نظام بانکی بیمار، کشورها را تورم‌زده می‌کند
چالش فاصله میان تورم و دستمزد، همواره یکی از بحث‌های جدی اقتصادی در جهان است.
ترکیه دستمزد را برای مقابله با تورم، 2بار افزایش داد
در کشورهایی که اقتصادی باثبات دارند، اعتراض مردم به میزان حقوق کمتر دیده می شود. با نگاهی به این کشورها در می یابیم که دستمزدها نه تنها کفاف معمولی ترین روال زندگی را می دهند، بلکه کیفیت بالای حیات را تامین می کنند. این کشورها که بیشتر در جغرافیای اروپایی قرار دارند، از ویژگی های متفاوت تری مانند سبک زندگی، فرهنگ و حتی مختصات ژئوپلتیکی متفاوتی نسبت به ایران برخوردار هستند. فارغ از کشورهایی که از درد جنگ رنج می برند و پایه های متزلزل اقتصادی دارند، در منطقه خاورمیانه، کشورهای موفقی هستند که توانسته اند باتوجه به شرایط حاضر و بهره گیری از امکانات خود، سیاست های توسعه ای مناسبی تدوین کنند. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مانند قطر و امارات، از موفق ترین این نمونه ها هستند. در این میان، کشوری که بحران جنگ نداشته و باوجود شرایط مناسب تجاری طی سال های اخیر درگیر تورم جدی شده، ترکیه است. ترکیه طی یک سال اخیر، ۲ مرتبه پایه حقوق خود را افزایش داده؛ این اقدامی است که بسیاری از کشورهای تورم زده برای حمایت از مردم خود انجام می دهند. صمت در این گزارش به بررسی اقتصاد ترکیه، دلایل ایجاد تورم در این کشور، باوجود حجم بالای درآمد تجاری آن و راهکارهایی که در پیش گرفته، پرداخته است.
درآمدهای مهم تولید و تجارت
ترکیه یکی از کشورهایی است که با اقتصاد موفق در خاورمیانه شناخته می شود. براساس آمارها، ترکیه در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه مانند عراق، ایران و حتی هند وضعیت بهتری از نظر درآمدهای اقتصادی دارد. براساس آمارهای جهانی، این کشور در رده پنجاهم دنیا براساس میزان تولید ناخالص داخلی خود قرار گرفته که به نسبت کشورهای منطقه مانند روسیه (با رتبه ۶۰ ) و ایران (با رتبه ۸۴ ) در جهان، شرایط بهتری دارد. برخلاف تصور عموم مبنی بر کم اهمیت بودن فعالیت های غیرصنعتی در ترکیه، کشاورزی به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصادی این کشور شناخته می شود؛ کشاورزی نزدیک به ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، اما بیش از یک چهارم افراد ساکن در ترکیه، در این حوزه مشغول به کار هستند.
یکی از مهم ترین تجارت های ترکیه، صادرات محصولات کشاورزی به کشورهایی مانند چین، روسیه، آلمان و به تازگی عراق است. همچنین، با افزایش نرخ مواد اولیه و انرژی برای صنایع، اهمیت دستاوردهای این بخش برای اقتصاد ترکیه بیشتر شده است، بنابراین بخش مهمی از توجه دولت و مردم این کشور به احوالات و شرایط کشاورزی معطوف است. به گزارش سایت statista ، در سال ۲۰۲۱ ، صنعت و خدمات به ترتیب ۳۱ . ۰۷ و ۵۲ . ۷۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه را به خود اختصاص دادند. ترکیه همواره به عنوان کشور رقیب ایران در منطقه برای تجارت محسوب شده و در هر بازاری که ایران برای حضور در آن تعلل کرده، ترکیه توانسته پرقدرت ظاهر شود. ترکیه درگیر محدودیت های تحریمی نیست و طی این سال ها توانسته رویکرد صحیحی به تجارت جهانی و توسعه صنایع خود داشته باشد.
