ارز ترجیحی برای دارو هنوز حذف نشده و دولت با همراهی مجلس و سایر نهادهای درگیر، به‌دنبال راهکاری مناسب برای اجرای درست آن است.

در این میان، باید به برنامه‌های دولت در راستای انجام اقدامات حمایتی از مردم و صنایع دارویی توجه داشت.

دولت حدود یک میلیارد دلار ارز در بودجه در نظر گرفته تا بتوان به واردات دارو همچنان ادامه داد و دولت فرصت کافی برای حذف ارز ترجیحی از این صنعت با کمترین فشار و نوسان را داشته باشد.

همچنین حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان در بودجه تصویب شده تا دولت زیرساخت‌های لازم را برای توسعه و حمایت از صنایع دارویی بپردازد.

به عبارتی در بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی برای دارو حذف شده و حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده است.

با این مبلغ و در این روند، راهکارهای اجرایی حذف ارز ترجیحی به‌طور کامل مشخص‌ خواهد شد.

همچنین نحوه فعالیت سازمان‌های بین‌بخشی که در موضوع حذف ارز ترجیحی دارو درگیر هستند، تعیین می‌شود.

شرکت‌های دارویی چه وارد‌کننده و چه تولیدکننده نیز با تبیین برنامه و مسیر قانونی تعیین‌شده از سوی دولت، می‌توانند برای آینده فعالیت‌های خود تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.

۷۲ هزار میلیارد تومانی که در نظر گرفته شده، براساس میزان تفاوت ارز موردنیاز واردات دارو است.

به بیانی ساده‌تر، دولت حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته است.

مابه‌التفاوت دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد ۲۵ هزار تومانی، حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان است.

بنابراین دولت این رقم را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده تا بتواند تفاوت‌های ارزی که در ادامه پیش خواهد آمد را پوشش دهد.

در این راستا، دولت باید کارگروهی برای انجام کنترل‌ها و نظارت‌های لازم جهت احساس نشدن بار گرانی دارو و تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی تشکیل دهد.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین تاکید مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از افزایش بار هزینه‌های اقتصادی و به‌ویژه درمانی برای مردم جامعه است و دولت در این زمینه باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرد.

در این‌باره بنا شده ۲۱ فروردین امسال جلسه‌ای ویژه برای روشن شدن برنامه‌های دولت درباره این بحث برگزار شود.

مجلس شورای اسلامی در این جلسه از سازمان بیمه، دولت و تمام نهادهای درگیر با بحث حذف ارز ترجیحی دارو دعوت کرده تا بتوان به دستورالعملی مناسب برای تخصیص منابع مالی و یارانه دارویی به شرکت‌های بیمه دست یافت، چراکه مهم‌ترین نکته، اختصاص یارانه دارو به شرکت‌های بیمه در زمان مناسب به محض حذف ارز ترجیحی است.

تنها در این شرایط می‌توان امیدوار بود که تفاوت محسوسی در نرخ دارو برای مصرف‌کننده که همان آحاد مردم جامعه به‌ویژه بیماران باشند، پیش نخواهد آمد.

به صورت کلی می‌توان گفت دولت باید تمامی افزایش هزینه‌های دارویی پیش‌آمده پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو را به عهده گرفته و در این میان، هزینه‌ای به بیماران اضافه نشود.

در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی جز ایجاد مشکل مالی برای جامعه، دستاورد دیگری نخواهد داشت.