در حالت کلی انتظار می‌رود تولیدکنندگان نخستین و بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی باشند؛ بنابراین بدهی تولیدکننده را نباید به‌عنوان موضوعی منفی یا آفت اقتصادی مطرح کرد. در طول سال‌های گذشته شاهد شدت گرفتن مداوم تورم و همزمان با آن سایه افکندن رکود بر اقتصاد کشور بوده‌ایم. تولیدکننده نیز با وجود ریسک‌هایی همچون نبود قطعیت در بازار، تامین مالی و... روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی و با توجه به سود بالای تسهیلات بانکی، در حالت عادی هیچ تولیدکننده‌ و فعال اقتصادی تمایل به دریافت این تسهیلات ندارد. با این وجود، تولیدکنندگان ناچار هستند برای تامین مالی و تداوم تولید خود، اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کنند. با توجه به شرایط یادشده ممکن است تولیدکننده‌ای در زمره بدهکاران بانکی قرار گیرد اما اینکه واحد تولیدی را به سبب بدهی بانکی، متهم به اثرگذاری منفی در اقتصاد کشور کنیم، اشتباه است.
البته در این میان افرادی با در اختیار داشتن رانت و امتیازات خاص اقدام به دریافت تسهیلات قابل‌توجه بانکی کرده و از بازپرداخت آن نیز امتناع کرده‌اند اما این دسته انگشت‌شمار هستند و عموما در رده تولیدکنندگان قرار ندارند.
در ادامه باید به سیاست‌گذاری‌های اشتباه در سال‌های گذشته همچون قیمت‌گذاری دستوری و... اشاره کرد. این‌گونه سیاست‌های اشتباه از یک‌سو زمینه سودجویی عده‌ای دلال را فراهم کرد و از سوی دیگر، به متضرر شدن تولیدکنندگان منتهی شد. با این وجود باید حساب دلالان که دریافت‌کننده بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی هستند را از تولیدکنندگان جدا کرد.
بسیاری از تولیدکنندگان در زنجیره فولاد با مارجین ۲ تا ۵ درصدی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین طبیعتا در روند بازپرداخت سود تسهیلات ۱۷ درصدی، به‌ویژه با احتساب روش‌های محاسبه سود مرکب و کارمزدهای بانکی و... مشکلاتی جدی خواهند داشت. درواقع رقم بازپرداخت تحمیلی به این شرکت‌ها عموما بالاتر از میزان بازدهی تولید در کشور است؛ بنابراین اگر تولیدکننده‌ای ناچار به دریافت تسهیلات بانکی باشد، باید آن را با زیان قابل توجهی پرداخت کند، چراکه بازدهی اقتصادی در نظام تولید ما بسیار محدود است.
بر همین اساس نیز بخش خصوصی به‌دنبال آن است تا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد کند که به موجب آن، دولت برای بخش تولید، سود تسهیلات را کاهش دهد. اگر دولت قصد دارد، منابع بانکی را در بخش تولید صرف کند و زمینه شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشور را به‌وجود آورد، باید تولید و تولیدکننده واقعی را شناسایی کند و تسهیلات ویژه با سود پایین در اختیار تولیدکننده واقعی قرار دهد.
در طول سال‌های گذشته، بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل بدهی بانکی با توقیف اموال روبه‌رو شده‌اند اما هیچ‌گاه حرفی از این تولیدکنندگان به میان نمی‌آید. این در حالی است که از دولت و نظام بانکی کشور انتظار می‌رود همزمان با انتشار فهرست بدهکاران بانکی، فهرستی از تولیدکنندگانی که از بازپرداخت تسهیلات خود برنیامده‌اند و اموال آنها توقیف شده و تولید آنها خوابیده را هم منتشر کند.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که شبکه بانکی در کشور ما ضدتولید است و پشتیبان اقتصاد و تولید نیست. این شبکه بانکی به سوداگری و خرید‌وفروش ملک، ارز و طلا مشغول است؛ درنتیجه می‌توان اینطور ادعا کرد که رفتارهای اشتباه سیستم بانکی، این ابربدهکاران را در دل خود پرورش داده است. تمام چالش‌های یادشده در حالی است که انتظار می‌رود دولت پشتیبان تولید، صادرات و ارزش‌آفرینی باشد.
در ادامه باید تاکید کرد که دولت سیزدهم در مصوبه بودجه ۱۴۰۱، معافیت حقوق ورودی خطوط تولید صنعتی و کشاورزی را حذف کرده؛ درنتیجه تولیدکنندگان به‌زودی ناچار خواهند بود برای واردات ماشین‌آلات اقدام به پرداخت حقوق ورودی کنند. این موضوع آسیب‌های جدی به صنایع کشور تحمیل می‌کند و باید منتظر وارد شدن ضربه‌های جدید مالی به صنعتگران و شدت گرفتن مشکلات نظام مالی کشور باشیم.