با همه گیری ویروس کرونا، شرایط اقتصادی این کشور مانند سایر جهان درگیر مشکلات جدی تری شد؛ تا جایی که پس از بهبود وضعیت نیز سیل تورم در ترکیه آرام نگرفته و افزایش پی در پی قیمت ها حیات جامعه را به عنوان مصرف کننده اصلی کالا و خدمات تحت تاثیر قرار داده است.
تورم کمرشکن ترکیه
تورم اکتبر (شهریور ـ مهر) ترکیه در امسال، بالای ۸۳ درصد عنوان شد.
ترکیه قریب به 2 دهه است که با مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم می کند، اما در 2 سال اخیر، شیب تخریب پایه های اقتصادی این کشور تند شد. به گزارش Balkan insight ، افزایش سریع نرخ نفت در جهان و کاهش ارزش لیر ترکیه از عوامل تقویت بحران های اقتصادی ترکیه محسوب می شود. این تحولات در کنار هم باعث شدند تا رشد سالانه نرخ مواد غذایی به ۹۱ درصد برسد. با افزایش نرخ کالاهای اساسی در این کشور، موج تورم به سایر بخش ها نیز نفوذ کرد. پیش از بررسی ریشه های جهش تورم در ترکیه، توجه به شاخص های فعلی اقتصادی این کشور حائزاهمیت است. موسسه آمار ترکیه ( TURKSTAT ) شاخص های مختلفی را درباره نرخ تولیدکننده تهیه می کند. نخستین مورد، شاخص نرخ تولیدکننده داخلی یا DPPI است. این نرخ، محصولات تولیدشده در اقتصاد ملی و مشمول فروش در کشور را اندازه گیری می کند. هرچه این شاخص بالاتر باشد، سازنده محصول نهایی را گران تر تولید می کند. براساس آمار، ماه مه ۲۰۲۲ ، تورم تولیدکننده ۱۳۲ درصد در سال است.
مهم ترین عامل افزایش تورم برای تولیدکنندگان البته اقلام مربوط به انرژی است. افزایش نرخ در انرژی برای تولید با نرخ بسیار بالای ۳۲۰ درصد در حال اجرا است. شاخص دیگری برای قیمت های تولیدی، شاخص نرخ تولیدکننده خدمات، SPPI است. براساس داده های موسسه آمار ترکیه در آپریل امسال، این شاخص سالانه حدود ۸۳ درصد افزایش یافته است. افزایش ۱۸۰ درصدی نرخ املاک و ۱۰۳ درصدی هزینه خدمات حمل ونقل نقش مهمی در نرخ بالای افزایش این شاخص دارد.
چنین افزایش های بالایی در قیمت های تولیدکننده به ما نشان می دهد که رخنه کردن تورم در تمامی محصولات و در بخش های مختلفی از زندگی مصرف کنندگان آن هم در مدتی کوتاه در چنین شرایطی، امری بدیهی است.
ضعف سیاست های کلان اقتصادی
چالش های اقتصادی ترکیه نوظهور نیست و در طول دهه های گذشته نوسانات زیادی را در این کشور پشت سر گذاشته است. دولت ها در این دوران تلاش کردند تا باتوجه به مسائلی مانند توسعه صنعتی، بتوانند ثبات را به ترکیه هدیه دهند، اما ساختار اقتصادی که سبب شده ترکیه با مشکلات جدی تورمی طی 2 سال اخیر مواجه شود، قابل توجه است. شاید در ابتدا به نظر برسد وجود تورم فزاینده در کشورهایی که با مشکلاتی مانند تحریم یا کمبود منابع دست وپنجه نرم می کنند، طبیعی است، اما با نگاهی به کشور ترکیه در می یابیم، تنها عوامل خارجی تاثیرگذار نیست و سیاست های اقتصاد کلان نیز می تواند در این باره تاثیر داشته باشد.
