غفلت از استاندارد کالاهای صادرات‌محور
علاوه بر عواملی که مسئولان و فعالان بازرگانی همواره از آنها به‌عنوان موانع صادراتی یاد می‌کنند، نبود تطابق بین استاندارد محصولات صادراتی ایران با کشورهای هدف یک مانع مهم در کاهش اقبال تولیدات ایرانی در بازار جهانی است.
علاوه بر عواملی که مسئولان و فعالان بازرگانی همواره از آنها به عنوان موانع صادراتی یاد می کنند، نبود تطابق بین استاندارد محصولات صادراتی ایران با کشورهای هدف یک مانع مهم در کاهش اقبال تولیدات ایرانی در بازار جهانی است. استانداردها در هر کشوری بسته به شرایط فرهنگی و سبک زندگی متفاوت است؛ از این رو باید براساس بازار هدف، چارچوب های استاندارد محصول را تعیین کرد.
با این حال در سازمان تجارت جهانی یک سری قوانین کلی برای رعایت این استانداردها در نظر گرفته شده که البته برخی تجار عقیده دارند ایران به دلیل عضو نبودن در این سازمان به آن پایبند نیست. برخی دیگر نیز معتقدند پایبند نبودن ایران به چارچوب های استاندارد در تولید برخی از کالاهای صادرات محور، از روی عمد نیست و وجود موانع برای تولید و ترانزیت، منجر به شکل گیری این مشکل می شود. در مجموع آنچه که واضح است، ضرورت وجود استاندارد در تولیدات، چه کالاهای مصرفی در داخل و چه صادراتی است، چراکه مصرف کنندگان داخلی حق دارند از کالاهای باکیفیت بهره مند شوند و از سویی اگر تولیدات ما مطابق با استانداردهای بین المللی نباشند، در بازار هیچ کشوری خواهان نخواهند داشت.
صمت در این گزارش، ضمن بررسی میزان رعایت استاندارد در تولیدات صادرات محور، به اهمیت این مسئله در تجارت ایران پرداخته است.
اهمیت استاندارد در محصولات پیچیده
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نبود استانداردهای بومی در ایران، گفت: برای افزایش تعاملات تجاری باید استاندارد محصولات صادراتی پیچیده را ارتقا دهیم. سیدرضا فاطمی امین در آیین روز ملی استاندارد تصریح کرد: استانداردهایی که در حال حاضر در ایران رعایت می شوند، بومی نیستند و این یک مشکل برای کشور محسوب می شود، زیرا انتظار می رود ایران مرجعیت استاندارد داشته و در این زمینه نقایص خود را برطرف کرده باشد. ایران کشوری دانش بنیان به شمار می رود و اقتصاد ما به سمت دانش بنیان شدن در حال حرکت است. در چنین شرایطی باید استانداردهای مرجع خود را داشته باشیم، اما متاسفانه حتی استانداردهای فعلی، بومی سازی نشده اند. وی افزود: ایران باید برای تولید محصولات خود به ویژه در بخش های دانش بنیان و صادراتی، استانداردهای بومی و مشخصی را تعریف کند. به منظور تحقق این هدف اجرایی شدن ۵ مؤلفه از جمله تصویب، تبیین، صحه گذاری، گواهی دهی و... لازم است. فاطمی امین با اشاره به روند رو به رشد صادرات گفت: سال گذشته بیش از ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. ایران در حال حرکت از صادرات محصولات پایه به سمت محصولات پیچیده است که این اتفاقی قابل توجه است. همچنین استانداردها درباره محصولات پیچیده مانند تجهیزات پزشکی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است؛ از این رو باید در زمینه تدوین و اجرای معیارهای استانداردها برای صادرات این نوع کالاها ارتقا یابیم. فاطمی امین تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم با کشورهای طرف تجاری تعامل داشته باشیم و استانداردهای یکدیگر را تایید کنیم، مسئله ارتقای استاندارد محصولات صادراتی پیچیده، بسیار حائزاهمیت است.
تلاش برای بازنگری در استاندارد های تولید
اظهارات وزیر صمت در حالی مطرح می شود که عباس نوری، مدیرکل استاندارد استان تهران از ایجاد بسته های حمایتی برای صادرکنندگان از جمله گواهینامه صادرکننده برتر، ثبت کالای صادراتی، نشان ویژه صادرات و صادرکننده نمونه خبر داد. عباس نوری با اشاره به اینکه استانداردهای تدوین شده در ایران باید به موازات فناوری روز دنیا، روزآمد شوند، گفت: روزآمد کردن استانداردها یکی از راه های پر کردن شکاف بین سطح فناوری تولیدات جهانی و داخلی است، زیرا روزآمد کردن استانداردها، زیربنای تولیدات باکیفیت و در نتیجه افزایش صادرات است. نوری با اشاره به بازنگری در ۱۷۰ استاندارد و تدوین و تجدیدنظر درباره ۲۴ استاندارد ملی در اداره کل استاندارد استان تهران در ۶ ماه نخست امسال، اظهار کرد: باتوجه به رویکردهای کلان کشور، بازنگری، بروزرسانی و ارتقای کیفیت استانداردهای ملی مطابق با نیازهای جامعه و همچنین فعالیت های صادراتی، همواره موردتوجه است؛ از این رو سازمان ملی استاندارد ایران در این مدت تلاش کرد به تدوین استانداردهای ملی براساس جریان علمی کشور بپردازد و انتظارات جامعه را در این باره برآورده کند. همچنین یکی دیگر از اهداف تدوین این استانداردها، افزایش حضور ایران در عرصه فعالیت های استانداردسازی بین المللی است. وی ادامه داد: در این راستا، ادارات کل استانی به عنوان بازوهای اجرایی سازمان، تدوین و تجدیدنظر استانداردها را عهده دار بوده و استانداردهای ملی را با نگاه به استانداردهای بین المللی، شرایط بومی و نیازهای داخلی کشور مورد بازنگری قرار می دهند تا بستر بکارگیری هرچه بهتر استانداردها در جامعه فراهم شود.
