تدوین برنامه هفتم توسعه، شرط بررسی بودجه
۱۳ روز از نخستین ماه آخرین فصل سال مانده است. این نکته را بیان کردیم تا زمان دقیق روزهای باقیمانده از سال را یادآور شویم. گویی زمان از دست‌مان در رفته است. سال گذشته همین روزها بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و این برنامه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد، اما اکنون با گذشت یک ماه از مهلت قانونی مجلس یعنی نیمه آذر، هنوز خبرها حاکی از تاخیر در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط نمایندگان است.
گفته می‌شود دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین و راهی مجلس کرده، اما مجلس آن را اعلام‌وصول نمی‌کند و ظاهرا این کار را به تقدیم لایحه برنامه هفتم منوط کرده است. حتی نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام کرد براساس تصمیم هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام‌وصول نخواهد شد.
صمت باتوجه به تاخیر در بررسی و تناقضات مطرح شده درباره بودجه سال ۱۴۰۲ در زمینه دلایل و پیامدهای این مسئله به گفت‌وگو با آلبرت بغزیان، اقتصاددان پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
معیشت بر مدار تورم ۴۰ درصدی
براساس قانون، دولت باید نیمه اول آذر لایحه بودجه را به‌عنوان سند دخل و خرج یک سال آتی تقدیم مجلس کند تا طبق روال نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق پس از بررسی، کلیات و جزئیات آن را برای اخذ رای راهی صحن علنی کنند.
حالا پس از حرف‌وحدیث‌های فراوان، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ۵ دی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، اما خبری از تصمیم‌گیری برای بررسی بودجه ۱۴۰۲ نیست. هرچند دولت سیزدهم قصد داشت پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس و تصویب آن، به سراغ تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه برود، اما ظاهرا تصمیم مجلس، به‌ویژه هیات‌رئیسه نهاد مزبور این است که تا وقتی برنامه هفتم تصویب نشود، به سراغ بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نرود. آنچه واضح است پافشاری مجلس روی حرف خود است؛ اول اعلام‌وصول برنامه هفتم و بعد بررسی لایحه بودجه.
نکته موردتوجه بعدی این است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاع چندانی از جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ ندارند، اما براساس اظهارات مسئولان دولتی از جمله وزیر اقتصاد و برخی دیگر از نمایندگان مجلس، سقف منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم سقف بودجه سال آینده را نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۵ درصد افزایش داده است. باید صبور بود و دید باوجود افزایش قیمت‌های سرسام‌آور و تورم بالای ۴۰ درصد، افزایش ۴۵ درصدی سقف بودجه عمومی می‌تواند کشور را از این مشکلات عمیق اقتصادی بیرون بکشد. بسیاری از کارشناسان باتوجه به اوضاع معیشتی امسال وضعیت خوبی را برای سال آینده پیش‌بینی نمی‌کنند و معتقدند تداوم تورم بالای ۴۰ درصد معیشت را سخت‌تر از امروز خواهد کرد.
الزامات بودجه ۱۴۰۲ و آنچه دولت و مجلس باید در تدوین و تصویب سند مالی سال آینده در دستور کار قرار دهند، چیست؟
بودجه بخش مهمی از برنامه مالی یک‌ساله کشور است که توسط دولت تدوین می‌شود. قطعا بخشی از برنامه توسعه‌ای کشور که شامل پروژه‌ها و هزینه‌های توسعه‌ای است، خود را در بودجه نشان می‌دهد، به همین خاطر تدوین و تصویب ارقام بودجه‌ای به درست‌ترین شکل ممکن دورنمای توسعه اقتصاد کشور را به نمایش می‌گذارد. باتوجه به اینکه بودجه برنامه یک‌ساله‌ای است که در نهایت می‌تواند منجر به تحقق رشد اقتصادی یا عقب ماندن از برنامه شود، باید گفت اگر این سند به‌درستی تدوین و توسط مجلس تصویب شود، اهداف اقتصادی و توسعه‌ای در مسیر درست پیشرفت قرار خواهد گرفت. اگر کلیات و جزئیات بودجه به‌درستی تدوین و اعداد و ارقام درآمدی و هزینهای منطبق با واقعیت‌های روز و پیش رو تنظیم شود، می‌توان به تحقق رشد اقتصادی، افزایش میزان اشتغال و آینده قیمت‌ها امیدوار بود. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند نشان دهد گامی بلند برای تحقق یک‌پنجم برنامه توسعه پنج‌ساله کشور برداشته است. نکته قابل‌توجه آنکه برنامه‌های بودجه سالانه باید برپایه برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله تدوین و اجرا شوند، این در حالی است که در سال‌های گذشته تقریبا هیچ یک از برنامه‌های بودجه منطبق بر برنامه توسعه نبوده و در نهایت با آماری مانند تحقق تنها ۳۰ درصدی برنامه ششم مواجه شدیم.