مشکل رکود تورمی پدیده ای است که تمامی شهروندان کشورهای جهان با آن درگیر هستند. حتی امریکا نیز از این شرایط مستثنا نیست و به گزارش Balkan insight ، در ماه مه (خرداد امسال) تورم مصرف کننده در این کشور به ۸ . ۶ درصد (بالاترین سطح تورم پس از سال ۱۹۸۱ ) رسید. غبار تورمی نیز بر رشد صنعتی در اروپا نشسته و از این رو کم و بیش کشورها با این مسئله گرفتار هستند، اما مسئله ترکیه کمی متفاوت است و تنها تحت تاثیر شرایط جهانی، گرفتار تورم ۸۰ درصدی نشده. چالش های اقتصادی کشور ترکیه به 2 دسته سیاست های اقتصادی داخلی و فشارهای بیرونی و خارجی تقسیم بندی شده که هر یک شایسته توجه است.
تاثیر چاپ پول و رشد نقدینگی
کمبود ذخایر مالی در ترکیه، سبب شده تا مدیران این کشور برای تولید صنعتی و ادامه حیات چرخه های اقتصادی، مجبور به دریافت وام از خارج از کشور باشند. دلیل اصلی این اتفاق را باید کم بودن پس انداز مردم این کشور در بانک اعلام کرد. به گزارش Balkan insight ، افراد در ترکیه ترجیح می دهند به جای سپرده گذاری در بانک ها، سرمایه های خود را در املاک و مستغلات سرمایه گذاری کنند. به نظر مردم، بازدهی املاک بسیار بیشتر از دریافتی آنها از بانک ها است و به همین دلیل، منابع مالی در ترکیه به جای رفتن به بخش های مولد، به سمت بخش های غیرمولد مانند املاک و مستغلات یا خودرو می رود. این امر طی چند دهه اخیر سبب شده تا بانک ها نتوانند سپرده های کافی از خانوارها جمع آوری کنند. در نتیجه، دولت مجبور شد با چاپ پول بیشتر، بانک ها را تامین مالی کند. این امر در نهایت، دلیل اصلی افزایش تورم در ترکیه شد، چرا که رشد نقدینگی و چاپ پول، گردش لیر در بازار را افزایش داد. بنابراین، یک مارپیچ کامل از تورم وجود دارد. با افزایش ارزش دلار در برابر لیر، افزایش نرخ محصولات نیمه تمام و مواد خام وارداتی از خارج کشور بر تورم از نظر هزینه ها فشار آورد. بخش زیادی از مواد اولیه صنایع در ترکیه و همچنین سوخت و انرژی این کشور وارداتی است و وابسته به قدرت لیر و نرخ ارز. با افزایش عرضه پول و تضعیف بیشتر لیر در نهایت هزینه تمام شده تولید در تمامی بخش ها حتی حوزه های خدماتی، تورم در نهایت مرز ۸۰ درصد را رد کرد.
توجه به اقشار کم درآمد
نه تنها اصرار دولت بر چاپ پول، بلکه سایر سیاست های نظام بانکی در ترکیه سبب شده تا شرایط به مراتب بدتر شوند.
به گزارش رویترز، اصرار اردوغان بر کاهش نرخ بهره بانکی، یکی از دلایلی است که سبب شده تا مردم رغبتی برای سپرده گذاری در بانک نداشته باشند. ترکیه در موقعی که بانک ها برای چرخه حیات و سرمایه گذاری بر صنعت نیاز به سپرده مالی داشتند، نرخ بهره بانکی را افزایش نداد. در نتیجه، در مدیریت شرایط مالی عمومی شکست خورد و نتایج آن را امروز شاهد هستیم.
رسانه های ترک اعلام کرده اند طی چند ماه گذشته در شهرهای پرجمعیت و مهمی مانند استانبول، هزینه تمامی اقلام از اجاره بها گرفته تا غذا به شدت افزایش یافته است. دولت برای کاهش درد ترک های کم درآمد و افرادی که ممکن است با افزایش این شیب قیمتی دچار مشکلات معیشتی شوند، در سال میلادی جاری حداقل دستمزد ملی را 2 بار افزایش داده است. این سیاست افزایش دستمزد، در سال های پیش هم در دستور کار اردوغان بود.
