گفته می‌شود ۶۳ درصد تولیدات معدنی کشور حاصل فعالیت معادن کوچک‌مقیاس است؛ سنگین‌ترین بار اشتغالزایی بر دوش این معادن است و علاوه بر این زمینه‌ساز اکتشاف و رسیدن به ذخایر بزرگ‌تر هستند.به‌گفته معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروزه حدود ۶ هزار معدن کوچک‌مقیاس غیرفعال است. وی علت اصلی این آسیب را غیراقتصادی بودن فعالیت این معادن دانست و گفت: اغلب آنها معادن شن و ماسه هستند و دوری از شهرها باعث از دست رفتن صرفه اقتصادی آنها شده است.

باتوجه به اهمیت این معادن برای تولید مواد اولیه صنایع و نقش پررنگ آنها در اشتغالزایی جا دارد با اهتمام بیشتری نسبت به رفع مشکلات این بخش اقدام شود.

4 عامل تاثیرگذار

امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در گفت‌وگو با صمت علل اصلی افزایش آمار معادن غیرفعال را سرمایه‌گذاری نکردن دولت در بخش مسکن، افزایش هزینه‌های معادن، افت نرخ جهانی تولیدات معدنی، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزدها و افزایش تورم دانست. وی در شرح اظهارات خود گفت: بخش زیادی از معادن کوچک‌مقیاس غیرفلزی هستند و وابستگی زیادی به حوزه تولید مسکن و طرح‌های زیرساخت کشور دارند. باتوجه به تحقق نیافتن برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولت در این دو حوزه، معادن تولید مواد اولیه با مشکل تقاضا مواجه شده‌اند که این امر می‌تواند فعالیت معادن کوچک زیادی را غیراقتصادی کند و به تعطیلی بکشاند. علت مهم دیگر افزایش هزینه‌های تولید معادن کوچک است. تقاضای ضعیف، مانع رشد نرخ فروش شده و از آن طرف، هزینه‌های تولید شامل تجهیزات معدنی و اجاره آن با شتاب بالاتری نسبت به ارز، در حال رشد است که باعث توقف فعالیت معادن کوچک می‌شود. عامل سوم نیز افت قیمت‌های جهانی است که این عموما به معادن فلزی برمی‌گردد. چهارمین علت توقف فعالیت معادن کوچک‌مقیاس رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزدها و تورم بالای حوزه تولید کشور است که معادن کوچک‌مقیاس نسبت به آن حساسیت بیشتری دارند.

کمک شایان

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو درباره راه چاره این مشکل بیان کرد: دولت می‌تواند با تسهیل روند صدور مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی و ارائه وام و تسهیلات بانکی به این حوزه کمک شایانی کند. به‌علاوه دولت از طریق فعال‌سازی طرح‌های بزرگ مسکن و زیرساخت، می‌تواند محرک فعالیت دوباره این معادن شود. صباغ ادامه داد: بخشی از چالش به افت قیمت‌های جهانی برمی‌گردد و دولت از طریق همسان‌سازی تورم داخلی با رشد نرخ ارز، می‌تواند بخشی از اثرات افت قیمت‌های جهانی را جبران و به اقتصادی بودن فعالیت معادن به‌ویژه در حوزه فلزی کمکی شایان کند. وی ادامه داد: اصلاح ضریب حقوق دولتی معادن کوچک می‌تواند عامل دیگری برای تداوم فعالیت این معادن باشد و البته هدایت شرکت‌های بزرگ معدنی کشور به سمت خرید با بهای منصفانه یا سرمایه‌گذاری در این نواحی معدنی نیز می‌تواند به تداوم اشتغال این حوزه کمک کند.

پرعیارخواری

صباغ پرداخت حقوق دولتی را یکی از شروط تداوم صلاحیت بهره‌برداران دانست و گفت: سایر پارامترهای حوزه توسعه پایدار نیز در تداوم صلاحیت بهره‌بردارای معدنی دارای اهمیت است. ایمنی معدنکاران، حفظ محیط‌زیست و برداشت صحیح از معادن (عدم پرعیارخواری) از جمله پارامترهای اثبات صلاحیت مالک پروانه معدن است که باید هنگام تمدید پروانه، مدنظر باشد.

چه باید کرد؟

دولت و وزارت صمت می‌توانند از طریق تقویت صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی از توسعه معادن کوچک حمایت کنند و در راستای صدور مجوزهای طرح‌های توسعه برمبنای رشته معادن کوچک یک ناحیه معدنی و کمک به تامین مالی آن از طریق معرفی به بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی اقدامات کمکی انجام دهند.

وی افزود: تعیین حقوق دولتی معادن بر عهده شورای معادن است و در شرایط بحران، امکان اصلاح ضرایب حقوق دولتی وجود دارد. دولت همچنین در رشد دانش کارشناسان این معادن نقش کلیدی دارد و می‌تواند از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، اقدام به انتقال تجربه از سایر حوزه‌های معدنی به حوزه معادن کوچک کند.

