ایران در طول سال ‌ های گذشته با چالش ‌ های متعدد اقتصادی روبه ‌ رو شده است و همواره شاهد کسری بودجه قابل ‌ توجهی در کشور بوده ‌ ایم. البته این چالش در برهه ‌ هایی به ‌ ویژه سال ‌ های اخیر، شدت گرفته است. در چنین شرایطی، تامین کسری بودجه دولت به ‌ منزله تحمیل فشار مضاعف به صنایع و تولیدکنندگان است. در طول ۲ سال گذشته شاهد بودیم که دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده است. انتشار گسترده اوراق قرضه در نهایت به ‌ عنوان رقیبی جدی و سرسخت برای بورس تهران شناخته می ‌ شود، چراکه این اوراق حکم سرمایه ‌ گذاری بدون ریسک را دارد. علاوه بر این، بسیاری از موسسات مالی از سوی دولت ملزم به خرید اوراق می ‌ شوند. همین موضوع نیز سرمایه را از بورس تهران می ‌ رباید. اغلب شرکت ‌ های بزرگ بورسی کشور به ‌ نوعی وابسته به دولت هستند؛ بنابراین دولت ‌ ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه ‌ رو می ‌ شوند، بخشی از این مشکلات را با تکیه بر توان مجموعه ‌ های خصولتی برطرف می ‌ کنند که البته به گسترده شدن رانت در اقتصاد منتهی می ‌ شود.

به ‌ عنوان مثال در طول سال ‌ های اخیر و به ‌ دنبال فاصله گرفتن قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، اعتراضات بسیاری شکل گرفت. با این وجود می ‌ توان اینطور ادعا کرد که سود حاصل از فروش خودرو با ۲ نرخ به شدت متمایز که در صورت ‌ های مالی شرکت ‌ ها نیز لحاظ نمی ‌ شود، به ‌ واسطه ‌ های وابسته به دولت می ‌ رسد. در واقع دولت با چنین راهکارهایی، اقدام به تامین راهکاری جایگزین برای کسب درآمد می ‌ کند.

امید می ‌ رود با توجه به تعاملی که میان مدیران اقتصادی کشور و سازمان بورس و همچنین هلدینگ ‌ های بزرگ بورسی کشور برقرار شده، نظرات فعالان بازار سرمایه در جریان تدوین بودجه موردتوجه قرار گیرد. هرچند با توجه به کسری بودجه دولت که پیش ‌ تر به آن اشاره شد، نباید به این راهکار، امید جدی داشت. در حالت کلی انتظار می ‌ رود سود حاصل از فعالیت شرکت ‌ های بورسی یا میان سهامداران توزیع شود یا به فعالیت ‌ های توسعه ‌ ای اختصاص یابد، اما در موقعیت توصیف شده، این سود به ‌ واسطه خصولتی بودن صنایع، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در ادامه باید تاکید کرد که دولت از سال گذشته تاکنون اقدام به تعریف مالیات در حوزه ‌ های گوناگون اقتصادی غیرمتعارف کرده است. در حالت کلی انتظار می ‌ رود مالیات به سود حاصل از یک فعالیت اقتصادی اختصاص یابد، اما در حال حاضر به ‌ دلیل چالش ‌ های جدی دولت در تامین بودجه، این مالیات به سرمایه ‌ های گوناگون تعلق گرفته است. بدون تردید اجرای چنین سیاست ‌ هایی درنهایت به ضرر کسب ‌ وکارهای مختلف منتهی می ‌ شود. رشد اقتصادی، شاخصه مهم دیگری در تامین بودجه دولت است. در شرایطی که رشد اقتصادی به ‌ شدت محدود است، طبعا درآمدهای مالیاتی دولت نیز از صنایع کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اصلاح سیاست ‌ های اقتصادی کشور برای ارتقای درآمدهای صنایع، ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد. از مجموع موارد یادشده می ‌ توان این ‌ طور برداشت کرد که جلسات یادشده بیشتر جنبه فرمالیته یا نمایشی دارند و نباید به اثرگذاری جدی آنها بر عملکرد صنایع امید داشت. توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که موضوعاتی همچون نرخ تسعیر ارز و قیمت سوخت و خوراک صنایع و پتروشیمی ‌ ها نیز که عموما در جریان تصویب بودجه مطرح می ‌ شوند، اثرگذاری بالایی در عملکرد بازار سهام دارند. سال گذشته و در جریان تدوین لایحه بودجه با توجه به اعتراضات صنایع و فعالان بورسی، مقرر شد سقف قیمتی برای تعیین خوراک و انرژی صنایع تعیین شود. در چنین شرایطی، انتظار می ‌ رود با توجه به یارانه ارائه ‌ شده به صنایع، به روش دیگری این هزینه در اختیار دولت قرار گیرد. در این میان، تضاد منافعی میان تولیدکنندگان و دولت حاصل می ‌ شود و سهامداران خرد نیز قربانی چنین سیاست ‌ هایی می ‌ شوند. در واقع دستی از سوی دولت، بهره حاصل از یارانه ‌ ها را در صنایع گوناگون، ازآن خود می ‌ کند.