حمایت دولت ضامن بقای معادن کوچک
گفته می‌شود ۶۳ درصد تولیدات معدنی کشور حاصل فعالیت معادن کوچک‌مقیاس است؛ سنگین‌ترین بار اشتغالزایی بر دوش این معادن است و علاوه بر این زمینه‌ساز اکتشاف و رسیدن به ذخایر بزرگ‌تر هستند.
گفته می‌شود ۶۳ درصد تولیدات معدنی کشور حاصل فعالیت معادن کوچک‌مقیاس است؛ سنگین‌ترین بار اشتغالزایی بر دوش این معادن است و علاوه بر این زمینه‌ساز اکتشاف و رسیدن به ذخایر بزرگ‌تر هستند.به گفته معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروزه حدود ۶ هزار معدن کوچک مقیاس غیرفعال است. وی علت اصلی این آسیب را غیراقتصادی بودن فعالیت این معادن دانست و گفت: اغلب آنها معادن شن و ماسه هستند و دوری از شهرها باعث از دست رفتن صرفه اقتصادی آنها شده است.
باتوجه به اهمیت این معادن برای تولید مواد اولیه صنایع و نقش پررنگ آنها در اشتغالزایی جا دارد با اهتمام بیشتری نسبت به رفع مشکلات این بخش اقدام شود.
4 عامل تاثیرگذار
امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در گفت وگو با صمت علل اصلی افزایش آمار معادن غیرفعال را سرمایه گذاری نکردن دولت در بخش مسکن، افزایش هزینه های معادن، افت نرخ جهانی تولیدات معدنی، رشد هزینه های حمل ونقل، دستمزدها و افزایش تورم دانست. وی در شرح اظهارات خود گفت: بخش زیادی از معادن کوچک مقیاس غیرفلزی هستند و وابستگی زیادی به حوزه تولید مسکن و طرح های زیرساخت کشور دارند. باتوجه به تحقق نیافتن برنامه های سرمایه گذاری دولت در این دو حوزه، معادن تولید مواد اولیه با مشکل تقاضا مواجه شده اند که این امر می تواند فعالیت معادن کوچک زیادی را غیراقتصادی کند و به تعطیلی بکشاند. علت مهم دیگر افزایش هزینه های تولید معادن کوچک است. تقاضای ضعیف، مانع رشد نرخ فروش شده و از آن طرف، هزینه های تولید شامل تجهیزات معدنی و اجاره آن با شتاب بالاتری نسبت به ارز، در حال رشد است که باعث توقف فعالیت معادن کوچک می شود. عامل سوم نیز افت قیمت های جهانی است که این عموما به معادن فلزی برمی گردد. چهارمین علت توقف فعالیت معادن کوچک مقیاس رشد هزینه های حمل ونقل و دستمزدها و تورم بالای حوزه تولید کشور است که معادن کوچک مقیاس نسبت به آن حساسیت بیشتری دارند.
کمک شایان
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو درباره راه چاره این مشکل بیان کرد: دولت می تواند با تسهیل روند صدور مجوز ورود ماشین آلات معدنی و ارائه وام و تسهیلات بانکی به این حوزه کمک شایانی کند. به علاوه دولت از طریق فعال سازی طرح های بزرگ مسکن و زیرساخت، می تواند محرک فعالیت دوباره این معادن شود. صباغ ادامه داد: بخشی از چالش به افت قیمت های جهانی برمی گردد و دولت از طریق همسان سازی تورم داخلی با رشد نرخ ارز، می تواند بخشی از اثرات افت قیمت های جهانی را جبران و به اقتصادی بودن فعالیت معادن به ویژه در حوزه فلزی کمکی شایان کند. وی ادامه داد: اصلاح ضریب حقوق دولتی معادن کوچک می تواند عامل دیگری برای تداوم فعالیت این معادن باشد و البته هدایت شرکت های بزرگ معدنی کشور به سمت خرید با بهای منصفانه یا سرمایه گذاری در این نواحی معدنی نیز می تواند به تداوم اشتغال این حوزه کمک کند.
پرعیارخواری
صباغ پرداخت حقوق دولتی را یکی از شروط تداوم صلاحیت بهره برداران دانست و گفت: سایر پارامترهای حوزه توسعه پایدار نیز در تداوم صلاحیت بهره بردارای معدنی دارای اهمیت است. ایمنی معدنکاران، حفظ محیط زیست و برداشت صحیح از معادن (عدم پرعیارخواری) از جمله پارامترهای اثبات صلاحیت مالک پروانه معدن است که باید هنگام تمدید پروانه، مدنظر باشد.
چه باید کرد؟
دولت و وزارت صمت می توانند از طریق تقویت صندوق بیمه فعالیت های معدنی از توسعه معادن کوچک حمایت کنند و در راستای صدور مجوزهای طرح های توسعه برمبنای رشته معادن کوچک یک ناحیه معدنی و کمک به تامین مالی آن از طریق معرفی به بانک ها یا صندوق توسعه ملی اقدامات کمکی انجام دهند.
