هدف از انعقاد موافقتنامه ‌ های تجارت ترجیحی، رفع موانع تجاری بین کشورها به ‌ ویژه تعرفه ‌ های بالا است. توافقنامه ‌ های تجارت ترجیحی در صورت رعایت شرایط برد ـ برد و انتخاب صحیح فهرست کالاهای مشمول تعرفه به توسعه مبادله کالا، صادرات و مبادلات تجاری کشورهای طرف قرارداد منجر می ‌ شود. ایران تا پیش از این توانسته بود با کشور ترکیه، تجارت ترجیحی را اجرایی کند؛ اکنون دولت برای توسعه تجارت ترجیحی با سایر کشورهای همسایه و منطقه خیز برداشته و آخرین خبر، مربوط به اجرایی شدن تجارت ترجیحی با کشور پاکستان است.

سازمان توسعه تجارت اعلام کرده امکان ثبت سفارش کالاهای تحت ‌ شمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان که پیش از این واردات آنها ممنوع اعلام شده بود، فراهم شده است، بنابراین واردات همه اقلام تحت ‌ شمول موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و پاکستان آزاد است. تجارت ترجیحی ابزاری در راستای افزایش بهره ‌ وری از فرصت تجارت کشورها با یکدیگر محسوب می ‌ شود، اما چگونگی بکارگیری این ابزار، از اهمیت زیادی برخوردار است. صمت در این گزارش، با یحیی آل ‌ اسحاق، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره اهمیت تجارت ترجیحی و مولفه ‌ های مهم به ‌ ثمر رسیدن برنامه ‌ های تجاری دوجانبه و چندجانبه کشورها، به گفت ‌ وگو پرداخته است.

تجربه تلخ تجارت ترجیحی با ترکیه

مزایا و پیامدهای تجارت ترجیحی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، یکی از مسائلی است که طی چند مدت اخیر در صدر اخبار تجارت قرار گرفته، اما پیش از انعقاد این قرارداد، شاهد قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه بودیم که این قرارداد انتقادهایی را به ‌ دنبال داشت. قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه ‌ های محصولات کشاورزی از جمله انواع گل ‌ کلم، خیار، بادنجان و بذر گیاه را به ‌ دنبال داشت، اما در مقابل کاهش تعرفه ‌ های وسیعی را بر کالاهای صنعتی ترکیه شامل می ‌ شد. قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه دی ۱۳۹۳ اجرایی شد و براساس آن مقرر شد ۱۲۵ ردیف کالای ایرانی و ۱۴۰ ردیف از کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی شوند، در این بین اما انتشار فهرست کالاهای این توافقنامه سبب بروز انتقاداتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان شد، چرا که محصولاتی که ایران می ‌ توانست با تعرفه ‌ های ترجیحی به ترکیه صادر کند، محصولات با ارزش ‌ افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بود؛ در حالی که به ترکیه اجازه داده شد محصولات صنعتی با ارزش ‌ افزوده بسیار بالاتر مانند پوشاک، مبلمان و مانند آن را به کشور وارد کند، از این ‌ رو کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری معتقدند قرارداد ترجیحی ایران با ترکیه نه ‌ تنها به ‌ نفع کشور نبود، بلکه به ‌ دلیل غیرکارشناسی بودن مفاد آن، ضربه ‌ های مهمی را به بازار داخلی، توسعه صنایع ایرانی و در نهایت ارزآوری کلان کشور وارد کرد. حال پس از تجربه ناموفق تجارت ترجیحی با ترکیه، تمرکز ایران بر تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است. به ‌ گزارش تسنیم، مزیت ‌ های تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برای ایران بسیار زیاد است؛ برخی کشورهای عضو این اتحادیه مانند روسیه و قزاقستان تولیدکنندگان بزرگ غلات، دانه ‌ های روغنی و خوراک دام و طیور در دنیا هستند و از نظر امنیت غذایی اهمیت ویژه ‌ ای دارند. علاوه ‌ بر آن، کشورهایی مانند بلاروس و روسیه در تولید برخی ماشین ‌ آلات صنعتی دارای مزیت هستند و می ‌ توان چه در قالب تجارت ترجیحی و چه در قالب تجارت آزاد از این ظرفیت ‌ ها استفاده کرد، بنابراین استراتژی که ایران در ادامه برای تجارت ترجیحی با کشورها اتخاذ می ‌ کند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