سهم کوچک‌مقیاس‌ها در اشتغالزایی

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تهران گفت: سهم معادن کوچک از کل معادن کشور ۹۸ درصد و سهم آنها در ایجاد اشتغال ۸۵ درصد است.

سجاد غرقی به خبرگزاری صداوسیما گفت: معادن کوچک نسبت به ذخیره‌ای که دارند، بهره‌وری بالایی دارند و از نظر وزنی، ۶۳ درصد تولید در معادن کوچک‌مقیاس اتفاق می‌افتد. وی با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری و توجه به معادن کوچک اظهار کرد: این معادن زمینه‌ساز اکتشافات و رسیدن به ذخایر بزرگ‌تر هستند. غرقی دسترسی نداشتن به بازار و منابع بانکی را از چالش‌های پیش روی این معادن دانست و افزود: معادن کوچک عمدتا با مشکلات نبود سرمایه‌گذار مواجهند.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تهران همچنین تصریح کرد: حمایت از معادن کوچک در مباحث حقوقی و محیط‌زیست موجب تداوم و پایداری تولید در این معادن خواهد شد.

راه احیای معادن

غرقی درباره مشکل احیای معادن غیرفعال گفت: سال گذشته در راستای طرح احیای معادن غیرفعال ایمیدرو، فعالیت ۴۵۰ معدن از سر گرفته شد و لازم است اجرای این طرح ادامه داشته باشد. این فعال اقتصادی افزود: معدن می‌تواند جایگزین بسیار خوبی برای نفت باشد، اما معمولا از حمایت‌های دولت بی‌بهره است که در این باره لازم است رویکردها تغییر کند.

وی تقاضای بازار و تامین سرمایه را برای بازگشت معادن به چرخه فعالیت ضروری خواند و اظهار کرد: عوارض سنگین صادراتی یکی دیگر از مشکلات معادنی است که مجبورند تولید مازاد بر نیاز داخل را صادر کنند. نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تهران همچنین قیمت‌های دستوری را عامل پایین آوردن رقابت‌پذیری در بخش معدن و علت توقف فعالیت برخی از معادن و تعطیلی آنها اعلام کرد.

فرسودگی ناوگان معدنی

غرقی گفت: از ۳۷ هزار و ۷۰۰ دستگاه ماشین‌آلاتی که در معادن فعال هستند، ۱۸ هزار دستگاه عمر بالای 20 سال دارند و فرسوده به‌شمار می‌روند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر ماشین‌آلات معدنی با عمر ۵ تا ۱۰ سال از رده خارج می‌شوند، افزود: برخی معادن ما به‌دلیل فرسودگی ماشین‌آلات زمین‌گیر شده‌اند، این در حالی است که واردات برخی از این ماشین‌آلات به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع شده، اما تولید داخل نیز پاسخگوی نیاز معدن نیست. وی در ادامه بیان کرد: اکنون ظرفیت تولید داخل کمتر از هزار دستگاه است، در حالی که نیاز معدن سالانه حدود ۴ هزار دستگاه است. غرقی افزود: جدا از تامین ماشین‌آلات هم‌اکنون بهره‌بردار با مشکلات تامین قطعات مصرفی، خدمات نگهداری و خدمات پس از فروش هم دست‌وپنجه نرم می‌کند که باید برای همه این مشکلات چاره‌ای اندیشیده شود.

مزایده، تنها راه واگذاری

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تهران گفت: براساس قانون تنها راه واگذاری معادن برگزاری مزایده است و بحث امضاهای طلایی که درباره واگذاری‌ها مطرح می‌شود تنها باید از مسیر قضایی پیگیری شود. وی در ادامه به برخی نواقص سامانه کاداستر در برگزاری مزایده اشاره کرد و افزود: اطلاعات کامل محدوده‌ها در سامانه وجود ندارد، در حالی که شناسنامه کامل محدوده‌ها باید برای شرکت‌کنندگان در مزایده نمایش داده شود. غرقی اضافه کرد: بهره‌بردار بعد از اینکه در مناقصه برنده می‌شود، باید استعلام‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی را بگیرد، این در حالی است که محیط‌زیست ممکن است به معدن اجازه فعالیت ندهد؛ از همین رو منطق حکم می‌کند این استعلام‌ها قبل از برگزاری مزایده انجام شود.

سخن پایانی

به‌نظر می‌رسد آنچه درباره مشکلات بخش معدن گفته می‌شود، به‌طور خاص دامن معادن کوچک‌مقیاس را گرفته است؛ از محدودیت‌هایی که در مسیر ورود ماشین‌آلات با آن روبه‌رو هستند تا چالش‌هایی که برای تامین نیازهای اولیه و زیرساخت‌ها دارند؛ از همین رو ضرورت دارد دولت در رفع مشکلات بخش معدن، نگاه ویژه‌ای به کوچک‌مقیاس‌ها داشته باشد.