فرار از تحریم‌های بانکی با پیمان‌های پولی
دولت سیزدهم به‌منظور افزایش تبادلات تجاری خود در چند وقت اخیر به‌سمت اجرایی کردن برنامه‌ها و طرح‌های مهمی رفته است.
دولت سیزدهم به منظور افزایش تبادلات تجاری خود در چند وقت اخیر به سمت اجرایی کردن برنامه ها و طرح های مهمی رفته است. یکی از این طرح ها، انجام مبادلات دوجانبه ایران و روسیه با ریال و روبل است. چندی پیش، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که تهران و مسکو، مبادلات دوجانبه خود را به ریال ایران در برابر روبل روسیه آغاز کرده و صادرکنندگان کالا می توانند روبلی را که از طرف روسی به دست آورده اند، در بازار ایران برای واردات کالا از روسیه بفروشند. همزمان با حذف ارز دلاری 2 کشور از مبادلات تجاری خود، مبادلات ارزی ایران با روبل روسیه و ریال ایران آغاز شد. برخی بر این باورند که پذیرش ارزهای ملی در مبادلات تهران و مسکو در شرایطی است که این 2 کشور درگیر تحریم های امریکا هستند، اما تلاش دارند با تقویت همکاری های دوجانبه به دور از سیستم مالی جهانی «سوئیفت»، فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را افزایش دهند. صمت در این گزارش، به بهانه هفته بانکداری اسلامی، ضمن پرداختن به ابعاد توسعه روابط تجاری ایران با روسیه، به بسترهای بانکی موردنیاز این فعالیت ها توجه دارد و در این باره با کارشناسان و فعالان اقتصادی به گفت وگو پرداخته است.
کاهش سهم ایران از بازار روسیه
کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت، در گفت وگو با صمت، نسبت به اخبار افزایش روابط تجاری و بانکی ایران و روسیه واکنش نشان داد و گفت: در ابتدا باید تاکید کرد هر اتفاقی که راه تجارت را برای بازرگانان کشور تسهیل کند، قابل قبول است و باید اهالی کسب وکار و امور تجاری از آن روش پیروی کنند. در ارتباط با ایجاد بسترهای توسعه تجارت میان ایران و روسیه، می توان به ابعاد مختلفی اشاره کرد. روسیه برای ایران همواره یکی از شرکای مهم تجاری محسوب می شود، اما در سال های اخیر، آن طور که باید و شاید از ظرفیت های اقتصادی این کشور بهره برداری نکرده ایم. وی ادامه داد: اگر به آمارهای تجاری ایران طی سال های اخیر نگاهی بیندازیم، خواهیم دید باوجود هدف گذاری های جدی برای توسعه روابط با روسیه، آمارهای مناسبی در این باره نداشتیم. در حوزه تجارت، آمارهای اعلام شده از سوی گمرک، قابل استناد هستند. سازمان گمرک در آمارهای خود اعلام کرده در ۳ ماهه نخست امسال حدود ۵۰۸ میلیون دلار کالا میان 2 کشور ایران و روسیه رد و بدل شده است. حال اگر این رقم را مبنای پیش بینی برای میزان کل تجارت تا پایان امسال قرار دهیم، به رقمی حدود ۲ میلیارد دلار خواهیم رسید. به نظر می رسد، ۲ میلیارد دلار رقم کمی نسبت به ظرفیت های تجارت ایران و روسیه است. این فعال تجاری در ادامه تصریح کرد: براساس آمارهای گمرک، طی ۳ ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجارت با روسیه از نظر حجمی و ارزشی افزایش ، اما صادرات ایران کاهش ۱۵ درصدی داشته و واردات از روسیه ۲۲ درصد افزایش یافته است. براساس آمار و ارقام گمرک، سهم ایران از بازار روسیه، کاهش یافته و این موضوع مسئله ای بسیار مهم و قابل توجه است.
فراهم نبودن زیرساخت های تجاری
کرمانشاهی در ادامه، به برخی مشکلات مربوط به تجارت با روسیه اشاره کرد. او چالش های بانکی برای تجار و همچنین وجود نقایص در سیستم حمل ونقل و ترانزیت را از مهم ترین مسائل مربوط به تجارت ایران و روسیه معرفی کرد و در این باره توضیح داد: همان طور که پیش تر عنوان شد، آنچه در عمل می توان به آن استناد کرد، آمارهای مربوط به تجارت و نتایج شکل گرفته در پی فعالیت های اقتصادی است. ایجاد تسهیلات بانکی برای بازرگانان و ایجاد شرکت های مشترک تجاری، راهکارهایی است که می تواند میزان تجارت میان 2 کشور را افزایش دهد، همچنین بهبود روند مبادلات مالی و اجرایی شدن طرح تجارت با ارز مشترک 2 کشور، می تواند منجر به رشد حجم معاملات شود. وی در ادامه تاکید کرد: مباحثی مانند مشکلات در مراودات مالی و نقایص زیرساختی، از جمله مسائلی است که مربوط به چند سال اخیر نیست و جزو چالش های ریشه دار در بحث تجارت با کشور روسیه است. برخی بازرگانان برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات خود از روسیه در چند مدت اخیر به مشکل برخوردند و دولت باید مسائل بانکی میان 2 کشور را به طور ریشه ای حل کند. معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت به اهمیت نتیجه بخشی برنامه ها و طرح های توسعه ای تاکید کرد و گفت: تفاهمنامه ها و قراردادهای دوجانبه و چندجانبه زیادی برای توسعه تجارت ایران در سال های اخیر منعقد شده،اما به دلیل ضعف در اجرای این قراردادها، نتیجه چندانی را در بخش تجارت شاهد نبودیم. باید درباره تاثیر برقراری ارز مشترک در تجارت با روسیه نیز عنوان کرد تا زمانی که تفاهمنامه ها و برنامه ها به طور کامل اجرایی نشوند، نمی توان از کارآیی و تاثیر آن صحبت کرد.