به ‌ عنوان سوال نخست، توسعه تجارت با کشورهای منطقه و انعقاد تفاهمنامه ‌ هایی که در نهایت زمینه تجارت ترجیحی را برای ایران فراهم می ‌ کنند، چه تاثیری بر اقتصاد کلان کشور خواهند داشت؟

پیش از اهمیت تجارت ترجیحی باید به نکات متعددی در زمینه بسترهای توسعه تجارت اشاره کرد؛ تجارت ارتباط مستقیمی با توسعه و امنیت کشورها دارد و هر کشوری که بتواند تجارت جهانی خود را گسترش دهد، اقتصادی پایدارتر و ایمن ‌ تر خواهد داشت. وجود هرگونه ایراد در سیاست ‌ گذاری ‌ های مربوط به تجارت می ‌ تواند ضمن به ‌ خطر انداختن درآمدهای تجاری، اقتصاد و امنیت کشور را نیز تهدید کند، بنابراین اصلاح رویکرد سیاست ‌ گذاران نسبت به تعاملات بین ‌ المللی، نقشی جدی در توسعه اقتصادی و تجاری کشور دارد. در هر فعالیت تجاری، منفعت 2 کشور موردتوجه واقع می ‌ شود؛ در هیچ قرارداد تجاری، منفعت به ‌ صورت یک ‌ طرفه مدنظر قرار نگرفته و تعادل در تجارت شرط اصلی انعقاد و اجرای تفاهمنامه ‌ های اقتصادی بین ‌ المللی است، از این ‌ رو ایران نیز باید همواره رعایت تعادل و حفظ منافع طرفین معامله ‌ های تجاری را در نظر گیرد؛ توجه یک ‌ طرفه و تک ‌ بعدی به منافع یک کشور بدون در نظر گرفتن خواست ‌ های کشور مقابل، اصل تجارت را زیرپا می ‌ گذارد. ایران به ‌ دلیل قرارگیری در موقعیت استراتژیک جغرافیایی، راه ارتباطی مهمی با کشورهای متعددی دارد و از فرصت ‌ های ویژه تجاری برخوردار است، اما تنها وجود این فرصت کافی نیست و باید برنامه ‌ ریزی ‌ های مناسبی در این ‌ باره داشته باشیم. به ‌ عنوان مثال، حجم تجارت ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه با یکدیگر، بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار است و ایران با شرایط تولید و بسترهای صادراتی فعلی می ‌ تواند سهمی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار از این بازار داشته باشد، اما تجارت ایران در حال ‌ حاضر یک ‌ دهم این میزان و این رقم نشان ‌ دهنده عقب بودن ایران در عرصه ‌ های تجاری منطقه است. توسعه تجارت در قالب انعقاد تفاهمنامه ‌ های اقتصادی می ‌ تواند بخشی از این عقب ‌ ماندگی را برطرف کند، اما به ‌ طورکلی تا زمانی که استراتژی کلان صحیح در بدنه دولت و نهادهای تصمیم ‌ ساز وجود نداشته باشد، این معاهده ‌ ها کاری از پیش نخواهند برد.