مشوق برای رعایت استاندارد صادراتی
وی با تاکید بر اهمیت موضوع آموزش و ارتقای سطح دانش نیروی انسانی شاغل در بخش تولید، گفت: رعایت استاندارد به صورت همه جانبه در روند تولید نه تنها کالاهای صادرات محور بلکه تمامی کالاها، نیازمند اجرایی کردن اصول مربوط به آن است. یکی از این اصول تربیت نیروی متخصص است؛ گام اول در تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و مجهز به دانش فناوری روز دنیا، ارتقای سطح دانش و مهارت آموزی شاغلان در واحدهای تولیدی است. آموزش مدیران کنترل کیفیت لازمه کیفی سازی تولیدات و خدمات است. در ۶ ماه نخست امسال، برای حدود ۲۷ هزار نفر دوره های آموزشی به منظور تربیت مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان استاندارد برگزار شد.
نوری درباره رسیدن سطح کیفیت تولیدات داخلی به سطح قابل رقابت در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: با استفاده از گفتمان ها و فناوری های نوین و با تکیه بر 3 اصل توسعه پایدار، تاب آوری اقتصادی و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی، باید ارتقای دیپلماسی کیفیت پیگیری شود تا بتوان کالاهای تخصصی و با سطح بالای فناوری به منظور صادرات و اقبال منطقه ای و جهانی تولید کرد.
مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به در نظر گرفتن بسته های حمایتی برای صادرکنندگان اظهار کرد: برای بهبود رعایت استانداردها در تولید کالاهای صادرات محور، مشوق ها و مزایایی مانند گواهینامه صادرکننده برتر، ثبت کالای صادراتی، نشان ویژه صادرات، صادرکننده نمونه و... برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. با صدور پروانه های استاندارد و مجوزها، حجم صادرات محصولات استاندارد، باوجود تشدید تحریم ها، افزایش داشته است.
آثار مخرب دور زدن استاندارد در صادرات
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره رعایت استاندارد در تولید کالاهای صادرات محور گفت: کالاهایی که براساس استاندارد داخل کشور تولید می شوند، لزوما موردتایید بازار صادراتی و استانداردهای بین المللی قرار نمی گیرند؛ از این رو نمی توان صادرات را براساس استانداردهای داخلی پیش برد. به گزارش اقتصاد آنلاین، این فعال بازرگانی تصریح کرد: کالاها برای عرضه شدن در بازارهای جهانی، باید مطابق با استانداردهای داخلی و استانداردهای مشخص بین المللی تولید شوند. از سویی دیگر باید چارچوب های قانونی استاندارد در کشورهای مقصد را در نظر داشته باشیم و براساس آن به تولید و صادرات بپردازیم؛ اما مسئله این است که در کشورهای جهان سوم صادرکنندگان به راحتی سازمان های بازرسی و استاندارد را دور زده و کالا را بدون رعایت الزامات استاندارد به کشورهای هدف صادر می کنند. وی ادامه داد: تخلف در رعایت استاندارد برای صادرات کالاها، باعث سودآوری مقطعی می شود، زیرا در روند فعالیت تجاری هزینه کمتری پرداخته می شود، اما با استمرار این روند در بلندمدت، اعتبار کشور صادرکننده به دلیل تخلف تجار آن لکه دار می شود. در تمامی کشورهای جهان، برندهای معروفی از کالاها وجود دارند که اگر این برندها در رعایت استاندارد تخلف کنند، اعتبار خود را از دست می دهند، اما از آن جایی که در ایران برند مشخص جهانی نداریم، هرگونه تخلف و دور زدن در رعایت استاندارد، اعتبار کلی کشور را زیر سوال خواهد برد. در این شرایط حتی صادرات کالاهای باکیفیت ایرانی دچار مشکل می شود. به عنوان مثال در بازارهای جهانی برخی معتقدند مواد غذایی یا بهداشتی ایران فاقد استاندارد است؛ بنابراین ما باید از کالاهای صادراتی در بازارها نمونه گیری کنیم و پس از صحت سنجی مسئله، با متخلفان و کسانی که این بی اعتباری را برای کشور رقم می زنند، برخورد قاطعی داشته باشیم.
سخن پایانی
افزایش صادرات وابسته به مولفه های متعددی است که فعالان تولیدی و بازرگانی معتقدند یکی از این مولفه ها، رعایت استاندارد در تولیدات است. به یقین استاندارد، زبان مشترک برای توسعه اقتصادی هم در داخل و هم در بازارهای خارجی است؛ بنابراین توجه به آن هم برای بازار داخلی و هم حضور جدی در بازارهای خارجی ضروری است و به عنوان رکن مهم توسعه تجارت داخلی و بین المللی ایران محسوب می شود. نبود استاندارد در تولید کالاهای صادرات محور، تمام تلاش های فعالان بازرگانی مانند بازاریابی و بازارسازی را بی نتیجه و به راحتی ایران را از دایره تعاملات تجاری بین المللی حذف می کند.
