به ‌ گفته معاون اقتصادی رئیس ‌ جمهوری قرار نیست در بودجه ۱۴۰۲ به پایه ‌ های مالیاتی یا حتی میزان مالیات افزوده شود، اما قرار است جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود تا دولت از این طریق بتواند هم جلوی رونق بازارهای سوداگری را بگیرد و هم سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش دهد.

قرار است در بودجه ۱۴۰۲ مالیات ‌ ستانی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی جزو محورهای اصلی تامین درآمدهای دولت در بودجه باشد. باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه ۱۴۰۱ ، مقرر شده بود از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات تامین شود. این میزان حداقل 2 برابر مالیات اخذشده در تمام ۴۲ سال اخیر است. دولت در دوراهی اصلاح ساختارها، کوچک ‌ سازی و کاهش هزینه ‌ ها، یا اخذ مالیات بیشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده است.

احتمالا در سال ۱۴۰۲ دولت باتوجه به تفکیک حساب ‌ های شخصی و تجاری که راه را بر فرارهای مالیاتی می ‌ بندد، سعی در تامین بودجه از طریق افزایش مالیات دارد.

در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی شیوه ‌ های مالیات ‌ ستانی باید اصلاح شود تا در سایه این اصلاح مالیات از ثروتمندان اخذ و در جهت توزیع عدالت مصرف شود.

مالیات ‌ ستانی صحیح در همه کشورهای دنیا مرسوم است و بودجه اکثر کشورها برپایه درآمدهای مالیاتی دولت برنامه ‌ ریزی می ‌ شود.

اخذ مالیات به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می ‌ کند. این باور باید در جامعه نهادینه شود که مالیات ‌ ستانی «خفت ‌ گیری» نیست.

مدت ‌ ها است که در اقتصاد ایران، چرخ فعالیت ‌ های اقتصادی بر مدار «فعالیت ‌ های نامولد» می ‌ چرخد و دولت ‌ های ایران خود همواره مشوق این ‌ گونه فعالیت ‌ ها بوده ‌ اند.

برای رونق تولید و کاهش تورم باید مالیات از فعالیت ‌ های نامولد اخذ شود. این کار نه ‌ تنها مانعی بر سر راه تولید نخواهد بود، بلکه چرخه شوم غیرمولد را از بین می ‌ برد و مشوقی برای انجام بیشتر فعالیت ‌ های تولیدی خواهد شد.

یکی از فایده ‌ های این سیاست، جمع ‌ آوری درآمد بیشتر برای دولت در کوتاه ‌ مدت و جلوگیری از زیان دولت ‌ های آتی و مردم در بلندمدت خواهد بود.

اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مقابله با سوداگری و انتفاع بدون ایجاد ارزش ‌ افزوده در اقتصاد، تلاطم در بازارهای دارایی را کاهش می ‌ دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی از مالیات است که بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال و در بین عموم به ‌ نام مالیات ثروتمندان نیز شناخته می ‌ شود. در حال ‌ حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۹۰ درصد کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان همکاری ‌ های اقتصادی اجرا می ‌ شود و سابقه اخذ این نوع مالیات به بیش از 100 سال در دنیا برمی ‌ گردد، اما در کشور ما در سایه نبود قانون دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت ‌ های سوداگرایانه و سودجویانه در حوزه ‌ های ارز، مسکن، سکه، خودرو و موارد دیگر به چشم می ‌ خورد.

علاوه بر این، به ‌ دلیل معاف بودن عواید حاصل از خریدوفروش دارایی ‌ ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می ‌ شود، در حالی که این امر با اصل عدالت مالیاتی در تضاد است؛ بنابراین انجام اقدامات لازم برای طراحی و پیاده ‌ سازی یک سیستم کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه در کشور براساس الگوهای برتر جهانی، شرایط اقتصادی کشور و اهداف مدنظر دولت همیشه یک ضرورت بوده است.

از سوی دیگر لازم است نمایندگان مردم در خانه ملت در کمیسیون ‌ های تخصصی طرح دولت برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی کنند و پس از رفع ایرادات آن را برای تصویب به صحن علنی ببرند.

امید می ‌ رود با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه نظام توزیع عدالت ‌ گستری از طریق مالیات ‌ ستانی برقرار شود، زیرا یکی از راه ‌ های بهبود موثر توزیع درآمد در جامعه، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات قدرت تصاعدی بودن سیستم مالیاتی را افزایش می ‌ دهد، چراکه از این طریق می ‌ توان از افراد ثروتمند جامعه مالیات بیشتری دریافت و در نتیجه به بازتوزیع درآمد در جامعه کمک کرد.