تحول نظام بانکداری با بانک‌های خصوصی(بخش دوم)
الله‌وردی رجایی‌سلماس- مدیرعامل اسبق بانک سامان
بانک های خصوصی از آغاز فعالیت خود سیستم بانکداری الکترونیکی را با تحمل بیشترین هزینه جایگزین سیستم بانکداری دستی و سنتی کردند و زمینه را برای تاسیس و تشکیل شرکت های فناورانه و ارتقای سیستم های پرداخت و کاهش نقل وانتقالات فیزیکی پول با هزاران متخصص فراهم آوردند. شرکت هایی که در این زمینه با دو سه نفر کار را شروع کردند، اکنون به غولی تبدیل شده اند و هزاران متخصص در رشته های سخت افزار و نرم افزار و... در آنها مشغول هستند. فقط کافی است به لیست شرکت های پذیرفته شده در بورس نظری بیفکنید و ببینید چه تعداد از این شرکت ها با موضوع ارائه خدمات متنوع الکترونیکی بانکداری در سطح کشور مشغولند و مردم هم از خدمات مفید آنها بهره می برند و با آرامش و در کمترین زمان ممکن کارهای بانکی خود را بدون مراجعه به بانک ها با تلفن، موبایل و کامپیوتر انجام می دهند و چه تحول شگرفی در نظام بانکداری کشور تحت هدایت و نظارت بانک مرکزی رخ داده است. شاید زمان زیادی طول نکشد که بانک ها اصلا نیازی به داشتن شعبه زیاد نداشته باشند و با حداقل تعداد شعبه در تهران و شهرستان ها که نتیجه اش کاهش هزینه های اداری و اجرایی است، وظایف خود را به نحواحسن انجام دهند.
مشکلات بانک های خصوصی
باوجود تعاریف فوق الذکر باید به ایرادات و مشکلاتی که بانک های خصوصی برای اقتصاد کلان کشور ایجاد کردند نیز اشاره ای شود. تا سال ۱۳۸۵ دوره چهارساله دولت هشتم و یکساله دولت نهم و سال های آغازین فعالیت بانک های خصوصی مشکلی وجود نداشت. رعایت و همراهی بانک مرکزی و مردم و استقبال و اقبال عمومی باعث شده بود کارها به روال عادی و قانونی پیش برود و بانک ها هم بیشتر توجه شان به تکمیل و تقویت زیرساخت ها از جمله آموزش و تربیت کادر و کارکنان وارد به رشته های مختلف و متنوع بانکی، تربیت مدیران برای اداره شعب و مدیریت های ستادی و ارتقای فناوری برای انجام عملیات متنوع و مدرن بانکی و جذب مشتریان و جلب اعتماد آنان به بانکداری خصوصی معطوف بود. هرچند موسسات قرض الحسنه و اعتباری متعدد بدون مجوز بانک مرکزی در تهران و اقصی نقاط کشور فعالیت داشتند و با اسامی اولیای دین و تبلیغات پرطمطراق و گول زننده مردم را به سپرده گذاری در موسسات خود دعوت می کردند، اما چون هنوز فعالیت آنها گسترده نشده و محدود بود، مشکل زیادی احساس نمی شد و رقابت مهمی بین آن موسسات و بانک های خصوصی و دولتی وجود نداشت.
اما در سال ۱۳۸۵ پس از استقرار دولت نهم دو مشکل برای بانک ها (دولتی و خصوصی) ایجاد شد. یکی در زمینه نرخ تسهیلات اعتباری که دولت نهم نرخ سود این تسهیلات را بین ۱۴ تا ۱۸ درصد در عقود مبادله ای و مشارکتی تعیین کرد، در حالی که قبلا بین ۲۰ تا ۲۴ درصد بود. این نرخ زمانی تعیین شد که بانک ها برای سپرده های بلندمدت تا ۲۰ درصد سود پرداخت می کردند و هزینه تمام شده پول برای بانک ها بیش از ۱۵ درصد بود و مکلف بودند اگر سود سالانه بانک از مبالغ پرداختی به سپرده گذاران بیشتر شد مابه التفاوت آن را پس از تصویب صورت های مالی توسط مجمع عمومی سالانه بانک به سپرده گذاران بپردازند. وقتی بخشنامه نرخ سود ۱۴ درصد عقود مبادله ای ابلاغ شد، چون موجب ضرر بانک ها و سپرده گذاران و در نهایت سهامداران بانک می شد، بانک های خصوصی از اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله ای خودداری و عمده تسهیلات را در قالب عقد مشارکت و با نرخ سود بالای ۲۰ درصد اعطا کردند که هم بتوانند هزینه های بانک و سود سپرده ها را تامین و هم در صورت امکان سود حداقلی سهامداران را پرداخت کنند که هیچ وقت این سود از ۱۰ درصد تجاوز نمی کرد و مشخص بود اجحافی ازسوی بانک ها در حق استفاده کنندگان تسهیلات صورت نمی گیرد. بانک ها هم منابع کافی نداشتند و هم تقاضا معمولا کمتر از منابع ارائه می شد، اما متاسفانه با کاهش نرخ سود تسهیلات که تصمیم ناپخته و نابخردانه ای بود که بانک مرکزی ناخواسته و دستوری زیر بار آن رفت، به تدریج بانک ها دچار مشکل شدند و با کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت به تدریج شتاب جذب منابع توسط بانک های خصوصی کاهش یافت.
لازم است به این نکته هم اشاره شود که در چند سال اول تاسیس موسسات اعتباری غیربانکی برای اینکه آنها بتوانند با بانک های دولتی رقابت و اعتماد مردم را به سوی بانک های خصوصی جلب کنند، بانک مرکزی اجازه داده بود نرخ سود سپرده ها ۲ درصد بیشتر از نرخ پرداختی بانک های دولتی باشد؛ مثلا اگر بانک های دولتی به سپرده های پنج ساله ۱۸ درصد سود پرداخت می کردند، موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی اجازه داشتند ۲۰ درصد سود پرداخت کنند.