هدف گذاری توسعه روابط با همسایگان
بهبود روابط بانکی میان ایران و روسیه، از شروط اصلی و اساسی نتیجه بخشی انجام تجارت با ارز مشترک میان این دو کشور است. کرمانشاهی، در رابطه با شرایط و آمادگی بانک های ایران و روسیه برای برقراری این دست تعاملات تجاری بیان کرد: برای فراهم کردن بسترهای بانکی اجرای طرح تجارت با ارز مشترک ایران و روسیه، رئیس بانک مرکزی ایران طی چند مدت اخیر سفرهای متعددی به روسیه داشته و درباره زیرساخت ها لازم به گفت وگو پرداخته است. به نظر می رسد دولت سیزدهم تلاش های زیادی را برای به ثمر رساندن طرح مذکور دارد، اما تا زمانی که انجام معاملات تجاری ایران و روسیه با ارز مشترک دقیق و کامل انجام نشود، نمی توانیم پیامدهای آن را در اقتصاد کشور به طور گسترده شاهد باشیم. وی ادامه داد: پیش تر تاکید کردم تا زمانی می توان درباره ابعاد نتایج یک طرح اقتصادی صحبت کرد که پیامدهای اجرای آن در آمار و ارقام رسمی به طورکامل مشهود باشد. در دهه ۹۰ ، بنا به دلایل مختلفی، روابط تجاری میان ایران و روسیه کمرنگ شد. حال دولت سیزدهم قصد دارد این یک دهه عقب نشینی از تجارت با روسیه را با اجرایی کردن طرح های مختلف اقتصادی و مالی احیا کند، همچنین افزایش روابط با کشورهای همسایه و در نظر گرفتن ظرفیت بازارهای این کشورها، از جمله هدف های اصلی تجاری دولت سیزدهم است و باید در ادامه دید، اجرای این اهداف در چه مرحله ای قرار خواهد گرفت.
دلار، ارزی جهان روا
این فعال تجاری در ادامه صحبت های خود به زیرساخت های اصلی توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: علاوه بر اجرای کامل طرح ها و تفاهمنامه های اقتصادی ـ تجاری، ایران باید برای فعالیت بازرگانان خود تسهیلات مختلفی را اعم از اصلاح تعرفه های گمرکی در نظر گیرد، همچنین رفع مشکلات بانکی و ارائه تضامین مربوط به بازگشت پول تاجران نیز از دیگر مسائلی است که نهادهای دولتی باید به آن توجه داشته باشند. علاوه بر تمام موارد یادشده، رفع نقایص مربوط به حوزه حمل ونقل دریایی و ریلی، از مهم ترین زیرساخت هایی است که باید از سوی دولت فراهم شود. ظرفیت دریای خزر برای توسعه دادن روابط تجاری با کشورهای حوزه این دریا، به نسبت محدود است، از این رو باید زیرساخت های حمل ونقل ریلی را به این کشور افزایش و ارتقا دهیم. کرمانشاهی در ادامه به بحث دلارزدایی از تجارت ایران با سایر کشورها به ویژه روسیه اشاره کرد و در این باره گفت: بدون تردید دلار ارزی جهان روا بوده و بدیهی است که نمی توان به طور کامل آن را حذف کرد. اگر چالش های سیاسی میان ایران و امریکا را کنار بگذاریم، خواهیم دید به دلیل ساختار اقتصادی فعلی کشور، مناسب به نظر می رسد تا از نقش دلار در مسائل تجاری بکاهیم، از این رو مسئولان دولتی تلاش دارند تا از اثرگذاری دلار در روابط اقتصادی خود با سایر کشورها بکاهند. طرح تجارت با ارز مشترک با کشور روسیه نیز در راستای همین هدف منعقد شده، اما باید در ادامه براساس آمارهای به دست آمده، پیامدهای اجرای این تفاهمنامه را به طور دقیق بررسی کرد.
