ادغام یا تجمیع

طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که به‌تازگی در دستور کار نمایندگان مخالف قرار گرفته، ذی‌نفعان را به 2 دسته موافق و مخالف تقسیم کرده است.

مخالفان تفکیک بر اهمیت یکپارچگی سیاست‌های تجاری و صنعتی، جلوگیری از خام‌فروشی، ارتقای ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی و الزامات قانونی مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام مرتبط با قانون برنامه توسعه ششم تاکید می‌کند.

به‌باور آنها مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ارزش‌افزوده در زنجیره تولید، پاسخگویی بهتر دستگاه‌ها و عدم‌تزاحم وظایف و اختیارات وزارتخانه مربوطه می‌شود.

موافقان تفکیک هم دلایل خود را دارند. آنها بر ماهیت فرابخشی بازرگانی تاکید می‌کنند و معتقدند دیپلماسی تجاری به فراموشی سپرده شده است. این گروه عدم‌شکل‌گیری نظام تعرفه و هدفمند و همسو نشدن سیاست‌های تجاری و صنعتی را ماحصل ادغام می‌دانند و می‌گویند اگر تفکیک انجام گیرد، می‌توان این همسویی را ایجاد کرد.

طرح تفکیک در زمان دولت دوازدهم هم در مجلس مطرح شده بود، اما با مخالفت نمایندگان به‌محاق رفت. مخالفت نمایندگان در آن زمان دلایل زیادی داشت که به‌اختصار می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد:

مخالفان باور داشتند باتوجه به تجربه‌های جهانی، اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی یکپارچه می‌تواند تولید را قدرتمند کند، بنابراین زنجیره کامل تولید تا مصرف باید در اختیار یک وزارتخانه باشد و شکستن این زنجیر و تکه‌تکه کردن آن آثار سوء بسیاری در تصمیم‌گیری، هماهنگی و ساماندهی به صنعت و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

دلیل دوم این بود که باتوجه به تجربه‌های موفق جهانی در یکپارچگی امر مدیریت تولید و تجارت، بهتر است همین الگوی موفق دنبال شود و در پی شناسایی و رفع نواقص آن باشیم.

مورد سوم مبحث تداخل وظایف بود. گفته می‌شد که ذات وظایف بازرگانی و صنعتی با هم تداخل دارد و باید این 2 نگاه را از یک نقطه‌نظر مدیریت کرد و با ساماندهی یکپارچگی آنها اختلاف دیدگاه را به‌حداقل رساند.

از دیگر مواردی که به آن اشاره می‌شد، ضرورت منطقی‌سازی اندازه دولت است. این موضوع که در برنامه پنجم توسعه کشور هم به‌عنوان ضرورت از آن یاد شده است، بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کوچک‌سازی دولت تاکید دارد.

مورد بسیار مهم بعدی، مدیریت صادرات و واردات است. در صورت ادغام، بخش بازرگانی می‌تواند از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی جلوگیری کند و همین‌طور مانع از صادرات بی‌رویه مواد اولیه خام شود یا با هدایت آنها به بخش تولید داخلی، زمینه ایجاد ارزش‌افزوده برای کشور را فراهم کند. از دیگر دلایل مخالفت نمایندگان عبارت بود از: حفظ یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف، کاهش حجم دولت به‌واسطه حذف یک وزیر و زیرمجموعه‌های آن، کنترل بازار از طریق ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های تامین و تولید کالا، کاهش روند بروکراتیک اداری و از همه مهم‌تر، حذف فرآیندهای بی‌مورد یا به‌عبارت دیگر اصلاح ساختار و ایجاد پنجره واحد برای کاهش سرگردانی مراجعه‌کنندگان، حذف وظایف موازی، تکراری و تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه. جدا از این نکات تفکیک وزارت بازرگانی اشکالاتی قانونی هم دارد. نخستین مورد بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است که بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری تاکید دارد. دیگری بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها برای رقابت در تولید کالا تاکید دارد. باید گفت در کشور ما به‌جای «ادغام» 2 وزارتخانه، «تجمیع» اتفاق افتاده است. اگر ادغام به‌شکلی که در تجارب جهانی شاهد آن هستیم، اتفاق می‌افتاد، به‌طورقطع با این تعارضات و مشکلات مواجه نمی‌شدیم، پس موضوع ما ادغام نیست، موضوع تجمیع 2 وزارتخانه است که نتوانسته اثربخشی لازم را ایجاد کند. از طرف دیگر باید وضعیت صنعت کشور را هم موردتوجه و تحلیل قرار دهیم. در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، تحریم‌های ظالمانه غرب، افت شدید درآمدهای نفتی، تغییرات پیوسته نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازارهای پولی، بازار کار، مسکن و مانند آن، اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه و پرداخت نشدن سهم تولید، اجرای ناقص خصوصی‌سازی و... همگی عواملی هستند که موجب بی‌ثباتی کل اقتصاد کشور شده‌اند، بنابراین مشکل به ادغام یا تفکیک 2 وزارتخانه مربوط نمی‌شود، بلکه ناشی از بیماری اقتصاد کشور است. بنا بر آنچه گفته شد، از نظر من هیچ‌گاه «ادغام» وزارتخانه‌ها انجام نگرفته است، بلکه تنها تجمیع اتفاق افتاده است و پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه هر نوع تصمیمی در رده‌های کلان گرفته شود، این موضوع آسیب‌شناسی شود. باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که در 57 سال استقلال وزارت بازرگانی چه دستاوردهایی حاصل یا چه چالش‌هایی ایجاد شده است تا تصمیمات بعدی براساس آن گرفته شود و نامناسب، عجولانه و مکانیکی نباشد.