای دولتی می‌توانند با در نظر گرفتن و فراهم‌سازی بسترهای مناسب، نسبت به اجرایی کردن طرح‌های معقول و کاربردی اهتمام ورزند.
سخن پایانی
تدوین قوانین تخصصی و کارشناسی‌شده می‌تواند ضمن رفع مشکلات و معضلات اقتصادی، منجر به رونق و توسعه معادن شود. همچنین اجرای دستورالعمل‌های خلق‌الساعه منجر به بروز فشارها و موانع بیشتر در بخش معدن شود؛ بنابراین مهم‌ترین درخواست نه‌تنها فعالان اقتصادی و معدنی بلکه سایر مردم که حتی نقشی در کسب‌وکارهای کلان تجاری و صنعتی ندارند، بررسی‌های بیشتر و کارشناسی‌شده تصمیمات و طرح‌ها پیش از اجرای آنها است.