محدودیت آفرینی تحریم برای تبادلات بانکی
یدالله صادقی، رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت وگو با صمت، توسعه صادرات را منوط به فراهم سازی بسترهای مناسب معرفی کرد. او معتقد است: تحریم ها، یکی از موانع اصلی توسعه تجارت و اجرای هر راهکاری که بتواند فشارهای این مسئله را کاهش دهد، ضروری است. او در این باره توضیح داد: یکی از مشکلات اصلی تاجران ایرانی، بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها است. بازرگانان و فعالان تجاری، به دلیل وجود تحریم و محدودیت های بانکی، نمی توانند به راحتی درآمدهای صادراتی خود را وارد کشور کنند. از سویی دیگر، برای مسئله مدت زمان رفع تعهدات ارزی خود با دولت در بسیاری از موارد درگیر چالش بوده و همین موضوع نشان می دهد بازگشت ارز حاصل از صادراتی، بحثی جدی در فعالیت های تجاری امروز است. وی ادامه داد: بازرگانان برای انتقال درآمدهای صادراتی خود، به طورمعمول از روش های جایگزین برای دور زدن تحریم های بانکی ایران استفاده می کنند، هرچند از طریق این روش ها ارزها به کشور وارد می شوند، اما باید تاکید روش های غیرمستقیم برای واردات ارزهای صادراتی، هزینه بر و زمانبر است، از این رو فعالان تجاری در برخی موارد رقم های بسیار کلانی را برای انتقال ارز به افراد واسطه پرداخت کرده اند و این جابه جایی ها سبب می شود تا روند حصول درآمدهای صادراتی بسیار کند شود، بنابراین تحریم ها به طور مستقیم بر تجارت خارجی ایران اثر گذاشته و محدودیت های سیستم های بانکی کشور، مشکلاتی را برای تاجران به وجود آورده اند.
توسعه تجارت با ارزهای ملی
صادقی در ادامه به جایگاه ارز در تبادلات مالی ایران با سایر کشورها اشاره کرد و گفت: همان طور که پیش تر عنوان شد، با افزایش تحریم ها علیه ایران، ارزآوری برای کشور مورد هدف قرار گرفت. صادرات نفتی و هم غیرنفتی، به دلیل مشکلات متعدد نتوانستند ارزآوری چندانی برای ایران داشته باشند. ارزآوری محدود به همراه شکل گیری تورم در بازارهای داخلی به دلیل مشکل در تامین مواد اولیه (که بخش عمده ای از آنها وارداتی است)، سبب شد تا اقتصاد ایران دست اندازهای مهمی را تجربه کند. در چنین شرایطی، هرگونه راهکاری که بتواند به بازارهای داخلی ایران ثبات بخشیده و از تاثیر نوسانات نرخ ارز بکاهد، راه حلی مناسب به نظر می رسد. وی ادامه داد: در حال حاضر ایران قصد دارد تا با کشور روسیه، معاملات خود را برمبنای ارزهای مشترک قرار دهد، به عبارتی ریال و روبل جای دلار را بگیرد و همچنین تبادلات بانکی برای فعالیت های تجاری میان 2کشور تسهیل شود. اگر این طرح پیامدهای مثبت همراه خود داشته باشد، در صورت انجام توافقات سراسری، می توان تجارت با کشورهای دوست را با ارز ملی انجام داد؛ در چنین شرایطی، از اهمیت و تاثیر دلار و همچنین فشار تحریم ها علیه ایران در تعاملات تجاری کاسته خواهد شد و از این رو مناسب به نظر می رسد تا تجارت با ارزهای ملی با سایر کشورها در دستور کار ایران قرار گیرد.
سخن پایانی
هرچند بسیاری از افراد به ویژه مسئولان دولتی معتقدند اجرایی شدن طرح تجارت با ارز ملی می تواند زمینه توسعه تجارت را برای کشور فراهم کند، برخی عقیده دارند این موضوع می تواند جنبه های منفی نیز برای کشور داشته باشد. کریم اسدی، پژوهشگر اقتصادی، تعداد مبادلات تجاری ایران با روسیه را کم و نامتوازن دانست؛ به عقیده او این میزان تجارت نمی تواند تاثیر زیادی بر رشد اقتصاد ایران داشته باشد و ادامه روند کنونی تجارت با مسکو بر تهران تاثیر منفی خواهد گذاشت.
به گزارش الجزیره، این پژوهشگر در صحبت های خود تایید کرد که پیمان های پولی دوجانبه برای دور زدن تحریم های خارجی و تسهیل تجارت بین کشورها مفید است، اما تهران و مسکو از صادرکنندگان بزرگ انرژی در جهان هستند و دوطرف کالایی برای ارتقای تجارت دوجانبه بین خود ندارند؛ جز مواد غذایی که صادرات آنها از روسیه به ایران، پس از جنگ افزایش یافت. از سویی دیگر، روسیه جزو شرکای اصلی ایران در جهان نیست و حدود ۶۰ درصد تجارت تهران در حال حاضر با چین، امارات، عراق، افغانستان و کره جنوبی است.
براساس گفته های این پژوهشگر اقتصادی، بخشی از کارشناسان، افزایش تجارت با روسیه را به چشم اتفاق روشنی نمی بینند و برای این نظر، خود استدلال های محکمی دارند. باید در ادامه با اجرای طرح فعالیت های اقتصادی با روسیه توسط ارز مشترک، چه پیامدهای مثبت و منفی برای تجارت خارجی و همچنین وجهه کشور به همراه خواهد داشت.