در صحبت ‌ های خود به اهمیت وجود سیاست ‌ گذاری ‌ های صحیح تجاری اشاره کردید. به ‌ نظر شما مهم ‌ ترین مولفه ‌ ای که باید در تدوین تصمیمات استراتژیک به آن توجه شود، چیست؟

طی دهه ‌ های گذشته موضوع تجارت در حاشیه نظام تصمیم ‌ گیری ‌ ها قرار گرفت و همین موضوع باعث شد، دید کارشناسی که موردنیاز امور بازرگانی و تجاری است، در ذات برنامه ‌ های کلان ایجاد نشود، در نهایت سهم کمی از بازارهای تجاری کشورهای منطقه در اختیار ایران قرار گرفت و این مسئله یک آسیب مدیریتی است. یکی از نگاه ‌ هایی که باید در بدنه سیاست ‌ گذاری ‌ های کلان ایجاد شود، بحث اهمیت منفعت دوطرف است. همان ‌ طور که پیش ‌ تر نیز به آن اشاره شد، تمامی کشورها در مراودات تجاری و تفاهمنامه ‌ های اقتصادی، منافع خود را در نظر دارند و از این ‌ رو نباید تنها به منفعت و دستاوردها، یک ‌ طرفه نگاه کنیم. اگر روحیه ایجاد توازن میان تجارت در نظام تصمیم ‌ گیری ‌ ها قرار گیرد، برنامه ‌ ریزی ‌ های مناسب با آن تدوین شده و در نهایت می ‌ توانیم از فرصت تجارت با کشورهای مختلف بهره ‌ مند شویم. یکی از ابزارهای مهم ایجاد توازن در تجارت، اصلاح و کاهش تعرفه ‌ های تجاری با سایر کشورها است. ایران باید با کشورهای منطقه، به ‌ ویژه کشورهای همسایه به ‌ گونه ‌ ای مذاکره کند که تعرفه ‌ های تجاری براساس سود هر دوطرف تنظیم شوند. این اقدام، به ‌ معنای حرکت به ‌ سمت تجارت ترجیحی بوده و می ‌ تواند پیامدها و مزایای مالی زیادی را برای کشور به ‌ همراه داشته باشد. تا به امروز، ایران با کشور ترکیه تجارت ترجیحی را انجام داده، اما متاسفانه نتایج مثبتی از اصلاح تعرفه ‌ های تجاری با این کشور برای ایران حاصل نشد.

درباره دلایل ناموفق بودن تجارت ترجیحی ایران با ترکیه توضیح دهید.

ایران پس از سال ‌ ها توانست با کشور ترکیه به مذاکره پرداخته و درباره تجارت ترجیحی به توافقاتی دست یابد. متاسفانه این توافقات به ‌ نفع ایران نبوده و دلیل اصلی آن نبود نگاه تخصصی در بدنه هیات ‌ های تجاری بود. در مذاکرات انجام ‌ شده، توجه به اهمیت ایجاد توازن میان مراودات تجاری با کشور مقابل وجود نداشت و پس از امضای قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه بسیاری از کارشناسان به آن ایرادات جدی وارد کردند. به ‌ عنوان مثال، تعرفه ‌ های صادرات محصولات کشاورزی ایران به ترکیه، به ضرر ایران بوده و سایر تعرفه ‌ های وارداتی و صادراتی به اشتباه محاسبه شده بودند، حتی پس از مشخص شدن ایرادات این توافقنامه، ایران درصدد تصحیح و اصلاح آن بر نیامد و همین موضوع باعث شد تا بسترهای تجارت با ترکیه، غیراصولی و زیان ‌ آور برای کشور باشند. براساس توافق ‌ های انجام ‌ شده، محصولاتی که ایران می ‌ توانست با تعرفه ‌ های ترجیحی به ترکیه صادر کند، کالاهایی با ارزش ‌ افزوده بسیار پایین بوده و در مقابل ترکیه کالاهای با ارزش ‌ افزوده بالا و صنعتی خود را با تعرفه ‌ های بسیار کم به کشور ما صادر می ‌ کرد، بنابراین تنها ترکیه از تجارت ترجیحی با ایران منفعت داشت و منافع و فرصت ‌ های بالقوه ایران نادیده گرفته شد.