باتوجه به اینکه از مهلت قانونی و روال هر سال برای بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی گذشته، آسیب‌های این تاخیر را برای اقتصاد کشور چه می‌دانید؟
تاکنون اقتصاد کشور ما نه براساس برنامه‌های توسعه‌ای پیش رفته و نه براساس احکام بودجه. یعنی هیچ یک از اعداد و ارقام ذکرشده در این برنامه‌ها، عملا در تحرکات اقتصادی رعایت نشده و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای بسیار از اهداف پیش‌بینی‌شده عقب‌تر بوده است. چنانچه طبق آمار، پرونده برنامه ششم تنها با تحقق ۳۰ درصدی و برنامه پنجم با تحقق ۳۳ درصدی اهداف بسته شده است. سایر برنامه‌های توسعه‌ای نیز وضعیتی بهتر این دو برنامه نداشتند.
به این ترتیب این شبهه ایجاد می‌شود که کشور نه معطل برنامه توسعه است و نه بودجه. وقتی در بسیاری از موارد از اهداف برنامه ششم توسعه عقب هستیم، دیگر چه فرقی می‌کند در سال ۱۴۰۲ چقدر دیگر عقب می‌مانیم. برای جلوگیری از این همه عقب‌‌ماندگی در گام نخست دولت باید بتواند اقتصاد را تثبیت و بانک مرکزی نیز نرخ ارز را مدیریت کند. این ویژگی‌های مهم سال‌هاست از اقتصاد ایران رخت بربسته و هیچ عدد و رقمی در بودجه و هیچ هدفی در برنامه محقق نشده است. با این همه نمی‌توان کشور را بدون برنامه و بودجه مدیریت کرد. این پارادوکس یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. در حقیقت ارسال دیر یا زود لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی مهم نیست. مهم این است که لایحه‌ای به مجلس برود که حداقل کسری را داشته باشد و مثل بودجه ۱۴۰۱ با کسری بالا و عملا غیرواقع‌بینانه که مشکلات عدیده‌ای چون تورم به‌دنبال داشت، نباشد. مفهوم کسری بودجه این است که وقتی درآمدهای پایدار را با هزینه‌های پایدار مطابقت می‌دهید، مجبور می‌شوید،با فروش اموال یا انتشار اوراق، اقدام به جبران کسری بودجه کنید. این روند در اقتصاد سال‌های اخیر ایران مکررا تکرار شده است. انتشار اوراق مالی اسلامی یا فروش اموال برای تامین هزینه‌های جاری، نمود کسری بودجه است.
در میان اخبار
باتوجه به موارد یادشده تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای چقدر در اداره کشور و کنترل ساختار اقتصاد موثر است؟
شاید در نگاهی بدبینانه یا واقع‌گرایانه بتوان گفت «هیچ». یعنی برنامه‌های توسعه‌ای در این چند سال هیچ نقشی در کنترل ساختار اقتصاد ما نداشته‌اند که البته مایه تاسف است. با اینکه برنامه توسعه وجود دارد، اداره روزانه کشور براساس نرخ ارز است. اکنون نرخ کوچک‌ترین کالا در روز براساس نرخ جدید دلار تنظیم می‌شود و متناسب با آن تغییر می‌کند. این مثال نمونه روشنی از ناکارآمدی برنامه در اداره کشور است.
از سوی دیگر برنامه ششم توسعه از اهداف عقب مانده و برنامه هفتم توسعه نیز بر ویرانه‌ّ‌های برنامه پیشین تدوین شده است. در حقیقت اگر برنامه هفتم در ادامه اهداف برنامه ششم تدوین شده باشد، از هم‌اکنون پر از ابهام است. همچنین اگر این برنامه در ادامه دستاوردهای برنامه ششم تدوین شده باشد هم برای پایش نیاز به نظر دقیق کارشناسی دارد.
اینکه در حال حاضر عنوان می‌شود دولت بودجه ۱۴۰۲ را همزمان و متناسب با برنامه هفتم توسعه بررسی و تدوین کرده چندان درست به‌نظر نمی‌رسد.
به‌عنوان نمونه برای پایش دقیق اهداف برنامه باید با جزئیات وارد گود بررسی شد که این مهم نیاز به همکاری و هماهنگی تمام سازمان‌های مرتبط دارد. اگر قرار است سرمایه‌گذاری عمرانی انجام شود تا به رشد اقتصادی کمک کند، باید سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی تدوین برنامه توسعه در این راستا گام بردارد، این در حالی است که تا امروز چنین برنامه‌هایی تدوین نشده‌‌اند.
