نابرابری‌های قانونی در زنجیره تولید
آنوش رحام- دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
در اغلب کشورهای پیشرفته و نظام‌های اقتصادی توسعه‌یافته، مالیات به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی درآمدزایی دولت‌ها کارکرد دارد. با این وجود، مالیات در ایران از کارآیی کافی برخوردار نیست. در همین حال، انتقادات بسیاری نیز به مالیات‌ستانی در کشور وجود دارد. در درجه نخست آنکه با کمک ظرفیت‌های قانونی، امکان گسترده‌ای برای دریافت بخشودگی‌های مالیاتی وجود دارد. البته این امکان اغلب در اختیار شرکت‌ها و صنایع مادر و بزرگ که به‌نوعی وابسته به دولت هم هستند، قرار دارد.
بدین ترتیب شاهدیم که نرخ موثر مالیاتی برای اغلب صنایع بزرگ فولادی کشور که در رده شرکت‌های بورسی هستند نیز حداکثر ۱۰ درصد و برای سایر واحدهای تولیدی فولادی کشور، ۱۴ درصد برآورد می‌شود؛ بنابراین بی‌عدالتی گسترده‌ای در زنجیره مالیاتی کشور جریان دارد و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این موضوع در سایر حوزه‌های صنعتی نیز به چشم می‌خورد و می‌توان اینطور ادعا کرد که بار مالیاتی به بخش خصوصی و صنایع کوچک تحمیل می‌شود.
در چنین شرایطی، فعالیت در صنایع بالادستی و میانی زنجیره فولاد از حاشیه سود به مراتب بالاتری در مقایسه با حلقه‌های پایانی این زنجیره برخوردار است. بخشی از این حاشیه سود قابل‌توجه در سایه نابرابری‌ها در تعیین نرخ موثر مالیاتی حاصل می‌شود. البته در مصوبه بودجه سال جاری مقررشده معافیت مالیاتی صادرات مواد خام با هدف تکمیل زنجیره تولید، حذف شود. این اقدام در حالت کلی مثبت ارزیابی می‌شود، چراکه نیاز داخلی به این محصولات که ماده اولیه تولید در بخش‌های بعدی زنجیره هستند، تامین می‌شود. معافیت مالیاتی صادرات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند و در همین حال، شاهد کمبود مواد اولیه در داخل کشور نباشیم؛ یعنی فرصتی برای تولید محصولات نهایی و تکمیل زنجیره تولید فراهم باشد.
در شرایطی که صادرات معاف از مالیات است، بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند محصول خود را در بازار جهانی به فروش برسانند و از امتیاز معافیت مالیاتی برخوردار شود. بدین‌ترتیب شاهد کمبود مواد اولیه تولید صنایع پایین‌دستی در بازار داخل هستیم. در همین حال به‌دلیل به‌صرفه بودن صادرات، تولیدکنندگان داخلی محصولات خود را حتی با قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ آن در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان داخلی محصولات نهایی متضرر شده و از بازار رقابت جهانی خارج می‌شوند.
البته چالش‌های تولیدکنندگان با مالیات ادامه دارد. سازمان امور مالیاتی انعطاف لازم در فضای اقتصادی کشور ندارد. البته دولت‌ها در سال‌های اخیر و با توجه به شرایط تحریم و محدودیت در فروش نفت با کمبود قابل‌توجه نقدینگی روبه‌رو شده‌اند و همین موضوع نیز اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی را در بودجه کشور بیش‌ازپیش افزایش داده است. در چنین شرایطی و با توجه به کمبود درآمدهای دولت، سازمان امور مالیاتی نیز در دریافت مالیات صنایع به‌شدت انقباضی عمل می‌کند.
نبود تعامل میان سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی، چالش دیگری است که در این بخش به چشم می‌خورد. متاسفانه کمتر توجهی به نظرات و پیشنهادات تولیدکنندگان و فعالان صنعتی می‌شود. البته بخشی از این نبود تعامل را می‌توان به تلاش سازمان امور مالیاتی برای جذب درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای این سازمان، نسبت داد.
فعالان سازمان امور مالیاتی از چالش‌های حاکم بر تولید بی‌اطلاع هستند. تولیدکنندگان در مواردی و تحت‌تاثیر بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، زیان هنگفتی را متحمل می‌شوند اما این سازمان، ضرر و زیان تولیدکننده را نمی‌پذیرد و محاسبات خود را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که در نهایت سود مشخصی حاصل شود. این در حالی است که شرایط تولید در صنایع تکمیلی با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و از حاشیه سود کمتری در مقایسه با صنایع مادر و بزرگ برخوردار است؛ بنابراین برقراری تعامل و رویه‌ای ساختارمند برای رفع مشکلات و کاستی‌های یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.