وی افزود: تعیین حقوق دولتی معادن بر عهده شورای معادن است و در شرایط بحران، امکان اصلاح ضرایب حقوق دولتی وجود دارد. دولت همچنین در رشد دانش کارشناسان این معادن نقش کلیدی دارد و می تواند از طریق برگزاری دوره های آموزشی، اقدام به انتقال تجربه از سایر حوزه های معدنی به حوزه معادن کوچک کند.
سهم کوچک مقیاس ها در اشتغالزایی
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تهران گفت: سهم معادن کوچک از کل معادن کشور ۹۸ درصد و سهم آنها در ایجاد اشتغال ۸۵ درصد است.
سجاد غرقی به خبرگزاری صداوسیما گفت: معادن کوچک نسبت به ذخیره ای که دارند، بهره وری بالایی دارند و از نظر وزنی، ۶۳ درصد تولید در معادن کوچک مقیاس اتفاق می افتد. وی با اشاره به مزایای سرمایه گذاری و توجه به معادن کوچک اظهار کرد: این معادن زمینه ساز اکتشافات و رسیدن به ذخایر بزرگ تر هستند. غرقی دسترسی نداشتن به بازار و منابع بانکی را از چالش های پیش روی این معادن دانست و افزود: معادن کوچک عمدتا با مشکلات نبود سرمایه گذار مواجهند.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تهران همچنین تصریح کرد: حمایت از معادن کوچک در مباحث حقوقی و محیط زیست موجب تداوم و پایداری تولید در این معادن خواهد شد.
راه احیای معادن
غرقی درباره مشکل احیای معادن غیرفعال گفت: سال گذشته در راستای طرح احیای معادن غیرفعال ایمیدرو، فعالیت ۴۵۰ معدن از سر گرفته شد و لازم است اجرای این طرح ادامه داشته باشد. این فعال اقتصادی افزود: معدن می تواند جایگزین بسیار خوبی برای نفت باشد، اما معمولا از حمایت های دولت بی بهره است که در این باره لازم است رویکردها تغییر کند.
وی تقاضای بازار و تامین سرمایه را برای بازگشت معادن به چرخه فعالیت ضروری خواند و اظهار کرد: عوارض سنگین صادراتی یکی دیگر از مشکلات معادنی است که مجبورند تولید مازاد بر نیاز داخل را صادر کنند. نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تهران همچنین قیمت های دستوری را عامل پایین آوردن رقابت پذیری در بخش معدن و علت توقف فعالیت برخی از معادن و تعطیلی آنها اعلام کرد.
فرسودگی ناوگان معدنی
غرقی گفت: از ۳۷ هزار و ۷۰۰ دستگاه ماشین آلاتی که در معادن فعال هستند، ۱۸ هزار دستگاه عمر بالای 20 سال دارند و فرسوده به شمار می روند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر ماشین آلات معدنی با عمر ۵ تا ۱۰ سال از رده خارج می شوند، افزود: برخی معادن ما به دلیل فرسودگی ماشین آلات زمین گیر شده اند، این در حالی است که واردات برخی از این ماشین آلات به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع شده، اما تولید داخل نیز پاسخگوی نیاز معدن نیست. وی در ادامه بیان کرد: اکنون ظرفیت تولید داخل کمتر از هزار دستگاه است، در حالی که نیاز معدن سالانه حدود ۴ هزار دستگاه است. غرقی افزود: جدا از تامین ماشین آلات هم اکنون بهره بردار با مشکلات تامین قطعات مصرفی، خدمات نگهداری و خدمات پس از فروش هم دست وپنجه نرم می کند که باید برای همه این مشکلات چاره ای اندیشیده شود.
مزایده، تنها راه واگذاری
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس قانون تنها راه واگذاری معادن برگزاری مزایده است و بحث امضاهای طلایی که درباره واگذاری ها مطرح می شود تنها باید از مسیر قضایی پیگیری شود. وی در ادامه به برخی نواقص سامانه کاداستر در برگزاری مزایده اشاره کرد و افزود: اطلاعات کامل محدوده ها در سامانه وجود ندارد، در حالی که شناسنامه کامل محدوده ها باید برای شرکت کنندگان در مزایده نمایش داده شود. غرقی اضافه کرد: بهره بردار بعد از اینکه در مناقصه برنده می شود، باید استعلام های محیط زیست و منابع طبیعی را بگیرد، این در حالی است که محیط زیست ممکن است به معدن اجازه فعالیت ندهد؛ از همین رو منطق حکم می کند این استعلام ها قبل از برگزاری مزایده انجام شود.
سخن پایانی
به نظر می رسد آنچه درباره مشکلات بخش معدن گفته می شود، به طور خاص دامن معادن کوچک مقیاس را گرفته است؛ از محدودیت هایی که در مسیر ورود ماشین آلات با آن روبه رو هستند تا چالش هایی که برای تامین نیازهای اولیه و زیرساخت ها دارند؛ از همین رو ضرورت دارد دولت در رفع مشکلات بخش معدن، نگاه ویژه ای به کوچک مقیاس ها داشته باشد.