از مباحث کلان بودجه که بگذریم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بودجه تعیین حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. این مهم هم از جهت تعیین ردیف هزینهای دولت و بودجه جاری دارای اهمیت است و هم تعیین‌کننده حدود دستمزد کارگری خواهد بود. به‌علاوه اینکه افزایش میزان حقوق در سال ۱۴۰۲ تاثیری مستقیم بر اوضاع معیشتی دارد. به‌نظر شما بودجه ۱۴۰۲ در این بخش چگونه خواهد بود؟
میزان افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ باید به‌گونه‌ای باشد که تورم سال ۱۴۰۲ و پیش از آن را پوشش دهد. طبیعتا سال ۱۴۰۲ تورم بالا خواهیم داشت و تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز به‌صورت خوشبینانه ۳۰ تا ۳۵ درصد تورم را تجربه خواهیم کرد؛ از همین رو برای گذران زندگی در سال آینده باید هزینه چندبرابری پرداخت کنیم. در واقع افزایش حقوق‌ها بیش از یک سال از تورم روز عقب است. گرچه افزایش حقوق کارمندان باید به اندازه جبران تورم حدودی ۳۵ تا ۴۸ درصدی باشد، اما این را هم در نظر بگیریم که چنین واریزی‌هایی بهانه‌ای برای گرانی کالاها توسط تولیدکننده خواهد شد. در واقع با افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد به‌دلیل نبود ساختار درست اقتصادی به‌سرعت با افزایش نرخ کالا و خدمات مواجه می‌شویم. یعنی تولیدکننده به ازای ۳۵ درصد افزایش حقوق، کالاها را ۴۰ درصد گران‌تر می‌کند. این چرخه باطل تورم و افزایش درآمد همچنان ادامه دارد و اقتصاد را زمین‌گیر کرده است.
کشورهای توسعه‌یافته افزایش حقوق کارمندان را براساس نرخ تورم ناچیز ۳ تا ۴ درصدی خود اعمال می‌کنند. البته زمانی که تورمی وجود ندارد نیز به‌سبب باتجربه‌تر شدن نیروی کار، بالاتر رفتن بهره‌وری آنها و نظراتی که می‌توانند در حوزه تخصصی خود برای به‌صرفه‌تر شدن تولید بدهند، افزایش حقوق صورت می‌گیرد و قرار نیست تا پایان بازنشستگی میزان حقوق افراد ثابت بماند.
شاید بهترین راهکار آن باشد که افزایش حقوق برمبنای بهره‌وری جدا از نرخ تورم انجام شود. وقتی در بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد برای کارمندان تا پایان سال ۷ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود باید دید با این رقم چه تورمی ایجاد خواهد شد؛ هرچند رقمی که برای حداقل دستمزدها تعیین شده نمی‌تواند معیشت خانوار را تامین کند. مردم هم توقع دارند دولت با افزایش حقوق‌ها تورم ناشی از افزایش دستمزدها را جبران کند.
دولت اعلام کرده با تثبیت نرخ ارز نیمایی بر رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل برای۲ سال آینده و واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات سعی بر کنترل تورم و حمایت از معیشت دارد. با این تعابیر آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
رئیس کل بانک مرکزی دو وظیفه مهم دارد؛ یکی مهار نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز و دیگری کنترل تورم و مهار گرانی‌ها؛ دو موردی که هیچ یک به‌درستی انجام نشده و فشار بالایی بر معیشت خانوار وارد کرده است. در واقع همه اعضای تیم اقتصادی دولت باید در قالب مجموعه‌ای هماهنگ به هم کمک کنند تا بازار ارز مدیریت شود. باتوجه به تداوم تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم، پیش‌بینی آینده سخت است و البته دورنمای چندان روشنی نیز متصور نیست.
سخن پایانی
آن‌طور که از شواهد پیداست سرنوشت برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ حسابی به هم گره خورده است؛ این در حالی است که تکلیف برنامه هفتم باوجود اینکه بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و هنوز اقدام به تدوین برنامه هفتم توسعه نکرده، مشخص نیست. می‌توان این طور نیز تصور کرد که دولت در چند ماه اخیر کارهایی مهم‌تر از برنامه و بودجه داشته است. البته آن‌طور که از تجربیات گذشته چه اهداف دست‌یافته در ۶ برنامه توسعه قبلی و چه بودجه‌های اختصاص یافته در سال‌های گذشته پیداست همه این غوغاها بی‌تاثیر است و این «ره که می‌رویم به ترکستان است.» برنامه برای رسیدن به هدفی مشخص تنظیم می‌شود که باتوجه به وضعیت اقتصادی فعلی و تورم حدود ۴۰ درصدی، نتیجه برنامه‌های پیشین عیان است و نیازی به بیان آنها نیست. مجلس شرط بررسی بودجه ۱۴۰۲ را تدوین برنامه‌ای گذاشته که حتی یک دوره آن نیز موفق نبوده است. در پایان آنچه مشخص است این است که بودجه ۱۴۰۲ همچنان منتظر نگاه مجلسی‌ها است.