شاید در نگاه نخست به نظر برسد افزایش دستمزد می تواند نقدینگی را افزایش دهد، اما از آنجایی که مهم ترین مسائل تورم زای ترکیه، ارتباطی با میزان دستمزد افراد ندارد و دولت به آن واقف است، تمام تمرکز خود را بر حمایت از مردم به ویژه قشر حقوق بگیر غیردولتی و کارگری خود گذاشته است. سوخت ترکیه وارداتی است و اردوغان همچنان بر کاهش نرخ بهره بانکی اصرار دارد.
این مشکلات و سیاست های به ظاهر غلط ترکیه، سبب نشده تا دولتمردان این کشور نسبت به دستمزد افراد بی توجه باشند، چرا که دانسته اند چه دستمزد افزایش پیدا کند و چه ثابت بماند، این تورم همچنان بر ترکیه حاکم خواهد بود، به ویژه در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین هزینه حامل های انرژی و مواد غذایی وارداتی این کشور را چندین برابر کرده است. بنابراین، ترکیه با چالش های تورم زای داخلی و خارجی متعددی سروکار دارد.
افزایش دستمزد برای حمایت از مردم
نگاهی به رشد دستمزد در کشور ترکیه نشان می دهد در سال هایی که شیب تورمی تندتر از همیشه بوده، نرخ پایه دستمزد ملی نیز به همان نسبت افزایش یافته است. به گزارش trading economics ، در حال حاضر میانگین دستمزد در ترکیه به طور سالانه ۶ هزار و ۴۷۰ دلار است.
این میانگین دستمزد پس از دومین افزایش پایه حقوق ملی در ترکیه به دست آمد. در ژانویه (دی و بهمن ۱۴۰۰ ) میانگین حقوق در کشور، ترکیه ۳ هزار و ۵۷۰ دلار در سال بود. پس از 2بار افزایش، میانگین حقوق فعلی در ترکیه نزدیک به ۲ برابر شد و این سیاست در راستای تقویت توان معیشیتی مردم بود. به بیانی دیگر، در حال حاضر میانگین دستمزد هر ترک حدود ۵۵۰ دلار در ماه است. این رقم به معنای حقوقی حدود ۹ هزار لیر در ماه به طور میانگین است. اگر این رقم را براساس ریال ایران حساب کنیم، به درآمدی کمابیش ۱۸ میلیون تومان در ماه می رسیم. هزینه زندگی در شهرهای مختلف ترکیه متفاوت و بدیهی است، در هر شهری که هزینه زندگی بالاتر باشد، میزان دستمزدها نیز بالاتر از حد میانگین است.
در استانبول که به عنوان گران ترین و پرهزینه ترین شهر ترکیه محسوب می شود، براساس گزارش numbeo ، در حال حاضر هزینه تخمینی یک خانواده 4 نفره به طور ماهانه در استانبول حدود هزار و ۲۵۰ دلار ( ۲۳ هزار و ۳۰۰ لیر) بدون اجاره است. هزینه های ماهانه یک نفر بدون اجاره ۳۵۸ دلار ( ۶ هزار و ۶۰۰ لیر) تخمین زده می شود.
هزینه زندگی در ترکیه به طور متوسط ۶۱ . ۰۹ درصد کمتر از ایالات متحده است. با مقایسه آمارها در می یابیم که احتمال دارد میانگین دستمزد در کشور ترکیه، جوابگوی زندگی نباشد، اما همچنان دولت ترکیه در تلاش است تا ضمن کنترل تورم، حقوق را به میزان هزینه های زندگی نزدیک تر کند.
سخن پایانی
افزایش دستمزد می تواند پاسخگوی قدرت مردم در برابر تورم باشد یا خیر، حتی برخی کارشناسان افزایش دستمزد را یکی از دلایل ایجاد تورم می دانند. در جوامعی که اقتصاد بیمار حاکم باشد و دولت برنامه ای برای کاهش فاصله میان حقوق و هزینه معیشت نداشته باشد، دور باطل تورم ادامه دار است. با بررسی روند سایر کشورها درمی یابیم تحریم تنها یکی از دلایل ایجاد تورم است؛ مسئله ای که کشورها را به ورطه سقوط یا نقطه اوج می رساند، سیاست ها و راهکارهای عملیاتی برای تقویت پایه های اقتصادی است.
