تازه تعطیلات عید امسال به پایان رسیده بود که احسان خاندوزی که در آن زمان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، با صراحتی کم‌نظیر اعلام کرد: نرخ تورم کشور از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. او سپس تصریح کرد این مهم به‌معنای آن است که بزرگ‌ترین تورم اقتصاد کشور در سال‌های پس از اشغال در جنگ جهانی دوم، به‌وقوع پیوسته است. خاندوزی البته اشتباه نمی‌کرد؛ پس از خروج نیروهای اشغالگر در اوایل دهه ۲۰ شمسی، تورم کشور دیگر هرگز بیش از ۵۰ درصد نشده بود. تنها در سال ۷۴ دولت بازارگرای رفسنجانی توانست رکورد ۴۹.۴ درصدی را برای تورم کشور به ثبت برساند.

نکته آنجا بود که خاندوزی همان زمان به آمارهای مرکز آمار، از مراجع رسمی اعلام آمار در کشور دسترسی داشت. خاندوزی به‌خوبی می‌دانست ارقام اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار نه‌تنها گفته‌های او را تایید نمی‌کند، بلکه تورم ۱۲ ماهه را در پایان اسفند سال گذشته بیش از ۳۶ درصد محاسبه کرده، به همین دلیل نایب رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت اگر کسانی ادعای او را رد می‌کنند می‌توانند به آمارهایی که بانک مرکزی محاسبه کرده، مراجعه کنند.

پرواضح است در آن زمان بانک مرکزی به ادعای این نماینده مجلس توجهی نداشت، اما شنیده‌ها صحه بر ادعای خاندوزی می‌گذاشتند. در واقع بانک مرکزی که تا بهمن ۹۹ محاسبات تورمی خود را برای برخی مراجع ارسال می‌کرد، در آخرین گزارش نرخ تورم را حدود ۴۸ درصد برآورد کرد و از اسفند به‌دلیل اینکه نرخ تورم محاسبه‌شده از سوی آن به بیش از ۵۰ درصد رسید، دیگر برای مراجع داخلی نیز این آمارها منتشر نشد. با این‌ حال شنیده‌ها نشان می‌دهد محاسبات تورمی بانک مرکزی در پایان تابستان همچنان افزایش این شاخص را به‌دست می‌دهد و تورم برای نیمه نخست سال حدود ۶۰ درصد بوده است. ضمنا در همین مدت، یعنی از اسفند ۹۹ تا مهر ۱۴۰۰ نرخ تورم مرکز آمار نیز ۹ درصد افزایش داشته است. پس می‌توان پذیرفت روند افزایشی تورم در کشور نه‌تنها متوقف نشده، بلکه به‌شکل فزاینده ادامه دارد، این در حالی است که نرخ تورم خوراکی‌ها براساس همه گزارش‌ها، به‌مراتب بیش از تورم کلی است؛ پس پیامدهای تورم فعلی به‌مراتب بیش از گذشته می‌تواند عدالت اجتماعی را قربانی کند.

به‌طور کلی از سال ۹۷ به‌دلیل تاکیدی که قانون برنامه ششم توسعه به مرکز آمار به‌عنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمار کشور داشت و باتوجه به تکانه‌های قیمتی، دولت دیگر به بانک مرکزی اجازه انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را نداد. آمارهای بانک مرکزی بر شهرها و صنایع بزرگ استوار است. در بخش تورم نیز به‌طور سنتی آمارهای سیاست‌گذار پولی حدود ۱۰ درصد بیش از ارقام مرکز آمار است.

این قابل‌درک است که خاندوزی در ابتدای سال به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد، نماینده مجلس و یک مخالف سیاسی دولت روحانی در عرصه حضور داشت و اکنون وزیر اقتصاد دولتی است که بیشترین وعده‌های اقتصادی را داده، اما به‌هیچ‌وجه پسندیده نیست که رفتاری نامتعارف که مورد اعتراض تقریبا همه کارشناسان است ادامه یابد.

این هم قابل‌پذیرش است که خاندوزی و به‌طور کلی تیم فعلی اقتصادی دولت، نقشی در وقوع ناگواری وضعیت فعلی ندارند.

آنها از نظر سیاسی و حقوقی مسبب ابرتورم فعلی حاکم بر اقتصاد نیستند و عملکرد این دولت و وزرایش را باید مدتی دیگر مورد ارزیابی قرار داد، با این‌حال تن ندادن به شفافیت و تلاش برای ‌انتشار نیافتن آمارها، اقدامی نیست که بتوان آن را فقط به دولت‌های گذشته نسبت داد. در عین حال وزیر اقتصاد به‌خوبی می‌داند که کاهش شفافیت به سود اقتصاد نخواهد بود، چراکه به شایعات دامن می‌زند و بی‌اعتمادی و شکاف دولت و ملت را هم افزایش می‌دهد. تیم اقتصادی دولت سیزدهم امروز که مسئولیتی نسبت به مشکلات حاکم ندارد باید از شفافیت و انتشار گزارش‌های مراجع رسمی حمایت کرده و سیاست انتشار آمار شفاف را در پیش بگیرد.