به نظر شما مهم ‌ ترین راهکاری که می ‌ تواند روند تجارت ترجیحی ایران با سایر کشورها را با نتایج مثبت همراه کند، چیست؟

ضروری ‌ ترین مسئله در بحث انعقاد تفاهمنامه ‌ های مشترک با سایر کشورها، اعزام گروه ‌ هایی با دانش و مهارت تخصصی است. نه ‌ تنها هیات ‌ های تجاری بلکه مدیران دولتی مسئول و مربوط به امر تجارت، باید دانش تخصصی و لازم را نسبت به اهمیت تعرفه ‌ های تجاری داشته باشند و بدانند که برای واردات یا صادرات هر کالا، پرداخت چه تعرفه و هزینه ‌ ای مناسب است. از سویی دیگر، باید پیش از امضای توافقنامه ‌ ها، مشخص کنیم که در صادرات کدام دسته از کالاها، مزیت رقابتی داریم و می ‌ توانیم بر ارزآوری آنها برنامه ‌ ریزی کنیم. مذاکرات مربوط به تفاهمنامه ‌ های تجاری چندجانبه، نیاز به کار تخصصی و فنی داشته و افراد باید از شرایط تولید و نیاز کشور به ‌ خوبی آگاه باشند، چرا که در مذاکرات تجارت ترجیحی، درباره تجارت تک ‌ تک کالاها صحبت و فعالیت ‌ های مربوط به آن بررسی می ‌ شود. اگر افراد مذاکره ‌ کننده آگاهی کاملی نسبت به کالاها، هزینه تمام ‌ شده آنها و مزیت رقابتی تولیدات نداشته باشند، بدیهی است که نمی ‌ توانند برنامه درستی درباره صادرات یا واردات آنها تدوین کنند. در حال ‌ حاضر کلیات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ‌ تصویب رسیده، اما درباره مراحل اجرایی و جزئیات آنها باید بررسی ‌ های دقیق ‌ تری انجام شود. باید با تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای تجارت ترجیحی به مذاکره پرداخته و درباره صادرات و واردات تمامی کالاها نگاه تخصصی داشته باشیم. در غیر این صورت، بازار اقتصادی شانگهای را مانند سایر فرصت ‌ ها از دست خواهیم داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید متخصصان مربوط به تجارت بین ‌ المللی و آگاه نسبت به بخش ‌ های اقتصادی داخلی را تربیت کند؛ این افراد باید تعرفه ‌ شناسی تخصصی بلد و از تعرفه کشورهای طرفین معامله به ‌ خوبی مطلع باشند. پس از آن، نقطه بهینه را پیدا کرده و با قدرت چانه ‌ زنی خود، موافقتنامه ‌ های ترجیحی را که از کفایت لازم برخوردار هستند، منعقد کنند.

سخن پایانی

همان ‌ طور که در گزارش گفته شد، تجارت ترجیحی ابزاری در راستای استفاده بهینه از فرصت ‌ های اقتصادی در عرصه ‌ های بین ‌ المللی است، اما استفاده نادرست از این ابزار می ‌ تواند ضربه ‌ های اقتصادی جدی را برای کشورها به ‌ همراه داشته باشد. مهم ‌ ترین اصلی که باید همواره در ذهن سیاست ‌ گذاران باشد، ایجاد تعادل در تجارت و اتخاذ تصمیماتی است که منفعت کلان کشور را تامین می ‌ کنند. در رابطه با هدف دولت مبنی بر اجرایی کردن وسیع تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه و منطقه به ‌ ویژه اوراسیا نیز باید این اصلاحات را در نظر داشت؛ به بیانی دیگر، باید ارزش ‌ افزوده کالاهایی که بین ایران و اوراسیا تبادل می ‌ شود، به تعادلی مناسب و تخصصی برسد. در غیر این صورت، نمی ‌ توان از ظرفیت عقد چنین قراردادهایی نهایت استفاده را برد.